وزير الصحة يؤكد زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

[سواها قلبي]

الإثنين، 7 أغسطس 2017 /



استثناء وافدين في «الصحة» من زيادة الرسوم هدر لملايين الدنانير... وقد يفتح الشهية في بقية الوزارات

دعوة إلى الوزير الحربي بإعادة النظر في القرار «الذي يفرّق حتى في المعاملة بين المقيمين بالكويت»



• لا بأس من استثناء الحالات الإنسانية... الكويتيون لا يرضون أن يقضى وافد على أبواب المستشفيات

• الملايين المتحصلة من الزيادة يجب استثمارها في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

• تطوير الخدمات يُفعّل شعار العلاج بالداخل على حساب العلاج بالخارج ويجعل الكويت وجهة للاستشفاء

• استخدام «الأموال المهدورة» في تلبية مطالب الأطباء الكويتيين وحمايتهم من هاجس الهجرة



| كتب أحمد مكي |


وصفت مصادر صحية وقانونية قائمة الاستثناءات، التي أعلنتها وزارة الصحة، وحيّدت أصحابها عن قائمة الزيادة في الرسوم الصحية على الخدمات الطبية المقدمة إلى الوافدين من مقيمين وزائرين، بأنه «سيرٌ عكس السير» وتحديداً لجهة استثناء العاملين في الوزارة وزوجاتهم وأبنائهم من الرسوم.

وتساءلت المصادر: ماذا لو عمدت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، تأسياً بوزارة الصحة، إلى استثناء العاملين بها من الوافدين وزوجاتهم وأبنائهم من الزيادة؟ أو ماذا لو نطق لسان حال الوافدين في هذه الجهات بضرورة مساواتهم بأقرانهم العاملين في وزارة الصحة؟ الإجابة عن التساؤل ستكون عشرات آلاف الوافدين المفترض شمولهم بالزيادة، وعشرات ملايين الدنانير المهدورة، في زمن يستدعي التقشف وتقنين المصروفات، خصوصاً في ظل الاعتماد إلى حد كبير على مورد وحيد هو النفط، المعرضة أسعاره إلى التذبذب في الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً؟

وتساءلت مجدداً: ماذا لو عمدت وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، الأولى إلى «تحييد» الوافدين العاملين فيها من زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء والماء، دون الوقوف عند «التفاصيل الفنية» التي ستواجهها بسؤال هو: من سيتحمل زيادة التعرفة؟ هل تلقى أعباؤها على المؤجر؟ وكيف ستطبق الثانية زيادة الرسوم على الالتحاق بعائل، وتغليظ العقوبات على مخالفي قوانين المرور، لو استثنت الوافدين المدنيين العاملين فيها منها، فيما أن الجميع سواسية تحت سقف القانون وعلى قياس مسطرته؟

وإذ ارتأت المصادر أن «تحيّد» بقية المستثنين من الزيادة الصحية، ومنهم الأطفال الأقل من 12 سنة من المقيمين المصابين بمرض السرطان، وإعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية، وإعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ونزلاء دور الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية ونزلاء السجون وطلبة المنح والمرضى المكفوفين، وقرأت في ذلك جانباً وطنياً، لجهة من له صلة بالكويتي، وإنسانياً لجهة الأطفال على وجه التحديد، دعت وزارة الصحة إلى إعادة النظر في قرارها، حيث لا يزال في الوقت متسع، خصوصاً وأن أعداد الوافدين العاملين في الوزارة يقارب العشرين ألفاً من مجموع الخمسين ألفا الذين يتكون منهم الجسم الوظيفي في الوزارة.

وتمنت المصادر لو أن باب الخدمات الصحية يفتح على مصراعيه بكل شفافية، نظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تتعلق بسلامة وصحة الناس، وفي ظل الميزانية الكبيرة التي تخصص لوزارة الصحة سنوياً، تحقيقاً لوقف أوجه الهدر غير المبررة، ولترجمة سياسة «شدّ الحزام» في ضوء العجز المتكرر في ميزانية الدولة.

وتوقفت المصادر عند محطات جديرة بالاهتمام، كونها تطرح جملة من التساؤلات، موجهة أسئلة بالمباشر إلى الوزير الدكتور جمال الحربي، مؤكدة دوره الوطني في موضوع الزيادة تحديداً، وهو ابن وزارة الصحة التي تقلّد فيها مناصب مهمة قبل أن يصبح وزيراً، وهو العارف ببواطن الأمور في الوزارة التي خبرها وخبرته.

وسألت المصادر الوزير: ماذا يعني أن تفتح وحدة إخصاب على مستوى عالمي في منطقة الصباح الطبية، في الوقت الذي تطلب فيه استثناء من مجلس الوزراء بإرسال حالات العقم للعلاج خارج البلاد؟ وماذا يعني افتتاحك توسعة لإدارة العلاج بالخارج، وتوسعة المكتب الصحي في واشنطن، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تقليص الحالات المرسلة للعلاج بالخارج؟ أيضاً ماذا يعني تصريحك لتلفزيون الكويت بأن مشروع «عافية» يعتبر زيادة في التكاليف على الدولة، فيما تزيد من أعباء المشروع من خلال شموله زيادة في الخدمات مثل تركيب المفاصل وإضافة خدمة الأسنان؟

ورأت المصادر أن ما ذُكِر عيّنة كافية للتأمل بواقعية في مصروفات الخدمات الصحية.

