أسماء 51 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية

[سواها قلبي]

10 أبريل 2018 12:00 ص


سوري تحوّل بـ 20 ألف دينار إلى كويتي بالتأسيس!
يعمل وكيل ضابط في «القوات الخاصة» بوزارة الداخلية







• والده أخفى مستنداته وادعى أنه «بدون» ودخل الجيش الكويتي واستمر في عمله سنوات براتب 1700 دينار حتى بعد افتضاح أمره أنه سوري



الكاتب:محمد الهزيم

ضربة تلو أخرى، ويتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، بجهود مشهودة يقودها ويشرف عليها «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، وإدارة مباحث الجنسية.
أما «مزورو قضية اليوم» فهما سوريان، أب وابنه، أخفى الأب جنسيته وادعى أنه «بدون» وبذلك التحق بالجيش وترقى إلى رتبة وكيل ضابط وبراتب 1700 دينار شهرياً، فيما تمكن (الأب) من رشوة مواطن بـ20 ألف دينار، ليمنح ابنه الجنسية (بالتأسيس) ويدخل وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة) وكيل ضابط، إلى أن سقط في القبضة الأمنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» قصة التزوير، مفيدة أن المعلومات عن الكويتي المزيّف بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإلى اللواء الجراح بسرعة القبض على المتهم.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرقة من رجال ادارة مباحث الجنسية لجمع التحريات فتوصلت إلى أن المتهم كان متواجداً في الكويت منذ سنة 1985 تقريباً وهو سوري الجنسية ولديه مستنداته الثبوتية، لكنه بعد التحرير أخفى كل أوارقه وقيد نفسه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه لا يحمل أي مستندات (بدون) وبناء على ذلك التحق بالجيش الكويتي، وفي عام 2000 تم كشف أمره بأنه سوري الجنسية واستخرج مستنداته السورية في ما يسمى «تعديل وضع» لكن الغريب في الأمر انه استمر في العمل بالجيش الكويتي حتى وصل إلى رتبة وكيل ضابط ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 دينار.
وقالت المصادر إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد اتفق «وكيل الضابط» السوري مع مواطن كويتي على إضافة ابنه (من مواليد 1991) في ملف جنسيته زورا مقابل 20 ألف دينار، فحصل على إثباتات من جنسية وجواز سفر، وأصبح كويتياً بالتأسيس في العام 2010 وعمل في وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة).
وتم ضبط الكويتي المزيّف في معسكره، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات فأقر واعترف، وأرشد إلى مسكن والده الذي تم ضبطه، وبالتفتيش في مسكنه تم العثور على شهادة ميلاد سورية للمنتحل صفة الكويتي وكذلك على بعض المستندات التي تدل انه سوري الجنسية، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتبين أن للكويتي المزيف قاعدة بيانات باسمه السوري واسمه الكويتي بالصورة نفسها، وعليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد أن سجلت لهما قضية جنايات الجنسية
أما بخصوص المواطن الكويتي فتبين انه توفي في العام الماضي في السعودية، وعليه تمت إحالة الأب والابن إلى النيابة العامة بعد ان دونت لهما قضية جنايات الجنسية والجوازات، واعترف المتهمان لدى النيابة العامة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية.


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...e-068ee3d9157d

[سواها قلبي]

11 أبريل 2018 12:00 ص



قضية السوري... الكويتي بالتأسيس تتفاعل نيابياً: نظّفوا ملفّ مزوّري الجناسي
«الجنايات» تقضي بحبس سعودِيّيْن زوّرا الجنسية وتحكم على أحدهما بردّ 172 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ







الهاشم: ما نشرته «الراي» يؤكد موقفي من رفض قانون تجنيس الـ4000

أمر مُحيّر يبعث على القلق أن يبيع مواطن هويته الكويتية مقابل حفنة دنانير

خورشيد: لن نتأخر في أي تشريع يساعد على تقليص مزوّري الجناسي





الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري

شدّت قضية «الراي» عن السوري الذي تحوَّل إلى كويتي بالتأسيس مقابل 20 ألف دينار فقط، وترقى إلى منصب وكيل ضابط في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من أزر الصرخة النيابية الداعية إلى تنظيف ملف تزوير الجناسي، وتطبيق عقوبات صارمة في حق المُزَوّرَين، من منح جنسيته لمن لا يستحق، ومن تسلّم ما لا يستحق، في حين نطقت محكمة الجنايات أمس بالحكم بحبس سعوديين اثنين، في قضية تزوير جناسي، وحكمت على أحدهما بردّ مبلغ 172 ألف دينار تحصّل عليها من وظيفته على اعتباره كويتياً دون وجه حق، وتغريمه ضعف المبلغ.
وطالبت النائب صفاء الهاشم بإصدار تشريعات رادعة فورية لمواجهة ظاهرة تزوير الجناسي «بعدما تضخم هذا الملف لدرجة أننا بتنا نرى يومياً عملية تزوير، وما خفي كان أعظم»، مؤكدة أنه «أمر محير يدعو إلى القلق أن يتم بيع الهوية الكويتية من قبل أشخاص سال لعابهم من أجل حفنة من الدنانير».
وقالت الهاشم لـ «الراي»: إن «العقوبة يجب أن تطبق، ليس على المزور فحسب، بل يجب أن تطال من أدلى بمعلومات كاذبة وساهم بمنح المزورين الجنسية الكويتية، ومن خلال ذلك حصلوا على مزايا وتمتعوا بأموال وخدمات ليست من حقهم، فإن كان المزور مجرماً فإن من ساعده على ذلك أكثر إجراماً، لأنه فرّط بهوية بلده الوطنية، وسمح لمزور أن يرتقي مناصب عالية ويتمتع بمزايا خصصت للكويتيين».
ودعت الهاشم إلى سحب الجنسية من كل مزور ادعى زوراً أنه كويتي أو انتسب إلى عائلة كويتية، مثمنة جهود رجال وزارة الداخلية، الذين لا تنام لهم عين، «لدرجة أن المزورين باتوا يعيشون حالة من الرعب لشعورهم بأنهم لن يفلتوا من قبضة رجال الأمن، الذين فتحوا ملف تزوير الجناسي ولن يغلقوه، إلا بعد كشف آخر مزور»، مشددة على «أهمية إصدار تشريع يكون عوناً لجهود رجال (الداخلية) في كشف المزورين».
وأوضحت الهاشم إن حالة «السوري المزور الذي يعمل في الداخلية هي تأكيد لموقفي الصارم من رفض قانون تجنيس الـ 4000 من «البدون»، ومن يستحق فعلاً هم حملة إحصاء 65، فهؤلاء يجب تجنيسهم»، مطالبة بـ «تنظيف ملف المزورين، خصوصاً في ظل هذا التسيب والتزوير، وموجبة تطبيق الإجراءات الحازمة في منح الجنسية، لاسيما أن هناك تكالباً عليها لما توفره من مميزات، فلا دفع للرسوم ولا ضريبة على المواطن، والتعليم والعلاج بالمجان، فضلاً عن أن الحكومة تمنح للكويتي أرضاً وقرضاً وبيتاً وقرض زواج ومساعدات اجتماعية ودعم عمالة، ومن أجل ذلك يتكالب عشرات بل مئات الآلاف للحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير».
ودعا النائب صلاح خورشيد إلى تطبيق القانون على كل من يدان بتزوير الجناسي «فهناك قانون نطالب بتطبيقه، وإن تطلب الأمر إجراء تعديل فبالإمكان القيام بتعديلات على قانون التزوير تقلص من حالاته».
وأكد خورشيد لـ «الراي» أن «الجنسية حق مكتسب لمن يستحقها، ولكن وكما نرى فإن التزوير مستمر، وهناك تحقيقات أسفرت وكشفت عن رشاوى وتزوير وهذه الأمور يجب أن يوضع لها حد، إذ لا يجوز أن يحصل على الجنسية من لا يستحق شرف نيلها».
من جهتها، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر بحبس سعوديين اثنين، الأول 10 سنوات والثاني 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 172 ألف دينار من المتهم الأول وتغريمه ضعف المبلغ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً (منفذ معاملات في بلدية الكويت) أنه استولى بغير حق على مبلغ 172 ألف دينار مملوكة لجهة عمله وللمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية (ملف الجنسية الكويتية) بطلب إضافة أبناء له في ملف الجنسية الكويتية، كما زوّر في محضر تسلم بيت حكومي في عام 2011.
وكان المزوّر الأول أضاف المزوّر الثاني إلى ملف جنسيته في عام 2002 مقابل مبلغ من المال، وبذلك تمكن الأخير من إضافة شقيقه السعودي إلى ملف جنسيته على أنه ابنه، وفي عام 2016 حضر إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لابنه، فأوقعه ارتباكه في دائرة الشك، ومن ثم انكشف المستور.
ودلّت تحريات رجال الأمن على أن المتهم الأول من أرباب السوابق في تزوير المحررات الرسمية، وتبيَّن أنه غادر الكويت في الأول من مارس 2016 ولم يعد مرة أخرى.


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...1-f929a84dd919