وزير الصحة يؤكد زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

[سواها قلبي]

الخميس، 5 يناير 2017


وزير الصحة يؤكد لـ «الراي» زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

«البدون غير مشمولين بها وهي مقتصرة على الوافدين الذين يشكلون ثلثي تعداد السكان»


أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ما أعلنته «الراي» أمس عن توجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، وكشف عن أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير المقبل، مؤكداً أن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.

وقال الحربي لـ «الراي»: «اجتمعنا الأسبوع الماضي في مجلس الوكلاء بوزارة الصحة، وتم اعتماد توصية بناء على دراسة الوزارة بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين».

وأضاف أن الدراسة انتهت إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، لافتاً إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.

وأوضح الحربي أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين».

وأشار الحربي إلى أنه بعد صدور قرار رفع رسوم الخدمات والفحوصات الطبية، ستتم دراسة أوضاع العمالة الوافدة من ذوي الدخل المتدني، وفي ضوء هذه الدراسة سيتم تحديد موقعهم من هذه الزيادات بإيجاد آلية مناسبة لها.

ونوه الحربي إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة، التي سيقتصر تطبيقها على الوافدين،الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5810/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الجمعة، 6 يناير 2017

زيادة الرسوم الصحية على الوافدين عشرات الأضعاف
«الراي» تنشر لائحة الأسعار الجديدة للفحوص والأشعة


فيما أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ منتصف شهر فبراير المقبل، سجلت قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة زيادة في الرسوم تصل إلى حوالي 500 في المئة للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة.

وأغلقت قائمة الأسعار الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها الباب أمام أي من يزور الكويت بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة للعلاج، وبلغت الزيادة أشدها في رفع تكلفة «علاج الاورام بالـ Theraspher» الى 5 آلاف دينار للزائر مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط، وايضا «علاج الاورام بالزيفالين» الى 4 آلاف دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط. وزاد «علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية» الى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 50 ديناراً.

وشهدت أسعار الأشعة والتحاليل زيادة لافتة، حيث ارتفع سعر فحص الغدة الدرقية من 15 الى 40 ديناراً للمقيم مقابل 90 ديناراً لمن دخل البلاد بتأشيرة زيارة، كما زادت التكلفة للفحص باستخدام «حقنة الثايروجين» الى 500 دينار للمقيم مقابل 790 للزائر.

شملت الزيادة أيضا فحص المريء والارتجاع المعدي بالحليب وافراغ المعدة وفحص الكبد والطحال والمرارة والاوعية الدموية من 10 دنانير الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

وفي ما يتعلق بفحص قدرة القلب فقد زاد من 10 دنانير الى 50 دينارا للوافد المقيم و100 للزائر، اما فحص تروية القلب بالمجهود والراحة وبالمجهود فقط زاد من 30 الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

ارتفع سعر فحص حجم بلازما الدم من 20 ديناراً الى 250 دينارا للمقيم و470 للزائر، وزاد سعر فحص الثدي من 20 الى 50 ديناراً للمقيمة و100 للزائرة، وفحص الخصية من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم و90 للزائر، كما زاد فحص الاوردة من 15 الى 40 ديناراً للمقيم و90 للزائر.

وزاد سعر فحص التهوية للرئة إلى 50 ديناراً للمقيم و110 للزائر، اما فحص الكلى بمادة DMSA ومادة MAG3 فقد زاد من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم مقابل 90 للزائر، اما فحص النخاع الشوكي فزاد من 20 دينارا الى 50 للمقيم و100 للزائر.

ووفقاً لقائمة الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر سونار الحمل إلى 30 ديناراً بعد أن كان 10 دنانير فقط، وبات رسم الأشعة المقطعية 80 ديناراً مقابل 120 ديناراً لأشعة الرنين المغناطيسي.

القطاع الخاص

وأظهرت مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ان فارق الأسعار يعتبر بسيطاً، وتقل الأسعار في بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عن الحكومي، بما يعني ان منافسة قوية تلوح بين الجانبين سيكون المستفيد منها بلا شك المريض الباحث عن علاج أفضل بأقل التكاليف.

ففي حين يبلغ سعر فحص الغدة الدرقية في القطاع الخاص نحو 37 دينارا، حددت قائمة الأسعار الجديدة لوزارة الصحة السعر بـ40 ديناراً. وبينما يبلغ سعر فحص تروية القلب بالمجهود في القطاع الخاص نحو 69 ديناراً سيكون في القطاع الحكومي 50 ديناراً، والأمر نفسه بالنسبة لفحص فحص قدرة القلب.

