ضبط أسلحة وخرائط وأجهزة لاسلكية في منزل بـ «العدان»

[سواها قلبي]

الحمد لله

ضبط خلية إرهابية بمنطقتي العبدلي وعبدالله المبارك

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=445529


شباب شوفو الحفرة









2015/08/16

مداهمة المنزل تمت بناء على تحريات سابقة

ضبط أسلحة وخرائط وأجهزة لاسلكية في منزل بـ «العدان»





عبدالله المفرح وخالد العصيدان:

لم يكد يمر يومان على ضبط الداخلية خلية إرهابية مسلحة بمنطقتي العبدلي وعبدالله المبارك، حتى في ضربة استباقية جديدة تمكنت الأجهزة الأمنية في ضربة استباقية من ضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة والخرائط والأجهزة اللاسلكية وحتى الملابس العسكرية في منزل احد المتهمين في خلية حزب الله التي تم اسقاطها قبل يومين وذلك بعد مداهمة منزله بمنطقة العدان امس.

إلى ذلك، قال ابن صاحب المنزل إن الاقتحام تم في حين لم يكن أحدٌ موجوداً بالمنزل، لافتاً إلى أنه تم وضع الأسلحة فجأة وعليه تم اتهام والده وحجزه - حسب قوله - مضيفاً: اجتمعنا مع محامين لاتخاذ الإجراءات.

وافادت أنباء بأن التحقيقات تجري في الوقت الحالي مع صاحب المنزل لمعرفة أسباب وجود هذه الأسلحة والخرائط التي تحوي مواقع حيوية هامة في البلاد.


http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=445716

[سواها قلبي]

2015/08/16

المتهمون اعترفوا بجمعهم أسلحة منذ 5 سنوات
أستاذ جامعي بـ «التطبيقي» ضمن متهمي «خلية العبدلي» المسلحة



كتب عبدالله المفرح وخالد العصيدان:

في إطار مواصلة وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الخلية الإرهابية المسلحة بمنطقتي العبدلي وعبدالله المبارك والمرتبطة بـ «حزب الله» اللبناني، كشفت مصادر لـ «الوطن الالكترونية» عن اتساع دائرة المتهمون في الخلية الإرهابية لتشمل 10 متهمين تم تحويلهم للنيابة التي قررت حجزهم.
وبحسب المصادر فإن الداخلية القت القبض على 35 مشتبها بهم، حيث تم اخلاء سبيل بعضهم فيما يخضع البعض الآخر للتحقيقات.
وعلمت «الوطن الالكترونية» أن أسماء الأربعة متهمين الجدد المنتمون إلى الخلية الإرهابية والتي انفردت بنشر تفاصيل عنهم هم دكتور يعمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي (ج.غ) ونقيب يعمل بالمطافي (ن.ص)، وآخر (م.ح) و (ع.ص). واشارت المصادر إلى مداهمة منزل أحدهم وتفتيشه ولم يعثروا على أي سلاح وهو قيد التحقيق الان.
وفيما أعلنت الداخلية في وقت سابق عن ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية، أبلغت مصادر للوطن أن المتهم الثالث (م.م) هو صهر المتهم الأول (ح.ح)، في الوقت الذي أعترف فيه المتهمون بجمعهم أسلحة منذ 5 سنوات.
في سياق متصل، قال مصدر أمني ان هذه الضربات تتسابق مع التحقيقات والتحريات التي تجريها الاجهزة الامنية المعنية لإسقاط كافة اعضاء الخلية، مشيرا الى ان كافة المتهمين يخضعون لتحقيقات مكثفة حتى ان يتم ضبط كامل افراد الخلية.
واشار المصدر الى ان المتهمين على صلة ببعض الشخصيات الكويتية والتي سبق وان دافعوا عن حزب الله من خلال تصريحاتهم ومقابلاتهم التلفزيونية.
واكد المصدر الى ان الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في ضبط كافة افراد الخلية على مدى ظ¢ظ¤ ساعه وان هناك بيان سيصدر من وزارة الداخلية حول تبعات القضية خلال الساعات القادمة.
وكانت وزارة الداخلية قد نجحت في وقت سابق ممثلة في فرقة خاصة من المباحث الجنائية من إحكام خطتها لضبط خلية إرهابية بمنطقتي العبدلي وعبدالله المبارك، كانت تتربص بالبلاد عبر حيازة أسلحة وذخائر بكميات هائلة.
إلى ذلك، قال دفاع متهمي «خلية العبدلي»: طلبنا حضور جلسة التحقيق مع المتهمين أمام النيابة ولم نمكن من الحضور رغم انتظارنا قرابة الساعتين.