وعرضت المصادر إلى بعض التحديات التي تواجه وزارة الصحة، ومنها تأمين الخدمة الراقية بمواصفات عالمية، ورفع عبء الانتظار على المواطنين، ووضع حد لطوابير الانتظار، ومعالجة موضوع الأسرّة في المستشفيات، سواء في الأجنحة أو الغرف دون محاباة ولا واسطة، وإقامة المستشفيات والتوسعة السريرية، واستضافة الاستشاريين العالميين، وجعل الكويت وجهة الراغبين في الاستشفاء من خلال الاهتمام بتطوير المرافق الصحية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، فيما بعض الجهات الحكومية تبتعث منتسبيها والعاملين فيها للعلاج في مستشفيات دول مجاورة.

وتوقفت المصادر عند مفارقة رأت أنها جديرة بالاهتمام والبحث، وتتلخص في شكوى الأطباء الكويتيين، الذين حذرت جمعيتهم من هجرتهم إلى الخارج، إن لم تتم تلبية مطالبهم، ودقّت جرس إنذار تقلص أعدادهم في الجسم الطبي العامل في مستشفيات الكويت ومراكزها الصحية من 30 في المئة إلى 20 في المئة وربما أقل، لمصلحة الأطباء الوافدين، والاهتمام بالطبيب الكويتي وحمايته مادياً ومعنوياً وإقرار قانون حمايته من الاعتداءات المتكررة عليه، والتي تحدث في نفسه جرحاً قد لا يندمل.

ولفتت المصادر إلى أن الدعوة إلى عدم استثناء أحد من الوافدين المقيمين والزائرين، باستثناء الحالات الإنسانية، لا يعني نظرة عنصرية إلى هؤلاء، الذين نعتز بتواجدهم بيننا ونقدّر خدماتهم التي قدموها ويقدمونها كل في مجال عمله، لكن لحظة الحقيقة تقتضي المصارحة وهي أن الرسوم واجبة على الجميع، متسائلة: هل يحق للطبيب الوافد الذي يعيش من دون عائلته، أن يستقدم الزوجة والأبناء ليتلقوا العلاج على حساب أموال وزارة الصحة ودولة الكويت، وعندها ماذا نكون قد حصّلنا من القانون الذي مرّت عليه سنوات في أدراج أكثر من وزير، والذي نوقش مطولاً في اجتماعات اللجنة الصحية البرلمانية، وتمت الموافقة عليه بما يشبه الإجماع، من منطلق ضرورة زيادة الرسوم الصحية على الوافدين المقيمين، والزائرين تحديداً، الذين يعتبر الكثيرون منهم الكويت محطة ترانزيت يلقي رحاله فيها، انطلاقاً من المطار إلى المستشفى ليتلقى العلاج، ومنها إلى بلده، فيما المواطن الكويتي، على وجه العموم، قد يواجه الأمرّين لتجاوز قائمة المواعيد البعيدة وطوابير الانتظار، كي يحجز لنفسه غرفة في مستشفى.

وقرأت المصادر في قرار وزارة الصحة، إضافة إلى أنه يفتح باباً على الهدر، فإنه يفتح أيضا باباً على التفرقة بين الوافدين أنفسهم، سواء العاملون في وزارات وجهات حكومية لا يحظون فيها باستثناء كما حظي نظراؤهم في وزارة الصحة، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، خصوصاً غير المشمولين بغطاء تأميني، ما يضطرهم إلى العلاج في المستشفيات الخاصة برسوم كاملة...الدفع.

وذكّرت المصادر بقرار زيادة أسعار البنزين، الساري منذ أشهر طويلة، والذي شمل المواطنين إضافة إلى الوافدين، ولم تنجح حتى الآن المحاولات النيابية التي بذلت لمنح المواطنين كوبونات بـ 75 ليتراً فقط، والذي أصبح في خانة... «انسى».

وشددت المصادر على أن الكويت بلد الإنسانية، التي لا تقبل مطلقاً أن يقضى وافد على أبواب المستشفيات، وقد راعت وزارة الصحة هذه الحالات، التي تلقى أيضاً أيادي خير كثيرة من أهل العطاء الكويتيين، فكثيرون منهم يعالجون أو يتداوون على نفقة أصحاب النفوس النقية، وعلى مبدأ «لا تجعل يسراك تعلم بما منحت يمناك» والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى.

وجددت المصادر تأكيدها ضرورة عدم إيجاد «خرق» في قرار زيادة الرسوم، وعدم هدر الأموال الطائلة، التي يمكن أن تستغلّ في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى الجميع، والكويتيون على رأسهم، وهذا هو المطلوب لا أكثر ولا أقل.



http://www.alraimedia.com/ar/article...2755/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 13 أغسطس 2017


600 ألف وافد... رواتبهم لا تكفي قضاء ليلتين في «العناية»
يشكلون 43 في المئة من إجمالي العاملين




تحليل الغدة الدرقية يتطلب راتب 8 أشهر... و150 يوماً لفحص خلايا الدم

مخاوف من نشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل

الوافدون أصحاب الرواتب الكبيرة لديهم تأمين صحي يغنيهم عن مراجعة المستشفيات الحكومية




| كتب علي قاسم |



مع دخول أول أيّام شهر أكتوبر المقبل، لن يكون بمقدور غالبية الوافدين الحصول على رعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة، في آن واحد، فإحصائياً بات المكوث لليلتين فقط في العناية المركزة، وفق لائحة رسوم وزارة الصحة الجديدة شبه مستحيل على 600 ألف من العاملين في الكويت.