وفيما يترواح سعر فحص الغدة الكظرية في القطاع الخاص من 37 الى 50 ديناراً، فإن وزارة الصحة حددت سعره بـ100 دينار. بينما تساوى سعر فحص الثدي في القطاع الخاص والذي يبلغ نحو 50 ديناراً مع الرسوم الجديدة لوزارة الصحة.

وبينما سيكون سعر الرنين المغناطيسي في القطاع الحكومي 120 ديناراً فإن سعره في القطاع الخاص يصل إلى نحو 165 ديناراً.

ويبلغ سعر الاشعة المقطعية في القطاع الخاص 112 ديناراً بينما في المستشفيات الحكومية سيكون 80 ديناراً. وفيما يتراوح سعر سونار الحمل في القطاع الخاص من 10 إلى 15 ديناراً فقد حددته وزارة الصحة في تسعيرتها الجديدة بـ30 ديناراً.

وعلى الصعيد ذاته، يبلغ سعر اشعة القولون الملونة في القطاع الخاص 55 ديناراً بينما سيكون في القطاع الحكومي 50 دينار، وفيما يبلغ سعر فحص الأوردة في القطاع الخاص نحو 50 ديناراً فإن نظيره في القطاع الحكومي سيكون بـ 40 ديناراً.


http://www.alraimedia.com/ar/article...6005/nr/kuwait

[سواها قلبي]

السبت، 7 يناير 2017


«الصحة»: رسوم مراجعة الوافدين دينار للمستوصف وديناران للمستشفى


أكدت مصادر صحية لـ «الراي» أن «رسوم مراجعة المستوصفات أو المستشفيات الحكومية للوافدين ستظل كما هي دون تغيير بقيمة دينار واحد لمراجعة المستوصف ودينارين فقط لمراجعة المستشفى، وأنها لن تكون مشمولة ضمن رسوم زيادة الخدمات الصحية الجديدة».

وأوضحت المصادر ان «تلك الرسوم لن يطرأ عليها أي تغيير على المستوى القريب»، مبينة في السياق ذاته ان «حالات الطوارئ والحوادث سيتم تقديم الرعاية الصحية لها بالمجان كما هو في الوضع القائم الآن».

واشارت المصادر الى ان «زيادة الرسوم ستسري فقط على الخدمات الصحية من أشعة أو فحوصات مخبرية»، لافتة الى ان «تلك الرسوم كانت بحاجة الى اعادة النظر بسبب الفارق الشاسع بين رسومها الحالية وتكلفتها الحقيقية».

وأكدت المصادر «حرص الوزارة الدائم على تجويد مستوى خدماتها بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في رعاية صحية أفضل»، مشيرة الى أن الوزير جمال الحربي يسعى الى ترسيخ نظام رعاية صحي فاعل بهدف تقديم افضل الخدمات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المال العام أي خسائر غير مبررة.


http://www.alraimedia.com/ar/article...6238/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 8 يناير 2017

رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ... هل يخدم المواطن؟
تقرير / ازدحام أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات سيظل قائماً لحين افتتاح مشاريع جديدة


يفرض التوجه إلى زيادة رسوم بعض الخدمات الصحية على الوافدين وإعلان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دخوله حيز التنفيذ منتصف فبراير المقبل نفسه بقوة على ساحة التساؤلات فهل سيسفر عن انفراجة في قضية ازدحام المستشفيات والمستوصفات الحكومية؟ وإلى أين سيتجه الوافد للعلاج إذا احتاج إلى أشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ وهل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الأسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وما طبيعية ارتداد ذلك على المواطن؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سوقا واعدا؟

وللإجابة عن تلك التساؤلات، يرى مراقبون أن «الواقع يقول إن الشريحة المقتدرة ستتجه إلى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والإجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب إلى القطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا توفرها مرافق الخاص».

ويتوقع المراقبون أن «توجد زيادة رسوم الخدمات على الوافدين حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تدفع بالقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير كل الفحوصات الطبية إلا أن نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب»، مؤكدين أن «شريحة محدودي الدخل من الوافدين وهي الأكبر، حتما ومن واقع ظروفها ستجبر على المغادرة لتلقي العلاج في أوطانها، إذا كانت تعاني من أمراض تستلزم مجموعة من الفحوصات لا طاقة لهم بإجرائها وخاصة الأمراض السرطانية».

