خاطفة الدمام

[سواها قلبي]

16 مارس 2020 - 21 رجب 144101:28 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:40 PM
تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!
مؤشرات لاقتراب فك لغز الـ٢٠ عامًا.. و"بن شايع" لـ"سبق": ملتزمون أخلاقيًّا بمهلة الصفح

هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".



https://sabq.org/hqpbCK

[سواها قلبي]

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 144106:54 PMاخر تعديل10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 144204:15 PM


"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على ٢٠عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرمي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول -، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

١/ توجيه الاتهام للمتهمة الأولى - سعودية الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(٢٠) عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنيه وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٢/ توجيه الاتهام للمتهم الثاني - سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقًا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٣/ توجيه الاتهام للمتهم الثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٤/ توجيه الاتهام للمتهم الرابع - سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

٥/ توجيه الاتهام للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة– بإبداء أقول كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات المسؤولة ذات الصلة تحظى بمتابعة دقيقة ودعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبذل الجهود الحثيثة في إحقاق الحقائق، وردها لأصحابها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظامًا.



https://sabq.org/X3ymFZ

[سواها قلبي]

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 144109:10 PM


محام: الحكم على "خاطفة الدمام" سيكون مغلظاً ويحق للمجني عليهم المطالبة بحقهم
قال: من الممكن أن ترى المحاكم أن الفعل لا يستوجب حد الحرابة

توقع المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بأن الحكم على السيدة خاطفة الأطفال والمعروفة إعلامياً باسم خاطفة الدمام، أن يكون مغلظاً لها ولشركائها بالقضية، وذلك وفقاً لما هو وارد في نص المادة ١٥٨ من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال "الخالدي" لـ"سبق": إنه "رغم توجيه الاتهام من مقام النيابة العامة فيما يتعلق بالحق العام، فإنه يحق لأصحاب الحق الخاص المطالبة بحقهم الخاص أيضاً وذلك في المحكمة الجزائية وذلك إعمالاً لنص المادة السابعة والأربعين بعد المائة، من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق)".

وأضاف: "نظراً لما قام به المتهمون من فعل مشين في حق المجني عليهم خصوصاً وفي حق المجتمع بصفة عامة، حيث إن حرمان أبوين من طفلهما فلذة كبدهما لهو وجع لا يضاهيه وجع، وألم نفسي لا يتحمله أحد إلا من ألهمه الله الصبر على ذلك، فإن المحامي حمود بن فرحان الخالدي يعلن عن تطوعه في المطالبة بالحق الخاص للمجني عليهم لوجه الله، غير منتظر لذلك جزاءً ولا شكوراً، نظراً لبشاعة ما قام به المدعى عليهم في حق المجني عليهم وذويهم وفي حق المجتمع".




https://sabq.org/WcVxGL

[سواها قلبي]

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 144109:54 PM



عائلة خاطفة الدمام لـ"سبق": نثق في عدالة القضاء وسنقاضي المسيئين
بعد أن أعلنت النيابة انتهاء التحقيقات في القضية

أكدت عائلة خاطفة الدمام لـ"سبق"، ثقتها في الجهات القضائية بكافة مستوياتها، وحرصها على أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة المتورطين كافة في هذه القضية.

وأفادت العائلة بأنهم تقدموا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، مطالبين بمحاسبة عدد من المحرضين الذين وجهوا تهديدات واتهامات باطلة لتأليب المجتمع على العائلة، لاسيما بعد إعلان نتائج التحقيقات؛ حيث تعرضت العائلة للإساءة والتنمر من قبل بعض ضعاف النفوس؛ مما انعكس عليهم سلباً نفسياً ومعنوياً.

وأوضحت العائلة أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية عن أي تصريح؛ احترامًا للقانون، وأن القضية لا زالت تحت التحقيق، وبعد صدور نتائج التحقيقات بمحاسبة المذنبين فإن العائلة لها الحق في مقاضاة كل من أساء إليها، وعازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء.

