بالأسماء الكاملة .. 19 أميراً ومسؤولاً ورجل أعمال في حصيلة أولية لزلزال مكافحة الفساد

[سواها قلبي]

06 نوفمبر 2017 - 17 صفر 143906:02 PM


ما أهمية اتخاذ المملكة قرارها بـ "مكافحة الفساد" وعلاقته برؤية 2030 ؟
أصبح شرطًا لتقدم الدول وازدهارها







يرتبط تقدّم أي دولة بالعالم وازدهار اقتصادها ومجتمعه وتطورهما بقدرتها بالقضاء الجذري على ظاهرة الفساد واقتلاع جذوره من كافة مفاصل الدولة للحفاظ على المال العام للدولة ومقدراتها ومكتسباتها وهو العمل والجهد الذي يتطلب قراراً سياسياً صارماً من أعلى هرم بالسلطه لتأتي المرحلة الأصعب بعد اتخاذه وهي مهمة تنفيذة بعدل وبدون استثناءات لأشخاصٍ معينين مهما كان نفوذهم وسلطتهم بالدولة وهذا الأمر مثل عائقاً كبيراً أمام عديد من الدول التي حاولت وعملت جاهدة على محاربة الفساد واصطدمت بمعوقات ومحاربة من شخصيات مسؤولة ونافذة مستفيدة من هذا الفساد لينتهي بها المطاف إلى تعطيل هذا القرار أو تأجيله وهنا تبقى الدولة في دائرة الفساد والتخلف والهدر لأموالها ومقدراتها، من هنا يدرك المواطن السعودي مدى الأهمية الكبيرة والإرادة السياسية الجادة التي يدعمها القوة والحزم من صاحب القرار التي تفتقدها عديد من دول العالم وتمتلكها قيادتهم التي أثبتت لهم وللعالم أنها جادة في سيرها نحو تحقيق هدفها الأكبر المتمثل في رؤية الوطن 2030 التي ترسم -بمشيئة الله - طريقاً آمنا له ولشعبه نحو مستقبل مزهر ومتطور يجعلها في مصاف الدول المتقدمة والذي لن يتحقق بعد توفيق الله إلا بوجود قيادة حكيمة وصادقة وحازمة قادرة على اتخاذ قرارات تاريخية ومفصلية كقرار تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد يرأسها شخصية مسؤولة وصاحب قرار ورؤية يؤمن بها وبأهمية هذه اللجنة وضرورة تنفيذها مهامها على أكمل وجه وتطبيقها على الجميع دون استثناء، بل أنه من تبنى رؤية 2030 هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وعد شعبه وأوفى لهم بمباشرته مهام اللجنة بعد فترة قصيره جدًا من قرار تشكيلها بدأها بالقبض على عدد كبير من الشخصيات المسؤولة والكبيرة شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال كبارا على مستوى الدولة والعالم متهمين بتورطهم بقضايا فساد حيث يتم التحقيق معهم حالياً في خطوة هزّت العالم إعجابًا ودهشة بمتانة الحكم السعودي وقوته وعدله وتماسك قيادته مع شعبه .

ما أهمية هذا القرار ولماذا يرتبط بتقدم الدول وتطورها ؟

تعتبر دول عانت من الفساد طويلاً ولكنها أرادت لنفسها النهوض والإزدهار كماليزيا وسنغافورة اللتان تمثلان أحد أكبر الدول التي كانت تصنّف بوقت سابق ضمن الدول الأكثر فساداً وتأخراً بالجاتب الإقتصادي والاجتماعي لافتقادها مقومات النجاح والتطور بالإضافة إلى معاناتها من تفشي ظاهرة الفساد المنتشرة بقطاعات الدولة حتى تمكنت من النهوض بذاتها وقطع دابر الفساد فأصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالمياً والرائدة بالمجال الإقتصادي والصناعي حيث كلفها ذلك حرب طويله مع الفساد وأذرعه فكافحته إلى أن نجحت وصارت اليوم مثالاً يحتذى به في مكافحة الفساد وفي تحقيق النماء والإزدهار لها ولشعوبها .

تحقيق رؤية 2030 يتطلب مثل هذا القرار :

وتعمل قيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز - حفظة الله - على حجز مكانه عالية ومناسبة للمملكة تضعها ضمن مصاف الدول المتقدمة إقتصاديًا واجتماعيًا وصناعياً من خلال رؤية 2030 التي تهدف منها بنقلة نوعية ومرحلية للبلاد تجعل منه وطناً منتجاً وناجحاً في مجالات مختلفه وتضع من إنتاج النفط مصدراً ثانويًا لاتتأثر بإذن الله بانخفاض أسعاره أو ارتفاعها وذلك بتوفير مداخيل اقتصادية أخرى وبديلة للوطن، ولتحقيق كل هذا وضعت المملكة رؤيتها المستقبلية التي لتحقيقها كان لزامًا عليها اتخاذ قرارات تاريخية وصارمة جاء آخرها وأبرزها قرار تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد التي ترتبط مباشرةً بالملك ومباشرتها أعمالها بقرارات صفق لها الشعب ورحب بها وأذهلت به العالم بأسره في إشارة لجديِّة القيادة في تحقيق هذه الرؤية والمضي قدماً بالقضاء على الفساد والفاسدين الذين قد يستغلون مناصبهم وصلاحياتهم في أكل وهدر مال الدولة والتلاعب بمشاريعها التنموية الكبيرة التي أدّت إلى تأخر بالخدمات وبتعطيل للتنمية والإقتصاد وذهاب أرواح غالية بهذا الوطن بسبب هذا الفساد كما حصل في سيول جدة ومثلها بعدد من مدن المملكة بالسنوات الماضية وهو ما وعد به الملك شعبه وقام ولي عهده بتنفيذه فورًا في رسالة قويه للعالم أن المملكة العربية السعودية قادمة وبقوة لمقارعة دول العالم المتقدمة التي لا تقل عنها إمكانية وقدرات بجميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية .

رهان دومًا خاسر :

هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع وفوراً شكّل صدمه كبيرة وردًّا مؤلماً على المتربصين بهذا البلد وأعدائه الذين كانوا يشككون بقدرة المملكة وجدّية قيادتها في تطبيق مثل هذا القرار لاسيما على بعض الشخصيات ذات النفوذ الكبير وكونها تملك حصانة كما يزعمون من مثل هذه القرارات وأن السلطات السعودية لا تملك الوصول إليها ليأتي الرد سريعاً وقاسيًا عليهم بأن لا حصانة لمن تورّط بقضية فساد وسرقة الوطن لتقترن وعود وقرارات الملك وولي عهده بأفعال بعد أن راهنوا بعدم تطبيقها فعليًا فكان الصمت والمراوغه -كالعادة- وسيلتهم بالهروب من خسارتهم رهانهم وانكشاف نواياهم التي تعمل لتحقيق أجندة خارجية ضد الوطن لم تتحقق لهم حتى الآن ولن تتحقق بعون الله في ظل قيادة ملك الحزم ووعي وتكاتف شعبه وإحباطه لكل محاولة ومؤامرة يحيكها أعداؤه له .




https://sabq.org/ms72Mn

[سواها قلبي]

06 نوفمبر 2017 - 17 صفر 143909:05 PM


في عهد "ملك الحزم".. ضرب هامة الفساد مهما كبرت الأسماء والمكانة.. الوطن فوق الجميع
ولي العهد:"لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا





سبق تقول للمسؤول: بكلمات تكتب بماء الذهب يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،حفظه الله: "استمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا". ويقول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب". أقوال خالدة أثبتتها القرارات الحازمة من ولاة الأمر، حفظهم الله، حيث جاءت قرارات التوقيف التاريخية بحق ما يقارب 49 شخصية بارزة، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، والرشاوى، واستغلال السلطة، لتثبت على أرض الواقع وتقرن بصدق الكلمات بجدية الأفعال.
لقد أوجدت القرارات الحاسمة ارتياحًا كبيرًا لدى المواطنين، وعموم الشعب السعودي، الذين استبشروا بها خيرًا، وإصلاحًا، ومستقبلاً مشرقًا، ومازالت ترددت أصداؤها الإيجابية، وبثت الأمل في نفوس السعوديين بجدية محاربة الفساد والمفسدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي ابتلعت دوائرها المظلمة المصلحة الوطنية، وأهدرت الكثير من جهود التنمية، والتطوير حتى غدت الوظيفة العامة، والمنصب لبعض الفاسدين مرتعًا خصبًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ والتخفي تحت أقنعة المصلحة الزائفة، وادعاء حب الوطن، وحمل الأمانة، وتحمل المسؤولية بينما هم يمارسون في الخفاء هدر المال العام، والتزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة حتى بتنا نسمع أن الرشاوى تحولت في بعض المؤسسات الحكومية إلى تقليد وتعامل معترف به.


إن ضرب هامة الفساد، والمفسدين في عهد "سلمان الحزم"، و"محمد العزم" أثبت أنه بتطبيق العدل على أرض الواقع، والحزم في معاقبة من يثبت فساده وتطاوله على المال العام مهما كبر اسمه ومكانته أو صغر، فالمسؤول الذي يفرط في مسؤوليته ومصلحة وطنه ويتحايل، ويتلاعب بالمشروعات مقابل الرشاوى، والعمولات المشبوهة يجب أن يُعاقب، والمسؤول الذي يحول الأموال المخصصة لتنفيذ البرامج التنموية العامة المخصصة للشعب إلى تنفيذ مشروعات تخدم مصالحه الخاصة يجب أن يُعاقب، والمسؤول الذي يعلم بوجود التجاوزات المالية والإدارية الفادحة ويغض الطرف متجاهلاً يجب أن يُعاقب.


إن معاقبة الفاسد الذي في قمة الهرم كفيل بالقضاء على أصغر المفسدين وأمهرهم من بعده، فهيبة الوطن ومصلحة المواطن لا تحفظها الإجراءات الشكلية، ولا تنفعها الكلمات الجوفاء، ولا تحميها الوعود الاستهلاكية. بل يصونها القرار الصارم، والعمل الجاد، والإرادة المخلصة، والشفافية الإعلامية، والجرأة في اقتحام قلاع الفساد المظلمة وقواعده المتخفية وهو ما أثبتته القرارات الملكية الأخيرة.
إن تطلعات ولاة الأمر، وآمال المجتمع السعودي كبيرة بوضع البرامج والخطط لاجتثاث الفساد، والمفسدين، ومواجهة التحديات في مجال مكافحة الفساد، وفتح ملفات فساد ضخمة تراكمت عبر عقود مضت تلاعب فيها بعض المسؤولين، ورجال أعمال، وموظفين "فاسدين" استغلوا قدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، والرشوة، والواسطة والمحسوبية، والتزوير، وسوء استخدام النفوذ، وبقاء بعض "المتنفذين" في مناصبهم لفترات طويلة في التكسب من المال العام، والاستفادة غير المشروعة والمخالفات المالية.


إن أي جهود في مكافحة الفساد لن يُكتب له النجاح إذا لم تتضافر معه جهود أخرى تدعمها وفق رؤية مستقبلية يمكننا من خلالها استباق الأحداث في معالجة مشكلاتنا الإدارية والمالية بشكل عام، فمشكلة الفساد اليوم ليست هي مشكلة الأمس ولن تكون كذلك بالصورة نفسها في المستقبل، وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعد أنفسنا وأجهزتنا المعنية بذلك للتعامل مع هذه المشكلات في إطار الأمانة والنزاهة والشفافية وفق توجيهات "ملك الحزم" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد "محمد العزم."




https://sabq.org/PCHb7Q