وينظرون إلى شركات التأمين على أنها «ستحاول إيجاد طريقة أو صيغة معينة تساهم بها في تيسير سبل العلاج وإن رأوا أن المعطيات تشير إلى عدم تحمل تلك الشريحة لرسوم التأمين التي يتوقع أن تكون مرتفعة بعض الشيء عليهم ليكون الخيار الأوحد أمامها العودة إلى أوطانها»، معتبرين أن «زيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين قد تنطوي على بعض الإيجابيات للدولة لكن ربما تحمل في طياتها بعض السلبيات مع الخشية من ارتداداتها السلبية على المواطن لإمكانية أن يرفع القطاع الخاص رسوم خدماته في ظل ما يحدث من ضغط على مرافقه ما قد يتسبب بدوره ببعض الضرر للمواطنين لا سيما أن هناك شريحة لا يستهان بها تلجأ إلى خدمات القطاع الخاص».

وعلى صعيد آخر، يؤكد المراقبون أن «رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستخلق نوعين من المنافسة، الأول بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها، والثاني بين القطاع الخاص والحكومي، ليبقى السؤال هل سيصمد القطاع العام أمام منافسة نظيره الخاص؟»، مرتئين أن «المنطق يقول إنه إن تساوت كفتا الأسعار فإن الجهة الرابحة ستكون مؤسسات القطاع الخاص ولذلك مبرراته الواقعية»، ومن بينها حسب تأكيد المراقبين «جودة الخدمة، وأسلوب التعامل، والفارق بين مواعيد إجراء الفحوصات وتسلم نتائجها»، مؤكدين أنه «حتى مع وجود فارق بسيط في الأسعار فالوضع لن يختلف كثيرا.»

وفي شأن دور شركة الضمان الصحي، ذكروا أنه «إلى حين انتهاء الشركة من إنشاء مشروعاتها التي تم الإعلان عنها سابقا وهي 3 مستشفيات و15 مستوصفا ودخول بعضها حيز الخدمة كما هو متوقع بعد ثلاث سنوات وبواقع تأمين يبلغ نحو 130 ديناراً فإن الشريحة المقتدرة منهم ستتجه الى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار هذا التساؤل وهو هل القطاع الخاص مؤهل لاستقبال تلك الأعداد؟»، متوقعين «التوجه نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص باعتباره سوقا واعدا».

وأكدوا في سياق آخر أن المعطيات الحالية تشير إلى أن شركات التأمين العاملة في هذا الشأن ستحاول جاهدة إيجاد بعض الصيغ التي تستطيع من خلالها استقطاب شريحة معينة من الوافدين بالاتفاق مع المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، خصوصا مع احتمالية تأخر دخول مستشفيات الضمان الصحي حيز التنفيذ الى جانب المنافسة الحالية الموجودة بين شركات التأمين بعد التوجه للتوسع في مشروع التأمين الصحي عافية والحديث عن المطالبة بإدخال شرائح جديدة مثل ربات البيوت.

ويسير المراقبون إلى ان مشكلة الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات ستظل قائمة إلى أن يتم افتتاح عدد من المشاريع الحكومية التي تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين خاصة أن الشريحة التي تتردد على أقسام الحوادث و الطوارئ وهي الأقسام الأكثر ازدحاما ستظل كما هي ولن يطرأ عليها تغيير مع الإعلان عن مجانية الخدمات فيهما.

ويؤكدون أن من دون شك فإن قضية الازدحام في المستشفيات لن تحل بين ليلة وضحاها بل ستحتاج إلى وقت لاستكمال المشروعات المطروحة على سكة التنفيذ الى جانب ضرورة وجود مواءمة مستقبلية بين المشاريع الصحية والزيادة السكانية، وإلى أن تخرج الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ والحوادث سيظل الحال كما هو عليه، وأن كل ما يحدث لتخفيف الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات مجرد مسكنات بدليل ما ذهبت إليه وزارة الصحة بتخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث إذ رأوا أنها رغم أن المحاولة محمودة غير أن نتائجها لم تكن مثمرة بالشكل الكافي.

وقال المراقبون إن زيادة بعض الرسوم على الوافدين «فرصة مواتية للقطاع الحكومي لينفض عن نفسه غبار البيروقراطية لتحقيق مزيد من تجويد خدماته وتحسين مستواها»، معتقدين أن «ذلك سيحتاج إلى وقت ليس بقصير لعلاج الترهلات التي أصابت جسد الهيكل الصحي العام».