فوفقاً لآخر إحصاء صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن رواتب 600 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تتراوح بين 60 و119 ديناراً، بما يشكل 43 في المئة من إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص، والذي يبلغ مجموعهم الكلي نحو 1.396 مليون شخص، علماً بأنه يعمل لدى الجهات الحكومية نحو 100 ألف وافد، يحصل غالبيتهم على متوسط رواتب تترواح بين 250 إلى 400 دينار شهرياً، ما يجعل الشريحة الأكبر منهم معرض لنفس ضغوط التكاليف الصحية الجديدة.

ونظرياً، إذا أصيب أحد من هذه الشريحة بحادث مفاجئ استوجب دخوله للعناية المركزة، والمبيت تحت الملاحظة أو إجراء عمل جراحي، سيكون عليه مواجهة معضلة حسابية، إما التخلي عن كامل راتبه لتغطية رسوم هاتين الليلتين، أو الابتعاد نهائياً عن أبواب المستشفيات الحكومية وقبلها القطاع الخاص، والتفكير في حلول طبية بديلة ليس أقلها الاعتماد على أشخاص غير معنيين بالطب وممارساته، وهنا ستتولد أم المشاكل والتي ستبدأ بنشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل، وما سيترتب على ذلك من احتمال انتقال العدوى وارتفاع حالات الوفيات بسبب الخطأ.

وعملياً، ربما يكون بمقدور هذه الكتلة السكانية الاستمرار في الذهاب إلى المستوصف حسب اللائحة الجديدة التي رفعت رسم المراجعة من دينار إلى اثنين، لكن الهاجس سيتمثل إذا ترتب طبياً على زيارة المستوصف التحويل إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات أو عمل عملية جراحية ملحة، أو حتى إجراء تحاليل مخبرية أو صوراً شعاعية، حيث يتوجب في هذا الحالة دفع متوسط راتب 8 أشهر لكي يجري هذا العامل فحص نشاط الغدة الدرقة المسرطنة، أو علاج أورام البروستاتا أو علاج أورام الغدد العصبية التي يبلغ فحصها بحسب اللائحة الجديدة 500 دينار باستخدام حقنة الثايروجين..

وأظهرت «الإحصاء» أيصاً أن عدد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 120 و300 دينار يبلغ نحو 455.4 ألف عامل سيضطر أحدهم إلى دفع راتب أكثر من شهرين ونصف الشهر لإجراء فحوصات خلايا الدم الحمراء أو فحص حجم بلازما الدم، بعد أن يراجعوا العيادات الخارجية ودفع 10 دنانير لتلقي الاستشارة والتشخيص.

وبمراجعة لائحة الأسعار الجديدة، يتبين لنا أن سعر أقل فحص طبي للوافد لا يقل عن 20 ديناراً، فيما يتوجب على المرأة الحامل أن تدفع 50 ديناراً للولادة و10 دنانير عن كل يوم تقضيه بعد 3 أيام من ولادتها.

ومع تطبيق الرسوم الجديدة التي ارتفعت ما بين 100 في المئة و1000 في المئة، تتنامى المخاوف من تأثر سوق العمل، في حال واجه العديد من العمالة الماهرة مشاكل صحية لا يستطيعون معالجتها وفقاً لإمكاناتهم حيث من المرتقب أن تضطر شريحة واسعة منهم إلى البحث عن أسواق عمل أخرى، أقله تستطيع أن تحقق لهم معادلة متوازنة بين دخلهم وحجم إنفاقهم الشهري.

وعلى أرض الواقع، لن تتأثر شريحة الوافدين الأكبر دخلاً بالتغيرات التي طرأت على لائحة الرسوم الصحية، فبعيداً

عن أنهم يمثلون نسبة متواضعة من إجمالي غير الكويتيين، إلا انه بجردة بسيطة للجهات التي يعمل لديها بعض المسؤولين من الوافدين، أو من يطلق عليهم أصحاب الوظائف فوق المتوسطة والعليا، يمكن ملاحظة أنهم يعملون لدى شركات توفر لهم تأميناً صحياً ولأسرهم يجعلهم لا يعلمون شيئاً عن استفزازات لائحة الرسوم الجديدة إلا من خلال مطالعة الصحف.




http://www.alraimedia.com/ar/article...3851/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الإثنين، 11 سبتمبر 2017



الوافدون... ضرائب و«كوتا»!
القضية لم تحجب أولويات النواب من بديل استراتيجي وزيادة أسعار البنزين وعلاوة الأولاد





لم تحجب قضية العمالة الوافدة، التي تسيّدت الساحة السياسية على مدى الأسابيع الماضية، أولويات النواب الأخرى، من مثل البديل الاستراتيجي، وزيادة أسعار البنزين، وعلاوة الأولاد، وإعادة الجناسي المسحوبة، لكنها بقيت بنداً أول على أجندة دور الانعقاد المقبل، وقد أضيفت إليها ضوابط أخرى، من مثل فرض ضرائب على الوافدين، و«كوتا» توزان بين عددهم وعدد المواطنين، في ظل تنامي القلق من «إغضاب» الدول المصدّرة للعمالة، الذين «باتت الطرقات غير قادرة على استيعاب سياراتهم»، وفوق ذلك منع تعيينهم في القطاع الحكومي، واختصاره على القطاع الخاص.