http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=445718

[سواها قلبي]

2017/07/17



الطبطبائي يسأل الوزير الجراح عما تردد بشأن هروب 14 مداناً في خلية العبدلي إلى إيران






تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عما تردد بشأن هروب 14 مدان بخلية العبدلي إلى إيران.

وفيما يلي نص السؤال:

طالعتنا وسائل الإعلام بخبر هروب 14 مدانا فيما يخص خلية العبدلي الإرهابية إلى إيران عن طريق البحر يوم صدور حكم محكمة التمييز بإدانتهم، ما يعتبر خرقا خطيرا للأمن القومي الكويتي.
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

1- ما مدى صحة هذا الخبر؟ فإذا كان صحيحا فيرجى تزويدي بما يلي:

ا- كيف استطاع هؤلاء المدانون الهروب من البلاد مع وجود الطاقم الأمني الممثل برجال الداخلية؟

ب- كشف بأسماء المسئولين عن تلك العبارات التي نقلتهم من ميناء الكويت.

ج- كشف بأسماء المسئولين عن الرحلة البحرية في اليوم الذي تم فيه هذا الهروب.

2- هل قامت الوزارة أو لديها خطة للقيام بمخاطبة إيران بشأن هؤلاء والعمل على إرجاعهم لتنفيذ الحكم ضدهم؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الخطة إن وجدت.

3- ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة ضد مثل هذه الظاهرة التي تعتبر من أخطر خرق للأمن القومي الكويتي؟

مع خالص التحية والتقدير،
د. وليد مساعد الطبطبائي




http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rquarter=20173

[سواها قلبي]

2017/07/17

[سواها قلبي]

الخميس، 20 يوليو 2017


الهاربون من أحكام «خلية العبدلي» موجودون في الكويت
مصدر أمني: اعتقالهم مسألة وقت




• سنعمم صورهم في المجمعات والأماكن العامة... ومكافآت لمن يرشد اليهم



أكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الراي» أن المتوارين عن الأنظار من المحكومين في قضية «خلية العبدلي» موجودون في البلاد ولم يغادروها، جازماً بذلك بنسبة 90 في المئة وما فوق، مؤكدا يقظة «العين الأمنية التي تتحرى عن أماكنهم، وقد رصدت البعض منهم في أماكن يختبئون فيها، ومسألة الانقضاض عليهم مسألة وقت».

ورداً على سؤال: طالما أن الجهات الأمنية تعلم بمكان وجود المطلوبين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فلِمَ لا تلقي القبض عليهم؟ أجاب المصدر:«أن الأمر برمته يخضع لتحين الفرصة المناسبة، حتى يتم التأكد من أن المتوارين لن يستطيعوا الإفلات».

ونفى المصدر بشدة أي اتهام بتراخي الأجهزة الأمنية، التي أكد أنها تعمل «بما يمليه عليها الواجب الأمني، ووفق منظورها هي، وحسب الظروف المواتية والملائمة لأي عملية دهم تقوم بها».

ولفت المصدر إلى أن المتوارين ممنوعون من السفر منذ الكشف عن الخلية وإعلان المتهمين بها، لذا لم يتسن لهم مغادرة البلاد كما حصل مع بعض أعضاء «قروب الفنطاس» الذين تسنى لهم المغادرة قبل منعهم من السفر، ولم يسجل أي من المنافذ عملية مغادرة لأي منهم.