وعودة على التساؤل السابق حول ما إن كان القطاع العام سيجاري أو يصمد أمام نظيره الخاص، يؤكد المراقبون أن على القائمين على صنع القرار في المرفق الصحي الحكومي أن يعلموا أن جرعة المسكنات لتحسين مستوى الخدمة لا تطول حتى تعود الآلام والأوجاع من جديد، وأن الحلول ما لم تكن مصحوبة باستئصال الأعضاء الفاسدة من الجسد الصحى العام «فلا طبنا ولا غدا الشر».

ولفت المراقبون إلى أنه «لا شك أن وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة حاولا تصويب المسار عبر اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية، وعلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي البدء من نقطة النهاية للوزير السابق وأنه لحسن الحظ أنه ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي من أبناء الوزارة ومن الفئة الأدرى ببواطن الأمور وعليهما تقع مسؤولية مواصلة رحلة نفض الغبار عن المؤسسات الصحية خلال المرحلة المقبلة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها المواطن».

واعتبروا أن التوجه لزيادة بعض رسوم الخدمات على الوافدين ليست الحل الجذري بقدر ما هي فرصة موقتة ليلتقط القطاع الحكومي بعض أنفاسه لأجل استراد عافيته، مشددين على أنه «دون شك التحديات كبيرة والتركة ثقيلة والخطوات ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتحقيق قفزة تحقق نقلة واقعية في الخدمات الصحية».


http://www.alraimedia.com/ar/article...6322/nr/kuwait

[سواها قلبي]

2017/01/11



التكلفة ستكون أقل بنسبة 60% من تكلفة الخدمة على الدولة
لجنة لزيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين


اعلنت وزارة الصحة عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث اسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية مؤكدة حرصها على تمتعهم بخدمات ذات اسعار تتناسب ومتغيرات كل خدمة.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس ان "اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين".
واضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات اسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات اشعة السونار والمختبرات والطب النووي.
واوضح ان الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص لافتا الى انها ستكون اقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة.
وذكر ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة.
وافاد بان اللجنة خلصت الى ان "اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا والا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص".
ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل مضيفا ان "الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا".
واشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص اورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا.
وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين) قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة مضيفا ان وزارة الصحة استوفت الملاحظات المطلوبة حول المشروع.
واوضح العبدالهادي انه بعد اخذ موافقة الديوان سيتم ابرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة وشركة الضمان الصحي لبدء تنفيذ انشاء ثلاثة مستشفيات و15 مركزا صحيا بمختلف محافظات الكويت.
واكد ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي.
وافاد بأنه "بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الكويتي الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها".
واوضح ان شركة الضمان الصحي قطعت شوطا كبيرا بأخذ التراخيص الخاصة ببناء وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية لافتا الى ان وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتنسيق مع الوزارة لتحديد القيمة المالية للضمان الصحي مع دراسة الحلول البديلة لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد.
واشار العبد الهادي الى اسعار اشعة السونار للمرأة الحامل بما فيها ثلاثية ورباعية الابعاد قائلا ان "هناك اشعة سونار رسمها كان 10 دنانير وسيصبح 25 دينارا".
واكد ان وثيقة التأمين الجديدة ستتيح المجال امام المستفيدين من خدماتها صرف الادوية التي كان غير مسموح لهم صرفها من قبل فضلا عن شمولها خدمات صحية كاملة.
وحول مديونيات وزارة الصحة المستحقة على شركات التأمين افاد العبدالهادي بان اجمالي المديونيات المستحقة تبلغ 19 مليون دينار تم تحصيل ثلاثة ملايين دينار من احدى الشركات بعد لجوء الوزارة الى القضاء ويتبقى مبلغ وقدره 16 مليون دينار جاري تحصيلها عبر المحاكم.



http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rquarter=20171

[سواها قلبي]

السبت، 21 يناير 2017

الوافدون ينتفضون ضد الطروحات الأخيرة تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي
يبحثون عن الحلول المناسبة لمواجهة زيادة الضرائب المرتقبة عليهم




احمد الدويهيس

الدويهيس: اتحاد العقاريين يحذّر من تحويل الكويت إلى دولة العزاب

الوافدون سيلجأون لتحويل أموالهم إلى بلدانهم... والقطاعات كافة ستتأثر




عبد الرحمن الحبيب

الحبيب: يجب التروي في طرح أي موضوع يتعلق بالوافدين

إعلانات مشاركة السكن تنتشر... والسرير بـ 37 ديناراً والتدخين ممنوع

القطاع العقاري لا يتحمل المزيد من الأزمات... ألا يكفي الركود المسيطر حالياً








الوافدون لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لمواجهة الزيادات المرتقبة في أسعار الخدمات التي يحصلون عليها في الكويت، وجميع الخيارات باتت متاحة أمامهم على بساط البحث لمواجهة الأعباء المعيشية وتلبية المتطلبات الأساسية لهم ولعائلاتهم.

