أسماء 51 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية

[سواها قلبي]

08 يناير 2018 12:00 ص


قضية تزوير جناسي جديدة يكشفها مازن الجراح... 4 سوريين صاروا كويتيين بإضافتهم على ملفات مواطنين
أحد المزوّرين يعمل في الإدارة العامة لخفر السواحل






الأب السوري سقط في الفحيحيل واعترف بجريمته

اتفق مع المواطنين على تمكين أبنائه من التنعم بالجنسية مقابل المال فوافقوا

إحالة أطراف القضية إلى النيابة العامة بعد أن سجّلت بحقهم قضايا




الكاتب:محمد الهزيم


قصة جديدة من قصص تزوير الجنسية في الكويت أطلت برأسها في عام 2018، وكان لها «صائد المزورين»... وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح بالمرصاد.
القصة بطلها سوري حقق حلمه بتمكين أبنائه الأربعة من الحصول على الجنسية والتنعم بمزاياها وبريقها، بإضافتهم على ملفات أربعة مواطنين مختلفين أغراهم بالمال، فوافقوا على عرضه ونسبوا الأبناء إليهم حتى غدوا كويتيين، بل وأصبح واحداً منهم أحد منتسبي وزارة الداخلية، وتحديداً الإدارة العامة لخفر السواحل.
وروى مصدر أمني لـ «الراي» تفاصيل القضية بقوله إن «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر( إدارة البحث والتحري)، تلقت معلومات من مصادر سرية مفادها أن شخصاً سورياً لديه أربعة أبناء كان يحاول تجنسيهم عن طريق التزوير، وبالفعل حقق رغبته ومكّن أبناءه من الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية، وبالبحث والتقصي توصلت التحريات إلى صحة ما رشح من معلومات، وحصل رجال إدارة البحث والمتابعة على إذن من النيابة العامة بضبط الأب السوري، حيث ألقي القبض عليه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الفائت في منطقة الفحيحيل».
وتابع المصدر الأمني «بمواجهة السوري بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأفاد بأنه اتفق مع أربعة مواطنين على الإدلاء ببيانات كاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة أبنائه الأربعة (السوريين في الأساس)، في ملفات جناسيهم الكويتية مقابل مبالغ ماليــــة، فحققـــــوا له ما أراد، وتمـــت إضافتهم في الملفات ككويتيــــين واستخرجوا جناسي حصلوا بموجبها على جوازات سفر كويتية».
وأكمل المصدر أن «التحريات دلت أيضاً أن أحد ابناء المزور يعمل في وزارة الداخلية، ومن مرتبات إدارة خفر السواحل، وتمت إحالة أطراف القضية كافة الى النيابة العامة، بعد أن سجلت بحقهم قضايا حملت أرقام (12 و13 و14 و15 /‏‏‏‏‏ 2017)، جنايات الجنسية والجوازات، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...3-a243b23eb27b

[سواها قلبي]

08 يناير 2018 12:00 ص


نائب رئيس الأركان لـ«الراي»: لا نقبل الجنسيات العربية حتى لو كانت أم المتقدم كويتية





أكد نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن عبدالله النواف الصباح ان «قبول ابناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش الكويتي رهن بتعديل المادة 29 من قانون الجيش، والتي تحتاج الى موافقة مجلس الامة»، مؤكدا «اننا في انتظار الموافقة على التعديل قبل المباشرة بأي إجراءات».
وكشف الفريق النواف في تصريح لـ«الراي» انتهاء وزارة الدفاع من استقبال الطلبات وإعداد الملفات والفحوصات الامنية والطبية، معلنا «الملفات جاهزة بانتظار صدور التعديل من مجلس الأمة والمباشرة بالقبول وفق إعلان رئاسة الأركان».
ونفى الفريق النواف «قبول الجنسيات العربية في الجيش الكويتي حتى وإن كانت أم المتقدم كويتية، عدا الخليجيين والذين يسمح بدخولهم الجيش الكويتي بناء على موافقة وزير الدفاع، وبالتالي فان هذا الامر محدد بالقانون».
وعن قبول الدفعة الاولى من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية في الجيش أول من أمس، قال الفريق النواف إن هذه الدفعة تمثل باكورة قانون الخدمة الوطنية، ونتمنى ان تسهم مع الدفعات المقبلة في خدمة الوطن في كافة المجالات، ووزارة الدفاع ممثلة برئاسة الاركان سخرت كافة الامكانات من اجل تسهيل التحاق ابناء الكويت بالخدمة وخدمة وطنهم.
وهنأ الفريق النواف باسمه وباسم منتسبي الجيش رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر بالسلامة من حادث تحطم طائرة الهليكوبتر اثناء زيارته الى بنغلاديش على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.