وأعلن المصدر أنه سيتم تعميم صور المتوارين على المجمعات التجارية وسواها التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعلى المنافذ كافة، بحيث يتسنى للجميع معرفتهم، وإبلاغ الجهات الأمنية عنهم، في حال توافرت لديهم بعض المعلومات المؤكدة «مع منح من يرشد اليهم مكافآت».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة الأمنية تثبتت من وجود المحكومين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار داخل البلاد، طبقاً للسجلات الرسمية للمنافذ، وحذّرت المواطنين والمقيمين من «التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام، أو مساعدتهم على الفرار تجنباً للمساءلة القانونية»، داعية في بيان صحافي مرفق به صور المتوارين، إلى التعاون مع رجال الأمن، والتقدم بأي معلومات في شأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة.

وعطفاً على بيان وزارة الداخلية، أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه يعكف بالتنسيق مع النائبين محمد هايف ومحمد المطير لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة بخصوص «خلية العبدلي»، فيما أعلن مراقب مجلس الأمة نايف المرداس تأييده بيان وزارة الداخلية الذي صدر والذي يطالب المواطنين والمقيمين الإدلاء بأي معلومات في شأن المدانين في قضية «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار شاكراً الوزارة «وإن كنا نرى أن الأمر تأخر لأن الحكم صدر منذ شهر»، مقترحاً منح مكافآت مالية «لمن يبلغ عن هؤلاء المدانين مع محاسبة من يثبت أنه قام بإيوائهم».

وأيد المرداس عقد جلسة خاصة «إذا كان هناك تنسيق نيابي، ونحن مع هذا التوجه ويفضل اختيار توقيت مناسب حتى نضمن حضور النواب».

من جهته، دعا النائب رياض العدساني إلى ‏القبض على الهاربين المنتمين إلى «خلية العبدلي» مع محاسبة كل مَن تخاذل وساهم في هروبهم.

من جهته، قال النائب عمر الطبطبائي «إن أمن الكويت فوق كل شيء والأحكام القضائية نهائية، وموضوع خلية العبدلي لا بد أن تكون فيه محاسبة ولأعلى مستوى، ولن نقبل أن تستخدم شماعة الاخفاقات فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وأطالب مع الزملاء النواب بجلسة خاصة وبأسرع وقت لمناقشة الموضوع».

وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن قضية «هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر، وأُحمّل وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم، تنفيذاً للحكم وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية، وأؤيد تنسيق الاخوة النواب لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذه القضية وتحديد المتسبب بها والوصول لقرارات حازمة وحاسمة في شأنها».


http://www.alraimedia.com/ar/article...9372/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الداخلية تحذر من التستر على المحكومين المتوارين عن الأنظار
«خلية العبدلي».. «فص ملح وذاب»!






"فص ملح وذاب".. و"خلية العبدلي انحاشت"، عبارات صاغت ردود الفعل المعلقة على خبر تواري 16 مدانًا في القضية عن الأنظار، مبدية الاستغراب مما آل إليه مصير أعضاء الخلية الإرهابية، من الفرار بهذه الطريقة قبل أن ينالوا جزاءهم الذي قرره بحقهم القضاء الكويتي.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين من التستر على أشخاص متوارين عن الأنظار صادرة بحقهم أحكام في قضية ما يسمى خلية (العبدلي) أو مساعدتهم على الفرار وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة وذلك بعد "تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ".
وأوضحت أنه "إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/2016) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار نهيب جميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم وأسمائهم".
كما حذرت من التستر على المحكومين مبينة أن المادة 132 من القانون رقم (16) لسنة 1960 من قانون الجزاء نصت على أن "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.







http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rquarter=20173

[سواها قلبي]

الجمعة، 21 يوليو 2017


دعم نيابي للحكومة في «خلية العبدلي» بـ... «جلسة خاصة»
إشادات بخطوة تخفيض عدد الديبلوماسيين الإيرانيين في الكويت وتأييد لإجراءات «الداخلية» بملاحقة الهاربين




النواب الموقعون على طلب الجلسة الخاصة





علي الدقباسي: دعم تام لجهازنا الأمني في ملاحقة الهاربين والجلسة الخاصة لمساندة الدولة في إجراءاتها





خالد العتيبي: مطلوب من الحكومة بيان توضيحي ليعرف الشعب الكويتي الحقيقة ويقف على كافة التفاصيل




