![]() |
![]() |
![]() |
#61 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
12:31 دفاع طبيب الساحل: المتهمون دفنوا المجني عليه حيًا | كتب: عبير محمد | كشف دفاع طبيب الساحل أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بالعباسية أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى مكان الجريمة الأول لمدة ثلاث ساعات، ثم نقلوه إلى موقع الجريمة الثاني وهو مكمم الفاه ومكبل اليدين والقدمين، ثم دفنوه حيًا، «سرقوه وخطفوه وقتلوه». وتنظر الآن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل، حيث تواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع. وكانت النيابة العامة قد قررت حبس (طبيب) وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة بها، حبسًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهم؛ لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير. |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
12:33 شاهدة بقضية طبيب الساحل: «حفرة دفن المجني عليه موجودة من 2022» | كتب: عبير محمد | استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى أقوال شهود الاثبات، وفجرت إحدي الشهود وتعمل مندوبة دعايا طبية، وكانت تزور الطبيب المتهم «أحمد. ش» منذ 2022، مفاجأة، وقالت إنها كانت تري تلك الحفرة منذ عام 2022، وبسؤال المتهم أقر لها أنه يخزن في تلك الحفرة المستندات الهامة والأدوية الهامة به. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبوحماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه. أمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ. كانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ قدِ انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأول والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا -بعد غيابِهِ عن الوعي- بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ. وقد أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ الثلاثةِ من شهادةِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا مثلُوا أمامَ النيابةِ العامةِ، ومِن إقراراتِ المتهمينَ الثلاثةِ التفصيليةِ في التحقيقاتِ، والتي جاءتْ نصًّا في كيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمونَ لتصويرِ محاكاتِهِم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامةِ. كذلكَ أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ في القضيةِ ممَّا شاهدتْهُ من تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الجريمةِ، والتي رصدتْ واقعةَ استدراجِ المجنيِّ عليه إلى الوَحدةِ السكنيةِ ثم نقْلِهِ إلى العيادةِ، فضلًا عمَّا ثبَتَ بتقريرِ الصفةِ التشريحيةِ الصادرِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وما ثبَتَ من فحصِ محتوَى هواتفِ المتهمينَ مِن أدلةٍ رَقْميةٍ. وتتابعُ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ اللغَطَ الدائرَ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ حولَ القضيةِ وما فيها مِن أدلةٍ، والذي يقصدُ مُروّجُوهُ مِن ورائِهِ تبديلَ الحقائقِ وتَزييفَهَا، ومحاولةَ التهوينِ ممَّا انتهتْ إليه التحقيقاتُ، والادعاءَ كذبًا بأمورٍ لا غرَضَ مِن ورائِهَا سوَى تكديرِ السِّلْمِ العامِّ، وزعزعةِ ثقةِ المجتمعِ في سلطاتِ التحقيقِ المعنيّةِ، ممَّا يُشكلُ جرائمَ جنائيةً سوفَ تتصدَّى النيابةُ العامةُ بحسمٍ لمرتكبِيهَا، بما خوَّلَها القانونُ مِن إجراءاتٍ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
14:29 دفاع المتهم الأول في قضية طبيب الساحل: «الوفاة كانت طبيعية» | كتب: عبير محمد | كشف المحامي أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول في قضية مقتل طبيب الساحل، أمام محكمة جنايات القاهرة، أنه من المستحيل أن يكون سبب وفاة المجني عليه بسبب جرعات المخدر، مشيرا إلى أن ذلك لم يثبته تقرير الطب الشرعي. وأوضح دفاع المتهم، أن وفاة المجني عليه طبيعيا، ودفع ببطلان تقرير الصفة التشريحية، وأن المجني عليه توفى بسبب الخوف والخضه، مستندا إلى ثبوت تواجد مادة الأدرينالين. وأمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ. كانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ قدِ انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأول والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا -بعد غيابِهِ عن الوعي- بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ. وقد أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ الثلاثةِ من شهادةِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا مثلُوا أمامَ النيابةِ العامةِ، ومِن إقراراتِ المتهمينَ الثلاثةِ التفصيليةِ في التحقيقاتِ، والتي جاءتْ نصًّا في كيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمونَ لتصويرِ محاكاتِهِم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامةِ. كذلكَ أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ في القضيةِ ممَّا شاهدتْهُ من تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الجريمةِ، والتي رصدتْ واقعةَ استدراجِ المجنيِّ عليه إلى الوَحدةِ السكنيةِ ثم نقْلِهِ إلى العيادةِ، فضلًا عمَّا ثبَتَ بتقريرِ الصفةِ التشريحيةِ الصادرِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وما ثبَتَ من فحصِ محتوَى هواتفِ المتهمينَ مِن أدلةٍ رَقْميةٍ. وتتابعُ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ اللغَطَ الدائرَ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ حولَ القضيةِ وما فيها مِن أدلةٍ، والذي يقصدُ مُروّجُوهُ مِن ورائِهِ تبديلَ الحقائقِ وتَزييفَهَا، ومحاولةَ التهوينِ ممَّا انتهتْ إليه التحقيقاتُ، والادعاءَ كذبًا بأمورٍ لا غرَضَ مِن ورائِهَا سوَى تكديرِ السِّلْمِ العامِّ، وزعزعةِ ثقةِ المجتمعِ في سلطاتِ التحقيقِ المعنيّةِ، ممَّا يُشكلُ جرائمَ جنائيةً سوفَ تتصدَّى النيابةُ العامةُ بحسمٍ لمرتكبِيهَا، بما خوَّلَها القانونُ مِن إجراءاتٍ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#64 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
15:15 دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل: «مفيش ربط بين الوفاة والإصابات» | كتب: عبير محمد | استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية لمرافعة المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني بقضية قتل «طبيب الساحل» أسامة صبور. والتمس الدفاع البراءة دافعا ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه، وكذلك بطلان الفيديوهات المحرزة بالقضية، وانعدام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه مع ما ورد من أسباب للوفاة. ودفع «عاشور» ببطلان تقرير الطب الشرعي وما جاء فيه بأن الوفاة جاءت لأسباب عدة دون توضيح السبب الحقيقي، واكتفاء الطبيب الشرعي بقوله إنها جائزة الحدوث وفق تحقيقات النيابة. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد. ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبوحماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدوا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاموا باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه. |
![]() |
![]() |
![]() |
#65 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
15:16 رد غريب من المتهم فى قضية طبيب الساحل | كتب: عبير محمد | استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية لمرافعة المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني بقضية قتل «طبيب الساحل» أسامة صبور. والتمس الدفاع البراءة، دافعا ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه، وكذلك بطلان الفيديوهات المحرزة بالقضية، وانعدام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه مع ما ورد من أسباب للوفاة. وأثناء المرافعة، قال الدفاع إن الجريمة حدثت وقت مباراة الأهلي والترجي، فرد عليه المتهم من القفص «الأهلي والوداد» التي أقيمت 11 يونيو الماضي لتضج القاعة بالضحك. أمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ. كانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ قدِ انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأول والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا -بعد غيابِهِ عن الوعي- بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ. وقد أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ الثلاثةِ من شهادةِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا مثلُوا أمامَ النيابةِ العامةِ، ومِن إقراراتِ المتهمينَ الثلاثةِ التفصيليةِ في التحقيقاتِ، والتي