http://www.alraimedia.com/Home/Detai...3-60fc9e795c68

[سواها قلبي]

15 يناير 2018 12:00 ص



الحبس 12 سنة وغرامة نصف مليون دينار لسوري في «الدفاع» زوّر الجنسية






قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سوري 12 سنة زوّر الجنسية الكويتية وعمل بوظيفة وكيل عريف في وزارة الدفاع وتغريمه مبلغ 581 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية وجواز السفر، وذلك بأن جعلها واقعاً مزوراً بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة بحسن نية.
وأسندت المحكمة إلى المتهم أنه استولى على المبالغ المملوكة لجهة عمله في وزارة الدفاع وهي رواتبه كاملة بغير حق، ‏كما استولى بغير الحق على مبلغ مالي من أحد البنوك بأن قدم مستندات مزورة ادعى فيها أنه كويتي خلافا للحقيقة وهو يحمل الجنسية السورية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



http://www.alraimedia.com/Home/Detai...9-89b12d8871c2

[سواها قلبي]

12 فبراير 2018 12:00 ص




سحب جناسي الـ 17 يتضخّم... ويشمل 250 تابعاً لهم
الوظائف التي تقلّدها بعضهم تدق ناقوس الخطر... عقيد في أحد القطاعات العسكرية وضباط عسكريون وأمنيون متقاعدون






أبناء وأحفاد تقلّدوا وظائف مهمة وكلّفوا الدولة ملايين الدنانير تعليماً وتوظيفاً ورعاية صحية وسكنية
• مازن الجراح يعتبر الحفاظ على الهوية الكويتية أهم من كل المناصب




الكاتب:محمد الهزيم

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن سحب جنسية 17 شخصاً، كان مجرد طرف خيط، وسبحة كرّت فصولها لتبلغ الرقم 250 من المسحوبة جنسياتهم بالتبعية، وصدرت القرارات بذلك بعد صدور المرسوم الأميري بسحب جناسي الـ17 المنشور في «كويت اليوم»، وشكلوا خليطاً من أبناء واحفاد، ومزيجاً من وظائف عسكرية ومدنية لا تخلو من حساسيتها.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن الـ 17 المسحوبة جنسياتهم، كانوا تحت البحث والتدقيق المتأني قبل اتخاذ القرار نظراً لحساسيته، ولم يعلن عن الأسماء إلا بعد أن ظهرت الصورة الحقيقية، لعدم استحقاقهم الجنسية الكويتية، كما تم تتبع الحاصلين على الجنسية بالتبعية إلى هؤلاء حتى بلغ العدد 250 ذكوراً وإناثاً، وهو رقم لا يستهان به، إذا ما أخذنا في الاعتبار المزايا التي تحصلوا عليها نتيجة حيازتهم الجنسية الكويتية، وما تؤمنه لهم من الحصول على التعليم والابتعاث للدراسة في الخارج، والتوظيف والرعاية السكنية والصحية وما إلى ذلك، بما يعني صرف ملايين الدنانير على من لا يستحق.
وأعلنت المصادر أن من ضمن المسحوبة جناسيهم على سبيل المثال لا الحصر، عقيد في أحد القطاعات العسكرية، كما بينهم ضباط متقاعدون، وآخرون يشغلون وظائف مدنية لا يستهان بها، الأمر الذي يعلي أهمية كشف الحاصلين على الجنسية دون وجه حق لاعتبارات وطنية في المقام الأول تتصل بالمصلحة العامة والأمن الوطني، قبل احتساب الكلفة المالية العالية التي تترتب حقوقاً للحاصلين على الجنسية الكويتية.
وأعلت المصادر الأمنية من أهمية إدارات وزارة الداخلية المعنية في متابعة ملفات الجنسية ومن بينها إدارة البحث والتحري التابعة لإدارة الجنسية ومثلها مباحث الجنسية بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذي يعتبر الحفاظ على الهوية الكويتية اهم من كل المناصب، والمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقها في البحث والتقصي، في موضوع حساس على وزن الجنسية، وما يتطلبه عملها من تروٍ وتدقيق ورصد ومتابعة وتنقيب في ملفات بمنتهى الحذر والشفافية حتى تقطع الشك باليقين، وتضع من حصل على الجنسية دون وجه حق أمام استحقاقات التحقيق للإقرار بالجريمة المرتكبة.
وشددت المصادر على مضي الجهات الأمنية المعنية في تعقب حائزي الجنسية دون استحقاق، صوناً للهوية الوطنية في المقام الاول، وحفاظاً على المال العام في المقام الثاني، وتجنباً لهدر الملايين على من لا يستحق، التي يحرم منها المستحقون، في زمن التقشف وشد الحزام.