أخطر الأفكار التي بدأت تجول في عقول الوافدين هذه الأيام، تكمن في تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي، وتحويل المدخرات إلى بلدانهم، ولعل من يقصد الجمعيات التعاونية والمطاعم وغيرها من المرافق في المناطق كافة، باتت تجذبه الإعلانات عن مشاركة السكن لقاء أسعار تبدأ من 30 دينارا فقط لا غير.

لم تحل التصريحات النارية للقيّمين على إدارة العديد من الجهات في الدولة، خصوصاً من قبل النواب، ومهاجمتهم للوافدين في الكويت، برداً وسلاماً على الأخيرين، ولا على القطاع العقاري في الكويت، ففضلاً عن التراجع الكبير في التداولات والذي وصل إلى 26 في المئة مع نهاية العام 2016، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إخلاء الشقق، وانتقال بعض الوافدين للسكن الجماعي.

فهؤلاء الوافدين أخذوا التصريحات الأخيرة حول العديد من القرارات المزمع اتخاذها قريباً بجدية كبيرة، وباتوا يدرسون الخيارات المتاحة أمامهم، وأبرزها الاتجاه إلى تسفير عائلاتهم، والانتقال إلى مشاركة السكن مع آخرين، ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى بلدانهم، وخسارة الكويت للعديد من الإيرادات والعوائد في القطاعات كافة.

فمن وجهة نظر الوافدين، فإن عائلاتهم أحق بأي مبلغ قد يضطر غلى دفعه نظير الإبقاء عليها في الكويت، ويرون أن الانتقال إلى السكن الجماعي سيوفر عليهم الكثير من الأموال من جهة، وسيجعله أكثر قدرة على تلبية المتطلبات المعيشية التي تزيد يوماً بعد يوم.

ولعل المتابع لشؤون وشجون وسائل التواصل الاجتماعي، أو القاصد للجمعيات التعاونية والمطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، قد لاحظ في الأيام الأخيرة انتشار إعلانات تطلب بمشاركة السكن، مقابل أسعار متفاوتة للسرير الواحد، ما سيجعل الكويت بحسب العديد من الخبراء العقاريين، دولة للعزاب مع كل ما يعنيه هذا المصطلح من مشاكل اجتماعية، وخلل في الحياة الاجتماعية.

الإعلانات المذكورة التي تنتشر خصوصاً في منطقتي حولي والسالمية، لا تخلو هي الأخرى من بعض الشروط الصارمة، التي يطالب بها صاحبها، كمعرفة الوظيفة التي يعمل بها طالب السكن، وفرض شرط عدم التدخين، أو عدم السهر لفترة متأخرة في الخارج، إضافة إلى دفع بدل الإيجار قبل حلول نهاية كل شهر بأسبوع أو 10 أيام.

هذه الإجراءات التي بدأت تتزايد بكثرة في السوق المحلي من قبل الوافدين، جاءت كرد فعل من قبل الوافدين الذين يتجاوز عددم 2.6 مليون وافد بحسب الأرقام الرسمية، بعد التصريحات النارية التي خرجت أخيراً من قبل المسؤولين في الدولة، خصوصاً من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين يبحثون عن حلول لمشكلة التركيبة السكانية في الدولة، على حساب الوافدين بشكل خاص، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار، الإيجابيات التي يتركها هؤلاء على معظم القطاعات الاقتصادية في الكويت.

إذ لم يمض على التصريحات النيابية المتلاحقة، والداعية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على الوافدين أيام معدودة، إلا وكان لبعض الوافدين ممن ضاقت عليهم أعباء الحياة في الكويت، والخوف من تطبيق هذه التصريحات إلى قرارات نافذة قد توصلهم إلى طريق الديون، سوى الاتجاه إلى تفكير جدي بتسفير عائلاتهم مبكراً والسعي للمشاركة في «سكن جماعي».