وطالب نواب في تصريحات لـ«الراي» بإعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق بين لجنة الأولويات البرلمانية وبقية اللجان البرلمانية، والتوافق على الأهم فالمهم، مؤكدين أهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وداعين الحكومة إلى الإعلان عن خطط للإصلاح المالي والاقتصادي عبر تقديم مشاريع قوانين.

وأعلن النائب الحميدي السبيعي أن ملف التركيبة السكانية، وعلى الرغم من أهميته فلن يحظى بالاهتمام منفرداً، فهناك ملفات قيد البحث والاهتمام، ومنها البديل الاستراتيجي وأسعار البنزين، وأيضا مضايقة المرأة الكويتية في رزقها، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية والمعاقين والمساعدات العامة، ومن المفترض طرح هذه الملفات في دور الانعقاد المقبل.

وقال السبيعي لـ «الراي»: «نحن كنواب نسير في خطين متوازيين هما الرقابة والتشريع، فنقر القوانين إذا ارتأينا قصوراً في جانب، ونلجأ إلى أدواتنا الدستورية إذا ارتأينا أن الوزير المعني لا يتفاعل مع تصويب الخطأ».

وأوضح النائب عسكر العنزي لـ«الراي» أن التركيبة السكانية وتقليص أعداد الوافدين، وتحديدا العمالة الهامشية، من الأولويات في دور الانعقاد المقبل، ولكن هناك أولويات أخرى يجب أن تلقى الاهتمام من قبل النواب، مثل البديل الاستراتيجي وأسعار البنزين وبدل الايجار وعلاوة الأولاد «وهي من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسات أو اللجان البرلمانية»، لافتا إلى أن «تجنيس 4 آلاف من (البدون) من ضمن الملفات التي يجب إقرارها عند بدء دور الانعقاد وقبل انقضاء عام 2017، خصوصا أننا في لجنة الداخلية والدفاع رفعنا التقرير إلى مجلس الأمة وهو مدرج على جدول أعمال الجلسات».

وأكد العنزي «نحن مع أي قضية من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين، وإن كان ملف التركيبة السكانية لقي زخما واهتماما إعلاميا وشعبيا، فإن ذلك ينبثق من أهميته، خصوصا أن عدد الوافدين أصبح ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، ولكن في المقابل هؤلاء حصلوا على اقامة رسمية ولا ذنب لهم في ما هم فيه، فإن كان هناك تقليص أو اعادة تقييم يجب ألا يشمل الوافدين المنتجين، وإن أي اجراء سيتخذ يجب أن يستهدف العمالة الهامشية ومخالفي قانون الإقامة».

وشدد النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» على أن الأولويات التي وضعت سابقا، ومنها البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وأسعار البنزين، لم تتلاش، مشيرا إلى أن «هناك جهدا يبذل من أجل إرارها وتحويلها إلى واقع، خصوصا أن غالبية هذه الملفات موجودة على جدول أعمال المجلس وبإذن الله سيتم تحريكها بفاعلية في دور الانعقاد المقبل».

وتوقع النائب الدكتور حمود الخضير إعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق بين اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة الأولويات وبقية اللجان البرلمانية، التي ستحيل أولوياتها إلى اللجنة المختصة، لتتسنى دراستها والتوافق على الأهم فالاقل أهمية، مؤكدا أن «تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيكون على رأس الأولويات بالنسبة لي على الأقل، وأظن أن الكثيرين من النواب يشاطرونني هذا الرأي، وسنراقب ما ستقدمه الحكومة من خطط للإصلاح المالي والاقتصادي عبر مشاريع قوانين، لأننا لن نوافق على تكرار ما حصل في زيادة أسعار البنزين، والتي تمت خلال العطلة البرلمانية في المجلس السابق، وسندفع بضرورة أن تنسق الحكومة مع المجلس قبل إقرار أو طرح أي شيء يمس دخل المواطنين، وسيكون هذا الملف من الملفات الرئيسية التي تحدد مسار وعلاقة المجلس مع الحكومة».

وقال الخضير لـ «الراي» إنه لا توجد أولويات تلاشت وانتهت، لكن تبقى مسألة ترتيب الأولويات وتقديم البعض منها على البعض الآخر بيد المجلس والتصويت على ما تعتبره الغالبية ضمن الأولويات، «وسنعمل في المرحلة المقبلة على ترتيب الأولويات بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأولويات والحكومة، وأتوقع أن قضايا مثل بدل الإيجار وعلاوة الأولاد وغيرهما من القضايا التي تحسّن معيشة المواطنين ستكون حاضرة، وسنسعى إلى التوصل لتوافق لضمان إقرار كل ما يؤدي هذه الغاية وهي تحسين معيشة المواطنين».