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...6-08d9809d47ac

[سواها قلبي]

13 فبراير 2018 12:00 ص




لحبس 7 سنوات لسعودي زوّر الجنسية ... وإلزامه برد 83 ألف دينار
تغريمه 16 ألف دينار




تلاعب بشهادة الميلاد وإثبات الجنسية وجواز السفر واستولى على مبلغ من «الرعاية السكنية»





الكاتب:أحمد لازم

قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سعودي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بتزوير الجنسية الكويتية، وإلزامه برد مبلغ 83 ألف دينار وتغريمه 16 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية وجواز السفر، ومثل بموجبها أمام الموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر.
كما أسندت النيابة إلى المتهم المزور، وهو موظف في إحدى الوزارات، تهمة الاستيلاء بغير وجه حق على المبالغ المملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة، ‏كما حصل على قرض من أحد البنوك من خلال تقديمه مستندات مزورة، ادعى فيها أنه كويتي خلافاً للحقيقة، إذ يحمل الجنسية السعودية، كما استولى على مبلغ مالي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



http://www.alraimedia.com/Home/Detai...8-fa357afeb6c0

[سواها قلبي]

09 مارس 2018 12:00 ص


مُزوّر جنسية: دخلت الكويت مع أربعة سنة 1995 ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين... كاذب


أقرّ بالمخالفات وقال للقاضي إن محاميه طلب منه ارتداء حزام ناسف





• إشادة نيابية بجهود مازن الجراح ومتابعة «الراي»
• الهاشم: ملفات الجنسية مليئة بالفساد والتزوير والتسيب
• الشطي: 400 ألف مزوّر يغتصبون حقوق من يستحقون الجنسية
• الفضل: تشكيل حملة ضغط إعلامية على النواب
• الدمخي: تشكيل لجنة من «الداخلية» للملاحقة والمحاسبة




الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري,وليد الهولان


في قضايا مزوّري الجناسي، التي توالت «الراي» على نشرها، قصص أغرب من الخيال، لكن الأغرب منها حدث أمس أمام المحكمة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي اعتراف مباشر من متهم بتزوير الجنسية الكويتية أمام المحكمة، موجهاً كلامه للقاضي: «دخلت الكويت انا وبقية المتهمين الأربعة وعوائلهم سنة 1995 ونحن سعوديون، ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين كاذب».
الاعتراف الذي فجّره المتهم أثناء حضور محاميه (نائب سابق) شكّل مفاجأة مدوية عندما أضاف: «يا حضرة القاضي هذا المحامي كان يقوم باعطائنا دروساً دينية لننضم إلى تنظيم (داعش)، وسبق ان طلب مني أن أرتدي حزاماً ناسفاً للقيام بعملية تفجير»، فغادر المحامي القاعة إثر هذا الكلام من دون تقديم دفاعه، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد 25 مارس الجاري لتقدم هيئة الدفاع دفاعها عن المتهمين، وأخلت سبيل اثنين منهم بكفالة 1000 دينار، علما أن 3 من المتهمين يعملون في «الدفاع» و«الأشغال» و«المحاسبة» واثنين بلا عمل.
وفتح ما نطق به «الكويتي المُزوَّر» أمام المحكمة أمس باب الهواجس النيابية من خطورة هذا الملف، مقرونة بالدعوة الجادة إلى كشف المزوّرين على وجه السرعة، مع التنويه بما يبذله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من جهود مشهودة في تنظيف هذا الملف، مع دعوته إلى الاستمرار في جهده «فالكويت وأهلها كلهم معك».
وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن ما حدث في المحكمة أمس «هو ما كنت اعنيه بالضبط عندما فتحت ملف التزوير فى عام 2012 علماً انه كان وقتها ملف واحد لأكثر من 62 ألف جنسية مزورة»، لافتة أن «تقاعس وزير الداخلية وقتها عن فتح باب التحقيق بعد أن صدرت احكام بالسجن على من ساعد على التزوير، أدى إلى ما نجنيه اليوم من مرّ الإهمال والتقاعس عن حماية الوطن من قبل البعض ممن ساهم فى هذا التجاهل».
وذكرت الهاشم أن ملفات الجنسية «متخمة ومليئة بالفساد والتزوير والتسيب الاداري والمالي، الذي لم يخضع يوماً ما لتطبيق قانون حازم وصارم فى وجه من هانت عليه وطنيته وبلده وباع ضميره ليقبض أموالاً مقابل تجنيس (أشكال وأرناق)، وفدت علينا من كل حدب وعندما تسألني لماذا هذا التهافت على الجنسية الكويتية؟ ولماذا الاستماتة للحصول عليها؟ أرد عليك وأقول لأنهم رأوا فى الجنسية الكويتية (كارت بلانش) يضمن لهم راتباً معتبراً ومزايا مالية وأرضاً حكومية وقرضاً اسكانياً وعلاجاً وتعليماً بالمجان، وماء وكهرباء وطعاماً مدعوماً، الكويت المفترض أنها جنّة لأهلها فقط وليس للمزورين».
وأكدت الهاشم «كلي ثقة في الشيخ مازن الجراح وفريقه، فهو مازال يعمل وبمثابرة لتنظيف هذا الملف، ونحن نقول له استمر والكويت واهلها كلهم معك».
إلى ذلك، أعلن النائب خالد الشطي لـ«الراي»: «قلتها مراراً وتكراراً، ان اكثر ملف تم التلاعب به هو ملف الجنسية، فلا يوجد ملف تناولته الأيدي باللعب والعبث في الكويت كما حصل في ملف الجنسية من عبث، لذلك أدعو وزارة الداخلية والحكومة ان تخطو خطوات متقدمة لكشف هؤلاء الذين عبثوا بملف الجنسية، وتعدوا على حقوق المستحقين للجنسية الكويتية، واليوم فإن المسألة لا تحتمل التراخي، وقد خصصت في دور الانعقاد السابق جلسة لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية وانكشفت المآسي فهناك أكثر من 300 إلى 400 ألف مزور يأخذون حق المواطنة من المواطن الكويتي ومن الاشخاص الذين يفترض تجنيسهم».
واستغرب الشطي تأخير تجنيس من يستحق الجنسية، داعياً الحكومة إلى أن تأخذ زمام المبادرة، خصوصاً بعد انكشاف الأوراق وافتضاح الوجوه، لذلك هناك الكثير من الذين يحاولون تأخير هذا الملف وهم الذين عبثوا في ملف الجنسية أو سوف يتضررون من تنقية الملف من الشوائب الكثيرة فيه.
واشار الشطي إلى أن ما يتكشف يوماً بعد يوم «كارثة، وهناك الكثير من المزورين نالوا مناصب قيادية وهناك من لديه اليد الطولى وهو مزور للجنسية، واليوم هو يعبث في وحدتنا الوطنية، هؤلاء الذين حاولوا ويحاولون تزييف الهوية الوطنية الكويتية».
واكد النائب أحمد الفضل ان ما كشفت عنه صحيفة «الراي» وما تكشفه باستمرار «مشكورة» في شأن ملف مزوري الجنسية «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وسيكون لي موقف منه في قاعة عبدالله السالم، متمثلاً بتكليف لجنة تحقيق مستقلة أو سحب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في هذا الشأن، بعد أن توقف عملها، أو اتخاذ خطوات اخرى»، لافتاً إلى أن «الخطر في هذا الملف لا يكمن بالمزورين الذين يريدون الاستفادة من خيرات البلد فقط، إنما في من يعملون منهم (تحت الرادار) إلى درجة وصولهم لمناصب ضباط في أماكن حساسة».
وتساءل الفضل «من يضمن ألا يكون بين هذا النوع من الدخلاء والمزورين جواسيس وعملاء لدول أخرى أو أن يكونوا منضمين لجماعات ارهابية»، داعياً وسائل الاعلام لتشكيل حملة للضغط على النواب لفتح ملف المزورين على مصراعيه، مستغرباً توقف لجنة الداخلية والدفاع عن ما كلفت به في شأن التحقيق بهذه القضية، داعياً اياها لاستدعاء الاطراف المعنية كافة بهذه القضية للوقوف على التفاصيل كاملة.
وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة تلاحق الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تسهيل أمور من حصلوا على الجنسية بالتزوير، ففي ملف الجناسي المزورة يجب محاسبة الذي سهل لهؤلاء الحصول على الجنسية.
‏‫



