أسماء 51 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية

[سواها قلبي]

السبت، 15 أبريل 2017

«الداخلية» لن تُزَوّد «الداخلية والدفاع» باسم أي... «كويتي بالتزوير»

خبراء أكدوا أن «إفشاء الأسرار» أمر مخالف للدستور يُعاقب عليه القانون


- البيانات الخاصة بالجنسية سريّة لا يُكشف عنها إلا لجهات قضائية وبأمر من النيابة

- ما يُنشر إعلامياً عن ضبط مزوّرين انتهى أمر التحقيق فيه... وبات في عهدة النيابة

- لا تراخي... لكن الكثيرين من «الآباء» المزوّرين توفوا والأحياء بين الملاحقة والسجن والمحاكم

- الأرقام التي تم تداولها في مجلس الأمة «تخمينية» ولا أعداد نهائية... يومياً يسقط مُزوّرون

- الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية تعود لـ 384 مزوّراً وأضعاف أضعاف الرقم من تابعيهم

- آخر ملف عملت عليه إدارة الجنسية شمل 127 مزوّراً وجار تحويلهم إلى النيابة



فيما فنّد خبراء دستوريون طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق مع «الكويتيين المُزَوّرين»، معتبرين أن دون تزويد اللجنة بالأسماء مصاعب ومثالب، أكدت مصادر قانونية في وزارة الداخلية أن من المستحيل أن تتعاون الوزارة مع اللجنة في حال تشكيلها، وتطلعها على قوائم بأسماء مزوّرين جار التحقيق معهم، حرصاً على مبدأ السرية في هذا الأمر، وعدم انتهاك أسرار الناس في شأن بحجم الجنسية، وما يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية، مشددة في الوقت نفسه على المضي في ملاحقة المزوّرين، والتحقيق معهم.

وأكدت المصادر أن البيانات الخاصة بالجنسية لكل مواطن ومواطنة هي بيانات سرية، يمنع القانون إظهارها للعلن، بل يعاقب كل من يفشي أسراراً خاصة بالمواطنين إلا لجهات قضائية وبأمر من النيابة، مجددة رفضها «الحديث عن تزويد أي لجان مهما كانت بتلك المعلومات». اما بالنسبة الى ما ينشر اعلاميا عن ضبط مزورين فأوضحت المصادر ان كل ملف نشرت عنه الصحف انتهى امر التحقيق فيه وبات في عهدة النيابة.

وقالت المصادر «إن وزارة الداخلية كجهة حكومية منوط بها هذا الملف ومؤتمنة عليه، تقوم حال ورود معلومات من جهات بحثية أمنية في الدولة عن وجود تزوير في المعلومات، بالتدقيق واستخدام أدواتها الحديثة من تحقيق إضافة الى الحمض النووي (DNA) ورفع الأدلة التي تبين التزوير إلى النيابة، لكونها جهة تخاصم، كما تقوم إدارة الجنسية عبر محامي الحكومة بتقديم دفوعها، وبالتالي تزود المحكمة بطلباتها بإذن قانوني، وعدا ذلك، فان إدارة الجنسية ترفض تزويد أي جهة اخرى بأي بيانات خاصة بالمواطنين والمواطنات دون إذن قضائي».

ونفت المصادر وجود أي ثغرات أو عيوب في قانون الجنسية أو القائمين عليه، لافتة إلى أن المزوّرين هم من يدلون ببيانات خاطئة، أيا كانت الأسباب الكامنة وراء ذلك، سواء كان طمعاً في مال أو استهتار بجنسية لا يعرف المزوّر قيمتها أو ما ستجره فعلته على النسيج المجتمعي، لاسيما وان وسائل الاستعراف مثل (دي ان اي) كانت غير معروفة في الزمن السابق الذي كثرت فيه حالات التزوير، وان الأمر كان يقتصر على إحضار الشهود فقط.

وإذ أثنت المصادر على النوايا الطيبة من وراء دعوة النواب العشرة إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق في أمر كهذا، نوّهت بأن التحقيق في مثل موضوع جنسية مزوّرة، دونه الكثير من السرية والإحاطة والاناة والصبر والموضوعية والشفافية، ومجرد الكشف عنها قبل الإحالة إلى الجهات المعنية من نيابة وقضاء، مخالف للقانون.

وتابعت: «ليس غريباً على النواب، وهم أعضاء السلطة التشريعية، أن يثيروا موضوع تزوير الجناسي، من واقع حرصهم على النسيج الوطني والهوية الوطنية، وأن تكون لهذا الموضوع أصداؤه في جلسة برلمانية»، لكنها تحفظت على الأرقام المعلنة والتي تراوحت بين عشرات ومئات الآلاف، مكتفية بتأكيد أنها لا تملك الأرقام النهائية للمزوّرين، وأن من المستحيل أن تكون هناك أرقام محددة، طالما يسقط المزورون كل يوم في شباك العين الأمنية الراصدة، مشيرة إلى أن ما نشر من أرقام وتم التداول به هو مجرد تخمينات، لكن حتماً هناك أعداد كبيرة من المزورين «المفترضين»، وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

وعما تمتلكه من أرقام، أفصحت المصادر أن ملفات المزورين الذين أخذوا احكاما نهائية هم 384 حتى الآن، وطبعاً فإن لهم من يتبعهم من عوائلهم من زوجات وأبناء، الأمر الذي يرفع العدد إلى أضعاف أضعافه.