جاءتْ نصًّا في كيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمونَ لتصويرِ محاكاتِهِم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامةِ. كذلكَ أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ في القضيةِ ممَّا شاهدتْهُ من تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الجريمةِ، والتي رصدتْ واقعةَ استدراجِ المجنيِّ عليه إلى الوَحدةِ السكنيةِ ثم نقْلِهِ إلى العيادةِ، فضلًا عمَّا ثبَتَ بتقريرِ الصفةِ التشريحيةِ الصادرِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وما ثبَتَ من فحصِ محتوَى هواتفِ المتهمينَ مِن أدلةٍ رَقْميةٍ. وتتابعُ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ اللغَطَ الدائرَ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ حولَ القضيةِ وما فيها مِن أدلةٍ، والذي يقصدُ مُروّجُوهُ مِن ورائِهِ تبديلَ الحقائقِ وتَزييفَهَا، ومحاولةَ التهوينِ ممَّا انتهتْ إليه التحقيقاتُ، والادعاءَ كذبًا بأمورٍ لا غرَضَ مِن ورائِهَا سوَى تكديرِ السِّلْمِ العامِّ، وزعزعةِ ثقةِ المجتمعِ في سلطاتِ التحقيقِ المعنيّةِ، ممَّا يُشكلُ جرائمَ جنائيةً سوفَ تتصدَّى النيابةُ العامةُ بحسمٍ لمرتكبِيهَا، بما خوَّلَها القانونُ مِن إجراءاتٍ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 08-10-2023
16:47 إحالة أوراق المتهمين بقتل «طبيب الساحل» لمفتي الجمهورية | كتب: عبير محمد | أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، وعضوية المستشار علاء رؤؤف وهشام ممدوح عبدالظاهر وأمانة محمد عبدالعريز ومحمد علاء فرج، أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم. وكشف أمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد.ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر- مقيم بأبوحماد شرقية، وأحمد.ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الإثنين 06-11-2023
12:04 إعدام متهمين بقتل طبيب الساحل والسجن 15 عامًا للمحامية | كتب: عبير محمد | قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، وعضوية المستشار علاء رؤوف وهشام ممدوح عبدالظاهر وأمانة محمد عبدالعريز ومحمد علاء فرج، اليوم الاثنين، بإعدام الطبيب بقتل طبيب الساحل وعامل بالعيادة والسجن المشدّد 15 عامًا للمحامية صديقة المتهم الأول. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بتغيب المجني عليه أسامة توفيق- طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر- إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره. وباستخدام التقنيات الحديثة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، تبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة، حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوي مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة. وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجني عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة. وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذي اختفى من بعده 4 يونيو الماضى في رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي. وتم ضبط المتهمين حيث إقرار العامل أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجني عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استدرج المجني عليه إليها، والعيادة التي عثر على جثمانه بها. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية. |
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الثلاثاء 07-11-2023
05:13 | الإعدام شنقًا للمتهمَيْن بقتل «طبيب الساحل» والمشدد 15 سنة للمحامية صديقة أحدهما كتب: عبير محمد | أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «طبيب الساحل». قضت المحكمة بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثانى «الطبيب صديق المجنى عليه وعامل العيادة»، وذلك بعد موافقة فضيلة المفتى على إعدامهما. وعاقبت المحكمة المتهمة الثالثة «المحامية صديقة المتهم الأول» بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك بالاتفاق والمساعدة على قتل المجنى عليه- طبيب- ودفن جثته داخل عيادته بمنطقة الساحل. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله أحمد، وعضوية المستشارين علاء رؤوف، وهشام ممدوح عبدالظاهر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، ومحمد علاء فرج. قبل اعتلاء المحكمة المنصة في الثانية عشرة ظهرًا، أودع المتهمون الثلاثة في قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وبمجرد النطق بالحكم سادت حالة من الفرح داخل قاعة المحكمة من قبل أقارب المجنى عليه ومحاميه. كانت النيابةُ العامةُ أحالت طبيبًا بشريًا ومشرفًا إداريًا يعمل بعيادته ومحامية تربطه بها عَلاقة زواج عرفى، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب- صديق المتهم الأول- عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعزَ إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجنى عليه وعلمه بثرائه. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى قتلا الطبيب المجنى عليه الذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركت المتهمةُ الثالثةُ معهما في ارتكاب الجريمة بطريقَى الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهّزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجنى عليه بها حتى الموت، ولكى ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بدايةً إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجنى عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثانى الذي تظاهر له بنقله إلى حيثُ مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتى كان يتربص له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعد وصول المجنى عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيبُ المتهمُ بعقارٍ مُخدر، وتعدَّيا عليه بالضرب وبصاعق كهربائى، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعى- بمرضِهِ ونقلاه إلى العيادةِ التي فيها المقبرة التي حفراها سلَفًا، فألقياهُ بها بعد أن قيّدا حركته بوثاقٍ، وعصبا عينيه وكمَّما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدِّرةِ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#69 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الأحد 19-11-2023
17:35 حيثيات الحكم في قضية «طبيب الساحل»: المتهم الأول انحرف وتناسى الطب | كتب: عبير محمد | قضية طبيب الساحل والتي أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالغفار جادالله رئيس المحكمة، اليوم، حيثيات الحكم على المتهمين أحمد شحتة وأحمد فرج بالإعدام شنقا وبالسجن المشدد 15 عاما للمتهمة إيمان محمد. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة، وحيث أن الوقائع حسبما استقر في نفس المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن النفس البشرية الأمارة بالسوء قد سولت للمتهم الأول- الطبيب الأزهري- الذي تربى في أكبر معاهد الأزهر في مصر- جامعة الأزهر- وكان فضل الله عليه كثيرا ومنه في أن يكون في أحسن مواضع العلم- الطب- الذي فيه يكون سببا للشفاء إلا أنه انحرف وكان للشيطان وليا وتناسى ما تلقاه من علم والتفت عما يجب أن يتحلى به واتبع شيطانه في أن يقتل عامدا متعمدا زميل مهنته وصديقه طبيب الساحل المجني عليه أسامة توفيق. وتابعت حيثيات المحكمة في قضية طبيب الساحل، أن المتهم الأولى استولى على اموال صديقه بدون وجه حق وتلاقت الإرادة الاجرامية لكل من المتهمين واتجهت ارادتهما إلى الخلاص من المجني عليه وقتله، وبحرص منهم على ألا يفتضح أمرهم لكن الله أراد كشف سرهم، ونفاذا لذلك المشروع الإجرامي فقد اتفق المتهم الاول مع الثاني والثالثة على استدراج المجني عليه وخطفه بطريق التحايل بأن اتصلت المتهمة الثالثة بالدكتور رائد عبدالمنعم الطبيب بمعهد ناصر، بناء على معلومات مسبقة من المتهم الأول بتواجد المجني عليه في وقت الاتصال واتسمت باسم غير اسمها وطلبت منه زيارة منزلية ثم قامت بالإتصال بالمجني عليه وادعت زورا وبهتانا بأن والدتها مريضة وعاجزة عن الحركة بهدف خطف المجني عليه، وانها سترسل له مندوبا لاصطحابه إلى الشقة التي بها والدتها. وبتاريخ 4 يونيو 2023 ذهب المتهم الثاني لمقابلة المجني عليه- طبيب الساحل- لاصطحابه إلى الزيارة المنزلية المزعومة واصطحبه إلى شقة في الساحل والتي سبق وان استؤجرت بواسطة المتهم الثاني بعد الاتفاق مع الأول بغرض احتجاز المجني عليه بعد اختطافه، ولما توجه المتهم الثاني بصحبة المجني عليه إلى الشقة وما أن فتح المتهم الثاني الباب ليدخل طبيب الساحل حتى اغلق الباب وانقض عليه وشل حركته ومنعه من الحركة وعاجله المتهم الأول الذي كان يخفي وجهه بقناعا يصاعق كهربائي، ثم اعطاه حقنة بها مادة مخدرة في الوريد فقد على اثرها الحركة وانعدمت مقاومته، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء على ما معه من نقود قدرها 250 جنيها وهاتفه المحمول وبعض الكروت الخاصة به وتوالى المتهم الأول في اعطائه المواد المخدرة والتي سبق أن اشترتها المتهمة الثالثة بناء على طلبه بموجب روشتة دونها. وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية طبيب الساحل أن المتهمين قاموا بنقله إلى مكان آخر لإزهاق روحه ثم قرر المتهمان أن يتم مشروعهما بإزهاق المجني عليه وتم نقله إلى عيادة المتهم الأول الكائنة بشارع المماليك حيث توجد بها الحفرة- القبر- وقاما بنقل المجني عليه ومعه المتهم الثاني تحت تأثير المخدر إلى العيادة ومنعوا عنه الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد استقام الاتهام وصح اسناده بالدليل قبل المتهمين من شهادة الشهود، واقوال المتهمين وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية. ولهذه الأسباب قررت المحكمة وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند اليها. |
![]() |
![]() |
![]() |
#70 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,900
|
![]()
الإثنين 20-11-2023
21:34 حيثيات الإعدام والمشدد للمتهمين في قضية «طبيب الساحل» المتهم صديق المجني عليه اتبع شيطانه واتفق مع العامل على القتل مع سبق الإصرار.. وشهادة «دكتور تخاطب» كشفت مفاجأة | كتب: عبير محمد | حصلت «المصرى اليوم» على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر برئاسة المستشار عبدالغفار جادالله في القضية المعروفة إعلاميا بـــ «طبيب الساحل»، والمتهم فيها صديق المجنى عليه «أحمد. ش» طبيب عظام، و«أحمد. ف» عامل بعيادة المجنى عليه، حيث قضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقا، وعاقبت المتهمة الثالثة إيمان محمد محامية بالسجن المشدد 15 عاما، في واقعة قيامهم بقتل أسامة توفيق، طبيب، ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل. قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه حسبما استقر في نفس المحكمة واطمأن إليه وجدانها، مستخلصة من مطالعة كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن النفس البشرية الأمارة بالسوء قد سولت للمتهم الأول- الطبيب الأزهرى- الذي تربى في أكبر معاهد الأزهر في مصر- جامعة الأزهر- وكان فضل الله عليه كثيرا، ومنه أن يكون في أحسن مواضع العلم- الطب- الذي فيه يكون سببا للشفاء إلا أنه انحرف وكان للشيطان وليا وتناسى ما تلقاه من علم والتفت عما يجب أن يتحلى به واتبع شيطانه في أن يقتل عامدا متعمدا زميل مهنته وصديقه المجنى عليه. وتابعت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول استولى على أموال صديقه بدون وجه حق، وتلاقت الإرادة الإجرامية لكل من المتهمين الطبيب والعامل، واتجهت إرادتهما إلى الخلاص من المجنى عليه وقتله، وبحرص منهما على ألا يفتضح أمرهما لكن الله أراد كشف سرهم، ونفاذا لذلك المشروع الإجرامى فقد اتفق المتهم الأول مع الثانى والثالثة على استدراج المجنى عليه وخطفه بطريق التحايل، بأن اتصلت المتهمة الثالثة بالدكتور رائد عبدالمنعم، الطبيب بمعهد ناصر، بناء على معلومات مسبقة من المتهم الأول بتواجد المجنى عليه في وقت الاتصال، واتسمت باسم غير اسمها وطلبت منه زيارة منزلية، ثم قامت بالاتصال بالمجنى عليه وادعت زورا وبهتانا بأن والدتها مريضة وعاجزة عن الحركة بهدف خطف المجنى عليه، وأنها سترسل له مندوبا لاصطحابه إلى الشقة التي بها والدتها. وبتاريخ 4 يونيو 2023 ذهب المتهم الثانى لمقابلة المجنى عليه- طبيب الساحل- لاصطحابه إلى الزيارة المنزلية المزعومة واصطحبه إلى شقة في الساحل والتى سبق أن استؤجرت بواسطة المتهم الثانى بعد الاتفاق مع الأول بغرض احتجاز المجنى عليه بعد اختطافه، ولما توجه المتهم الثانى بصحبة المجنى عليه إلى الشقة، وما إن فتح المتهم الثانى الباب ليدخل طبيب الساحل حتى أغلق الباب وانقض عليه وشل حركته ومنعه من الحركة، وعاجله المتهم الأول الذي كان يخفى وجهه بقناع بصاعق كهربائى، ثم أعطاه حقنة بها مادة مخدرة في الوريد فقد على إثرها الحركة وانعدمت مقاومته، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء على ما معه من نقود قدرها 250 جنيها وهاتفه المحمول وبعض الكروت الخاصة به، وتوالى المتهم الأول في إعطائه المواد المخدرة التي سبق أن اشترتها المتهمة الثالثة بناء على طلبه بموجب روشتة دونها. وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية طبيب الساحل أن المتهمين قاموا بنقله إلى مكان آخر لإزهاق روحه، ثم قرر المتهمان أن يتم مشروعهما وتم نقله إلى عيادة المتهم الأول الكائنة بشارع المماليك حيث توجد بها الحفرة (القبر)، وقاما بنقل المجنى عليه ومعه المتهم الثانى تحت تأثير المخدر إلى العيادة ومنعوا عنه الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد استقام الاتهام وصح إسناده بالدليل قبل المتهمين من شهادة الشهود، وأقوال المتهمين وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية. وكشفت حيثيات الحكم بشأن المتهمة الثالثة أن الجريمة قد ارتبطت بها جريمتا الاحتجاز وحيازة الأدوات والصاعق الكهربائى، تقضى المحكمة بالعقوبة الأشد لأيهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وفيما يخص العقوبة التي توقع على المتهمة الثالثة ونظرًا لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة في حدود ما حولتها لنص المادة 17 من قانون العقوبات؛ تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين بالمنطوق، وتحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة عملًا بالمادة 309/ 2، وتقضى بتخفيف العقوبة على المتهمة إلى السجن المشدد 15 عاما. وخلال اطلاع المحكمة على أقوال الشهود، شهد «أحمد.ع»، محام، أنه افتقد صديقه المجنى عليه، لذا توجه لمقر عمله بقسم العظام بمعهد ناصر بحثا عنه، وعلم من زملائه بتغيبه. كما شهد «عيد.ا»، أخصائى تخاطب، أنه وبتاريخ 30/5/2023 استأجر من المتهم الأول غرفة داخل العيادة الخاصة به بمنطقة الخلفاوى لممارسة تخصصه، وأنه بتاريخ 5/6/2023 زعم أنه يريد غلق العيادة لمدة شهر لوجود دورة تفتيشية من قبل إدارة العلاج الحر. وأضاف أنه بتاريخ 8/6/2023 هاتف المتهم الأول سعيا لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد ما سدد من قيمتها، فنهى إليه الأخير إمكانية معاودة نشاطه بدءا من اليوم التالى فتوجه إلى العيادة كاتفاقهما ولاحظ انبعاث رائحة كريهة وأبصر أجولة تحوى مخلفات بناء بشرفة غرفته المستأجرة. وأضاف أن المتهمة الثالثة حضرت لغرفة المتهم الأول وغادرت قبيل اكتشاف وجود جثمان المجنى عليه مقبورا بإحدى غرف العيادة. وفى ذات السياق، شهدت «نورا.ع»، أنها وفى غضون شهر أكتوبر من العام الماضى استهلت عملها كموظفة استقبال بعيادة المتهم الأول وشريكته المتهمة الثالثة، مشيرة إلى أنها في غضون شهر مايو من العام الجارى لاحظت تغييرا طرأ بأرضية غرفة المعمل الخاصة بالعيادة بوضع غطاء عليها ووجود أجولة تحتوى على مخلفات بناء بشرفة العيادة، وتزامن ذلك مع تردد المتهم الثانى على المتهم الأول واجتماعهما مع المتهمة الثالثة منفردين. وأضافت الشاهدة أن الشاهد السابع استأجر غرفة في العيادة من المتهم الأول وأبلغه الأخير بغلق العيادة فترة ما، وذلك بادعائه كذبا وجود دورة تفتيشية من قبل إدارة العلاج الحر على العيادات ثم عاود مهاتفتها، حيث شهدت نهاد کامل محمود شريف أنه وفى اعقاب شهر إبريل من العام الجارى تردد المتهمان الأول والثانى عليه عدة مرات وابتاعا منه كميات من مواد أسمنتية ورملية وأحجار صمما على الانفراد باستلامها منه ونقلها داخل العيادة. وشهد عبدالغنى سيد على، سمسار عقارات، من أنه وبتاريخ 20/5/2023 توسط بين المتهم الثانى ومالك الشقة السكنية «الشاهد الثالث»- الكائنة في 68 شارع مسجد الرحمة بالطابق الأرضى بدائرة الساحل ومكن «بحسن نية» المتهم من استئجارها لمدة شهر مقابل مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه مصرى. وشهد مسعد عبدالفضيل رمضان إبراهيم بمضمون ما شهد به سالفه، وكما شهد الرائد عبدالمنعم عبدالله مصطفى- طبيب استشارى جراحة العظام بمستشفى معهد ناصر- أنه بتاريخ 3/6/2023 وحال تواجده والمجنى عليه لمباشرة أعماله بمعهد ناصر تلقى اتصالين هاتفيين من المتهمة الثالثة، وطلبت خلالهما توقيع الكشف الطبى المنزلى على والدتها بزعم عدم قدرتها على الحركة، فكلف «بحسن نية» المجنى عليه بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة. ولهذه الأسباب قررت المحكمة وبإجماع الآراء معاقبة المتهمين الأول والثانى بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليها. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() |