الخبراء العقاريون لم يستطيعوا الوقوف موقف المتفرج في ظل الوضع الحالي، إذ سبق لهم وحذروا في أكثر من مناسبة من تحويل سكن العائلات في الكويت، إلى سكن جماعي للعزاب، للعديد من العوامل بسبب ارتفاع بعض الإيجارات في أغلب المناطق.

وبحسب هؤلاء الخبراء، جاءت التصريحات من مسؤولي الدولة، لتزيد الطين بلة، ولسان حالهم «هل يحتاج السوق العقاري إلى مزيد من المشاكل؟ وهل يحتاج إلى شغور عدد أكبر من العقارات في مختلف المناطق؟ وهل نستطيع تحمل المزيد من الركود في الفترة المقبلة؟ حتى تخرج مثل هذه التصريحات المهاجمة للوافدين من قبل مسؤولي الدولة؟

وقد رأى اتحاد العقاريين أنه يجب بعد انتشار ظاهرة وانتشار «السكن الجماعي» بدلاً من سكن العائلات، أن يتم درس حل التركيبة السكانية في الكويت بعناية، من دون المساس بأرزاق الوافدين، وأنه يجب الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها في الداخل، قبل ان يتحول جزء كبير منها إلى الخارج، خصوصاً بعد تفكير الكثير من الوافدين بالانتقال إلى سكن عزاب جماعي.

وقال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس في تصريح خاص لـ «الراي»، إن «العقاريين» طالب في أكثر من مناسبة بضرورة توخي الحذر من القرارات العشوائية تجاه الوافدين، والتي يجب أن تدرس بعناية قبل الخوض فيها، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين متخوفين من هذه التصريحات قبل تحويلها إلى قرارات نافذة، ما أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب الجماعي في مناطق مختلفة داخل الكويت.

وتابع أن تبعات هذه التصريحات أدت إلى اتجاه مسار جديد وخطط لبعض الوافدين، لتحويل أموالهم إلى بلدانهم بشكل أكبر مما كانت، عبر تسفير عائلاتهم، والاتجاه نحو السكن جماعي على سبيل المثال، للتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من الأموال وتحويلها إلى عائلاتهم.

وأشار الدويهيس إلى أن المساس بميزانية أي وافد سيدفع به إلى البحث عن حلول لمواجهة الأعباء المعيشية، وقد تؤدي به إلى تفكير جدي سينعكس سلباً بلا شك على الحياة الاقتصادية في الكويت، مؤكداً ضرورة الاهتمام بحل التركيبة السكانية بعد دراسة عميقة، للحؤول دون تحويل الكويت إلى دولة للعزاب.

وشدد الدويهيس على أن الاتحاد يرى خطورة كبيرة في طريقة التعامل مع ملف الوافدين في الكويت، وفرض الرسوم عليهم، مبيناً أن معالجة هذا الملف كما يحصل الآن ستؤدي إلى هجرة أموال المقيمين إلى بلدانهم بشكل كبير، وسيؤدي بالتالي إلى خسارة الكويت واقتصادها الكثير من العائدات في القطاعات كافة.

من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عبد الرحمن الحبيب، إن هناك تخوف كبير لدى غالبية الوافدين في الكويت، الذين يقومون حالياً بتسفير أولادهم والعيش كعزاب في الكويت، استباقاً منهم لبعض القرارات التي قد يتم اتخاذها في المستقبل، كزيادة الضرائب والرسوم عليهم.

وأشار الحبيب إلى انتشار كبير لظاهرة انتشار السكن الجماعي للعزاب بدلا من سكن العائلات لوافدين في الكويت، مشدداً على ضرورة الوضوح في طرح أي موضوع متعلق بملف الوافدين، كي لا يتسبب بأزمات مستقبلية على الدولة، ومنها التحول إلى سكن جماعي عزابي.

ولا يعتقد الحبيب أنه سيكون هناك قرارات مستقبلية تشكل خطراً على الوافدين، مطالباً بتوخي الحذر في معالجة هذا الملف الخطير.

من جانب آخر، انتشرت هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وعبر مواقع خاصة بالوافدين في الكويت، يطلبون خلالها سكناً جماعياً بأقل قيمة ممكنة.

وقد ظهرت هذه الإعلانات التي تشير وجود طلبات مشاركة سكن، في أكثر من موقع بسعر السرير الواحد في غرفة بأسعار تبدأ من 37 ديناراً للشخص.