وكشفت المصادر أن آخر ملف عملت عليه الجهات المعنية يتضمن 127 مزوراً، والملف كما سابقيه، خضع للكثير من البحث والتقصي والحصول على الأدلة والقرائن وجار تحويلهم الى النيابة.

وقالت المصادر «نحن لسنا متعجلين في عملنا، وإن كنا نستعجل إسقاط المزورين، حتى ينالوا العقاب المستحق بعد إحالتهم على النيابة العامة، وحتى نقطع عنهم الموارد التي يعيشون في نعيمها، وهي غير مستحقة لهم»، مشددة على تمسكها بالاناة والحرص والشفافية والموضوعية، حتى لا يُظلم أحد نتيجة تسرّع، لافتة إلى أن الأحكام القضائية التي تصدر في حق المزورين خير برهان ودليل على نصاعة عمل الإدارة العامة للجنسية، من إدارة بحث وتحر وفرق العمل المكلفة البحث معها، وشهادة على مسؤولية ومصداقية هذه الجهات من الصرح القضائي الذي نعتز بنزاهته.

وحول ما يصوّب أحياناً إلى الجهات المعنية من «تراخ» في متابعة الملف الذي عمره سنوات طويلة، قالت المصادر إن الأمر مردود عليه، وهو أن هناك الكثيرين من «الآباء» المزوّرين باتوا في رحمة الله، وعلى ذلك فمن غير المنطقي أن نكشف عنهم، لكننا لا نستنكف الاعلان عن المزورين الآخرين الذين نلاحقهم كما ان بعضهم موجود الآن بين السجن والمحاكم.


http://www.alraimedia.com/ar/article...9346/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأربعاء، 19 أبريل 2017

كشف دفاتر «الكويتيين المُزَوّرين» منذ السبعينات وفتح ملفات المُزدَوَجين
النواب يتلقفون ما نشرته «الراي» عن فائض حسبة «الإحصاء» بطلب لجنة تحقيق

• 6 نواب يطلبون تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في أرقام «جلسة الثلاثاء»

• الطبطبائي: ما نشرته «الراي» عن فائض الـ 50 ألفاً... معلومة خطيرة تتحمل الحكومة مسؤوليتها

• خليل عبدالله: الزيادة إن تأكدت تدخل في نطاق التزوير

• الشطي: تعديل طلب تشكيل لجنة التحقيق ليشمل حقبات زمنية أبعد من المحددة

• الرويعي: تشكيل لجنة تضم أعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان إلزامية القرارات الصادرة

بحق المتلاعبين بالجنسية

• صفاء الهاشم: في استجوابي وزير الداخلية عام 2012 قلت إن 62 ألفاً حصلوا على جناسي مُزوّرة... فهوجمت


| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

فهوجمتألقى ما نشرته «الراي» أمس عن زيادة 51403 كويتيين عن حسبة الإدارة المركزية للإحصاء بظلاله على ملف تزوير الجناسي، الذي «تفجّر» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وأعقبه طلب نيابي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما أثير، على اعتبار أنه يشكل، في حال صحته كارثة، وجريمة كبرى، الامر الذي أدى إلى طلب نيابي جديد، ممهور بتواقيع ستة نواب، بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية أيضاً التحقيق في الموضوع.

وتلقف النواب ما نشرته «الراي» من أبواب عدة، زيادة التصميم على كشف المزَوَّرين، وإطالة أفق البحث عنهم، ليس في السنوات الخمس الأخيرة فقط، بل مدّه ليبدأ من حقبة السبعينات وحتى ما قبلها، مع فتح ملف الازدواجية في الجنسية أيضاً.

وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقديم طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في ما أثير عن وجود تزوير في ملفات التجنيس، مطالباً التأكد من العدد الذي أثير في الجلسة الماضية المنعقدة في 2017/4/11.

وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن الطلب السابق الذي قدم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لا يزال قائماً، ويضاف إليه طلب تكليف اللجنة التشريعية، والحسم سيكون لأعضاء مجلس الأمة، فهم من يقررون اللجنة التي ستقوم بالتحقيق في ما أثير من وجود تزوير في ملفات التجنيس.

وحول ما نشرته «الراي» عن إحصائية تعداد السكان في 2005 و2011 والتي أظهرت فارقاً في تعداد الكويتيين يزيد على 50 ألفاً، قال الطبطبائي: «إن صحت المعلومة التي نشرت في جريدة (الراي) بخصوص حصول زيادة غير طبيعية في عدد السكان، فلا ريب أنها معلومة خطيرة»، مؤكداً أن «أي زيادة ليست وفق معدل الاحصاء الطبيعي تتحملها الحكومة، فهي المسؤولة عن أي زيادة، وإن صحت المعلومات فهي غير مؤتمنة على ملف التجنيس، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم في التزوير».

وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إنه اذا تم حصر المواليد والوفيات ومن تم تجنيسهم، وكان حصراً دقيقاً، واتضح أن هناك زيادة، فإنها تدخل في نطاق التزوير، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى احصائية موثقة ومعتمدة تخص عدد الكويتيين وأعداد المواليد والوفيات».

وتساءل عبدالله: «هل تم تجنيس خلال هذه الفترة؟ وزارة الداخلية هي من يعرف ذلك، وكم عدد الذين تم تجنيسهم؟ وكم عدد زوجات الكويتيين اللواتي جنسن وأسر الشهداء الذين جنسوا؟ إن على وزارة الداخلية أن تكشف عن من جنسوا خلال هذه الفترة، وبعد حصر هذه الحالات نلاحظ الزيادة وكم بلغت، وحينها ستدخل في نطاق التزوير».

ودعا عبدالله إلى الفصل بين كلمتي تزوير وتجنيس، موجباً إعادة النظر في الارقام المطروحة «وعموماً نحن في عصر التكنولوجيا وبكبسة زر نستطيع ان نبين الارقام، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، ويجب الا يسيس».

وأعلن النائب خالد الشطي لـ «الراي» عزمه التعديل على الطلب لمد الفترة المراد التحقيق بواقعة التزوير في بيانات الجنسية خلالها، مؤكداً أن تاريخ الكويت أكبر بكثير من المدة المحددة بآخر خمس سنوات، وهناك فترات زمنية تثار حولها شبهات التلاعب بملفات الجنسية.

وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن الحقبة الزمنية لشبهة التلاعب بملفات الجنسية تعود لفترات سابقة بكثير عن الفترة المحددة بالطلب النيابي المقدم، كحقبة السبعينات وما قبلها، وهو ما يستوجب تعديل الطلب القائم.

وفيما تمنى الشطي على مقدمي الطلب أن يدعموا تعديله والا يتراجعوا عن الطلب، شدد النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة فتح ملف تزوير الجنسية بشكل سليم، على أن يضاف له فتح ملف ازدواجية الجنسية.

وشدد الرويعي على أن «التحقيق في موضوع تزوير الجناسي يجب أن يستمر، واعتقد بأن ما طرح في الجلسة السابقة أثار أموراً عدة لدى الشعب الكويتي، ومن الواجب ان نستكمل الموضوع في ما يخص متابعة ملف المزورين»، مطالباً باستمرار فتح الملف وألا يقف عند رفض قانون (تعديل المحكمة الإدارية)، لأن هناك احكاماً قضائية تؤكد مسألة المزورين، وهي بالارقام وبالاحصاء تدل على وجود مشكلة حقيقية، وقد يصل العدد إلى مئات الآلاف، والزيادة الحاصلة المقدرة بـ 300 أو 400 ألف غير منطقية».

وقال الرويعي لـ «الراي» إن من المفترض ان يفتح ملف تزوير الجنسية منذ زمن ولا يقتصر على التزوير، «وما نشهده الآن يدل على أن هناك مصالح معينة نتج عنها ما يحدث في التعاطي مع هذا الملف المهم والحساس».

وأوضح الرويعي ان «الملاحظات والمخالفات والتجاوزات تحتم تناول القضية بشكل سليم وعبر القنوات السليمة، من خلال تشكيل لجنة تضم اعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية ايضاً، وحتى نضمن إلزامية القرارات التي ستصدر بحق جرائم التزوير والتلاعب بالجنسية الكويتية».

وبيّن الرويعي ان «الطلب النيابي المقدم لا يعد حلاً للمشكلة، والمفترض ان تتسع المعالجة في اطارها الزمني والقانوني والتشريعي ايضاً، بحيث يمتد التدقيق إلى تاريخ وحقب عقود زمنية أسبق من تلك التي حددها الطلب الذي قدم»، لافتاً إلى انه يبدو ان أجواء التجاذب ألقت بظلالها على هذا الطلب كما ألقت بظلالها على اقتراحات تعديل قانون المحكمة الادارية، بما يقضي بمراجعة قرارات سحب أو اسقاط الجنسية، وهذا لايخدم القضية ولايتناسب مع حجمها بل ويدمرها.

وفي الموضوع، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إنه أمر ليس بجديد، سبق أن أثرته في استجوابي لوزير الداخلية السابق في 2012... وهاجموني».

وكانت الهاشم قالت خلال مناقشة الاستجواب آنذاك ان «هناك 62 ألفاً حصلوا على جنسية كويتية مزورة، ولم يشكل وزير الداخلية لجنة تحقيق لسحبها، وهم الآن في الوظائف ويقاسمون الكويتيين أرزاقهم».

وتقدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي والحميدي السبيعي وماجد المطيري ومحمد المطير، بطلب تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن المزورين، وخاصة بعد سنتي 2014 و2015، معتبرين أن المعلومات المثارة، تشكل لو صحّت، كارثة وجريمة كبرى.




http://www.alraimedia.com/ar/article...0310/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الثلاثاء، 23 مايو 2017

البرغش: المظلمة رفعت... شكراً لسمو الأمير والغانم والمبارك
مجلس الوزراء وافق على التقرير الأول للجنة الجناسي وكلّف الجراح إنهاء إجراءاتها وفق الضوابط والنظم


إعادة 16 ضابطاً متقاعداً في «الداخلية» إلى العمل بلا مراكزهم السابقة وتعيين العقيد الدريعي مديراً عاماً في الأمن الجنائي



| كتب غانم السليماني |



بحث مجلس الوزراء أمس ملف الجناسي المسحوبة، بموافقته على تقرير لجنة النظر في الجناسي، المشكلة بطلب من رئيسي مجلس الأمة مرزوق الغانم والحكومة الشيخ جابر المبارك.

وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن المجلس عرض أول دراسة رفعتها إليه لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، ووافق على تقريرها، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإنهاء إجراءات الواردة أسماؤهم في التقرير، وفق الضوابط والنظم.

وكانت لجنة النظر في الجناسي رفعت تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، في شأن انتهائها من دراسة 40 طلباً من أصل 184 طلباً استقبلتها اللجنة.

وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على عودة 16 ضابطاً متقاعداً في وزارة الداخلية بناء على طلبهم، إلى وظائفهم بالرتب نفسها لكن من دون المناصب التي كانوا يشغلونها أو إلزام الوزارة بذلك.

ولفتت المصادر إلى إعادة تعيين العقيد وليد الدريعي، الذي كان محالاً إلى ديوان عام الوزارة، مديراً عاماً في الأمن الجنائي، على أن يتولى أي منصب بعيداً عن قطاع المخدرات.

وشكر النائب السابق عبدالله البرغش سمو الأمير «على موقفه الأبوي ورفع المظلمة عن عائلة البرغش والكثير من العوائل، وفتحه المجال أمام من سحبت جناسيهم من خلال قرار تشكيل لجنة الجناسي»، مؤكداً أن «هذه البادرة الإنسانية ليست غريبة عن صاحب السمو».

وأضاف: «كنا على يقين بالله سبحانه وتعالى بأننا أصحاب حق، وكذلك بكلام سمو الأمير الذي قال من البداية إن الجنسية ستعود لعائلة البرغش».

وثمّن البرغش دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين ونواب الأمة، «الذين وعدوا منذ البداية أن يسيروا بخط التهدئة والتفاهم حتى يصلوا إلى صيغة توافقية، والحمدلله أثمرت نتائج هذا الخط».

وأشار البرغش إلى أن «الكثير من النواب تحمل الأذى والتشكيك، ولكن نحن نعرف تاريخهم الذي لا يستطيع أحد أن يشكك فيه»، معرباً عن شكره وتقديره للشعب الكويتي في موقفه تجاه عائلة البرغش.


http://www.alraimedia.com/ar/article...7823/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الإثنين، 22 مايو 2017


البرغش بعد عودة جنسيته المسحوبة: أشكر سمو الأمير ورئيسي مجلسي الأمة والوزراء
أكد لـ «الراي» الإلكترونية أن الأمير فتح المجال لكل الجناسي المسحوبة وهي مكرمة خير من سموه




منهج التفاهم أقصر وأنجع الطرق لحل الخلافات والمشاكل



بعد صدور قرار عودة الجناسي المسحوبة إلى 7 عوائل من ضمنها عائلة البرغش، وجه النائب السابق عبدالله البرغش رسالة شكر قائلا: «أشكر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزراء المختصين.. وأشكر النواب الذين قاموا بدور جبار في هذا الأمر وتحملوا الكثير من الضغوط، ولكنهم بفضل الله تعالى اتخذوا منهج التفاهم وهو أقصر وأنجع الطرق لحل الخلافات والمشاكل التي كانت موجودة في السابق».

وأضاف البرغش لـ «الراي» الإلكترونية: «كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة المشكلة من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برئاسة المستشار علي الراشد والدكتور نايف العجمي والفريق عبدالفتاح العلي والعسعوسي ورئيس الفتوى والتشريع.. وأشكر الشعب الكويتي، وأشكر أيضا عائلتي التي صبرت لمدة ثلاث سنوات على على عظم الابتلاء».

وأكد البرغش أن «الفرحة موجودة اليوم في الكويت كلها.. ونسأل الله أن تكون الكويت مقبلة على أفراح قادمة، وأن يسهل الأمر لأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، فسمو الأمير فتح المجال لكل الجناسي المسحوبة وهذه مكرمة خير من سموه».



http://www.alraimedia.com/ar/article...2/767656/nr/nc

[سواها قلبي]

الأربعاء، 24 مايو 2017

عقيد متقاعد في البحرية حصل تزويراً على الجنسية الكويتية
استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق ... والقضية أحيلت إلى مجلس الوزراء



الحاصل على الجنسية تزويراً

وما زالت حبات عقد ملف الجناسي المزورة تنفرط... لتكشف عقيداً متقاعداً في البحرية حصل على الجنسية الكويتية تزويراً وهو في الأصل سوري أضافه مواطن و13 شخصاً آخرين إلى ملف جنسيته.