وكانت عائلة الخاطفة قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك قطيعة بين المتهمة وأسرتها؛ حيث كانت الخاطفة لا تزورهم إلا فيما ندر، وذلك إبان مرض والدها؛ حيث لا تتجاوز فترة زياراتها دقائق محدودة، موضحين أن العائلة لم يروا الأطفال المخطوفين إلا في عمر 4 أو 5 سنوات.

وأشارت عائلة الخاطفة إلى أنهم يتبرؤون مما فعلته المتهمة أمام الله وأمام المجتمع، وطالبوها بالتوبة والعودة إلى الله مما قامت به.






https://sabq.org/XLMKcv

[سواها قلبي]

17 مايو 2020 - 24 رمضان 144101:16 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:56 AM


متحدث "النيابة" عن صحفي اشتُهر في قضية "خاطفة الدمام": سنطلبه من الكويت
تم رصد تجاوزاته والشائعات الصادرة عنه واتخاذ الإجراءات

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن الصحفي الأمني الكويتي، المدعو "أبو طلال"، تم رصد تجاوزاته، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

وقال "الدسيماني" خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

وكان "الدسيماني" قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، والزوج الثاني يعتبر شريكًا. كاشفًا عن أن الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".



https://sabq.org/qDHL8h

[سواها قلبي]

17 مايو 2020 - 24 رمضان 144102:12 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:35 PM


متحدث النيابة العامة: "خاطفة الدمام" تمارس السحر.. والخنيزي: هناك أعمال غير مشروعة
"مريم" تعود للواجهة.. وهذه قصة "اطمئني سوف نعيده بعد 10 أيام"

استضاف برنامج الليوان المتحدث الرسمي للنيابة، الدكتور ماجد الدسيماني، الذي تحدث عن قضية "خاطفة الدمام" السيدة مريم، وكشف أن الخاطفة تمارس السحر، وتزوجت مرتين.

وكشف "الدسيماني" عن ملف القضية عندما حققت النيابة فيه، وتوصلت لـ ٣٨ دليلاً وقرينة، وأكد أنه لا توجد علاقة بالمفقود نسيم حبتور مع الخاطفة، ولا المخطوفة ابتهال المطيري. مشيرًا إلى أن هذه القضية ليست معقدة؛ فالنيابة قد حققت في أعقاب حملة ولي العهد ضد الفساد في مبلغ ٤٠ مليارًا، وعدد المتهمين كان ٣٠٠ متهم داخل السعودية وخارجها.

وقال "الدسيماني": هي سيدة عمرها ٦٠ سنة، تقيم بالدمام، انفصلت أكثر من مرة، ولديها ٥ أطفال، بنت وأربعة ذكور. البنت تدعى منار، وهي ابنة حقيقية لها، ولا تعيش معها، وولد حقيقي لها، اسمه محمد، ويعيش معها، وثلاثة ذكور ليسوا أبناءها.

وعن بداية تكشُّف خيوط القضية أوضح: في البداية بدأ الضغط من الأبناء بالدراسة، وفي هذه الأثناء أخبرت ابنها الأكبر بأنهم ليسوا أبناءها، وأنها وجدتهم، ثم بدأ الابن يبحث عن مخرج، ثم تقدمت السيدة إلى وزارة الموارد البشرية، ثم خاطبوا الإمارة، وأُحيلت الأوراق للنيابة، وذلك عام ٢٠١٩.

وأضاف: طلبت النيابة فحص الحمض النووي، والاستماع لأقوال السيدة، والبحث في سجلات المفقودين، ثم بعد الفحص تطابقت العينات مع أُسر متقدمة ببلاغات فقدان.

وأشار: كان في سلوك السيدة عزلة وغموض، وفريق التحقيق عقد ٤٠ جلسة تحقيق، انتهت بكشف القضية، واتضح أن أبناءها ليسوا شركاء في الجريمة، وتزوجت مرتين.

