العودة   منتدى زين فور يو > ღ◐ منتديات زين فور يو العامة ◑ღ > منتـــدى الاخبــــــــــــــــــــــــــــار
 
 
إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2017, 11:26 AM   #1
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي على المطلوب التسجيل بالنظام الآلي خلال مهلة الـ 60 يوماً سواء كان داخل الكويت أو خارج

الأربعاء، 12 أبريل 2017

13 ألف مواطن يدشّنون قطار «الخدمة الوطنية»
10 مايو استدعاء من أتموا الثامنة عشرة ومهلة 60 يوماً يُعتبر بعدها من لم يسجّل متخلفاً عن الخدمة ومطلوباً


على المطلوب التسجيل بالنظام الآلي خلال مهلة الـ 60 يوماً سواء كان داخل الكويت أو خارجها وإلا اُعتُبر متخلفاً

من لا يبادر للتسجيل يوضع ضبط وإحضار عليه بعد انتهاء المهلة ويتم وقف معاملاته الرسمية

مدة الخدمة عام كامل مجزّأة إلى 4 أشهر في التدريب و8 بالخدمة في الجيش



فيما يضع قطار التجنيد الإلزامي على سكة التطبيق، تنطلق في العاشر من مايو المقبل آلية الاستدعاء للخدمة الوطنية لما يقارب 13 ألف مواطن ممن أتموا الثامنة عشرة عند ذلك التاريخ، حيث سيتم فتح «النظام الآلي» للتسجيل عبر موقع وزارة الدفاع لهؤلاء لمدة 60 يوماً، ويُعتبر بعدها كل شخص لم يسجّل متخلفاً عن الخدمة ومطلوباً. مصادر عسكرية قالت لـ «الراي» انه يتعيّن على المطلوب للخدمة الوطنية خلال مهلة التسجيل ومدتها 60 يوماً أن يُبادر إلى التسجيل بالنظام الآلي، سواء كان داخل الكويت أو خارجها وإلا اُعتُبر متخلفاً، وبعدها سوف تصله رسالة عن موعد مراجعته لمراكز الخدمة الوطنية حسب عنوانه، حيث يُطلب منه إحضار أوراقه الشخصية إضافة إلى العذر الخاص للمعفيين في حال طلب الاعفاء، وهي عذر اجتماعي لمن يكون وحيد والديه، أوعذر طبي كأن يكون المطلوب مختلاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك العذر الوظيفي للمتطوعين للعمل في وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء، أما العذر الدراسي فيقتضي أن يُحضر المطلوب ما يفيد قبوله بإحدى الجامعات داخل أو خارج البلاد. وأشارت المصادر إلى أن من لا يبادر للتسجيل، فإنه وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً، سوف يتم وضع ضبط وإحضار عليه ووقف معاملاته الرسمية بالكامل.

وأوضحت المصادر أن الخدمة الوطنية لن تُطبّق بأثر رجعي، مشيرة إلى أنها ستبدأ مع من يبلغون 18 عاماً عند العاشر من مايو المقبل، وستكون مدتها عاما كاملا مجزأة إلى 4 أشهر في التدريب و8 أشهر بالخدمة في الجيش، أما من تعدى هذا العمر فلن تطبّق عليه الخدمة الوطنية.

وكشفت المصادر عن تخصيص أحد ألوية الجيش لاستقبال المجندين خلال مدة تدريبهم وخدمتهم، حيث تم إنشاء عدد من الخدمات المخصصة لهم بالاضافة إلى تأمين المهاجع وخدمات الإمداد والتموين، وعيادة طبية وأخرى نفسية وسجن عسكري، لمواجهة الحالات المرضية ومعالجتها من خلال الفحوصات الدورية، لاسيما حالات التعاطي والإدمان والتشبه بالجنس الآخر والسلوكيات العدوانية.

وانتقدت المصادر تأخر الخدمة الوطنية، حيث أفرزت مدة الايقاف عدداً من الأمراض الاجتماعية، مثل التعاطي والتشبّه بالجنس الآخر وكذلك الطائفية والقبلية، حيث افتقد الشباب الكويتي للاختلاط بين فئاته كما كان يحدث بالتجنيد سابقا، حيث التعارف والتزاور ومعرفة طباع الآخر، الأمر الذي ولّد حالة من التباعد وعدم فهم الآخر ونتجت عنه أمراض اجتماعية ستتم معالجتها بالقانون الحالي.

وعن امكانية الاستفادة من خدمات المجنّدين بالجهات الحكومية التي تعاني نقص الأفراد مثل الصحة والتربية والداخلية، قالت المصادر «هذا الأمر ممكن مستقبلا وبعد 5 سنوات من تطبيق الخدمة الوطنية، نظرا لأننا سوف نبدأ بالشباب في سن 18 عاما وهؤلاء مؤكد ليس بينهم دكتور أو مهندس، وبالتالي بعد 5 سنوات من الممكن أن يكون بينهم مثل هذه التخصصات، فتتم الاستعانة بخدماتهم حسب حاجة الوزارات».

وعن موعد التحاق أول دفعة، قالت المصادر «نحن جاهزون والاستدعاء سوف يتم 10 مايو وبعدها مهلة شهرين، بمعنى أن استقبال أول دفعة سيكون في أغسطس أو سبتمبر على أبعد تقدير».


http://www.alraimedia.com/ar/article...8759/nr/kuwait


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-22-2017, 02:31 AM   #2
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

الجمعة، 21 أبريل 2017

قانون الخدمة الوطنية يعفي «التاسع» ويلزم «العاشر»
على وزن المثل القائل «أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة»

بون شاسع بين من يبلغ سن 18 عاما في التاسع من مايو المقبل، ومن يبلغ هذه السن في العاشر من الشهر نفسه، على الرغم من أن المدة بينهما يوم واحد، الا ان الواجبات الملقاة على عاتق الاول لن تكون شيئاً امام الواجبات الملقاة على عاتق الثاني، والسبب هو قانون الخدمة الوطنية.

فالتاسع من مايو هو يوم السعد للكثير من الشباب، وهو الرقم الذي لن ينسوه حتماً، لكونه يعني لهم «الاعفاء الأبدي» من الخدمة الوطنية، على عكس من أكمل السن في العاشر من مايو، وهي مفارقة عجيبة جعلت الكثير من الشباب يمازحون بعضهم «انت مواليد التاسع والا العاشر» ويبادلون بعضهم مازحين بمثل شهير «أكبر منك بيوم افهم منك بسنة» بهدف الحديث عن الافضلية وخدمة الظروف لهم.