وتلفت الإعلانات المدونة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شروط يجب أخذها بعين الاعتبار قبل قبول المشاركة في السكن، ومنها عدم قبول المدخنين، ومعرفة الوظفية التي يعمل بها الطالب للسكن.


http://www.alraimedia.com/ar/article...9601/nr/kuwait

[سواها قلبي]

السبت، 10 يونيو 2017

زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بعد العيد
ستُطَبّق على الزائرين أولاً ومن ثم على المقيمين


• الحربي لـ «الراي»: الزيادة حتمية والرسوم ستقترب من مثيلتها في القطاع الخاص



باتت زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أقرب إلى التطبيق، بعد أن كان مقرراً لها أن ترى النور في منتصف فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها.

فقد أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي» عن «اجتماع مهم» سيعقده بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مجلس وكلاء وزارة الصحة، لبحث زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.

وأكد الحربي أن الاجتماع، والاجتماعات التي ستليه ستفضي إلى زيادة الرسوم بشكل تدريجي، حيث سيتم رفع الرسوم أولاً على الوافدين الزائرين الذين يدخلون البلاد بكروت زيارة، ومن ثم ترفع الرسوم على الوافدين المقيمين.

وشدد الحربي على أن الزيادة حتمية، وأن الرسوم على الخدمات سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة.

وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبر اير الماضي ، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.

وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، أما بالنسبة الى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.

وأكدت مصادر صحية في حينه أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين».



http://www.alraimedia.com/ar/article...1565/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 18 يونيو 2017


رسوم الضمان الصحي للوافدين... 50 ديناراً حتى 2020
التشغيل الجزئي لمشروع مستشفيات الضمان ينطلق في 2018



مع استعداد وزارة الصحة لزيادة الرسوم على الوافدين، أعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التشغيل الجزئي لمشروع مستشفيات الضمان الصحي سينطلق في بداية 2018، كاشفة عن أن «قيمة الضمان الصحي السنوي الذي يدفعه الوافدون ستبقى كما هي حتى اكتمال منظومة الضمان الصحية والمتوقعة في عام 2020».

ويدفع الوافدون في الكويت رسم تأمين صحي يبلغ 50 ديناراً سنوياً مقابل تلقي العلاج في القطاع الحكومي.

وترأس وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اجتماعاً مشتركاً لمجلس وكلاء الوزارة مع مسؤولي شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، جرى خلاله استعراض الرؤية المستقبلية للشركة وأهم أولويات المرحلة المقبلة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة بين الوزارة والشركة، حيث قامت الأخيرة باستعراض المراحل التشغيلية للمشروع، وبصفة خاصة مراكز الرعاية الأولية والتي ستنطلق في الربع الأول من عام 2018.

وأشارت المصادر إلى أن «(ضمان) ستقدم الخدمات الصحية للرعاية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة بشكل تدريجي، حيث من المقرر بناء مستشفيين في الجهراء والأحمدي بسعة 600 سرير»، مبينة أنه «يجري العمل في الوقت الحالي على تجهيز 3 مراكز صحية، سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة، إلى جانب البدء بتجهيز ما يقارب 5 مراكز أخرى عن طريق الشراء أو عبر عقود إيجارية من الدولة ومن القطاع الخاص».

وشددت المصادر على أن «مراكز ومستشفيات الضمان الصحي المتوقع أن تخدم أكثر من مليون و 800 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، ستخفف الضغوط على مرافق الوزارة، وتحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أو المقيم على حد سواء».


http://www.alraimedia.com/ar/article...3205/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الثلاثاء، 1 أغسطس 2017


زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ... إلى التطبيق في يومين


إعفاء الأطفال غير الكويتيين المرضى بالسرطان من الرسوم والأدوية





فيما اعتمد مجلس الوزراء أمس جملة من التعيينات القيادية في عدد من الوزارات، أدار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «محركات» تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين «الزائرين» وفق النسب المقررة، وعلى المقيمين بنسبة بسيطة، لم يُعلن عنها، على أن يكون ذلك خلال يومين.

وكشف الحربي، في تصريح صحافي على هامش تدشينه حملة «سُور الوطن» أمس عن إصدار قرارات تدوير تشمل مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم والمراكز الصحية خلال يومين أيضاً، مؤكداً ان انشاء الهيئة العامة للصحة ما زال تحت الدراسة، وسيكون دورها رقابياً على اداء الوزارة.

من جهة ثانية، أعفى الحربي مرضى السرطان غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم اقامة سارية، من أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة، في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، على ان يكون قد تم التشخيص المبدئي للمرض داخل الكويت.