http://www.alraimedia.com/Home/Detai...4-f41d1e1d1974

[سواها قلبي]

10 أبريل 2018 12:00 ص


سوري تحوّل بـ 20 ألف دينار إلى كويتي بالتأسيس!
يعمل وكيل ضابط في «القوات الخاصة» بوزارة الداخلية







• والده أخفى مستنداته وادعى أنه «بدون» ودخل الجيش الكويتي واستمر في عمله سنوات براتب 1700 دينار حتى بعد افتضاح أمره أنه سوري



الكاتب:محمد الهزيم

ضربة تلو أخرى، ويتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، بجهود مشهودة يقودها ويشرف عليها «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، وإدارة مباحث الجنسية.
أما «مزورو قضية اليوم» فهما سوريان، أب وابنه، أخفى الأب جنسيته وادعى أنه «بدون» وبذلك التحق بالجيش وترقى إلى رتبة وكيل ضابط وبراتب 1700 دينار شهرياً، فيما تمكن (الأب) من رشوة مواطن بـ20 ألف دينار، ليمنح ابنه الجنسية (بالتأسيس) ويدخل وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة) وكيل ضابط، إلى أن سقط في القبضة الأمنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» قصة التزوير، مفيدة أن المعلومات عن الكويتي المزيّف بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإلى اللواء الجراح بسرعة القبض على المتهم.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرقة من رجال ادارة مباحث الجنسية لجمع التحريات فتوصلت إلى أن المتهم كان متواجداً في الكويت منذ سنة 1985 تقريباً وهو سوري الجنسية ولديه مستنداته الثبوتية، لكنه بعد التحرير أخفى كل أوارقه وقيد نفسه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه لا يحمل أي مستندات (بدون) وبناء على ذلك التحق بالجيش الكويتي، وفي عام 2000 تم كشف أمره بأنه سوري الجنسية واستخرج مستنداته السورية في ما يسمى «تعديل وضع» لكن الغريب في الأمر انه استمر في العمل بالجيش الكويتي حتى وصل إلى رتبة وكيل ضابط ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 دينار.
وقالت المصادر إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد اتفق «وكيل الضابط» السوري مع مواطن كويتي على إضافة ابنه (من مواليد 1991) في ملف جنسيته زورا مقابل 20 ألف دينار، فحصل على إثباتات من جنسية وجواز سفر، وأصبح كويتياً بالتأسيس في العام 2010 وعمل في وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة).
وتم ضبط الكويتي المزيّف في معسكره، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات فأقر واعترف، وأرشد إلى مسكن والده الذي تم ضبطه، وبالتفتيش في مسكنه تم العثور على شهادة ميلاد سورية للمنتحل صفة الكويتي وكذلك على بعض المستندات التي تدل انه سوري الجنسية، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتبين أن للكويتي المزيف قاعدة بيانات باسمه السوري واسمه الكويتي بالصورة نفسها، وعليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد أن سجلت لهما قضية جنايات الجنسية
أما بخصوص المواطن الكويتي فتبين انه توفي في العام الماضي في السعودية، وعليه تمت إحالة الأب والابن إلى النيابة العامة بعد ان دونت لهما قضية جنايات الجنسية والجوازات، واعترف المتهمان لدى النيابة العامة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية.