فقانون الخدمة الوطنية والمقرر ان يبدأ العمل به في العاشر من مايو المقبل بحسب القانون، سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فان مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل، والا اعتبر المُستدعى متخلفاً تنطبق عليه عقوبات المتخلفين، والتي نص عليها القانون وابرزها الاحالة للقضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.

وعلى الرغم من ان الخدمة الوطنية هي خدمة للوطن وللعلم، فان القانون أوجد استثناءات للحالات التي ينطبق عليها الاستثناء، مثل وحيد الوالدين أو من خدم في المؤسسات الأمنية والعسكرية لمدة 5 سنوات كمتطوع، أو من يحمل تأجيلاً دراسياً أو عذراً طبياً معتمداً، وكل ذلك يجب ان يتم تقديمه لحظة التقدم لمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات مع المستندات الاخرى.


http://www.alraimedia.com/ar/article...0764/nr/kuwait

a
سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-26-2017, 02:48 PM   #3
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

الأربعاء، 26 أبريل 2017

المتحوّلون جنسياً معفون من الخدمة العسكرية
اللواء العميري: 13 ألف مجند إلى معسكرات التدريب اعتباراً من 10 مايو

• لا واسطة في القانون الجديد والإعفاءات عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط


أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري عن استقبال 13 ألفا و 217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، لأداء الخدمة الوطنية التي ستستمر 12 شهرا، بواقع 4 أشهر للتدريب و 8 اشهر في الخدمة، فيما كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح عواد العنزي لـ«الراي» أن «المتحولين جنسيا سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي، وليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون».

وأضاف العنزي أنه لن يعفى من التجنيد من صادر بحقه حكم جنائي أو كان مسجونا.

وأكد اللواء العميري في مؤتمر صحافي أمس أن لا مكان للواسطة في القانون الجديد الذي سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل.

وأشار الى أن من يتخلف عن الخدمة تطبق في حقه العقوبات التي نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة على القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.

وعن حالات الإعفاء، أوضح اللواء العميري أن الإعفاء يشمل من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، على أن يخدم مدة خمس سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة الى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط.


http://www.alraimedia.com/ar/article...1882/nr/kuwait


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-15-2017, 01:30 PM   #4
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

15 مايو 2017

110 من 190 سجلوا في النظام الآلي لـ «الخدمة الوطنية»



بعد 5 أيام من انطلاق التسجيل في نظام الخدمة الوطنية، كشفت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان عدد المسجلين بالنظام الآلي ومُنِحوا مواعيد لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية بلغ 110 من أصل 190 بلغوا الثامنة عشرة منذ العاشر من مايو الجاري وحتى (اليوم)، وتنطبق عليهم شروط اداء الخدمة الوطنية، داعية المتبقين والذين لم يبادروا للتسجيل إلى عدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية، بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً المقررة قانوناً، والتي تبدأ من بلوغهم السن القانونية.

وقالت المصادر «إن مهلة الشهرين للتسجيل تبدأ مع بلوغ المواطن المطلوب للخدمة الوطنية سن الثامنة عشرة وليس اعتباراً من تاريخ تسجيله، بمعنى أن من لا يتقدم خلال تلك المهلة للتسجيل سوف يتم مبدئياً توقيع عقوبة عليه باضافة شهر إلى خدمته المقررة، والتي تبلغ عاماً، وفي حال استمرار التأخير لثلاثة أشهر، يتم وقف معاملاته ووضع منع سفر عليه، وبعدها يحال ملفه للنيابة ليصدر عليه الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة 5 آلاف دينار.

وقالت المصادر «ان عدد من يبلغون الثامنة عشرة اعتباراً من 10 مايو 2017 إلى 9 مايو 2018 من المقررة عليهم الخدمة الوطنية يبلغ 13 الفاً و 217 مواطناً، حسب السجلات، وبذلك فان تسجيل هؤلاء في النظام حال اكمال السن وأخذ موعد لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية واحضار ما يفيد التأجيل، سواء كان دراسياً أو طبياً، هو أمر مهم لتأجيل التجنيد، وأهابت بالمواطنين تجنيب انفسهم عناء الملاحقة القضائية.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5946/nr/kuwait




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-18-2017, 02:29 PM   #5
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

الخميس، 18 مايو 2017



المجدلي: مكافأة للمجنّد غير الموظف تعادل الراتب الأساسي لدرجته العسكرية
بحث ومسؤولين عسكريين آثار تطبيق قانون الخدمة



أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 /2001 تشير إلى وقف صرف دعم العمالة عن الشباب حال الالتحاق بالخدمة الوطنية، موضحاً في الوقت نفسه أن قانون الخدمة الوطنية تضمن أن يحتفظ العامل في القطاع الخاص بوظيفته وراتبه أثناء فترة التجنيد، كما أفاد بأن مَنْ لا يعمل في أي من القطاعين (الحكومي والخاص) سيتقاضى مكافأة تعادل الراتب الأساسي للدرجات العسكرية.

وبحث المجدلي، لدى استقباله أمس، رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم العميري ومدير مديرية الخدمة الوطنية العقيد محمد الجسار، دعم العمالة الوطنية الذي يقدمه البرنامج للشباب المتجهين لأداء الخدمة الإلزامية، الذي صدر أخيراً على الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم.


http://www.alraimedia.com/ar/article...6728/nr/kuwait


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-28-2017, 01:33 AM   #6
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

الأحد، 28 مايو 2017


العميري لـ «الراي»: لا إعفاء لأحد من التجنيد وقضايا التخلّف لا تسقط بالتقادم

حوار / رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أناط باللجان الطبية الفصل في تجنيد المتعاطين والجنوس والمرضى النفسيين من عدمه



إبراهيم العميري (تصوير سعود سالم)


سجلنا 100 مواطن من أصل 228 أكملوا السن في مايو ونعذر البقية بسبب الامتحانات وإصدار الجنسية

اتفقنا مع «الشؤون» لتسجيل الأحداث المسجونين لديها وتزويدنا بكشوف سرية لمتابعة وضعهم

ربط مع الحكومة الإلكترونية ولا توظيف أو دراسة أو علاج أو دعم عمالة دون تسوية وضع التجنيد

فتح مكاتب لهيئة التجنيد بالوزارات ومكاتب للتحقيقات بـ «الدفاع» لمتابعة ملفات المتخلفين أمام النيابة

الإعفاء لفئات محددة وأي تأجيل يجدد سنوياً وينتهي عند سن الـ 34 عاماً بعدها يلزم الشخص بالخدمة

من يفشل في تجاوز الدورة يخدم 15 شهراً عوضاً عن 12 والإحالة على القضاء إذا تخلف أكثر من 5 أشهر



| حوار منصور الشمري |


أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم العميري أن «قضايا التخلف عن الخدمة الوطنية لا تسقط بالتقادم»، لافتا إلى أن «الخدمة الوطنية لا تسقط عن أي شخص تنطبق عليه الشروط عدا فئتين هما منتسبو المؤسسات العسكرية الأربعة (الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء) بشرط الخدمة فيها لخمس سنوات متتالية».