البداية كانت بمعلومات وصلت إلى رجال مباحث الجنسية مفادها حصول سوري على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، مستفيداً بجميع مميزاتها من غير وجه حق، حتى وصل إلى درجة عقيد في البحرية الكويتية قبل أن يُحال إلى التقاعد في العام 2007، وبعد التأكد من صدق المعلومات تم استصدار إذن من النيابة، وقام المباحثيون بمداهمة مسكنه وإيقافه.

وحسب مصدر أمني فإنه «بالتحقيق مع العقيد المُتقاعد والذي يدعى (ع.ح) اعترف بأن مواطناً يدعى (ح) قد أضافه إلى ملف جنسيته، بعد أن قدم معلومات غير حقيقية حصل بمقتضاها على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، واستفاد من كافة امتيازاتها».

وأفاد المصدر «بفتح ملف المواطن (ح) انكشف أن هناك ثلاثة عشر شخصاً أضيفوا إلى ملف جنسيته وليسوا أبناءً له، خمسة منهم يعملون ضباطاً برتب مختلفة في وزارة الداخلية وثماني نسوة»، مشيراً إلى أن «القضية بتفاصيلها أحيلت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لصدور مرسوم بشأن العقيد المُتقاعد، في وقت يجري استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم بشأنهم».



http://www.alraimedia.com/ar/article...8031/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 27 أغسطس 2017


إعادة الجنسية الكويتية لـ 4 مواطنات


أصدر مجلس الوزراء قرارين بإعادة الجنسية الكويتية لأربع مواطنات، حيث جاء القرار الأول 1123 /2017 بإعادة الجنسية الكويتية إلى كل من نورة محمد أحمد العجلان، وبدرية مهدي مزعل السبيعي، ونورية محمد فالح ثلاب الهاجري، وجاء في القرار الثاني 1124 /2017 إعادة الجنسية الكويتية إلى رثعة محمد عبدالله العتيبي. وجاء القراران بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بعددها الصادر صباح اليوم.



http://www.alraimedia.com/ar/article...6690/nr/kuwait

[سواها قلبي]

السبت، 30 سبتمبر 2017


11628 شخصاً... من «بدون» إلى جنسياتهم الأصلية
«الجهاز المركزي» يرصد أصحاب الجنسيات «المخفية» ويواجههم بالمعلومات والمستندات والوثائق



- عدد كبير من الحاصلين على «جوازات مزوّرة» لديهم أقارب مثبتو الجنسية من جنسيات دول الجوار

- حامل جواز إريتري انتهت صلاحيته أواخر 2015 تقدم إلى «الجهاز» طالباً إعادته «بدون» اتضح بالبحث والتقصي أنه سوري

- الحصول على جواز لا يدل على الأصل محاولة يقوم بها البعض للتمويه على جنسياتهم الأصلية

- إيراني ادعى أنه «بدون» ومن حملة إحصاء 1965 استخرج جواز سفر بوليفياً تبيّن أن ابن عمه الإيراني يقيم في الكويت ولديه وعائلته إقامات سارية المفعول

- عائلة عراقية من 34 فرداً (جد وأبناء وأحفاد) ادعت لسنوات أنها «بدون» تم التوصل إلى جنسية الجد المولود سنة 1939 والذي ورد اسمه في سجل رؤساء الجالية العراقية بالكويت

- «فريق البحث الشامل» كشف جنسيات الآلاف من «البدون» من العام 2011 إلى 2017




| كتب وليد الهولان |


كشفت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن توصل الجهاز الى الجنسيات الأصلية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى عام 2017، حيث عدّل 8421 أوضاعهم بالفعل فيما جارٍ تعديل أوضاع 3207 أشخاص.

وأوضحت الإحصائية أن الجهاز توصل الى جنسية 6025 شخصاً ممن يحملون الجنسية السعودية، 5710 منهم عدلوا بالفعل أوضاعهم إلى سعوديين، و315 جارٍ تعديل أوضاعهم، كما توصل الجهاز الى جنسية 3272 عراقياً من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» تم تعديل أوضاع 957 شخصا، وجار تعديل أوضاع 2315، فيما كشف الجهاز عن وجود 828 شخصاً ممن يحملون الجنسية السورية، 150 منهم عدلوا أوضاعهم بالفعل، وجار تعديل وضع 773.