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...e-068ee3d9157d

[سواها قلبي]

11 أبريل 2018 12:00 ص



قضية السوري... الكويتي بالتأسيس تتفاعل نيابياً: نظّفوا ملفّ مزوّري الجناسي
«الجنايات» تقضي بحبس سعودِيّيْن زوّرا الجنسية وتحكم على أحدهما بردّ 172 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ







الهاشم: ما نشرته «الراي» يؤكد موقفي من رفض قانون تجنيس الـ4000

أمر مُحيّر يبعث على القلق أن يبيع مواطن هويته الكويتية مقابل حفنة دنانير

خورشيد: لن نتأخر في أي تشريع يساعد على تقليص مزوّري الجناسي





الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري

شدّت قضية «الراي» عن السوري الذي تحوَّل إلى كويتي بالتأسيس مقابل 20 ألف دينار فقط، وترقى إلى منصب وكيل ضابط في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من أزر الصرخة النيابية الداعية إلى تنظيف ملف تزوير الجناسي، وتطبيق عقوبات صارمة في حق المُزَوّرَين، من منح جنسيته لمن لا يستحق، ومن تسلّم ما لا يستحق، في حين نطقت محكمة الجنايات أمس بالحكم بحبس سعوديين اثنين، في قضية تزوير جناسي، وحكمت على أحدهما بردّ مبلغ 172 ألف دينار تحصّل عليها من وظيفته على اعتباره كويتياً دون وجه حق، وتغريمه ضعف المبلغ.
وطالبت النائب صفاء الهاشم بإصدار تشريعات رادعة فورية لمواجهة ظاهرة تزوير الجناسي «بعدما تضخم هذا الملف لدرجة أننا بتنا نرى يومياً عملية تزوير، وما خفي كان أعظم»، مؤكدة أنه «أمر محير يدعو إلى القلق أن يتم بيع الهوية الكويتية من قبل أشخاص سال لعابهم من أجل حفنة من الدنانير».
وقالت الهاشم لـ «الراي»: إن «العقوبة يجب أن تطبق، ليس على المزور فحسب، بل يجب أن تطال من أدلى بمعلومات كاذبة وساهم بمنح المزورين الجنسية الكويتية، ومن خلال ذلك حصلوا على مزايا وتمتعوا بأموال وخدمات ليست من حقهم، فإن كان المزور مجرماً فإن من ساعده على ذلك أكثر إجراماً، لأنه فرّط بهوية بلده الوطنية، وسمح لمزور أن يرتقي مناصب عالية ويتمتع بمزايا خصصت للكويتيين».
ودعت الهاشم إلى سحب الجنسية من كل مزور ادعى زوراً أنه كويتي أو انتسب إلى عائلة كويتية، مثمنة جهود رجال وزارة الداخلية، الذين لا تنام لهم عين، «لدرجة أن المزورين باتوا يعيشون حالة من الرعب لشعورهم بأنهم لن يفلتوا من قبضة رجال الأمن، الذين فتحوا ملف تزوير الجناسي ولن يغلقوه، إلا بعد كشف آخر مزور»، مشددة على «أهمية إصدار تشريع يكون عوناً لجهود رجال (الداخلية) في كشف المزورين».
وأوضحت الهاشم إن حالة «السوري المزور الذي يعمل في الداخلية هي تأكيد لموقفي الصارم من رفض قانون تجنيس الـ 4000 من «البدون»، ومن يستحق فعلاً هم حملة إحصاء 65، فهؤلاء يجب تجنيسهم»، مطالبة بـ «تنظيف ملف المزورين، خصوصاً في ظل هذا التسيب والتزوير، وموجبة تطبيق الإجراءات الحازمة في منح الجنسية، لاسيما أن هناك تكالباً عليها لما توفره من مميزات، فلا دفع للرسوم ولا ضريبة على المواطن، والتعليم والعلاج بالمجان، فضلاً عن أن الحكومة تمنح للكويتي أرضاً وقرضاً وبيتاً وقرض زواج ومساعدات اجتماعية ودعم عمالة، ومن أجل ذلك يتكالب عشرات بل مئات الآلاف للحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير».
ودعا النائب صلاح خورشيد إلى تطبيق القانون على كل من يدان بتزوير الجناسي «فهناك قانون نطالب بتطبيقه، وإن تطلب الأمر إجراء تعديل فبالإمكان القيام بتعديلات على قانون التزوير تقلص من حالاته».
وأكد خورشيد لـ «الراي» أن «الجنسية حق مكتسب لمن يستحقها، ولكن وكما نرى فإن التزوير مستمر، وهناك تحقيقات أسفرت وكشفت عن رشاوى وتزوير وهذه الأمور يجب أن يوضع لها حد، إذ لا يجوز أن يحصل على الجنسية من لا يستحق شرف نيلها».
من جهتها، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر بحبس سعوديين اثنين، الأول 10 سنوات والثاني 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 172 ألف دينار من المتهم الأول وتغريمه ضعف المبلغ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً (منفذ معاملات في بلدية الكويت) أنه استولى بغير حق على مبلغ 172 ألف دينار مملوكة لجهة عمله وللمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية (ملف الجنسية الكويتية) بطلب إضافة أبناء له في ملف الجنسية الكويتية، كما زوّر في محضر تسلم بيت حكومي في عام 2011.
وكان المزوّر الأول أضاف المزوّر الثاني إلى ملف جنسيته في عام 2002 مقابل مبلغ من المال، وبذلك تمكن الأخير من إضافة شقيقه السعودي إلى ملف جنسيته على أنه ابنه، وفي عام 2016 حضر إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لابنه، فأوقعه ارتباكه في دائرة الشك، ومن ثم انكشف المستور.
ودلّت تحريات رجال الأمن على أن المتهم الأول من أرباب السوابق في تزوير المحررات الرسمية، وتبيَّن أنه غادر الكويت في الأول من مارس 2016 ولم يعد مرة أخرى.


