بعد أن «طفح الكيل» جراء فشل الإدارات في ضبط عمل الموظفين وبفعل التكاسل والإهمال الوظيفي وضعف إنتاجية العاملين
في جهات الدولة واعتبار كثيرين الوظيفة الحكومية «مجرد ملاذ آمن» للدخل الشهري والاستقرار، بادرت الحكومة إلى اتخاذ
إجراءات جديدة مشددة لضبط الدوام ومعاقبة معطلي مصالح الناس.
وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن وزارة الداخلية ممثلة في المباحث الجنائية دخلت على خط «الضبط والربط»، واتخذت خطوة غير مسبوقة بتوظيف رجال مباحث في بعض الجهات الحكومية الخدماتية، وذلك لمراقبة الموظفين، وضبط المهملين والمتكاسلين منهم.
وكشفت المصادر عن إحالة 6000 موظف إلى النيابة العامة مؤخرا بتهمة تزوير «مرضيات» والتلاعب في البصمة، ويواجهون عقوبة قد تصل مدتها إلى
7 سنوات.
وحسب رصد القبس لأوضاع الجهات المعنية، فقد تبين أن 44 آلاف موظف في وزارة الأشغال ملتزمون بالبصمة، لكن كثيرين ينصرفون إلى منازلهم عقب التبصيم، والأمر نفسه يتكرر في جهات أخرى، فيما أنذرت وزراة الصحة العديد من العاملين في القطاعات الطبية بسبب الإهمال والتغيب.
وفي مجمع الوزارات تتجول فرق تفتيش بصفة شبه يومية للتأكد من التزام الموظفين وضبط المتحايلين على نظام البصمة.
مبارك حبيب ومحمد إبراهيم | – القبس