لا حجز للمركبات... نعم لتغليظ العقوبات

[سواها قلبي]

الإثنين، 4 ديسمبر 2017

لا حجز للمركبات... نعم لتغليظ العقوبات
«الداخلية» أوقفت القرار وأكدت ما نشرته «الراي» عن سعيها إلى إجراءات تحمي الناس





• الجراح حصل على وعد من النواب بإعطاء قانون المرور الجديد أولوية البحث والإقرار

• وزير الداخلية عرض على النواب في جلسة أمس إحصائيات لا تقبل الجدل

• 90 في المئة من الحوادث سببها الانشغال بـ «النقال» وعدم ربط «الحزام» سبب 60 في المئة من الوفيات

• تغليظ العقوبات... 50 ديناراً لمخالفة «الحزام» و«النقال» و100 دينار لتجاوز «الحمراء» والسرعة والاستهتار والرعونة



| كتب منصور الشمري |


علنت أمس وزارة الداخلية وقف العمل بقرار سحب المركبات اذا لم يضع اصحابها حزام الأمان او تحدثوا بالهاتف النقال أثناء القيادة، وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة القرارات التي قد تثار في خصوصه.

وكانت «الراي» كشفت قبل أيام عن انفتاح وزارة الداخلية على الآراء النيابية والشعبية الرافضة والمؤيدة لقرار حجز المركبات، وتأكيد احترامها أي رأي دستوري أو قانوني.

واستطاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «الحصول على وعد نيابي باعطاء قانون المرور الجديد بشقيه المتمثلين بزيادة الرسوم على الخدمات المرورية وتغليظ العقوبات المرورية، والموجود حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع منذ ما يقارب العامين، صفة الأولوية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والعرض على مجلس الأمة واقراره بالسرعة اللازمة، وذلك تقديراً لأهمية هذا الأمر، في مقابل وقف القرار الوزاري رقم 1293 /‏2017 والمتمثل بحجز المركبة في مخالفتي حزام الامان والهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه وصدر قرار وقف تنفيذ القرار».

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدداً من النواب وخلال جلسة الأمس طرحوا على الوزير الجراح وجهة نظرهم من هذا القرار، وان هناك بدائل بالتدرج أو تغليظ قيمة المخالفات، إلا أن الوزير الجراح استند في وجهة نظره لاصدار هذا القرار على أمرين، أولهما نسبة الحوادث الرهيبة والوفيات والتي تكاد تضع الكويت في مصاف أول الدول في نسبة الحوادث والوفيات مقارنة بعدد السكان، كما أثبت ان 90 في المئة من الحوادث سببها الانشغال بالهاتف النقال وان 60 في المئة من أسباب الوفيات تعود إلى عدم ربط حزام الامان، وقد استند الوزير الجراح على احصاءات مرورية قدمها للنواب، أوضحت وجهة نظره مع تأكيده العزم على ألا يستمر هذا الوضع في عهده.

أما الأمر الآخر الذي أثاره الجراح، وفقاً للمصادر فتمثل في عدم قدرة الوزارة على فرض رسوم أو تغليظ العقوبات المالية من دون موافقة مجلس الأمة، معلناً «نحن لدينا دراسة بهذا الصدد منذ عامين لم تحظَ بالأولوية والاهتمام وتتمثل في تغليظ العقوبات وزيادة الرسوم والتي للاسف لم يطرأ عليها تعديل منذ ثمانينات القرن الماضي»، داعياً إلى «انتفاضة نيابية لوقف مسلسل المهازل المرورية بسبب الاستهتار ولعدم وجود عامل الردع للمخالفين».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير الجراح حصل على وعود نيابية بأن يكون قانون المرور أولوية للجنة الداخلية والدفاع حال وصوله من إدارة الفتوى والتشريع وان يتم تدارسه ورفعه لمجلس الأمة والتصويت عليه وفق التصور النهائي، بشرط ان يتم وقف القرار الخاص بحجز المركبات لمخالفي حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم وأصدره الجراح أمس.

وعلمت «الراي» ان قيمة المخالفات سيتم تغليظها وتصل إلى 100 في المئة، وان بعض المخالفات سيتم تغليظها لتصل إلى 500 في المئة ويأتي على رأسها مخالفة عدم ربط حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، بحيث ترفع قيمة المخالفة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً في القانون الجديد وادخالها ضمن المخالفات الجسيمة الخطرة كالسرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة، والتي سيتم رفع قيمتها من 50 ديناراً إلى 100 دينار للمخالفة الواحدة، كما هو مقترح في القانون الجديد، واعطاء صلاحيات متدرجة لمدير المرور بسحب المركبات لمدد متفاوتة تصل إلى شهر عند تكرار تعمد تلك المخالفات.

‏‫


http://www.alraimedia.com/ar/article...8638/nr/kuwait