http://www.alraimedia.com/Home/Detai...1-f929a84dd919

[سواها قلبي]

03 أغسطس 2018 12:00 ص


«الجنايات» برَّأت مواطناً وشقيقته من التزوير في الجنسية الكويتية
الواقعة تعود إلى العام 1962


قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وشقيقته من التزوير في الجنسية الكويتية، وإضافة اسميهما في ملف الجنسية الكويتية تحت اسم زوج شقيقتهما الكويتي في العام 1962.

وتتلخص تفاصيل القضية في ما شهد به ضابط الواقعة من «أن تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتوفَّى والمتوفاة شقيقة المتهمين على أن يضيف الأول كلاً من المتهمين الأول والثانية إلى ملف الجنسية الكويتية، على أن يكونا ابنيهما، وعليه تمت الجريمة وحصلا على مميزات المواطن الكويتي من سكن وتوظيف وقروض، ودلت التحريات على أن المتهمين أخوَان للمتوفاة، وليسا ابنين لها، إذ راجعا الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خلال العامين 1962 و1964، وأدليا ببيانات كاذبة وغير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرجا إثباتي الجنسية الكويتية والبطاقتين المدنيتين وجوازي سفر كويتيين لهما.
وأضاف ضابط الواقعة أنه استصدر إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصي ومسكن المتهمين الأول والثانية، وانتقل إلى مسكنهما وضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أنكرا ما نُسب إليهما، وكشفت تحريات أخرى مراجعة المتهم الأول لإدارة الجنسية ووثائق السفر في العام 1980 واستخرج لنفسه شهادة الجنسية، وهو ما فعلته المتهمة الثانية العام 1983، وأنهما يعلمان بالتزوير في الجنسية وفقاً لتأكيد ابن شقيقة المتهمَين.