وبين العميري في حديث مطول مع «الراي» ان «من يتم إعفاؤهم هم المعفون طبيا بلجان كالمعاقين وأسرى الحرب ومن تثبت غيبته ومن يعول عسكريا في الدفاع أنهيت خدمته ومن يعول إخوته»، لافتا إلى وجود «تأجيل للخدمة بغرض الدراسة او العلاج او مرافقة مريض او من توفيت زوجته ولديه اطفال قصر او لديه مهمة عمل بالدولة أو مرافق لزوجته للدراسة، والوحيد، وأكبر المكلفين بأبناء شهيد أو ابناء اسير»، وهؤلا يجدد تأجيلهم سنويا حتى سن الـ 34 عاما وبعدها يكون ملزما بالالتحاق والخدمة عبر سنة كاملة وعشرة استدعاءات حتى سن الـ46.

وتناول اللواء العميري الحديث عن قضايا التخلف عن الخدمة وموقف المسجونين والمتهمين بقضايا مخدرات والمتهمين بقضايا تمس الشرف والامانة والجنس الثالث وحتى المتهمين بالارهاب، كاشفا عن مشروع لربط وزارة الدفاع بالحكومة الالكترونية بحيث لن يتم انجاز معاملة توظيف أو دراسة او دعم عمالة الا بعد تسوية وضع الشخص بالخدمة الوطنية.

كما تناول فتح مكاتب للخدمة الوطنية بالوزارات لتسوية امور المجندين، وفتح مكاتب للادارة العامة للتحقيقات في وزارة الدفاع لمتابعة تصنيف القضايا المتعلقة بتخلف المجندين معلنا عن صرف مكافآت للمجندين غير العاملين بحسب شهادته الدراسية تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 1000 دينار، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كم عدد المقرر تسجيلهم بالخدمة الوطنية؟

- عدد الكويتيين المقرر بلوغهم سن 18 عاما من العاشر من مايو الجاري حتي التاسع من مايو من العام المقبل يبلغ 13 الفا و217 مواطنا منهم 228 مواطنا من المقرر ان يبلغوا السن القانونية هذا الشهر وبالتالي هم ملزمون بالتسجيل بنظام الخدمة الوطنية.

• كم عدد المسجلين حتى الآن بالنظام؟

- أقل من 100 مواطن ونحن نقدر الآن وجود امتحانات الثانوية العامة وانشغال الطلبة بها ولكننا متأكدون من تسجيلهم حال نهاية الامتحانات انطلاقا من ان القانون اعطى فرصة لهولاء للتسجيل مدتها شهران من تاريخ بلوغ السن القانونية وبالتالي لديهم الوقت الكافي اضافة إلى ان الضغط على النظام يدل على ان هناك اقبالا حيث لاحظنا أعدادا كبيرة تدخل ولا تكمل معلوماتها وهؤلاء نقوم بالاتصال بهم فأبلغونا بسبب وجيه وهو ان سبب عدم استكمال بياناتهم هو انتظارهم لإصدار الجنسية لهم بعد بلوغهم السن القانونية وهم محقون في هذا الامر اضافة إلى ان البعض تحجج بعدم معرفة استكمال البيانات وهؤلاء نطلب منهم مراجعة المراكز لمساعدتهم في إدخال البيانات.

• ما أبرز خطواتكم على صعيد الخدمة الوطنية؟

- عقدنا اجتماعات مع وزارات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بالخدمة الوطنية مثل وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للمنافذ ونظم المعلومات واكاديمية سعد العبدالله وكذلك اجتماعا مع وزارة الشؤون ممثلة بادارة الاحداث وكذلك ديوان الخدمة المدنية وهيكلة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي.

• ما أول خطوة قمتم بها؟

- أول خطوة اننا حصرنا الاعداد وعلمنا اننا بصدد شباب من طلبة الثانوية وهم حال إكمال السن القانونية فهم إما يتجهون للتعليم العالي لإكمال دراستهم بالجامعة والمعاهد والبعثات أو الاتجاه للكليات العسكرية او الاتجاه لديوان الخدمة المدنية للتوظيف او الاتجاه لهيكلة القوى العاملة أو دعم العمالة أو أن يكون الشاب البالغ مسجونا في الاحداث او ان يكون بالخارج للعلاج او يرافق مريضا، ولذلك باشرنا اجتماعات مع الجهات ذات الصلة ووضعنا آلية عمل وربط بحيث لا يستطيع الشاب التسجيل في أي مكان ما لم يكن قد قام بتسوية وضعه مع الخدمة الوطنية وهذه الخطوة الاولى.

• هل كان اجتماعكم مع وزارة الداخلية أخيراً لهذا الامر؟

- طلبنا منهم فتح مكتب للخدمة الوطنية أو اكثر بوزارة الداخلية لمتابعة احوال المجندين من غياب او مخالفات او تخلف ويكون المكتب تابعا لوكيل الوزارة، كما تم الاتفاق مع التحقيقات على ان يقوموا هم بفتح مكاتب لهم في الدفاع من اجل متابعة القضايا التي سترفعها وزارة الدفاع على المتخلفين حيث تكون التحقيقات هي الجهة المناط بها تصنيف القضية ان كانت جنحة او جناية واحالة ملفها على النيابة واصدار منع السفر بحق المتخلفين انطلاقا من كونها جهة تقاض ولذلك دورهم من خلال مكاتبهم التي سيتم افتتاحها بالدفاع هو دور فاعل وحيوي.

• هل تمت مناقشة وضع بلوك على معاملات المتخلفين؟

- هذا الامر غير وارد لأسباب عدة ابرزها ما المعاملات التي يحتاجها من بلغ سن 18 عاما تواً؟ والسبب الثاني اننا لا ندري ظروف الناس ومصالحها ولا نرغب في تعطيلها.

• ماذا عن التنسيق مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية؟

- سيزودوننا بأسماء الضباط وضباط الصف والافراد الذين يلتحقون بها سنويا، وسنتابع معهم بكشوفات في نهاية الدورة لمعرفة المتخرج والذي نتابع بعدها حالته مع شؤون الخدمة بوزارة الداخلية حتى مدة 5 سنوات وهي المدة التي تعفيه من الخدمة الوطنية أما من لا يتجاوز تلك الدورات او لا يستمر فعندها يكون دورنا ملاحقته وحثه على الانخراط بالخدمة.

