أقرت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية أمس تعديل قانون الإعاقة المقدم من النائب الدكتور وليد
الطبطبائي القاضي بمنح معيل المعاق الراغب في التقاعد مرتبا كاملا إذا كانت مدة خدمته 15 عاما للرجل و10 أعوام للمرأة.
ونص التعديل الذي تقدم به الطبطبائي على استبدال نص المادة 42 من القانون 8 / 2010 الذي ينص على انه «واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي حال الإعاقات الشديدة يحق للوالدين التقاعد معا».
واوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم انها رفضت هذا المقترح غير انه اقر لان نتيجة التصويت جاءت اثنين مقابل اثنين، مع ترجيح كفة رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف.
وكشفت ان الهيئة العامة للاعاقة رفضت هذا المقترح بسبب زيادة اعداد مدعي الاعاقة وان الشهادات المزورة للاشخاص الذين يدعون الاعاقة الشديدة بلغت 592 شهادة. وقالت ان جزءا من تعزيز الذات للمعاق ان يندمج في المجتمع رافضة «الدلال» لهذه الفئة مؤكدة بان الشخص المعاق يرفض الوظيفة لانه يرى أن الراتب الذي سيتقاضاه اقل من المساعدات التي يحصل عليها.
الرأي العام