ولفت النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» أن الأولويات التي أثيرت في دور الانعقاد الماضي ما زالت ضمن الاهتمام النيابي، موضحا أن «البديل الاستراتيجي الذي قدمته الحكومة محط خلاف بين السلطتين، وعلّق من قبل المجلس، وطلبنا اعادة النظر في آليته، والملفات الأخرى بعضها مدرج على جدول الأعمال وبعضها يتم تجهيزه في اللجان البرلمانية، أما أسعار البنزين فهي بحاجة إلى تشريع يحد من تصرف الحكومة وحريتها في زيادة الأسعار التي منحت لها في مجالس سابقة، وعموما هناك اقتراح يحد من الحرية المطلقة للحكومة وهو مدرج على جدول الأعمال».

أما بخصوص تسليط الضوء على التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، فأعرب خورشيد عن اعتقاده بأن «الخطوات غير المدروسة في تعيين الوافدين في وزارات الدولة، وخصوصا في وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها، أثارت حفيظة المواطنين الباحثين عن وظيفة»، معتبرا تعيين الوافدين «خطرا قادما، حيث إن الكويتي يجبر للأسف على التسجيل في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظيفة، والوافد يحصل عليها بشكل مباشر».

وأكد خورشيد: «نحن لسنا ضد تعيين العمالة المنتجة والتي تخدم البلد، ولكننا ضد الرقم المخيف لعدد الوافدين الذي بدأ يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين»، داعيا إلى «وضع ضوابط للحد من الجيش العرمرم الذي يجتاح خدماتنا ولا ضير إن فرضت ضريبة على الوافدين».

ودعا خورشيد كل مسؤول في الدولة الى تحمل مسؤوليته ووضع حد لتمدد الوافدين في أوصال الدولة «فالأمر لم يعد مقبولا»، لافتا إلى أن «الكويت تمتلك علاقات طيبة مع كل الدول ولديها أدواتها الخاصة في توثيق العلاقات، لأن اسطوانة أن تقليص عدد الوافدين يؤثر على علاقاتنا الخارجية لم تعد مقبولة، فنحن نريد وضع حد للوافدين الذين حتى الشوارع باتت غير قادرة على استيعاب سياراتهم».

ورأى النائب ماجد المطيري أن «أولوية إعادة الجناسي المسحوبة من أهم الأولويات، خصوصا أننا حصلنا على وعود من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بذلك وننتظر تنفيذ الوعود»، مشيرا إلى أن «الحكومة نفذت جزءا من الوعد بإعادة جنسية عائلة البرغش والشماس والعتيبي، ولكننا ننتظر إعادة الجناسي للآخرين ومنهم نايف قاطي المطيري ومسعد الخثية المطيري، وعموما نحن تلقينا الوعود وننتظر تنفيذها».

وقال المطيري لـ «الراي»: «ربما إعادة الجناسي من أولوياتي القصوى، ولكن التركيبة السكانية يجب أن تدرس جيدا في دور الانعقاد المقبل، وأنا من المؤيدين للاقتراح الذي طرحه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري»، مطالبا بتقليص عدد الوافدين وإيقاف تعيينهم في القطاع الحكومي واقتصار توظيفهم في القطاع الخاص.

‏‫

http://www.alraimedia.com/ar/article...9470/nr/kuwait

[سواها قلبي]

السبت، 30 سبتمبر 2017



بالأرقام... الرسوم الحكومية بعد الزيادة أرخص من «الخاص»
مسؤولون صحيون توقعوا استمرار إقبال الوافدين عليها محذّرين من تحديات تواجه تطبيق التعرفة الجديدة






تطرق زيادة الرسوم الصحية جيوب الوافدين غدا الأحد، مع دخول القرار حيز التنفيذ، وفقا لتأكيدات سابقة لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وسط تساؤلات عن واقع المرافق الصحية بعد البدء بتفعيل القرار، ومدى عزوف الوافدين عن القدوم إليها، في وقت أكد مسؤولون صحيون لـ«الراي» ان خدمات القطاع الحكومي الصحية تظل هي الارخص مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

وعقد المسؤولون بعض أوجه المقارنة بين اسعار الخدمات في القطاع الحكومي، مقارنة بنظيره الخاص، موضحين ان الولادة الطبيعية في القطاع الحكومي للمقيمين رسومها 50 دينارا بعد الزيادة، في حين ان الحد الادنى في القطاع الخاص يصل إلى 700 دينار، وعليه سيظل الاقبال على خدمة القطاع الحكومي لتلك النوعية من الخدمة دون تغيير.


وضربوا امثلة اخرى على ذلك، مبينين أن مراجعة حوادث المستشفيات في القطاع الحكومي محددة وفقا للزيادات الجديدة بـ5 دنايير في حين تصل في القطاع الخاص إلى نحو 15 دينارا، وعليه فقد لا يطرأ تغيير على اعداد المراجعين لتلك الاقسام، والحال نفسه بالنسبة لمراجعة العيادات الخارجية والمحددة بعد الزيادة بـ10 دنايير مقابل 30 دينارا في القطاع الخاص.