• وكيف ستتم المتابعة والحث على التجنيد؟

- نتمنى أن يكون هذا الامر شعورا وطنيا لدى الشباب لخدمة وطنهم وأن يبادروا له ولا يُجْبَروا عليه اما وسيلتنا للمتابعة فهي اننا بصدد الربط الالكتروني مع جهات الدولة وكذلك الدخول بنظام الحكومة الالكترونية (حكومة مول) بحيث ان كل مواطن يرغب في إنجاز معاملته يجد بيانات التجنيد امامه ان كان ملتحقا او متخلفا او مؤجلا او مُعفى والجهة الحكومية تستطيع ان تعرف حالة المراجع وبالتالي لن تنجز معاملة الشخص الا بعد تسوية وضعه مع التجنيد حيث يضطر الشخص للجوء الينا.

فلن يستطيع التوظيف بالديوان او العمل بالقطاعين العام او الخاص او الدراسة دون الحصول على إذن من الخدمة الوطنية وهذا سيتم عبر الربط الآلي مستقبلا والحكومة مول.

• كم مدة الخدمة بالقانون؟

- مدة الخدمة هي عام كامل منها اربعة أشهر في التدريب و8 العمل بالمعسكر الخاص بالمجندين وبعد انتهاء العام يعود إلى عمله ومن الممكن ان يتم فرز المجندين للعمل في وزارات الدولة العسكرية مثل الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء او فرزهم للعمل في اماكن اعمالهم بوزارات الدولة مثل الصحة والتربية في حال الحاجة إليهم وهذه الامور كلها موجودة بالقانون وسيتم ترتيب الآلية المناسبة لها.

• متى تصنف قضية التخلف عن الخدمة الوطنية جنحة ومتى تصنف جناية؟

- الجنحة هي التخلف عن الخدمة في وقت السلم وعقوبتها السجن 3 سنوات اما التخلف أو الهروب اثناء العمليات الحربية والحروب واثناء الكوارث فهي جناية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وهذا يتقرر ويرفع للتحقيقات وهي الجهة المخولة بالتصنيف بحسب التهمة.

• هل تسقط الخدمة عن المواطن بمرور وقت معين؟

- الخدمة الوطنية لا تسقط عن المواطن وعمليات التأجيل التي تمنح ستجدد سنويا وسيتم متابعة الحالات وحتى المتخلفون والهاربون ممن تحال ملفاتهم على القضاء بتهم التخلف عن الخدمة سيلاحقون، فقضايا التخلف عن الخدمة لا تسقط بالتقادم إطلاقا.

• كثر اللغط حول تجنيد الجنس الثالث فما موقفكم النهائي بشأنه؟

- التجنيد يشمل كل مواطن ذكر، والمولود الذي يولد ذكرا ويكتب بشهادة ميلاده ذلك نتعامل معه وفق هذا الاساس، ونظرا لأن الجنس الثالث مرض ولحرصنا على خصوصية الناس فإن المحك في تحديد تجنيد هذا الشخص من عدمه هو اللجان الطبية التي تقوم بفحص المجندين لتحديد اللائق منهم من عدمه وكلمتها هي الكلمة الفصل، فإذا أقروا إعفاءه طبيا امتثلنا واذا أقروا صلاحيته للتجنيد فهو ملزم بذلك بحكم قوة القانون.

• إذاً، هؤلاء عليهم التسجيل بالنظام؟

- نعم، حال بلوغ السن يجب عليهم التسجيل بالنظام والجميع ملزم بالتسجيل وبعدها تبحث الاعفاءات والصلاحية حسب رأي اللجان الطبية والنفسية والاجتماعية المشكلة وقرارها هو الفيصل اما التسجيل فهذا امر مفروغ منه واجباري لكل كويتي يبلغ السن القانونية.

• ماذا عن التدقيق النفسي على المجندين؟

- جلسنا مع الصحة واتفقنا على تشكيل لجنة وفرز طبيب لهم للعمل معهم لبحث حالات من له ملف بالطب النفسي لان الامر مهم خصوصا ان المجند سيحمل سلاحا ناريا وبالتالي فإن التأكد من سلامته النفسية أمر مهم.

من جهه أخرى، وجود ملف بالطب النفسي لا يعني الاعفاء خصوصا أن البعض لديه ملفات من الشباب بسبب أمراض مثل التبول اللا إرادي او العنف وهذه امراض عادية لا تستدعي الاعفاء والامر رهن باللجان الطبية.

• كيف تنظرون إلى المعاقين والمتعاطين والمتهمين بقضايا تمس الشرف والامانة؟

- الاعاقة درجات وليس كل الاعاقات معفاة وهذا الامر تقرره اللجان الطبية وما يقررونه نقول له سمعا وطاعة.

اما في ما يخص المتعاطين فلا يوجد اعفاء لاي شخص اطلاقا وهؤلاء ملزمون بالتسجيل والعرض على اللجان الطبية وهي التي تقرر صلاحية المتقدم، فعلي سبيل المثال ان رأت اللجنة صلاحيته للتجنيد فيجب ان يخدم وانتهى الامر.

وعموما بالنسبة للمدمن أو غيره فالتجنيد هو وسيلة للخدمة الوطنية وإعداده وتجهيزه وسيلة علاجية ولن نجعل التعاطي عذرا للإعفاء والا فسنكون قد شرعنا هذا الامر.

وعلى صعيد المتهمين بقضايا تمس الشرف والأمانة، فهؤلاء القانون واضح بالنسبة لهم فهم مجبرون على التسجيل وحال انتهاء العقوبة يتم اعداد ملف بقضية كل شخص على حدة وارساله للادارة العامة للتحقيقات لدراسة قضيته واعداد رأي قانوني بشأنها ويتم رفع الأمر للقيادة العسكرية التي ترفعه لمجلس الوزراء وهو صاحب القرار بالاعفاء، وعموما لا أحد لديه سلطة الإعفاء حتى أنا.

• من الذين يشملهم الاعفاء من التجنيد؟

- فقط من يخدم بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والاطفاء بشرط اكمال 5 سنوات بالخدمة فقط هؤلاء من يعفون من التجنيد ومن لم يكمل السنوات الخمسة بهذه الوزارات الامنية فهو غير معفى والتجنيد واجب عليه.

ويعفى من التجنيد أسرى الحرب وأصحاب العاهات الدائمة بقرار اللجان الطبية ومعيل والده العسكري الذي انهيت خدمته، ومعيل إخوته.

