لا عمالة منزلية فوق الـ 990 دينارًا.. و«الأثيوبية» تعود

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة

المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا (نحو 3267 دولارا أمريكيا).
وقالت (التجارة) في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق تقديم

الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب ستكون 390 دينارا (نحو 1287 دولارا).
وأضافت أن التكلفة الواردة في القرار تعتبر الحد الأعلى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها مؤكدة أن كل من يخالف القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بقانون الإشراف عى الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد تكلفتها.
وأوضحت أنه سيسري العمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بهذه التكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام. 
وقال وزير التجارة خالد الروضان إن القرار ليس نهائيا وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة مشددا على متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه.
وأشار الروضان في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة أمس إلى وجود تعاون كبير بين (التجارة) ووزارة الداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار.
وأوضح أن (الداخلية) بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة موضحا أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الدبلوماسية في هذا الشأن.
وذكر أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه عددا من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين لافتا إلى وجود خطوات حكومية “مهمة” ستصدر قريبا في هذا الصدد.
وكان وزير التجارة والصناعة أصدر في وقت سابق اليوم قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا (نحو 3267 دولارا أمريكيا) وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا (نحو 1287 دولارا) وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات.
وقال اللواء الجراح إن قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية من الجنسية الأثيوبية يأتي ضمن تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصاً مع قرب شهر رمضان الفضيل حيث إنه سيساعد كثيراً في خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين.
وأوضح أن هذا الرفع جاء بعد أن قمنا بتوضيح الصورة كاملة للمسؤولين في الوفد الأثيوبي الذي زار الكويت مؤخراً وشرحنا لهم كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية خلال الثلاث سنوات للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي وخاصة مع صدور القانون رقم 68 لسنة 2015 وما تضمنه من حقوق وميزات للعمالة المنزلية الأمر الذي يجعل من دولة الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها.
واختتم الجراح بأن قرار الحظر عن العمالة المنزلية الأثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض الأثيوبية فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها.

صحيفة الوطن