المستشفى الصدري رفض إجراء عملية لطفل سوري بعد تخديره واشترط دفع مبلغ 3000 دينار

[سواها قلبي]

1 سبتمبر 2017


حالة إنسانية.. عبدالله طفل سوري زاد «الصدري» ضيق صدره ضيقا

[سواها قلبي]

السبت، 2 سبتمبر 2017


«الصحة» تقرّ بـ «فضيحة» المستشفى الصدري ومصادر طبية تعتبر ما حدث... كارثة
الوزارة برّرت عدم إجراء عملية الطفل السوري بأنها... «تجميلية»؟!














الناطق الرسمي أحمد الشطي والطبيب الجراح ضرار الشهاب يبرران سبب إلغاء العملية


• إدارة المستشفى دوّنت أن عدم الدفع هو سبب تأجيل العملية... ما رأي الوزارة؟

• مصدر طبي رفيع في المستشفى يحمّل المسؤولية للإدارة والطبيب المعالج

• المريض دخل المستشفى وتم اتخاذ كل الإجراءات التمريضية لإجراء العملية قبل إلغائها

• لماذا لم يتم استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية مسبقاً إذا كانت العملية تجميلية وغير طارئة ؟




| كتب عمر العلاس |


وزارة الصحة التي غابت عن السمع أمس في مواجهة «الكارثة الطبية والإنسانية» التي ارتُكبت في المستشفى الصدري، الذي رفض إجراء عملية لطفل سوري بعد تخديره واشترط دفع مبلغ 3000 دينار لإجراء العملية، لم تكلّف نفسها عناء الرد لإيضاح الحقائق بعدما اعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي أن «العملية تجميلية وليست طارئة»، مقتبساً من الدفاع الذي تولاه الطبيب الجراح في المستشفى الصدري الدكتور ضرار الشهاب، قبل أن يتراجع الشطي نفسه عن التبني ويعلن أنه في انتظار بيان توضيحي من المستشفى.

الدكتور الشهاب الذي نصّب نفسه مدافعاً عن الوزارة والمستشفى، قال عبر «تويتر» إن «العملية تجميلية بحتة، ليس لها تأثير على القلب أو الحجاب الحاجز، وإنما نشر الخبر هكذا تجنٍ على المستشفى والوزارة والدولة».

وإذ أوضح الشهاب أن «العملية عبارة عن تعديل العظم بالقفص الصدري وهي تجميلية»، لم يبرر لماذا تم إدخال المريض المستشفى وغرفة العمليات ثم إخراجه منها بعد تخديره.

ووصفت مصادر صحية القضية بأنها «كارثة طبية بكل ما تعنيه الكلمة، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام في الكويت بلد الإنسانية»، معتبرة ان «القول بأن العملية تجميلية لا يبرّر ما حصل بإدخال مريض إلى غرفة العمليات ثم إخراجه منها لأسباب مادية».

وأشارت المصادر إلى ان «اعتبار العملية تجميلية يزيد من المسؤولية التي يتحملها المستشفى بسبب تجهيز مريض لإجراء عملية من دون اطلاعه على التكاليف التي يجب أن يدفعها، علماً بأن الإجراءات الطبية غير الطارئة يتم استيفاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بها من أوراق ودفع تكاليف قبل المباشرة بأي إجراء طبي فعلي في التعامل مع الحالة».

وزارة الصحة التي يبدو أنها أرادت جسّ النبض بمحاولاتها الإيحاء بعدم صحة القضية، فاتها ان الأوراق الطبية لا تكذب، وأن الحديث عن ان العملية تجميلية لا يعفيها من تحمل مسؤولية «الكارثة» التي تتهرب منها، فإدارة المستشفى دوّنت - عن قصد أو غير قصد - أن سبب تأجيل العملية هو «عدم الدفع»، كما ان التقرير الخاص بتحضير الطفل للعملية يظهر بوضوح التفاصيل والإجراءات الطبية كافة، التي تم اتخاذها ومن بينها موعد إدخاله غرفة العمليات بالساعة والدقيقة، والإجراءات التمريضية التي تم اتخاذها وما إلى ذلك.

مصدر طبي رفيع في المستشفى الصدري أوضح لـ «الراي» ان «إدارة المستشفى والطبيب المعالج يتحملان مسؤولية ما حدث، بسبب عدم إبلاغ المريض وذويه بوجوب دفع مثل هذا المبلغ الكبير، فضلاً عن مسؤولية إدخال الطفل إلى غرفة العمليات لإجرائها ثم الإلغاء تحت مبرر عدم دفع المبلغ المتوجب».

واستغرب مراقب مجلس الأمة نايف المرداس طريقة التعامل مع الطفل، الذي أخرج من غرفة العمليات بعد تخديره، مؤكدا أن «ما حدث أمر ليس له صلة بمهنة الطب»، مطالباً بـ «تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة للوقوف على حقيقة الحادثة وملابساتها».

وقال المرداس لـ «الراي» إن «الكويت بلد خير وأياديها البيضاء وصلت أصقاع العالم، وسمو الأمير توّج أميراً للإنسانية وتوجهاته تصب في صالح الانسانية»، متسائلاً «هل يعقل ان يحدث هذا بالكويت التي تستضيف دائماً المصابين من الدول الشقيقة، وهل عجزت وزارة الصحة التي تمتلك الإمكانات الهائلة عن علاج طفل صغير، والمفارقة أنه ادخل غرفة العمليات وتم تخديره قبل اتمام الاجراءات، فإن كانت هناك أمور تتعلق بفرض رسوم على الوافدين فوفق ما أعلن أن التطبيق سيكون مطلع أكتوبر المقبل فلماذا الاستعجال؟».

ودعا المرداس إلى «الإسراع بإجراء تحقيق موسع من قبل وزارة الصحة، فمن غير المعقول أن يطبق القانون قبل شهر من التاريخ المحدد، ولا بد من إخضاع من قام بهذا الإجراء إلى المحاسبة لأن الطب مهنة إنسانية لا تخضع للأمزجة والأهواء».



http://www.alraimedia.com/ar/article...7841/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 3 سبتمبر 2017



«فضيحة» المستشفى الصدري... على طاولة الحربي
وزير الصحة ينتظر تقريراً مفصلاً عن واقعة الطفل السوري



جمال الحربي


العسعوسي ترفض الاعتراف بالخطأ الإجرائي والإداري الذي تم ارتكابه

مصادر صحية: ما حدث سوء تخطيط وسوء إرشاد للمريض

محاولة تبرير إلغاء العملية تقليل من جسامة الخطأ الذي ارتكبته إدارة المستشفى





| كتب عمر العلاس |


أكدت مصادر صحية رفيعة لـ«الراي» أن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي طلب تقريراً مفصلاً من المستشفى الصدري حول قضية الطفل السوري الذي تم إلغاء عملية جراحية له بعد مطالبة ذويه بدفع رسوم العملية التي تقدر بـ 3000 دينار».

وفيما قالت مدير المستشفى الصدري الدكتورة ريم العسعوسي أنه «تم إدخال المريض غرفة الانتظار (وليس غرفة العمليات) وتم إعطاؤه دواء مهدئاً ما قبل العملية (وليس مخدراً)»، أكدت مصادر صحية أن «المعلومات المتوافرة حول القضية تؤكد وجود خطأ إجرائي وإداري حديث من إدارة المستشفى أدى إلى ما حدث».

واعتبرت المصادر أن «تجهيز مريض لإجراء عملية من دون إطلاعه على التكاليف كارثة طبية بكل ما تعنيه الكلمة»، مشيرة إلى أن «ذلك يدل على سوء تخطيط وسوء إرشاد للمريض، ومن غير المقبول إدخال الطفل غرفة العمليات قبل إتمام الإجراءات الإدارية كافة وبينها دفع المبلغ المطلوب».

وإذ أبدت المصادر ثقتها بأن «الوزير الحربي وهو الطبيب ابن وزارة الصحة سيتخذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم حدوث مثل هذه الأخطاء الإدارية الكارثية في أهم مرافق الدولة وأكثرها حساسية»، رأت أن «محاولة تبرير إلغاء العملية تارة بسبب أنها تجميلية وتارة أخرى بالإشارة إلى أن الطفل لم يدخل غرفة العمليات، هو تقليل من جسامة الخطأ الذي ارتكبته إدارة المستشفى».

وبينما ذكرت العسعوسي أن «المريض الوافد يعاني مشكلة بالقفص الصدري يمكن علاجها بطريقتين، إزالة العظمة بواسطة المنظار، أو تركيب صفيحة معدنية بقيمة 3000 دينار، ولأن الحالة ليست طارئة تمنع قرارات الوزارة الاستثناء وتركيب جهاز لعملية تجميلية، تم إبلاغ الأهل وتم تخييرهم بين المنظار أو توفير الجهاز»، أشارت المصادر إلى أن «تحديد المستشفى لموعد إجراء العملية يجب أن يكون مقترناً باكتمال جميع الإجراءات الإدارية المتبعة وفق قوانين ولوائح وزارة الصحة، وهو الأمر الذي لم تشر إليه العسعوسي ولم تقدم إجابة عنه، كما لم تبرّر سبب إدخاله ما أسمته (غرفة الانتظار) ما دامت الإجراءات الإدارية لم تكتمل».

وفيما أشارت العسعوسي إلى أن «جميع مستشفيات الكويت يشهد لها العالم بما توفره للوافدين من خدمات لا يتلقاها الوافد في بلده»، اعتبرت المصادر أن «هذا الأمر ليس موضع بحث ولا يمكن أن يشكّك به أحد في بلد الإنسانية، لكن الأمر يتعلق بخطأ إداري أدى إلى إجراء غير إنساني بحق مريض داخل المستشفى وغرفة الانتظار للعمليات كما تعتبر العسعوسي، خصوصاً وأن المستندات تؤكد أن سبب إلغاء العملية هو عدم الدفع، وليس رفض الأهل كما بررت مديرة المستشفى بقولها انه تم إلغاء العملية بعد قرار الأهل بمحاولتهم لتوفير الصفيحة الحديدية التي توضع لتعديل شكل القفص الصدري وإجرائها لاحقاً».

وشددت المصادر على أن «هذه القضية يجب ألا تمر مرور الكرام إذا ثبت وجود خطأ إداري من المستشفى، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ وضمان عدم تكراره مع أي مريض».

«الراي» تؤكد أن نشر قضية الطفل السوري كان لتسليط الضوء على موضوع إنساني بحت، وتسليط الضوء على خلل إداري وقع في المستشفى الصدري كي يتم تلافيه عملاً بترحيب العسعوسي نفسها بالنقد البناء، لكن إصرارها على نفي الموضوع بدلاً من اتخاذ الإجراءات لتصحيح الخلل، حوّل الموضوع عن مساره الطبيعي، رغم نشر «الراي» للمستندات الصادرة من المستشفى والتي تؤكد تفاصيل الواقعة.

وهو الأمر الذي تفهمه الوزير الحربي بعد تواصل «الراي» معه ووعد بالنظر في القضية بعد عودته من أداء فريضة الحج.

والد الطفل: الكويت غالية وأرفض أي محاولة للإساءة لسمعتها
أكد والد الطفل السوري عبدالله رفضه أي محاولة لاستغلال قضية ابنه في الإساءة إلى سمعة الكويت.

وقال الوالد في تصريح صحافي: «عُذراً يا كويت، فلست لِمثلك عاقاً، ولست لفضلك جاحداً، ولست لخصمك معيناً، فأنتِ لي ذرى يا من وصلت أفضالك إلى أقصى بقاع الأرض في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني، وفي ظل عضيده سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد». وأكد أن «الكويت التي احتضنتني وأسرتي طوال عقود مضت، هي بلدي الأول وليست الثاني، هي بيتي الكبير الذي عشت فيه بكل عز وكرامة، ولن أسمح لأحد بتشويه سمعتها أبداً أو المساس بسمعة مؤسساتها التي نكنّ لها كل الاحترام والتقدير». وناشد والد الطفل وزير الصحة الدكتور جمال الحربي فتح تحقيق رسمي في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.




http://www.alraimedia.com/ar/article...8035/nr/kuwait