• ومن الذين يشملهم التأجيل؟

- التأجيل يمنح لمدة سنة ويجدد سنويا، بمعنى لا يوجد تأجيل مفتوح، وهو يعطى لوحيد والديه ومعيل الوالدين واكبر المكلفين من ابناء الشهيد واكبر المكلفين من ابناء الاسير، والمتوفاة زوجته ومرافق المريض والمرافق لزوجته والمكلف بمهمة العمل والمريض.

وهؤلاء يشملهم التأجيل بصورة سنوية ولكن بعد سن 34 عاما يجب عليه الالتحاق لأن الخدمة العسكرية لا تسقط حتى عن المتغيبين.

• المسافر للعلاج او مرافق المريض كيف يتم التعامل معه؟

- هؤلاء عليهم جميعا التسجيل بالنظام بلا نقاش، بعدها سمح القانون لمرافقي المرضى من الدرجتين الاولى والثانية بالتأجيل الموقت، فالمرافق لزوجته التي تدرس بالخارج والمرافق للعلاج بالخارج يؤجل حتي سن الـ34 عاما كحد اقصي بشرط احضار ما يفيد السفر والمهمة.

• هل هناك مجال لضم المرأة للتجنيد؟

- وفق القانون الحالي لا، نظرا لانه حدد المكلفين بالكويتي البالغ 18 عاما من الذكور، ولابد من تعديل القانون من مجلس الامة إذا أريد مستقبلا ضم المرأة وحاليا الأمر غير وارد، فالقانون واضح بالذكور.

• هل ألزمكم القانون بوقت محدد لاستقبال المجندين؟

- لا، فمن نحتاجهم حاليا هم طلبة الثانوية العامة وهؤلاء منهم من سيذهب للجامعة او المعاهد او البعثات او العمل بالمؤسسات الامنية، وحال تخصصهم نعرف العدد الذي سيكون مطالبا بالالتحاق بالدورة.

وفي العام الماضي أبلغنا التعليم العالي ان عدد الطلاب بالجامعات وصل إلى 9 آلاف طالب وبالتالي اعطيناهم فرصة للدراسة ومتابعة وضعهم وحثهم على إكمال الدراسة لحين الانتهاء، فأنا بوزارة الدفاع أن يكون عندي مجند جامعي افضل من مجند يحمل ثانوية فأقل، ولذلك لسنا بعائق امام اكمال هؤلاء تعليمهم بل نشجعهم ونمنحهم التأجيل القانوني حتى سن الـ34 وبعدها نستطيع تجنيدهم حيث لا مجال للتأجيل.

• كم عدد المراكز الموجودة؟

- لدينا 6 مراكز للتجنيد بكل محافظة وهناك توجه لزيادة العدد مستقبلا وهناك توجه ان يقوم ضباط الخدمة الوطنية بزيارة المدارس بهدف نشر التوعية ونشر الدور الوطني الواجب علينا تجاه هذا الوطن واهله وهذا ضمن خططنا المستقبلية.

• كيف ينظرالقانون للمتهمين بالارهاب؟

- سنتعامل مع شباب صغار ولا توجد قضايا ارهاب او متهمين في هذه السن هذا اولا، ثانيا لا يوجد أي إعفاء من التجنيد لأي شخص كان تنطبق عليه الشروط إلا لمن نص عليهم القانون.

محطات


سجن الأحداث


أكد اللواء العميري ان «الاجتماع الذي عقد مع وزارة الشؤون ممثلة بسجن الاحداث نتج عنه اتفاق تم توقيعه حول الاحداث المسجونين هناك ويستكملون السن القانونية حيث تم الاتفاق على أن تقوم ادارة الاحداث بتزويدنا بكشوف دورية بالمسجونين لديهم وسيتم التعامل معها بصورة سرية وان يتم تسجيل الاحداث المسجونين عبر النظام خلال وجودهم بالاحداث واتاحة الفرصة لهم للتسجيل لمن يكمل السن القانونية انطلاقا من ان حريته مقيدة وذلك قبل ان يحال لوزارة الداخلية لاكمال عقوبته بسجنها وتزويدنا بمستند يفيد بأنه مقيد الحرية حيث سنتابع امره بعد ذلك مع الداخلية لحين اكمال عقوبته وبعدها نتسلمه للالتحاق بالخدمة الوطنية ما لم يحضر سببا قانونيا للتأجيل».

شرطة عسكرية في «العقيلة»


أكد العميري الاتفاق مع وزارة الداخلية لفتح مكتب للشرطة العسكرية التابعة للجيش في مخفر العقيلة «حتي يكونوا قريبين من مطار الكويت بهدف سرعة التحرك وضبط المجندين المتخلفين الممنوعين من السفر عند ضبطهم بالمطار إضافة إلى أن المكان كبير وسهولة الوصول إليه والخروج منه بعيدا عن الاماكن العسكرية».

عقوبات المتخلفين


- تضاف 3 أشهر للخدمة لمن سجل بالنظام ولم يقدم نفسه أو يقدم ما يفيد التأجيل.

- يضاف شهران للخدمة لمن يخالف لوائح وقوانين الخدمة الوطنية خلال التجنيد.

- تصبح الخدمة الوطنية 15 شهرا عوضا عن 12 شهرا لمن لا يتجاوز الدورة ويرسب.

- يضاف شهران لمن يتخلف أقل من شهر.

- يضاف 3 أشهر لمن يتخلف من شهر إلى شهرين.

- يضاف 4 أشهر لمن يتخلف بين شهرين وثلاثة أشهر.

- يضاف 5 أشهر لمن يتخلف من 3 إلى 4 أشهر.

- يضاف 6 أشهر لمن يتخلف 5 أشهر.

- يحال على المحاكم لتطبيق عقوبات السجن والغرامة لمن يتخلف أكثر من 5 أشهر.

مكافأة المجندين


أكد اللواء العميري الربط مع هيكلة القوى العاملة لصرف مكافآت للملتحقين بالتجنيد طوال مدة الدورة لغير الموظفين بواقع:

- حملة الشهادة الابتدائية وما دونها ستصرف له مكافأة عسكري وكيل عريف وتقدر بين 260 و300 دينار.

- حملة الشهادة المتوسطة يمنح مكافأة عريف وهي بين 300 و500 دينار.

- حملة الشهادة الثانوية ما يعادل مكافأة رقيب ما بين 600 و800 دينار.

- حملة شهادة الدبلوم تصرف له مكافأة رقيب أول ما فوق 800 دينار.

- حملة الشهادة الجامعية وكيل ضابط.

- حملة الشهادات العليا كضابط اول مربوط.