وترافع في القضية المحامي عبدالمحسن القطان، معتبراً أن «تحريات ضابط الواقعة مجرد رأي له، ولم يكشف عن مصدر تحرياته الذي نقل إليه واقعة التزوير المقول بها حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها أو لا تعوِّل عليها، إلى جانب عدم ثبوت انتحال المتهمين صفة غيرهما، وعدم توافر أركان جريمة التزوير، وانتفاء القصد الجنائي لديهما»، فحكمت المحكمة بالبراءة لكليهما.

http://www.alraimedia.com/Home/Detai...0-7d5a997d1173

[سواها قلبي]

27 أغسطس 2019 12:00 ص


بدون تحوّل إلى سوري ... وحصل على الجنسية الكويتية بالتزوير





التفنن في عمليات التزوير للحصول على الجنسية الكويتية لا يتوقف عند أناس باعوا ضمائرهم وارتضوا على أنفسهم وعلى عوائلهم خلط الأنساب عبر إدخال أناس أغراب على عوائلهم من دون أي وازع ديني، فيصبح الغريب ابناً لهم ولأبنائهم... وكل هذا مقابل مبالغ مادية.

في واقعة جديدة، يمكن تسميتها بالفضيحة، شهدت على فصول كشفها سرايا النيابة العامة، وحصلت «الراي» عبر مصادر على تفاصيلها، أن «قضية تمت إحالتها من قبل إدارة البحث والمتابعة (إدارة مباحث الجنسية) التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بعدما توصلت إلى معلومات وتحريات تفيد بأن شخصاً كويتياً (مواليد 1937)، وهو من أرباب السوابق في عمليات التزوير في المحررات الرسمية وهارب خارج البلاد حالياً، اتفق العام 1997 مع شخص كان غير كويتي (بدون) وحصل على الجنسية السورية (مواليد 1958) على إضافة ابن الأخير (مواليد 1984) سوري الجنسية، في ملف جنسية المتهم الكويتي، وذلك مقابل مبلغ من المال ويقدر بنحو 20 ألف دينار كويتي».

وأضافت المصادر أنه «تم الاتفاق بالفعل، وتم تزويد المواطن الكويتي بصور شخصية للابن السوري، قام على إثرها الأول بالذهاب إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتيا وبطاقة مدنية كويتية للابن السوري باسم (س م ه ذ ع) كويتي الجنسية (مواليد 1985) تحمل صوره (المتهم الابن)، وهنا تم تسليمه مبلغ 20 ألف دينار كويتي».

وتابعت المصادر «بعرض ما توصلت إليه التحريات والمعلومات على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، أعطيا أوامر باستصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهمين وعدم التهاون أو المساس بالهوية الوطنية الكويتية والحفاظ عليها».

وأكدت المصادر بأنه بعمل المزيد من التحريات، تبيّن أن الابن السوري، والذي أصبح كويتياً بالتزوير ويعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، لديه شقيق سوري الجنسية من الأب والأم نفسيهما ويعمل دكتوراً في وزارة الصحة. وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ومديرية الأمن العسكري، تم ضبط المتهم من قبل استخبارات وزارة الدفاع وتسليمه إلى إدارة مباحث الجنسية، وعلى الفور تم استدعاء الأخ السوري، الذي اعترف بأنه على علم بما اتفق عليه والده مع المواطن.

كما تبين أن المتهم «البدون - السوري - الكويتي» كان يحصل على راتب من دعم العمالة قبل عمله في الجيش، حيث كان مقيداً بشكل وهمي على سجلات شركة خاصة.

وفي الوقت الذي تم فيه ضبط المتهمين (الأب والشقيقين)، ما زال المواطن المتهم ببيع الجنسية هارباً خارج البلاد. وبمواجهة المتهمين من قبل المباحث والنيابة، أقروا جميعاً بالتهم الموجهة إليهم.



https://www.alraimedia.com/Home/Deta...6-f3eb065b885a