وقدم المسؤولون مثالا آخر على الفجوة بين أسعار القطاعين من خلال رسم تصوير الرنين المغناطيسي المحدد في القطاع الحكومي بـ120 دينارا، مقابل 165 دينارا في القطاع الخاص، وسعر الاقامة بالعناية المركزة ليوم واحد الذي قد يزيد في القطاع الخاص على 160 دينارا، مقابل 30 دينارا في القطاع الحكومي. ورأوا ان نسبة التوجه لخدمات القطاع الحكومي ستظل على حالها، ولا سيما مع استمرار انخفاض اسعاره مقارنة بالقطاع الخاص، لكن يبقى السؤال هل سيكون بمقدور بعض المقيمين دفع ما طرأ من زيادة؟ وماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع بعض الحالات المقيمية في الاجنحة بدءا من الاحد المقبل، وهو موعد سريان تطبيق القرار اذا كان ليس بمقدورها دفع الرسوم الجديدة وعدم وجود تصريح لها بالخروج في ظل حاجتها لتلقي العلاج؟. وتساءل المسؤولون ماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع مرضى العناية المركزة الذين يدخلون في حالة إسعاف؟ وماذا سيكون مصيرهم اذا كان ليس باستطاعتهم او اهلهم تحمل الرسوم الجديدة؟

وعادوا لتأكيد انه رغم التحديات التي قد تواجه الادارات في المرافق الصحية لا سيما المستشفيات منها، غير ان زيادة الاسعار مقارنة بما عليه في القطاع الخاص تظل هي الارخص، داعين الى ضرورة مراعاة الجانب الانساني لا سيما في الايام الاولى من تطبيق القرار.

وتوقع المسؤولون زيادة اعداد المراجعين للمستوصفات من المقيمين، مع الاخذ في الاعتبار ان سعر مراجعة المستوصف وان طرأت عليه زيادة بنحو 50 في المئة الا انه يظل السعر الذى في متناول الشريحة العظمي من المقيمين، لكن الاشكالية ان بعض المرضى قد يكونون بحاجة الى خدمات طبية غير التي تقدم في مراكز الرعاية الاولية وهنا ستكون المعضلة لهم.

وجدد المسؤولون التأكيد بأن قرار زيادة الرسوم على الوافدين وان كان مستحقا لكنه يحتاج الى دارسة لتفادي التحديات او العقبات التي يمكن ان تعترضهم في تطبيقه.

ومن جهة أخرى، فيما رأت مصادر مسؤولة في شركات التأمين، رفضت ذكر اسمها، ان الفرصة قد تكون مواتية لشركات التأمين لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، في ظل ان خيار التأمين قد يكون الحل لمواجهة زيادة الرسوم الصحية، وان بعض المقيمين دون شك سيلجأون الى التأمين الذى قد يكون أوفر لهم، أكد مسؤولون في القطاع الخاص ان التأمين يختلف باختلاف قيمته وان بعض المؤمن عليهم قد لا يدفعون شيئا عند مراجعة المستشفى وان بعض المرضى قد يدفعون نحو 10 الى 15 في المئة من الخدمات التي تقدم اليهم.

في السياق نفسه رأى بعض المقيمين ان التأمين الصحي لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال قد يكون حلا مقبولا لمن بمقدورهم دفع تكاليفه، لانه قد يمنح بعض الميزات والتخفيضات في اسعار الخدمات التي تقدم له، لكن من لا يستطيع دفع رسوم التأمين فانه سيتحتم عليه التعامل مع القطاع الحكومي لكون اسعاره ستظل نوعا ما هي الارخص.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5196/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الثلاثاء، 3 أكتوبر 2017



مراجعة مراكز طب الأسنان للوافدين... بدينارين


استثنيت مراكز طب الأسنان التخصصية من زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، حيث خاطب الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري رؤساء المراكز بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقاً، وقدرها ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الأسنان التخصصية من قبل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي.

وأشار الدويري الى عدم شمول القرار 293 /2017 في شأن تعديل الرسوم المحصلة من المرضى غير الكويتيين، موضحاً ان القرار السابق لا يشمل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي الذين يراجعون مراكز طب الأسنان التخصصية.

وأوصى الدويري وفقا للتعميم الصادر لرؤساء مراكز طب الاسنان التخصصية بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5856/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأربعاء، 4 أكتوبر 2017


انخفاض عدد الوافدين المراجعين للمستشفيات 30 في المئة بعد زيادة الرسوم الصحية
«الصحة»: استثناء بعض الحالات الحرجة من المقيمين بأيدي رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات




العمالة المنزلية غير مشمولة بزيادة الرسوم الصحية

رسوم الإقامة في المستشفيات 10 دنانير لليوم الواحد


| كتب عمر العلاس |

أعلنت وزارة الصحة متابعتها لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين من قبل مديري المناطق الصحية، مبينة وجود انخفاض بأعداد المراجعين في بعض الأقسام بالمستشفيات وصل إلى 30 في المئة في قسم الحوادث، فيما ارتفعت النسبة بقسم المختبرات.