3 ألوية احتياط


أوضح اللواء العميري ان «بداية التجنيد وأول دفعة سيتم تدريبها في مدرسة المشاك في منطقة (جي ون) وسيتم بعد انتهاء الدورة إلحاقهم بلواء معسكر المغاوير ولواء الشيخ صالح المحمد للعمل طوال 8 أشهر حتى انتهاء فترة التجنيد».

وقال «هناك مشروع لانشاء ثلاثة ألوية للاحتياط واحد بالشمال والآخر بالجنوب والثالث بالوسط للتسهيل على المجندين وتوزيعهم بحسب سكنهم».

7 آلاف «مطلوب»


كشف العميري عن إحصائية بعدد الكويتيين الذين يبلغون سن 18 عاما ومطلوبون للخدمة الوطنية بحسب الشهور وحتى نهاية العام الحالي ويزيد عددهم على 7 آلاف مواطن موزعين على الأشهر كما يلي:

شهر مايو 728

شهر يونيو 943

شهر يوليو 918

شهر اغسطس 1009

شهر سبتمبر 975

شهر اكتوبر 969

شهر نوفمبر 974

شهر ديسمبر 1026

قانون الأمس واليوم


أكد اللواء العميري انه متفائل بقانون الخدمة الوطنية الحالي «الذي من شأنه ان يتجاوز السلبيات وان يحقق اهدافه بإيجاد جيل مبدع قادر»، قائلا «اننا نبحث عن الكيف وليس الكم بالاعداد فلو استطعت النجاح في تأهيل 400 أو 500 شخص اكون قد حققت هدفي».

وقال عن القانون السابق «إننا كبشر أوجدنا السلبيات فيه من حيث الواسطة والمخالفات وهي أمور لم ينص عليها القانون ولم يكن بالقانون عيب بل كان هناك اخطاء بشرية في التطبيق أما القانون الحالي فهناك نية وحزم لكي لا يكون هناك مجال للأخطاء أو التلاعب».

أقوال على الهامش


- مهلة الستين يوما تمنح للمجند حال بلوغه سن الـ18 عاما وليس من تاريخ تسجيله في النظام.

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتابع المشروع ويدعمنا ويزيل كل العقبات التي تواجهنا.

- سيكون هناك فحص لكشف الايدز وفيروس سي ومتعاطي المخدرات.

- سندرب المجندين للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وخدمة المواطنين في الملاجئ وقت الحرب.

- من الممكن إرسال مجندين للتدريب والخدمة بالمطافئ والداخلية والحرس.



العميري متحدثاً إلى الزميل منصور الشمري





http://www.alraimedia.com/ar/article...8748/nr/kuwait




سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-12-2017, 11:51 PM   #7
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي

الأحد، 9 يوليو 2017،



عقوبات مشددة على المتخلفين عن التسجيل في الخدمة العسكرية








http://www.alraimedia.com/ar/article...9/777348/nr/nc





سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-15-2017, 09:24 PM   #8
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي





«الخدمة الوطنية»: عقوبة التخلف عن التجنيد تصل إلى الحبس 5 سنوات

الاستعدادات جارية لإرسال البلاغات للمكلفين


للواء العميري: المكلف يخدم لأول مرة مدة سنة واحدة وبعد إتمام تلك المدة لديه عشرة استدعاءات ليست مرتبطة بتاريخ معين




| (كونا) |


أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري ان بلاغات التسجيل والمراجعة سترسل للمكلفين بالتجنيد خلال المرحلة القادمة، محذرا من يتخلف عن التقدم أو التأجيل من عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات.

وأوضح العميري في مؤتمر صحافي اليوم الاحد ان الاستعدادات جارية لإرسال البلاغات مشيرا الى ان عدد أصحاب الملفات جاهزة بلغ حتى الآن 2514 شخصا فيما بلغ عدد المتخلفين نحو 800 شخص تم رفع دعاوى بحق كثير منهم لدى الإدارة العامة للتحقيقات.

وأضاف انه لا يمكن حصر عدد المعفيين قبل استدعائهم ومعرفة ظروفهم لافتا إلى تخصيص لجان للنظر في حالات الاعفاء والتأجيل وفقا لقانون (الخدمة الوطنية).

وأفاد بأنه بناء على قرار دخول أول دفعة في 6 يناير 2018 بدأت (الخدمة الوطنية) بالتحضير الإداري في شأن إبلاغ المكلفين واستدعائهم للفحص الطبي وتحديد مدى صلاحياتهم للعمل في الخدمة الوطنية.

وبين انه لا يمكن تحديد عدد الدفعة الأولى قبل معرفة عدد حالات الإعفاء والتأجيل متوقعا ان يصل عددهم الى المئات قائلا ان «المكلف يخدم لأول مرة مدة سنة واحدة وبعد إتمام تلك المدة لديه عشرة استدعاءات ليست مرتبطة بتاريخ معين».

وأشار الى التنسيق مع المؤسسات التعليمية في البلاد فيما يخص مسألة التأجيل مؤكدا الاستعداد للتعاون مع المبتعثين للدراسة بالخارج في هذا الصدد.

وأوضح أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 في المئة ومحاضرات نظرية بنسبة 60 في المئة فيما يخص الاسعافات والاطفاء وخدمات أخرى تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته.

وذكر ان المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري والمراكز الطبية التابعة للجيش مبينا ان نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية.

ومن جانبه أهاب المستشار القانوني بـ (الخدمة الوطنية) العقيد المتقاعد الدكتور فلاح العنزي الشباب الكويتي المنطبق عليه قانون (الخدمة الوطنية) بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب.



وقال العنزي ان أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.

واوضح ان المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).

وذكر ان القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.

وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.

وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح انه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى ادارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.

ولفت الى ان هناك اعفاء آخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حيا أو ميتا.

وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم لغاية 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.

وأضاف ان التأجيل يشمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبينا ان جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ (الخدمة الوطنية) حين انتهائها.

وذكر ان القانون السابق أجاز الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو أحدهما في حين ان القانون الجديد شمل العقوبتين معا وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة.

وقال ان «من لا يسجل عليه جزاء إداري إضافة خدمة شهر وإذا تمادى شهران وإذا لم ينفذ الدعوة بالتسجيل ثلاثة أشهر وقد تصل إضافة الخدمة إلى سنة وستة أشهر وفي الحالات الشديدة تصل إلى سنتين».

وبين ان هناك جزاءات جنائية عندما تحدد مذكرة تبليغه وتحال التهمة إلى ادارة التحقيقات فيما يتعلق بالجنح وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجنايات ليتم فرض العقوبات المقررة موضحا انه بمجرد إبلاغ التحقيقات أو النيابة يصدر قرار بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر.