كما بينت الإحصائية وجود 201 شخص يحملون الجنسية الإيرانية، 98 منهم تم تعديل أوضاعهم، وجار تعديل وضع 103، فيما تم تحديد جنسية 67 أردنياً، 49 منهم عدّلوا أوضاعهم، وجار تعديل أوضاع الآخرين، فيما هناك جنسيات أخرى متفرقة تم كشف حقيقة 1085 شخصاً، 779 منهم عدّلوا أوضاعهم الى جنسياتهم الأصلية، و306 جار تعديل أوضاعهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارات الجهاز المركزي تعمل جاهدة على معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية، وترصد أصحاب الجنسيات المخفية من «البدون» المسجلين لديها، حيث أصدر رئيس الجهاز صالح الفضالة توجيهاته بضرورة استنفاد كل السبل في البحث والمتابعة واستخدام كل ما هو متوافر من معلومات في أجهزة الدولة المختلقة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

وأشارت المصادر الى أن الجهاز المركزي بحث عن البيانات في وزارات الدولة ونقّب في الوثائق الحكومية القديمة بدءا من الشهادات الدراسية، وهويات العمل، وبصمات الادلة الجنائية، وحركة السفر عبر كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وربط ذلك بما هو متوافر لديه من بيانات لدى الجهاز.

ولفتت المصادر الى أن فريق البحث الشامل برئاسة عبدالله الحساوي، وهو أحد الفرق النشطة التي تتولى فحص وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والامنية، توصل من خلال الجهود التي بذلها إلى كشف وتحديد جنسيات الالاف من هذه الفئة، كانوا يخفون وثائقهم الدالة على جنسياتهم الاصلية.

ولاحظ فريق الحساوي، وفقا للمصادر أن العديد من الذين حصلوا على جوازات افريقية واسيوية عرفت اصطلاحا لـ(أصحاب الجوازات المزورة) لديهم مؤشرات جنسية وأقارب مثبتو الجنسية من جنسيات دول الجوار، الامر الذي طرح احتمالية ان السعي للحصول على جواز لا يدل على الاصل هو من ضمن المحاولات التي يقوم بعض هؤلاء بها للتمويه على حقيقة جنسياتهم الاصلية، ومن بين تلك الحالات شخص حاز جوازا اريتريا عام 2010، انتهت صلاحيته اواخر 2015 وتقدم إلى الجهاز طالبا اعادته لوضعه السابق كـ«بدون»، وكان الخيط الاول للبحث هو وجود شخص كان مقيدا كـ(عم) للمذكورفي سجلات الدولة وفي لجنة «البدون» السابقة قام بتعديل وضعه الى الجنسية السورية باسم آخر مختلف عن ما هو مدون في أجهزة الدولة، وبعد تبادل المعلومات والمراسلات مع الاجهزة الامنية حول تفرعات صاحب الاسم السوري الجديد، تم اكتشاف شقيق سوري للعم وفق الاسم الجديد يحمل جوازا سوريا صادرا عام 1998، وبالتوسع في دائرة البحث تم التعرف على اسم زوجته في الوثائق السورية حيث تبين مطابقة اسم الزوجة الرباعي في الوثائق السورية لاسم والدة صاحب الجواز الاريتري، كما هو مدون في السجلات الكويتية، وقد تمت مواجهة المعني بالوثائق والادلة وجار التعامل معه وفق الاجراءات المتبعة.

وأشارت المصادر الى حالة أخرى وقع عليها فريق الحساوي، وهي تخص حالة ايراني الجنسية يدعى انه من فئة «البدون» ومن حملة إحصاء 1965 قام في عام 1998 باستخراج جواز سفر بوليفي (احدى دول أميركا الجنوبية) وبمراجعة نظام المعلومات المدنية، تبين ان والده ووالدته وجميع اشقائه قد غادروا البلاد اثناء الغزو العراقي الغاشم الى جهة غير معلومة وهم مسجلون جميعا (هجرة) بنظام المعلومات المدنية، وبعد البحث في شجرة العائلة تم الكشف عن أن أحد أبناء عمه قام بتعديل وضعه من «بدون» الى ايراني من أجل الحصول على ميزة إقامة كفيل نفسه التي يقدمها الجهاز لمن يبادر بتعديل وضعه، كما تبين وجود ابن عم له يقيم في الكويت كوافد إيراني ويحمل جواز سفر إيرانيا هو وزوجته مع اثنين من أبنائه ولديهم إقامات سارية المفعول.

وفي نموذج آخر لكشف الجنسيات، توصل فريق الحساوي، وفقا للمصادر الى وثائق دالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 34 فردا (جد – ابناء – احفاد) كانت لسنوات تدعي أنها «بدون» بعد التوصل الى جنسية الجد المولود عام 1939 والذي ورد اسمه في سلسلة سجل رؤساء الجالية العراقية في الكويت (منذ 1957 وحتى 1990)، وبعد تكثيف البحث تم العثورعلى دفتر نفوس عراقي صادر عام 1979 إضافة الى موافقة رسمية عراقية على منحه بطاقة شخصية عراقية.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5278/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الجمعة، 13 أكتوبر 2017


حبس سعودي 22 سنة لتزويره الجنسية الكويتية
مع إلزامه بردّ 41 ألف دينار


قضت محكمة الجنايات أمس بحبس موظف منفذ معاملات في وزارة الداخلية 22 سنة مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 41 ألف دينار، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، وقررت سقوط الدعوى الجزائية عن والد المتهم لمرور المدة القانونية على جريمة التزوير.