طلال الجلال: قرار مستحق خفض ديبلوماسيي السفارة الإيرانية وندعم وزير الداخلية في إجراءاته لضبط الهاربين





حمدان العازمي: أمن الوطن خط أحمر لن نقبل المساس به مهما كان انتماء هؤلاء الأشخاص

سعدون حماد: لا تهاون مطلقاً مع المُدانين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن البلاد





| كتب فرحان الفحيمان |


لقيت الحكومة دعماً نيابياً كبيراً لإجراءاتها تجاه تداعيات حكم محكمة التمييز في شأن قضية ما عرفت باسم «خلية العبدلي» سواء من ناحية قرارها خفض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في الكويت وإغلاق المكاتب الفنية للسفارة، أو مُلاحقة المُدانين الهاربين، في وقت وقع نحو 12 نائباً أمس على طلب عقد جلسة خاصة بخصوص القضية دعا إليه النائب الدكتور وليد الطبطبائي، وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن عدداً كبيراً من النواب أبدوا الموافقة على التوقيع، لكن ظروف السفر حالت دون التوقيع على الطلب الذي لاقى تأييداً كبيراً.

ودعت المصادر إلى تفويت الفرصة على العابثين بأمن الوطن واستقراره والذين ينظرون إلى مصالحهم الشخصية الضيقة، مؤكدة أن هناك من يريد خلط الأوراق وإثارة أمور لا تخدم المصلحة العليا للوطن، متوقعة أن يزداد عدد الموقعين على دور الانعقاد الطارئ، وخصوصاً أن الأمر لا يتوقف عند حد خلية العبدلي وأنما يتعلق بالوضع الأمني في ظل وضع إقليمي ملتهب.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية علي الدقباسي الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة ضد الجانب الإيراني لحماية الأمن ووقف جميع التدخلات الإيرانية المستمرة.

وقال الدقباسي، في تصريح للصحافيين إنه يجب اتخاذ جميع السبل التي من شأنها وقف التحرشات بجميع أشكالها، معلناً عن توقيعه مع عدد من النواب على طلب الدعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية خلية العبدلي وما يترتب عليها.

وأعلن عن دعمه الكامل للجهاز الأمني وجهوده في هذه القضية، مؤكداً الثقة المطلقة فيه وبإجراءاته، خاصة وأنه هو من تمكن من ضبط خلية العبدلي، وأثبتت أجهزة الدولة جميعاً بما لا يدع مجالاً للشك بأنهم بالمرصاد لكل من يعبث بأمن الكويت.

وأضاف «هذه القضيه قضية وطن وأمن، ونحن لا يمكن إلا أن نقف بجانب وطننا لتحقيق الأمن وندعم جهازنا الامني ونرفض أي تشكيك فيه، وسنعقد هذه الجلسة لمساندة الدولة لاتخاذ إجراءاتها للحفاظ على أمننا وسيادتنا وسلامة أراضينا، وهذه القضية في غاية الأهمية وهزت الكويت بأكملها خاصة بعد أن استمرت الأعمال الإيرانية في المنطقة وفي اختراق الأمن الوطني العربي». وتابع «نحن اليوم مطالبون باتخاذ إجراءات عديدة أولها دعم ومساندة فريقنا الأمني والتعامل مع الجانب الإيراني بنفس المستوى، بما يحفظ أمننا وسلامتنا، ونحن نأسف لاستمرار الأعمال العدائية في الكويت وسائر الوطن العربي الذي تعرض لكثير من الاختراقات الإيرانية».

وبشأن تخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني في البلاد على خلفية قضية العبدلي قال الدقباسي «الأمر ليس جديداً، بل هناك مسلسل مستمر من حلقات عديدة في الاختراق الأمني الكويتي والعربي والخليجي»، مؤكداً دعمه لجميع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه التحرشات المستمرة من الجانب الإيراني. وقال إن لجنة الشؤون الخارجية عقدت اجتماعاً أمس ونظرت في اتفاقية المناخ والطاقة البديلة ضمن اتفاقية باريس، مبيناً أن هذه الاتفاقية نمطية وسوف تستمر اللجنة في النظر فيها خلال الاجتماعات المقبلة.