وفيما لم تخف الوزارة انخفاض عدد العمليات في أوساط المراجعين الوافدين، طالبت مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية تزويدها بإحصائية أسبوعية عن أعداد المراجعين الوافدين للمستشفيات والمراكز الصحية لمناقشة الملاحظات فيما يخص الزيادة.

وأكدت إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية لمدة شهر واحد فقط من الرسوم من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة إلى أن يتم تجديدها، مشيرة إلى إعفاءات أخرى تشمل الأطفال الوافدين حتى سن الـ 12 عاماً من المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية، فضلا عن إعفاء أزواج وزوجات الكويتيين والكويتيات وأبنائهم.

وذكرت الوزارة أن القرار فيما يخص المقيمين من الوافدين من أصحاب الحالات الطارئة ممن يحتاجون عناية مركزة دقيقة سواء أكانت جراحية أو باطنية أو قلب أو أطفال سيعود إلى رؤساء الاقسام ومديري المستشفيات لإمكانية استثناء حالات من الرسوم، مشيرة إلى عدم شمول العمالة المنزلية بقرار زيادة الرسوم، وستستمر بنفس الرسوم السابقة دون زيادة عليها.

وحول رسوم الاقامة للأسرة في المستشفيات أوضحت الوزارة أن إقامة اليوم الواحد ستتكلف 10 دنانير لكل سرير، لافتة إلى أن هناك حالات ستتم دراستها ويُبت فيها من قبل رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، مشددة على أنها طلبت من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية تقديم خطة لخمس سنوات مقبلة للشؤون الهندسية تتضمن المشاريع الصحية المستقبلية ومتابعة المشاريع القائمة حالياً في كافة المناطق.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها خصصت يوم الإثنين من كل أسبوع يستقبل فيه الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات المركزية المراجعين بهدف حل مشاكلهم وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، طالبة من مديري المناطق الصحية متابعة المشاريع الإنشائية ورصد ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة والعمل على علاجها.

[سواها قلبي]

الأحد، 8 أكتوبر 2017


«الصحة»: إعفاء زوج الكويتية من رسوم الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية

ضمن مجموعة قرارات تتعلق بإعفاءات من قرار الزيادة الخاص بالوافدين



عدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة على «العمالة المنزلية» والمصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة

المرضى بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب يكون تقييم حالتهم وما يتعلق برسوم الإقامة وفقا لتقرير طبي



| سلمان الغضوري |


صدرت عدة قرارات تتعلق بإعفاءات من رسوم الخدمات الصحية أو من زيادة الرسوم للوافدين، حيث تم إعفاء زوج المواطنة الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية شرط أن تكون لديه إقامة سارية المفعول.

ونص قرار آخر على استمرار تحصيل رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية من المرضى غير الكويتيين «العمالة المنزلية» بما كان معمول به بالسابق، وعدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة عليهم.

كما صدر قرار فيما يخص المرضى المقيمين بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب بأن يكون تقييم حالتهم وما يتعلق برسوم الإقامة لهم بالعناية المركزة وفقا لتقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج وتوصية رئيس القسم المختص واعتماد مدير المستشفى.

وقضى قرار آخر باستمرار فحص المرضى غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة حسب الرسوم السابقة وعدم تطبيق الرسوم الجديدة عليهم.



http://www.alraimedia.com/ar/article...8/796909/nr/nc

[سواها قلبي]

الإثنين، 9 أكتوبر 2017



قرارات «تراجعية» بالجملة لوزير الصحة عن زيادة الرسوم على الوافدين
8 أشهر لدراسة القرار... و8 أيام لبدء التعديلات والاستثناءات



• إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات يفتح باب المساومات في ظل غياب الضوابط





| كتب عمر العلاس |


لم تكن فترة تزيد على ثمانية أشهر كافية لوزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور جمال الحربي، لدراسة قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، فعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين إعلان الحربي زيادة الرسوم في فبراير الماضي وبدء تطبيقها في أول أكتوبر الجاري، لم تكد تمضي 8 أيام على القرار التاريخي الذي جاء ثمرة دراسات عدة أجرتها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية، حتى كرّت «سبحة» قرارات الاستثناء من زيادة الرسوم لفئات عدة وبمبررات متعددة.

وأصدر الحربي أمس 4 قرارات، نص الأول على إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات، واستثنى القرار الثاني من زيادة الرسوم فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة، فيما أعاد العمل بالرسوم القديمة بالنسبة للمقيمين وفق المادة 20 من قانون الإقامة وهم العمالة المنزلية، التي يناهز عددها نحو 700 ألف في البلاد.

وترك الحربي في قراره الرابع تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.

واعتبر مصدر صحي أن «توسّع وزارة الصحة في قائمة الاستثناءات، تحت أي ظرف، سواء كانت الدوافع إنسانية أو طبية، يدل على تخبط إداري، وعدم اطلاع كاف من قبل المسؤولين على مختلف جوانب القرار المتعلق بزيادة الرسوم قبل إصداره».

وفيما لم يعارض المصدر الدوافع الإنسانية لبعض القرارات، نبه إلى أن «إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات، يفتح باب المساومات أيضاً، في ظل غياب ضوابط واضحة لتحديد أسباب التراجع عن زيادة الرسوم عن بعض الفئات، وإمكانية التوسع في ذلك مستقبلاً بما يفرّغ القرار من هدفه المنشود أصلاً».

وأشار المصدر إلى ان «تسرع الحربي في إصدار قرارات التراجع عن الزيادة والاستثناءات مستغربة، خصوصاً أنه لم تمض أيام على بدء التطبيق، ويجب إعطاء فترة تقييم كافية للقرار بسلبياته وإيجابياته قبل اتخاذ أي خطوات جديدة»، معتبراً أن «الوزارة لا تزال تسير بنهج ردة الفعل».

يذكر ان قائمة الاستثناءات من الرسوم السابقة كانت تشمل اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، واعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية واعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، واعفاء نزلاء دور الايواء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، واعفاء مواطني دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية، واعفاء أعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت، واعفاء نزلاء السجون الأجانب وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، واعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة في مستشفيات الوزارة، وإعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاملة غير الكويتيين من المعاقين معاملة الكويتيين نفسها في ما يخص الأطراف الاصطناعية.



http://www.alraimedia.com/ar/article...7095/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الإثنين، 9 أكتوبر 2017

رسوم على الطرق... للكويتيين والوافدين
«الأشغال» تؤكد أن الخيار «ليس لجباية الأموال بل لتنظيم الحركة المرورية»



• الحصان لـ «الراي»: فرضها على بعض الطرق بشكل مدروس وغير عشوائي مع تأمين بدائل لها




| كتب محمد صباح |


الرسوم على الطرق في الكويت، قد تصبح حقيقة في يوم قريب، ولن تبقى مجرد موقف نيابي إزاء مواجهة الخلل في التركيبة السكانية، بفرض الرسوم على الوافدين فقط، فهي ستشمل المواطنين إضافة إلى المقيمين، بغرض تنظيم الحركة المرورية، وليس بهدف جباية الأموال.

فقد بدأت فكرة فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق الجديدة تتبلور ملامحها لدى وزارة الأشغال، إثر دراسات أكدت ضرورة تطبيق هذا الخيار «الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق».

وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان لـ«الراي» أن «كل الدراسات تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ على سلوكه رسوم طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه»، وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطريق الذي يريدون.

ولفت الحصان: «نحن نؤكد ضرورة هذا الخيار، خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية»، مشدداً على أن «الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، بقدر السعي إلى تنظيم الحركة المرورية وتطوير منظومة الطرق».

وكان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع رفع في يوليو الماضي مقترحاً إلى مجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما.

وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه، أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.

وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي - جسر وصلة الدوحة).

وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام.



http://www.alraimedia.com/ar/article...7096/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017



إعفاء الوافدين مراجعي طب الأسنان من زيادة الرسوم... الوكيل طلب استثناءهم ومطالبات نيابية بشمولهم

صفاء قالت «ما نشر غير صحيح»... و«الراي» تنشر قرار إعفائهم الصادر من الدويري



قرار الدويري بعدم شمول مراجعي طب الأسنان بزيادة الرسوم



يبدو أن ما نشرته «الراي» أمس من مطالبة أطباء قطاع طب الأسنان بعدم استثناء الوافدين من مراجعي القطاع من قرار زيادة الرسوم الصحية، كان دافعاً للتحرك نحو تصحيح القرار في وزارة الصحة.

وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة صفاء الهاشم أن «الوزير اجتمع مع أطباء الأسنان لتحديد الكلفة المالية والرسوم المطلوبة»، معتبرة أن «ما نشر عن أن خدمات الأسنان معفاة من زيادة رسوم الوافدين غير صحيح».

لكن فات من نقل إلى الهاشم المعلومة الخاطئة بعدم صحة ما نشرته «الراي» أن ينقل إليها أيضاً القرار الصادر باسم الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان والمؤرخ في 27/ 9/ 2017، أي قبل أيام من بدء تطبيق قرار زيادة الرسوم والذي حدد فيه صراحة «نوصي بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية».

وطالب النائبان حمدان العازمي وصلاح خورشيد وزير الصحة جمال الحربي بعدم إعفاء الوافدين من زيادة الرسوم لخدمات طب الأسنان، والتعامل معهم وفق الزيادة التي أقرت على الوافدين في القطاعات الأخرى.

وقال العازمي لـ «الراي» إنه «مع استثناء الحالات الحرجة والطارئة، ولكن ضد استثناء أي معالجين آخرين سواء كانوا مرضى طب الأسنان أو غيره».

من جانبه، طالب النائب صلاح خورشيد الوزير الحربي بتطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على مرضى الأسنان كحال القطاعات الاخرى، مؤكدا أنه غير مقبول أن يكون تطبيق القرار في جزء ويترك في جزء آخر، الأمر الذي يتسبب في تكدس أقسام علاج الأسنان بسبب الوافدين الذين ينافسون المواطنين، حيث إن المواعيد تستغرق أشهراً.

«الراي» من جهتها، تكتفي بنشر صورة ضوئية لقرار الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري الذي أكد فيه عدم شمول مراجعي مراكز طب الأسنان التخصصية بقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.




http://www.alraimedia.com/ar/article...8833/nr/kuwait