مدونة زين 4 يو موقع ووردبريس عربي آخر
بات عدم الالتزام بوضع حزام الأمان من قبل مرافقي قائدي المركبات في المقاعد الأمامية مخالفاً للقانون بشكل رسمي، ويعاقب بحجز السيارة لمدة شهرين،
فضلاً عن تغليظ عقوبة التحدث بالهاتف أثناء القيادة إلى سحب السيارة أيضاً.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
نص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة (207) من القرار المشار إليه التي تجيز حجز المركبة أو الدراجة النارية في حالة ارتكاب المخالفات، وذلك على النحو التالي: إذا ضبطت الدراجة النارية وقائدها لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة، استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية.
وفي هذا الإطار، أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام الامني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش ان «القرار يلزم مرافق السائق الجالس بجانبه بربط حزام الأمان وفي حال عدم التزامه تحجز السيارة لمدة شهرين».
و نفى الحشاش ما تردد عن زيادة رسوم إصدار رخص القيادة إلى 500 دينار وتجديدها الى 50 ديناراً، مؤكداً ان «الرسوم ثابتة ولم يصدر أي قرار بزيادتها حتى الآن».
وأوضح الحشاش لـ «الراي» ان الادارة العامة للمرور «غير مسؤولة وفقاً للقانون عن حدوث أي خلل فني او تكسير بالسيارة اثناء دفعها بالونش أو نقلها للحجز»، مشيراً إلى أن «من تتعرض سيارته لأي اصابة أو حادث أو سرقة فعليه تسجيل قضية»، لافتاً إلى أنه «في هذه الحال تبقى السيارة محتجزة ويدفع مالكها رسوم الارضية إلى حين البت في القضية واصدار حكم نهائي بها».
الرأي العام