وأسندت النيابة العامة للمتهم ‏الأول انه في عام 1986 ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات جنسية المولود وجواز السفر، بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بكتابة المحررات، وأملى عليهم بيانات كاذبة، وأقر نسب المولود اليه، وان المتهم الثاني نجله وانه كويتي، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة.

وأسندت المحكمة للمتهم الثاني وهو موظف في وزارة الداخلية، انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، فتمكن المتهم الثاني بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من استخراج المحررات المزورة، واستولى بغير وجه حق على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير حق، ‏كما استولى بغير حق على مبلغ ألفي دينار، والمملوكة إلى أحد البنوك، وقدم مستندات مزورة مدّعياً انه كويتي خلافاً للحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.


http://www.alraimedia.com/ar/article...7885/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 22 أكتوبر 2017


تزوير الجناسي... قصص أغرب من الخيال سعودي تبنّى شقيقيه في ملفه فأصبح والدهما!



قصة أغرب من الخيال، تكاد تتفوق على كل أساليب الاحتيال والغش والتزوير والتدليس من أجل الحصول على الجنسية الكويتية. بطلها سعودي لم يكتف بالتجنس زورا والتنعم وحده بالمزايا، بل استقدم شقيقيه، عن طريق التهريب، وأضافهما الى ملف جنسيته على أنهما ابناه، ليكتمل عقد العائلة المزيّفة.

والغريب في الأمر، أن هذا (الأب) تمكّن وفق سلسلة من المعارف والواسطات أن يخترق الكثير من الجدران، فاستحصل لأحد شقيقيه (الذي صار ابنه) على بطاقة إعاقة شديدة ودائمة من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، واستعجل طلبه الإسكاني بحكم الاعاقة حتى بات السكن في متناول يديه.

هي قصة من القصص الكثيرة التي تتوارى خلف جدار الكتمان، لكنها عجزت على الصمود أمام الحس الأمني ويقظة كل من أوكل إليهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح مهمة البحث والتنقيب عن كل من تجنس زورا، الأمر الذي قاد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إلى نصب الأفخاخ، وإعداد الكمائن لكل المزورين ومن ساعدهم.

ووفقا لمصادر أمنية روت الحكاية،، فإن ابن المزور (الشقيق عمليا)، كان طرف الخيط الذي قاد الى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزوّر تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي الجنسية، وتجاهل أنه ابن «غير شرعي» لأبيه الذي هو في الحقيقة شقيقه، ومع هذا قصد الإدارة طالباً تجديد جواز سفره.

وأثناء تقديم المزوّر بطاقته المدنية الى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف الى ذلك حمله لبطاقة ذوي الاعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته، وعلى الفور تمت إحالته الى ادارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) لاجراء التحريات، التي اكتشفت ان الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الادارة العامة للادلة الجنائية لعمل تقدير سن له، وجاء التقرير ليفيد بان عمره الحقيقي قد تجاوزالـ 45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية وانه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه.

كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966.

واتضح أيضا أن السعودي المزوِّر (الأب المزعوم) لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 أدخل شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني.

واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه (والده بالتزوير) على تقديم طلب له للعمل عسكريا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه (ابنه الآخر بالتزوير) في وزارة الاشغال.

وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي ( الاب الكويتي المزوّر ) بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الاسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيا المؤثرات العقلية وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر (الاب المزور) ايداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب الكبتاغون، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية، واستنادا على ذلك التقرير قام (والده الشقيق) بتقديم التقرير وأيضا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ولا المميزات التي يتحصل عليها منها.

وعليه استخرج له (والده - شقيقه) شهاده وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الاعاقة الى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعند علم (والده الشقيق) بوصول الطلب الاسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية انجب منها بنتا وذلك لتقديم التخصيص على انه متزوج وهو احد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علما أن احد أبناء الأب المزور االحقيقيين يعمل باحثا قانونيا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وانهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام.

وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى المملكة العربية السعودية والغاء بطاقتيهما المدنيتين لعدم تمكينهما من الدخول للكويت وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت والمطالبت بالسكن المخصص لها، وتصرف (والده المزور) وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنوه في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الاعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفا بسيطا لا يزيد على مبلغ 150 دينارا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الاعاقة، وأفاد أن ليس لديه اي علم بمجمل هذه المميزات.

وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الاحمد، وتم ضبطه واقر واعترف بواقعة التزوير، وانه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر (الوالد المزوّر) وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، الا انه تدارك الامر بعد التشاجر مع شقيقه وابنائه وانفصل عنهم.

وأفادت المصادر أنه جارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية التزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 9 /‏2017، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم بشأن إعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جناسيهم.