وأشار إلى ان القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة قائلا «فإذا ما أخل المكلف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزا وظيفيا فيمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن».

بدوره قال مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار ان هذه الخدمة اجتازت حتى الآن فترة التسجيل بنجاح دون ملاحظات تذكر مؤكدا حرصها على التواصل مع المكلف وولي الأمر كي لا يتعرض المكلف للمساءلة القانونية.

وأضاف الجسار انه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديث طريقة التسجيل تسهيلا على المكلف بالتجنيد المتواجد خارج البلاد بالتعاون مع (الخارجية) الكويتية فيما يخص حالات الدراسة بالخارج أو مرافقة مريض لحمايته من العقوبات.

وذكر ان احصائيات (الخدمة) خلال الفترة من 10 مايو 1999 حتى 6 نوفمبر 2017 تشير إلى ان هناك 6558 مواطنا عليهم تبيان وضعهم موضحا عدد طالبي التأجيل بلغ حتى الآن 233 شخصا.

وأفاد بأنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضا في (الخدمة الوطنية) والإبلاغ حينما يتم قبوله.

واعتمدت (الخدمة الوطنية) خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو الى 6 نوفمبر 1999 عدا من يشملهم التأجيل أو الاعفاء طبقا للقانون.



http://www.alraimedia.com/ar/article...5/798313/nr/nc







سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-16-2017, 10:07 PM   #9
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,582
افتراضي




التهرّب من «التجنيد» جريمة مخلّة بالشرف والأمانة
يُحرَم مرتكبها من الوظيفة والحقوق السياسية ترشّحاً وانتخاباً... ولا تسقط بالتقادم





العميري متوسطاً الجسار والعنزي في المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)



إبراهيم العميري:

800 شاب تخلّفوا عن التسجيل من 5609 شملهم القانون منهم 2514 أكملوا إجراءاتهم

رفعنا دعاوى على جميع المتخلفين وأحيلت إلى «تحقيقات» وزارة الداخلية

استدعاء المكلفين الأسبوع المقبل للفحص الطبي الذي سيحدد الخدمة إن كانت إدارية أو ميدانية

المكلف سيخدم سنة منها 4 أشهر دورة من شقين ... 40 في المئة عسكري و60 نظري

بعد انتهاء الخدمة سيكون للمكلف 10 استدعاءات مدة كل منها شهر واحد على حسب ظروفه الدراسية أو الوظيفية

فلاح العنزي:

أمام من يكمل 18 عاماً... شهران للتسجيل في الخدمة قبل ملاحقته قانوناً

الاستثناء من الخدمة فقط لمن ينضم للجيش أو الشرطة أو الحرس أو الإطفاء

الإعفاء للعجز الصحي تحدده لجنة طبية عسكرية فيعفى المكلّف أو يحول للخدمة الإدارية

التأجيل الدراسي يمتد حتى سن الـ34 وهي مدة كافية لإنهاء الدراسة والالتحاق بالخدمة

المتأخر في التسجيل يعاقب بمدد إضافية على خدمته قد تصل إلى سنتين كاملتين

محمد الجسار:

سهّلنا على المكلفين إجراءات التسجيل حتى لو كانوا خارج الكويت منعاً للوقوع في المخالفات

على المكلف سرعة التسجيل وبيان وضعه حتى لا يقع في قضيتين...التخلف عن التسجيل أو عن الدعوة





| كتب منصور الشمري |


فيما تشهد وزارة الدفاع نشاطا حثيثا وتتخذ كل إجراءاتها لاستقبال الدفعة الأولى من مكلفي الخدمة الوطنية «التجنيد» في السادس من يناير المقبل، ذكر مسؤولون في هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، أن تهرب المكلف من الالتحاق وصف في قانون الخدمة بأنه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبها من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب، مؤكدين أن جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن.

رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري أكد أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى الهيئة، واستمع إلى إيجاز عن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية المقررة، التي تبدأ بالتسجيل والفحص الطبي، ثم الالتحاق بالمعهد، وبعده الالتحاق بالوحدة، كما بين الاعداد والاحصائيات للمشمولين بقانون الخدمة الوطنية العسكرية».

وقال العميري، في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في نادي ضباط الجيش، لشرح آلية استدعاء المكلفين واجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية، قال إن «الوزير الخالد اطلع على كل الإجراءات المتعلقة بعملية التنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والجهات التعليمية بالدولة، في ما يتعلق بموضوع التأجيلات الدراسية للمشمولين بقانون الخدمة، بالإضافة إلى جهوزية الكوادر التعليمية والتدريبة المكلفة بإعداد وتدريب الملتحقين».

واضاف أنه على هذا الأساس تقرر أن يكون استقبال أول دفعة للمكلفين بالخدمة الوطنية في 6 يناير 2018، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالتحضير الإداري، «وحتى ننفذ قرار استدعاء المكلفين ننتظر الأمر الإداري من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، واعطائنا التخويل والصلاحيات في ابلاغ المكلفين، وهو من المقرر أن يكون بداية الأسبوع القادم لاستدعائهم للفحص الطبي، وبعد نتائج الفحوصات الطبية سيتقرر العدد وستكون هناك إعفاءات طبية للبعض بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية، وأيضاً البعض سيخدم إداريا وآخرون سيخدمون ميدانيا وستكون التدريبات العسكرية في معهد الخدمة الوطنية».

وأشار إلى أن «عدد المكلفين وفق الإحصائية التي سجلت حتى الساعة 12 من منتصف السبت الماضي بلغ 5609 مواطنين والذي سيتم إرسال بلاغات لهم سواء من قام بالتسجيل أو لم يسجلوا نهائياً، مشيراً إلى أن 2514 مواطنا قاموا بجميع إجراءات التسجيل مؤلفاتهم مكتملة بينما بلغ عدد المتخلفين والذين لم يسجلوا نهائياً نحو 800 مواطن». وبين أنهم قاموا برفع الدعاوى على أغلبهم وتمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، مؤكدا حرص هيئة الخدمة الوطنية على التنسيق مع التعليم العالي وجامعة الكويت ومعاهد التطبيقي لأنها الجهات التي تستقبل نفس الفئة المطلوبة للخدمة الوطنية، مشيدا بتعاونهم الكبير واستعدادهم بتقديم كل المساعدات لنا وهناك ربط الكتروني بيننا وبينهم.

