«التجارة» تحيل للنيابة 40 شركة لـ ... «سوبرمان»

[سواها قلبي]

20 أكتوبر 2015

«التجارة» تحيل للنيابة 40 شركة لـ ... «سوبرمان»
الوزارة اكتشفت أنه استخرج 130 رخصة!


• الوزارة انتهت من توجيه كتاب منفصل إلى النيابة يتضمن شبهة كل شركة

• المؤسس استخرج هذه الرخص بغرض بيعها أو الحصول على قسائم زراعية

• الشركات الـ 40 متهمة بالتزوير في رؤوس أموالها وأوراقها الثبوتية

• احتمال وجود تواطؤ بين أحد موظفي الوزارة ... و«السوبرمان»


كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة أحالت 40 شركة إلى النيابة العامة، بتهم فساد من بينها شبهة التزوير في شهادات رأس المال المقدّمة لاستخراج الرخص التجارية، كما أن بعض هذه الشركات لم يستوف الشروط القانونية للرخص، فضلاً عن استخدام «ألاعيب» لاستخراجها.

وبينت المصادر أن الشركات الـ 40 المتهمة بالتزوير في رؤوس أموالها وأوراقها الثبوتية مسجلة في قطاع شركات الأشخاص، وموزعة بين شركات ذات مسؤولية محدودة وتوصية بسيطة، موضحة أن التنسيق مع البنوك التي من المفترض أنها صدّرت هذه الشهادات، كشفت أن اسم المسؤول الموقّع على بعض هذه الشهادات ... وهمي ولا وجود له.

وفيما خلت قائمة الشركات المحالة إلى النيابة من أي شركة مساهمة، كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة قبل اتخاذها تدابير الإحالة إلى النيابة عن مفارقة، مفادها أن هناك مالك متكرر يساهم في جميع هذه الشركات، وتقريباً بالحصة المؤثرة نفسها، كما أن المالك نفسه يساهم أيضا بنحو 100 شركة أخرى وايضا بالحصة نفسها، ما أعطى «التجارة» انطباعاً على أن هذا المساهم هو في الأصل تاجر رخص شركات وليس مستثمراً.

وبينت المصادر أن البيانات التي جمعتها «التجارة» والتحقيقات التي فتحتها في هذا الخصوص خلصت إلى احتمال وجود تواطؤ بين أحد الموظفين في الوزارة والمالك «السوبر بزنس مان»، إذ إنه من الواضح أن هذا المساهم اعتمد على شخص ما لتمرير الموافقات على تأسيس هذه الشركات بشهادة رؤوس أموال مزورة.

ورجحت أن يكون هذا المساهم قد قام في البداية بايداع رأس المال لإحدى هذه الشركات، وحصل من البنك على شهادة تثبت موقفه المالي ومن ثم قدمها إلى «التجارة» لتمضي الوزارة في إجراءات التأسيس، وبعدها بفترة تقدم الشخص نفسه إلى الوزارة بطلب تأسيس شركة ثانية، وقام أثناء الإجراءات بتسليم الوزارة شهادة رأس المال نفسها التي استخدمها في الحالة الأولى، وهكذا حتى نجح في تدوير الشهادة الأولى بين ملفات الشركات الـ 40، متوقعة أن يكون هذا المساهم قام بالاتفاق مع موظف أو موظفين بتسهيل إعادة استخدامها في شركاته.

وكانت «التجارة» فتحت قبل فترة تحقيقاً مع 3 موظفين، بينهم مساعد مدير ورئيسة قسم وموظف يعمل بالأرشيف على خلفية تهم متبادلة بينهم تفيد بتلقي مبالغ مالية مقابل إصدار تراخيص تجارية لشركات وهمية، إلا انه وقبل ان تنتهي الوزارة من تحقيقاتها في هذا الخصوص، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالقبض على الموظفين الثلاثة من عملهم، ووجهت إليهم تهم التورط في إصدار 16 رخصة تجارية مزورة.

وذكرت المصادر أن التحقيقات المفتوحة بخصوص الشركات الـ 40 خلصت إلى أن غرض المساهم المشترك والرئيس من تأسيس هذا الكم الكبير من الشركات هو واحد من اثنين، أما يكون بغرض إعادة بيعها لتحقيق الربح، أو لاستخدامها في حجز القسائم الزراعية التي تطرحها الدولة بين الفينة والأخرى، علاوة على ذلك فإن هذه الشركات ربما لا تكون «خريطة الملكية الوحيدة التي تعود لشخص واحد، بل ربما هناك أكثر من تاجر أسس شركات مشابهة ويجرى حاليا الكشف عنها.

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة كانت تتجه في البداية إلى إحالة جميع الشركات التي يساهم فيها المالك نفسه إلى النيابة، على أساس ان شبهة المخالفة نفسها قد تنسحب على الشركات الـ 130 باعتبار ان المالك ربما اعتمد سيناريو المخالفة نفسها في إصدار تراخيص هذه الشركات، إلا انه وبعد النقشات القانونية والفنية الموسعة في هذا الخصوص تم الاتفاق على إحالة الشركات التي تم التأكد من مخالفة عقود تأسيسها لقانون الشركات، باعتبار أن مساهمة مالك واحد في جميع هذه الشركات ليست تهمة تستحق الإحالة إلى النيابة.

وبينت المصادر ان«التجارة»أحالت في البداية الشركات الـ 40 إلى النيابة طلقة واحدة، الا ان الاخيرة ردتها مرة ثانية إلى الوزارة باعتبار ان هذا الإجراء غير سليم من الناحية القانونية، وانه ينبغي على الوزارة إحالة هذه الشركات بشكل منفرد، بحيث يكون لكل شركة كتاب منفصل موجه إلى النيابة، يتضمن الشبهة المثارة بحق الشركة.

وأضافت أن الوزارة تداركت على الفور ملاحظة النيابة، وقامت بإعادة توجيه الشركات المخالفة للتحقيق بشكل منفصل حتى انتهت قبل فترة بسيطة من إحالة الشركات الـ 40، منوهة إلى ان«التجارة» تجري عملية تدقيق في الوثائق التي استخدمتها نحو 100 شركة مع البنوك والجهات الأخرى لاستصدار تراخيصها.



http://www.alraimedia.com/ar/article...8744/nr/kuwait