وشكل الحربي مجلساً تنسيقياً للطوارئ الصحية في الوزارة، لمراجعة وتحديث خطة الوزارة الشاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتحديد آلية التعامل معها من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وكذلك مراجعة استعدادات الوزارة للتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية الملائمة في كافة مستويات حالات الطوارئ بأنواعها المختلفة.

كما أعلن الحربي ان الوزارة بصدد افتتاح مبنى كبير لبنك الدم في منطقة الصباح الطبية التخصصية، لخدمة المتبرعين ولتخفيف الضغط عن بقية الأفرع.

وكان الوزير الحربي أعلن لـ «الراي» في تصريح سابق أن الرسوم على الخدمات المقدمة الى الوافدين سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة.

وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبراير الماضي، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة.

وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة‏، أما بالنسبة إلى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها.

من جهته، اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير التجارة والصناعة بالانابة ياسر أبل، ان مجلس الوزراء وافق على تحديد الثمن الرمزي لقسائم خيطان (قطعتي 3 و4 ) بسعر 15 ألف دينار كويتي (نحو 49 ألف دولار اميركي).

وقال أبل ان المجلس قرر «تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع، قبل مرور عشر سنوات من تسلم القسيمة».


http://www.alraimedia.com/ar/article...1643/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الخميس، 3 أغسطس 2017


«الصحة» تحدد الرسوم الجديدة على الخدمات للوافدين
6500 دينار لتركيب ركبة إلكترونية للمقيم و13000 دينار للزائر



• 50 ديناراً للولادة الطبيعية للمرأة المقيمة و400 دينار للزائرة

• رسم القسطرة التشخيصية 90 ديناراً للمقيم و700 للزائر و250 ديناراً للدعامة للأول و1000 للزائر

• 4500 دينار لتغيير صمام قلبي بلا جراحة و3000 لزراعة شريان بقسطرة و2000 لسدّ ثقب قلبي

• الأورام...500 دينار لعلاج المقيم بمادتي (الزيفالين) و (الزيراسفير) وللزائر 4000 دينار للعلاج بالمادة الأولى و5000 بالثانية




| كتب عمر العلاس |


إن أكتوبر لناظره قريب...

ربما هي العبارة التي يتلقف بها الوافدون، مقيمون وزائرون، قرار وزارة الصحة لمعرفة زيادة الرسوم على الخدمات الصحية التي يتلقونها في المستشفيات والمراكز الصحية.

فقد عممت وزارة الصحة، بعد يوم من قرار الوزير الدكتور جمال الحربي، اللائحة الجديدة للرسوم ، على أن تدرج الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية في النظام الآلي في مرافق تقديم تلك الخدمات، بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع، على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تقديم الخدمات مسبقاً عن طريق الطوابع الإلكترونية، أو موظفي قسم المحاسبة المعنيين.

وبملاحظة جداول الرسوم، يتبين أن نسبتها على الزائرين أعلى منها على المقيمين.

ففيما تضمنت الرسوم فرض مبلغ 50 ديناراً على الولادة الطبيعية للمرأة التي تحمل إقامة سارية، بعدما كانت مجانية، وفرض 10 دنانير رسوماً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام على الولادة، فإن على المرأة الزائرة أن تدفع مبلغ 400 دينار على الولادة، و70 ديناراً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام من الولادة.

وفي الخدمات الصحية القلبية، فقد بلغ الرسم على القسطرة التشخيصية 90 ديناراً للمقيم و250 ديناراً ثمناً للدعامة الواحدة، و700 دينار للقسطرة التشخيصية للزائر و1000 للدعامة الواحدة، فيما بلغ رسم تغيير صمام قلبي من دون جراحة 4500 دينار، و3000 دينار لزراعة شريان بقسطرة علاجية، و2000 دينار لسد ثقب قلبي.

وفي علاج الأورام، تضمنت اللائحة رسوماً قيمتها 600 دينار للمقيم على علاج الأورام (بالزيفالين) و(الزايراسفير) فيما ارتفعت الرسوم إلى 4000 دينار للعلاج بالمادة الأولى و5000 دينار بالمادة الثانية.

وفي ما يخص علاجات تركيب الأطراف الاصطناعية، حددت اللائحة مبلغ 550 ديناراً لتركيب قدم اصطناعية للمقيم و6500 دينار لتركيب ركبة إلكترونية، وارتفعت القيمة للزائر إلى 2265 دينارا لتركيب القدم و13000 دينار لتركيب الركبة.



http://www.alraimedia.com/ar/article...2084/nr/kuwait