‏‫


http://www.alraimedia.com/ar/article...9545/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2017



خليجي انتحل صفة كويتي متوفى فحصل على جنسيته وأضاف إليها 11 خليجياً وسورياً
تزوير الجناسي... جنون وفنون ومئات آلاف الدنانير



• «الأب المزيّف» أقرّ بجريمته: تمتعتُ بالجنسية الكويتية منذ العام 1994

• أحد الأبناء المزيّفين... سوري حصل على الجنسية في 2004 وعمل في «الدفاع»

• أصـيب بالمرض في 2015 فأُرسِل إلى أميركا للعلاج على نفقة الدولة

• هرب إلى ألمانيا بعد انكشاف أمره وتم تسليمه بناء على كتاب الإنتربول الكويتي

• فتح حافظة أسراره وأدلى بأسماء سوريين وخليجيين حصلوا على الجنسية الكويتية





| كتب محمد الهزيم |


تزوير الجناسي... جنون وفنون.

بهذه العبارة كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن قصة تزوير لافتة، بطلها شخص خليجي، انتحل صفة مواطن كويتي توفي خلال الغزو العراقي للكويت، لم يكن مقيّداً في سجل الوفيات، فحصل على جنسيته ومستنداته كافة، بل وأضاف إلى ملفه 11 خليجياً وسورياً على أنهم أبناؤه، وتقاضى مقابل ذلك عشرات آلاف الدنانير ثمناً.

تقول المصادر الأمنية لـ«الراي» إن طرف الخيط في كشف القضية، معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن طريق أحد مصادرها السرية، مفادها بأن خليجيا تقدم في العام 1994 إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وأدلى ببيانات غير صحيحة، منتحلاً صفة مواطن كويتي توفي في أيام الغزو العراقي الغاشم، ولم يتم استخراج شهادة وفاة له ولم تثبت حالة الوفاة في سجلات الدولة، وتم دفنه في منطقة برية، إضافة إلى أنه لم يتزوج وليس لديه أبناء.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المعلومات انتهت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الذي أمر بضبط الواقعة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط الكويتي المزوّر، الذي اعترف بأنه «أكمل مسيرة» كويتي متوفى وانتحل صفته مستغلاً حسن نية الموظف في إدارة الجنسية، الذي تقدم إليه بطلب بدل (فاقد جنسية) وقدم له صورته الشخصية واستطاع استخراج جنسية كويتية باسم الكويتي المتوفى، وعليه استخرج المستندات الكويتية كافة باسم المواطن المتوفى، وبعد فترة تقدم بعقد زواج صوري إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تمهيداً لإضافة أشخاص في ملفه على أنهم أبناؤه وعددهم 11 فرداً، من بينهم خليجيون وسوريون، قبض منهم ثمن إضافتهم أموالاً طائلة، وتمت إحالة الكويتي المزوّر وأحد أبنائه المزيّفين إلى جهات التحقيق، فيما كان الباقون خارج البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن من المفارقات أن أحد المزيّفين الـ 11 وهو سوري الجنسية، كان يتلقى العلاج في ألمانيا على نفقة الدولة منذ العام 2015 وتم التنسيق مع ادارة الانتربول الكويتي لضبطه، حيث تم تسليمه إلى مباحث الجنسية بعد ضبطه وفي حوزته مستنداته السورية الأصلية، وكانت المفارقة الثانية أنه لا يجيد التكلم باللهجة الكويتية، بل باللهجة السورية.

وأفادت المصادر أن المضبوط أقر بأنه دخل الكويت مرتين، الأولى في العام 1998 والثانية في العام 2000 بسمة زيارة عائلية استخرجها له شقيقاه السوريان المقيمان في الكويت، وفي سنة 2004 قام المزوّر الخليجي بالاتفاق مع وسيط سوري لإضافة شاب سوري إلى ملف جنسيته، وبالفعل دخل البلاد بسمة زيارة عائلية، ومن ثم قام الخليجي بإضافته إلى ملفه، واستخرج له جواز سفر وشهادة جنسيته وبطاقة مدنية مقابل مبلغ مبدئي يقدر بـ 15 ألف دينار، ومن ثم تقدم للعمل في وزارة الدفاع، وتم رفض طلبه كونه لا يحمل شهادة دراسية، وبعدها أخبره (الأب المزور) انه تم قبوله عسكرياً في وزارة الدفاع والتحق بالعمل هناك لعشر سنوات، وتمكن من التقدم إلى أحد البنوك بطلب قرض قيمته 30 ألف دينار سلمها لـ (الأب المزوّر) والسوري الذي ساعد على تجنيسه، حيث تقاسما المبلغ بينهما، مفيداً انه في العام 2015 أصيب بمرض وقد ارسل للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتى تم كشف أمره، وتم وقف علاجه، فهرب من أميركا إلى ألمانيا بجواز سفره الكويتي، حيث تم ضبطه بعد طلب الإنتربول الكويتي من السلطات الألمانية تسليمه.

ولفتت المصادر إلى أن المضبوط أدلى بجملة من الأسماء، من الجنسيتين الخليجية والسورية الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، وقامت مباحث الجنسية بحصر الأسماء والتأكد من صحتها تمهيداً لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

‏‫

http://www.alraimedia.com/ar/article...3014/nr/kuwait