وأوضح العميري أن «المكلف سيخدم سنة كاملة منها 4 شهور للدورة التي ستكون من شقين 40 في المئة عسكري و60 في المئة نظري، في الإسعافات والإطفاء وغيرها من الدراسات والدورات التي تفيد المجتمع بشكل عام. وبعد التخرج سيتم توزيعهم على معسكرين في الشمال والجنوب لمدة 8 أشهر، ثم ستكون هناك عشرة استدعاءات لمدة شهر واحد، وليس بالضرورة أن تكون متتالية، بل على حسب ظروف المكلف دراسيا ووظيفيا، شرط أن ينتهي منها قبل بلوغه من العمر 46 عاما».

وأشاد بتعاون أولياء أمور الطلبة خصوصا الذين يدرسون في الخارج في استكمال إجراءات أبنائهم المكلفين بالخدمة والوطنية خاصة وأن أغلبهم كانوا مجندين سابقين. وختم قائلاً «أعطينا مهلة الشهرين للفحوصات الطبية، ووفقا لقوانين الدولة بأن تكون بعض الفحوصات في وزارة الصحة مثل فحص الإيدز والطب الوقائي وهذه الفحوصات تتأخر بعض الوقت».

من جهته، قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي إن «المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوماً للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته. والقانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والانسانية، ففتح المجال للشباب الكويتي أولا في التعليم، فقانون الخدمة الوطنية العسكرية لا يقف حائلا أمامهم لاستكمال دراستهم وتحصيلهم العلمي ففتح المجال واسعا أمام التأجيل وليس الاستثناء».

وأوضح العنزي أن «المستثنين هم فقط من ينضم للخدمة العسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو بالإطفاء، فهؤلاء هم الوحيدون المستثنون من أداء الخدمة، بشرط أن يكملوا في هذه الجهات 5 سنوات خدمة فعلية، هذا هو الاستثناء الوحيد. أما بقية الحالات كلها تأجيل أو اعفاء»، مشيرا إلى أن «حالات الاعفاء أولها العجز الصحي إذا كان هذا المكلف غير قادر على أداء الخدمة العسكرية، وهذه تحددها اللجان الطبية العسكرية. والعاجز أو المقعد يستثنى ولكن في بعض الحالات يكون عاجزا عن العمل الميداني القاسي وإنما بالأعمال الأخرى الإدارية الفنية التقنية الحرفية، فمن الممكن أن يكون عسكريا ميدانيا أو إداريا قد يكون مقعدا ولكن مبدع في مجال معين من الأشياء العلمية».

وذكر أن «من المعفين هم وحيدو الأبوين وأسرى الحرب والمعيل لأبناء العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفي والده أو لديه عجز طبي عن العمل، والغيبة المنقطعة حيث لم يعرف حياة الانسان حي أو ميت. ويبقى الحالات الأخرى التأجيلات كالتأجيل الدراسي إلى الدراسات العليا ولكن ضمن عمر معين لغاية 34 سنة وهذه مدة كافية لكي ينهي المكلف دراسته، لا سيما أنه إذا بلغ السن ولم يخدم لا بد أن يسحب حتى لو لم يكمل دراسته».

وبين العنزي أن «من ضمن التأجيلات من يرافق زوجته للدراسة بالخارج، ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج بالخارج فهذه التأجيلات مربوطة بانتهاء هذا السبب، مناشدا الشباب المكلفين بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية لكي يجنبوا أنفسهم من الملاحقة، ومن العقاب فهي مخالفات والكثير منها جرائم فأغلب جرائم التجنيد أو التخلف عن التجنيد فهي من الجنح، ولكن هناك جرائم تعتبر من الجنايات التخلف وعدم تلبية الدعوة بالالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب وإعلان الأحكام العرفية فهذه المشرع اعتبرها جناية تصل عقوبتها 5 سنوات والغرامات كبيرة تصل إلى 10 آلاف دينار».

وأشار إلى أن «من التشديدات التي وجدها المشرع بالقانون أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو أحد هذه العقوبات، أما القانون الجديد فحدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة، فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنحا»، مؤكدا أن «الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل فالمكلف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة وإذا تمادى شهرين، وإذا ما نفذ الدعوة 3 أشهر وقد تصل إلى سنتين بالحالات الشديدة، وأننا نقوم بتحريك الدعوة الجنائية مجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقته وضبطه واحضاره ومنعه من السفر ومن ثم جلبه مخفورا لكي ينال جزاءه».

وأوضح أن «الدستور نص بأن الخدمة الوطنية واجب مقدس وشرف للمواطنين وأمانة بعنق كل مواطن من خلال هذه المادتين 47 و48 من الدستور فاذا أخل المجند بذلك، فهو غير جدير بأن يتبوأ حتى لو كان مركزا وظيفيا ويمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب ولذلك تعتبر هذه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وجرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن،لافتا إلى أنه لن تكون هناك واسطات فالجميع على مسطرة واحدة».

بدوره قال «مدير الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار إنهم اجتازوا عملية التسجيل بنجاح من غير ملاحظات، فهم على تواصل بالمكلف وولي الأمر، موضحا أن لديهم مشروعا قادما، حيث سيكون هناك تحديث على طريقة التسجيل للتسهيل على المكلف التسجيل سواء داخل الكويت أو خارجها، حيث تم إرسال خطاب لوزارة الخارجية للتعامل مع المكلف خارج الكويت، سواء للدراسة أو مرافقة مريض لتذليل العقوبات وتسهيل التأجيل حتى لا يساءل قانونيا».

وذكر الجسار أن لديهم كشوفات بأسماء المعاقين وحالة الوفاة، يتأكدون منها يوميا من خلال الأون لاين مراعاة لشعور الأهالي، لافتا إلى أن لديهم ربطا مع جميع جهات التعليم في جامعة الكويت والتطبيقي والتعليم العالي وإدارة البعثات الداخلية والخارجية والجهات العسكرية الجيش والداخلية والحرس الوطني والإطفاء.

ودعا المواطنين المكلفين إلى ضرورة التسجيل ويبين وضعه حتى لا يكون عليه بدل القضية قضيتين...التخلف عن التسجيل والتخلف عن الدعوة، موضحا أن لديهم مشروع التراسل الالكتروني بحيث يكون عملهم جميعه الكترونيا بكل الهيئات والوزارات بالدولة والشركات الخاصة سواء البترول أو هيئة الاستثمار، مبينا أن الخدمة وطنية عسكرية فاستراتيجية الدراسة عسكرية وفنية فلديهم اتصال مع جامعة الكويت والتطبيقي وشركة البترول لدراسة الأمور الفنية.


http://www.alraimedia.com/ar/article...8455/nr/kuwait







سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir