|
|
|
 |
 |
|||||||||
|
||||||||||
 |
 |
|||||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
07-13-2023, 11:08 PM
|
#1 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,141
|
«مجلس الخدمة»: السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت
12 يوليو 2023
11:07 م منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية «مجلس الخدمة»: السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت  - فصل قطاع مراقبي شؤون التوظيف عن قطاع الشؤون القانونية عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا مساء، اليوم الأربعاء، في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع انه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظيف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية. |
|
|
|
08-07-2023, 04:55 AM
|
#2 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,141
|
2023/08/06
07:05 م على رأسها ألا تتعارض الدراسة مع أوقات الدوام الرسمية في جهة العمل تحديد شروط الجمع بين الوظيفة والدراسة حدد ديوان الخدمة المدنية في تعميم للجهات الحكومية، أمس الأحد، الشروط الواجب توافرها لجمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة، وأهمها عدم تعارض الدراسة مع دوام العمل، وعدم ترتب أي آثار مباشرة على حصوله على المؤهل. واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يوليو الماضي، حدد الديوان 7 شروط وضوابط للجمع بين الوظيفة والدراسة هي: 1- أن تكون الدراسة داخل دولة الكويت، وأن لا تتعارض مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل وبما لا يخل بالانتظام في العمل. 2- على الموظف إخطار جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية. 3- على جهة العمل متابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الرئيس المباشر الذي يتحمل مسؤولية الاستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك. 4- اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف المُلتحق بالدراسة بواجبات وظيفته، ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً. 5- لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية - في حالة الحصول على المؤهل - أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه. ومع ذلك، يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف، في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ومن ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك. 6- لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له. 7- في حالة جمع الموظف بين العمل والدراسة داخل دولة الكويت، عليه أن يلتزم بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل. |
|
|
|
|
10-07-2023, 05:36 AM
|
#3 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,141
|
الجمعة 2023/10/6
فارس العتيبي: تلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين.. ونشمي: قيادات ترفض الاقتراح وجمعت بين الاثنين.. والحويلة: لا مبرر حكومياً للرفض «الموارد»: الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل البلاد وخارجها سامح عبدالحفيظ وافقت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس بإجماع الحضور، على اقتراحات بقوانين بشأن جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها ورفعها إلى مجلس الأمة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مشتركا قبل تصويتها على الاقتراحات مع لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع. وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي، أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019. وبين أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنتين هذا الأمر. من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية النائب بدر نشمي، أن أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما، وعلى رأسهم وزير التربية الحالي. وقال: رسالتي للحكومة رسالة محب بأن التعاون مرهون بالتوافق، والتزامكم بالأولويات النيابية في وقت زمني والقوانين التي تحسن معيشة المواطن. من جهته، قال عضو لجنتي شؤون التعليم والموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة، انه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة هذا القانون، مؤكدا أنه مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي للشباب، محملا وزير التعليم العالي المسؤولية عن ذلك. |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
العرض العادي