وسرد قصص خطفهم بقوله: نايف القرداي كان مستخرجًا هوية مزورة، وخَطْفه كان ١٤١٤ عندما انتحلت الخاطفة صفة ممارسة صحية، وأخذته. وبالنسبة ليوسف خُطف ١٤١٧هـ عندما دخلت "مريم" على أُم يوسف وهي نائمة، وأخذته، ووضعت ورقة كُتب بها "اطمنئي، سوف نعيده بعد ١٠ أيام". وأحضرنا الورقة أثناء التحقيق، وظهر أنه خطها.

وحكى: وبالنسبة لموسى الخنيزي فقد دخلت المتهمة على أمه، وأقنعت والدته بأن الطفل يحتاج لتنظيف، وتحايلت عليها، وأخذته. وأم موسى شاهدت معها كيسًا يخص سوبر ماركت، وبعد الكشف عن القضية وُجد الكيس بمنزلها.

وبيّن: الزوج الأول لم يتورط، والثاني وُجهت له تهمة المشاركة وتبنِّي أحد المخطوفين عندما قدم بمشهد عام ١٤١٤، وأتى بشهود، ادعوا أن نايف وُلد بالمنزل. والمقيم اليمني وُجهت له تهمة الاشتراك بخطف أحد الأبناء بإيصال السيدة للمستشفى والتستر عليها.

ونفى "الدسيماني" أنها تتاجر بالبشر، وقال: هذا غير صحيح، ولم يتضح بالتحقيقات، لكنها تمارس السحر، كأعمال العطف، ولم تسحر الأطفال. والنيابة وجهت للمتورطين الثلاثة تهمًا عدة، وطالبت بحد الحرابة. أما الشاهدان فعقوبتهما تعزيرية، وأحدهم خارج السعودية، وطُلب عن طريق الشرطة الدولية.

واستضاف البرنامج أحد المختطفين، واسمه "موسى الخنيزي"، وقال: اختطافي لم يكن جريمة عادية. بعد اختطافي جاء اثنان، وأقنعا والدتي بأنني اختُطفت من عندها، ولم تكن في وعيها.

وأشار: عشت طفولة عادية بلا دراسة، وتعلمت القراءة والكتابة بشكل ذاتي، وكانت الخاطفة تذهب لأهلها بشكل أسبوعي، وعندما كبرنا أصبحت تذهب بين فترة وأخرى، وكنا نعتقد أننا أبناء غير شرعيين.

وأوضح: هناك عمليات غير مشروعة، قلتها للجهات المختصة، ولا أريد أن أذكرها هنا. وبالنسبة للدخل المادي الذي يأتيها ففي البدايات بطرق غير مشروعة، ولاحقًا أصبح يأتي لها المعاش.

وأشار: منصور المقيم كان يسكن بالبيت، ونتعامل معه على أنه زوجها، ومحمد أخي كان (يطقنا) ونحن صغار، ولاحقًا تغير وتحسن تعامله. وأعتقد أن سبب الخطف كان دافعًا نفسيًّا؛ فهي تريد أن تشعر بأن هناك من يحبها.

واختتم: الأشياء التي لا أستطيع تجاوزها أن ٢١ سنة ضاعت من عمري، لا دراسة، وحياتي دُمرت. المفترض الآن أن أكون متزوجًا، وسأطالب بتعويض من وزارة الصحة، وسأطالب بالتعليم، ولا أريد غير أن أسعد أهلي، ولو قدر لي وقابلت الخاطفة سأقول: لِمَ عملتِ هذا؟ فأنا لا أحن لشخص حرق قلب أمي.



https://sabq.org/7xKmBY

[سواها قلبي]

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 144203:31 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:17 AM


"الجزائية" تقضي بحكم القتل تعزيراً لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
النيابة العامة كانت قد طالبت في لائحة الدعوى بالحكم بحد الحرابة بحق 3 متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر إبريل الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الرابع -سعودي الجنسية– بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس –سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.



https://sabq.org/FZD3Hz