من جانبه حمَّل النائب خالد العتيبي وزارة الداخلية المسؤولية كاملة في قضية هروب واختفاء المُدانين في الشبكة الإرهابية والمعروفة بخلية العبدلي، مؤكداً أن أحكام القضاء التي نطق بها قضاؤنا الشامخ باسم سمو الأمير واجبة النفاذ، ومن العار أن يلوذ بالفرار من أضر بأمن الدولة وهدد استقرارها على هذا النحو دون علم الأجهزة الامنية.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي، إن ما حدث يؤكد اختراق الأجهزة الأمنية ويجدد حقيقة وجود بؤر وخلايا تعمل ضد البلاد، ولصالح دول معادية وبأعداد تفوق عدد المُدانين بالقضية، وأصبح لزاماً على الحكومة التوضيح لكي يعرف الشعب الكويتي الحقيقة كاملة ويقف أمام كافة التفاصيل وتتم محاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم، مؤكداً أن الايام المقبلة ستشهد تنسيقاً مع الإخوة الزملاء لمحاولة عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة القضية واتخاذ توصيات وقرارات تعالج هذا الخلل وتحاسب المتخاذلين والمقصرين وتدعو إلى إعادة المُدانين لتنفيذ الأحكام التي صدرت بحقهم.

وأضاف «سأتقدم بأسئلة برلمانية لكل من وزير الداخلية عن التقصير الأمني الشديد في متابعة المدانين، وأسئلة أخرى إلى وزير الخارجية متى ما ثبت خروج المُدانين من الكويت، أستفسر فيها عن دور الخارجية والمراسلات التي تمت بينها وبين الدول الأخرى التي هرب المدانون إليها، وهل طالبت الخارجية بتسليمهم وإعادتهم للكويت مرة أخرى وذلك للوقوف على كافة التفاصيل قبل اتخاذ أي خطوات حسابية تالية».

بدوره ثمن النائب طلال الجلال الإجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من أجل ضبط المتهمين المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي، مطالباً النواب بدعم الوزير في إجراءاته والكف عن التهديدات، لأن من يُراهن على قدرة الوزير الجراح في القبض على أعضاء الخلية خسران، وكلي ثقة بأنه في القريب العاجل سيكون المتهمون تحت يد وزارة الداخلية.

وأشاد الجلال، في تصريح صحافي، بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين. وقال إنه قرار مستحق بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 في شأن «خلية العبدلي»، والذي أثبت ضلوع إيران في تكوين الخلية الإرهابية، وفق ما ورد في حيثيات الحكم كما جاء في بيان الخارجية من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، يؤكد التدخل السافر لإيران وعدم احترامها لحقوق الجوار.

ونصح الحكومة الإيرانية بالتوقف عن التدخل في شؤون الدول الخليجية، مشدداً على أن الكويت عصية على من يريد تمزيق وحدتها، فالشعب الكويتي بجميع أطيافه يقف صفاً واحداً خلف نظامه السياسي، ولن يستطيع كائن من كان أن يُفرقنا. وقال إن إيران وحدها تتحمل مسؤولية التطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد، وعليها أن تراجع سياستها وأن تركز على شؤونها الداخلية وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وأن تكف عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وثمن النائب حمدان العازمي قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني، موضحا أنها «المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على اتخاذ مثل هذا الموقف، ويجب اتباعه مع الجميع لأن العبث بأمن الوطن خط أحمر لن نقبل المساس به، مهما كان انتماء هؤلاء الأشخاص، ومع الأسف فإن هناك اشخاصاً كويتيين يسعون لتدمير بلدهم بالتخابر مع جهات أخرى».

وقال العازمي في تصريح صحافي «يُفترض من الحكومة اتخاذ إجراءات قوية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ونشيد بإجراءات وزارة الداخلية بنشر صور أعضاء الخلية خاصة بعدما صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تدينهم»، مؤكداً أن «عدم نشر صورهم يعني أن هناك تفرقة من قبل وزارة الداخلية، ونحن لا نطالب بنشر صور المتهمين قبل محاكمتهم ولكن هؤلاء تمت إدانتهم».

