رخص قيادة الوافدين... 500 دينار إصدار أول و50 ديناراً للتجديد سنوياً

[سواها قلبي]

الجمعة، 16 يونيو 2017

رخص قيادة الوافدين... 500 دينار إصدار أول و50 ديناراً للتجديد سنوياً
«الداخلية» تحيل إلى «الفتوى» مشروع قانون يضاعف الرسوم 50 مرة



• 300 دينار للترخيص أو نقل الملكية و100 للتجديد سنوياً للسيارة الأولى إذا كانت سنة الصنع 10سنوات وأقل

• 400 دينار للترخيص أو نقل الملكية و200 للتجديد سنوياً إذا كان عمر المركبة يزيد على 10سنوات

• تطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والموظفين

• اعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة أعدادها ولإعادة دراسة النشاط

• وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعةرفعت وزارة الداخلية إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يضاعف إلى 50 مرة الرسوم على إصدار رخص القيادة التي يستصدرها الوافدون، ويدعو إلى تعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق إلى الوافدين، والعمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة، واعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة عددها، وإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة لنقل ما يحدث على الطرق من حوادث وازدحامات مرورية خصوصا في أوقات الذروة.

ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخصة قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً يدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص القيادة للوافدين، يبلغ رسم إصدار الرخصة الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.

واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).

كما ينص مشروع القانون على زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب، حيث نص على رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع عشر سنوات أو أقل، من الرسوم الحالية البالغة 10 دنانير للترخيص و5 دنانير للتجديد سنوياً.



| كتب رضا السناري |

رفعت وزارة الداخلية إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع قانون يضاعف إلى 50 مرة الرسوم على إصدار رخص القيادة التي يستصدرها الوافدون، ويدعو إلى تعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق إلى الوافدين، والعمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة، واعتماد وقف إصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة عددها، وإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة لنقل ما يحدث على الطرق من حوادث وازدحامات مرورية خصوصا في أوقات الذروة.

ووفقا للمقترح، يبلغ رسم إصدار رخصة قيادة الوافد المرة الأولى 500 دينار، فيما يصل رسم التجديد إلى 50 ديناراً يدفع عن كل سنة، علماً بأنه وفقاً للائحة الرسوم المقررة حالياً على إصدار رخص القيادة للوافدين، يبلغ رسم إصدار الرخصة الجديدة 10 دنانير، في حين يتم دفع دينار عند التجديد سنوياً.

واستثنى مشروع قانون «الداخلية»، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، من التعديلات المستهدفة على لائحة رسوم رخص القيادة، معاملات السائقين الأجانب المدرجين تحت المادة رقم 20 من قانون الإقامة (سائقو المنازل).

كما ينص مشروع القانون على زيادة رسوم الترخيص والتجديد المفروضة على المركبات التي يمتكلها الأجانب، حيث نص على رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 300 دينار، ورسم التجديد إلى 100 دينار سنوياً للسيارة الأولى، وكذلك على السيارة الثانية، إذا كانت سنة الصنع عشر سنوات أو أقل، من الرسوم الحالية البالغة 10 دنانير للترخيص و5 دنانير للتجديد سنوياً.

ونص مشروع القانون أيضاً على رفع رسم الترخيص أو نقل الملكية إلى 400 دينار، ورسم التجديد إلى 200 دينار سنوياً، للسيارة الأولى، يزداد إلى 500 دينار رسم ترخيص و300 دينار لنقل الملكية عند امتلاك سيارة ثانية، إذا كان عمر المركبة يزيد على عشر سنوات من سنة الصنع.

وبررت «الداخلية» موقفها من زيادات الرسوم المقترحة على رخص قيادة الوافدين ، أن المقترح يأتي ضمن إجراءاتها المتخذة لحل المشكلة المرورية، ولتغليظ العقوبات في قانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة، في إطار مراعاة جملة من الجوانب منها القانوني والتنظيمي، مع ملاحظة ضرورة تغليظ العقوبات في ما يتصل بالمخالفات المرورية الجسيمة، لاسيما مخالفات السرعة، والإشارة الحمراء، والاستهتار والرعونة، والسير على اكتاف الطرق وغيرها، وتعديل القرارات الوزارية الخاصة بمنح رخص السوق للوافدين، للحد من الازدحام المروري، والمطالبة بتطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات والمعاهد ودخول الموظفين وخروجهم، حيث ان النظام الحالي لا يساعد في توزيع الحركة المروية في أوقات الذروة، والمطالبة بزيادة رسوم التأمينات، خاصة على حديثي القيادة وربطها بالمخالفات (سلوكيات الفرد) بنظام النقاط، واعتماد وقف اصدار تراخيص الأجرة الجوالة لكثرة أعدادها، ولإعادة دراسة هذا النشاط، والعمل على وضع تشريع قانوني بفرض رسوم على بعض الطرق السريعة ، والمطالبة بإنشاء قنوات إذاعية مرورية مستقلة، لنقل ما يحدث على الطريق من حوادث أو ازدحامات مرورية خصوصاً في أوقات الذروة.


http://www.alraimedia.com/ar/article...2863/nr/kuwait