وأضاف «إذا كان أعضاء الخلية حتى الآن داخل الكويت فأتمنى أن يتم القبض عليهم بأسرع وقت ممكن، أما إذا تم تهريبهم إلى الخارج فنحن لا نقبل أن يتم تضليلنا باتخاذ مثل هذه الإجراءات والأشخاص خرجوا من البلاد».

ولفت إلى أنه وقع على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع خلية العبدلي لتوضيح ما يحصل الآن للشعب الكويتي، مشدداًعلى ضرورة أن تشرح الحكومة للنواب ونحن في بلد قانون ودولة مؤسسات، ولا يجوز أن تكون الأمور بهذه الطريقة غير الواضحة.

وتابع «كان الإجراء في البداية خاطئاً من قبل وزارة الداخلية في عدم التحفظ عليهم، وكأننا نحن نغض النظر عنهم، وهذه ليست المرة الاولى أن يتم إخراج أشخاص صدرت ضدهم أحكام، وللأسف فإن شخاصاً في السابق صدرت ضدهم أحكام قضائية وخرجوا بطريقة أو أخرى من البلاد»، متسائلا «إلى متى ستظل هذه الثغرات موجودة، خاصة بالتعامل مع جهة تسعى لتدمير البلد من خلال التخابر مع جهات خارجية، ومع الأسف أنهم كويتيون».

وطالب النائب سعدون حماد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بتكثيف الجهود وسرعة ضبط المتهمين الهاربين في قضية «خلية العبدلي»، قائلاً «إن أمن الكويت خط أحمر»، ومشدداً على أنه لا يجب التهاون مطلقاً مع هؤلاء المحكومين المُدانين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن البلاد».

وأيد حماد القرارات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن خفض عدد الديبلوماسيين الإيرانيين في البلاد، قائلاً «أنا مع عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة القضية»، مشيراً إلى أن وجوده خارج البلاد حال دون دون تمكننا من التوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة.

البرلمان العربي يدعم إجراءات الكويت في الحفاظ على سيادتها


| القاهرة - محمد عمرو |

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي تضامن البرلمان التام مع الكويت، ودعمه للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بعد قرارها أمس بتخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية في الكويت، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد السلمي في بيان صحافي، على أن ثبوت دعم جمهورية إيران ومساعدتها لأفراد خلية العبدلي الإرهابية المتهمة في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار الكويت، يؤكد للعالم أن النظام الإيراني أصبح الداعم الرئيس للجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية.

ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً هيئة الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والدول الفاعلة، إلى إدانة تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تتمثل في مواقفه وسياساته العدوانية والطائفية تجاه الدول العربية، ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة لإضعاف سلطة الدول العربية ونشر الفوضى وتمزيق وحدة المجتمعات العربية.

«اتحاد العمال»: عدم التهاون بأمن الكويت


أعرب الاتحاد العام لعمال الكويت عن تأييده لكافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة والتي من شأنها حفظ امن واستقرار البلاد، في ما يتعلق باغلاق المكاتب الفنية للسفارة الايرانية، وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين، وخفض عدد الديبلوماسيين بعد صدور حكم التمييز في شأن ما يعرف بخلية العبدلي.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي، ان ما تشهده المنطقة من صراعات تتطلب اليقظة والحذر وتوحيد الصفوف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة، حيث لا مجال لاختلاف وجهات النظر وتعدد الاراء. كما اكد ان أمن البلد وسلامته تعلو وتسمو على أي علاقة تربطنا بهذا البلد او ذاك، واضعين ثقتنا في رجال الامن في وزارة الداخلية كما نشد على ايديهم ونعاونهم في القبض على افراد الخلية وتطبيق العدالة، مطالبا الحكومة بعدم التهاون او التراخي او التسامح مع كل ما من شأنه مس امن البلد او العبث به.

التجمع السلفي: إجراءات الحكومة في الاتجاه الصحيح


أبدى التجمع السلفي تأييده للإجراءات الحكومية في شأن قضية خلية العبدلي، مؤكدا أن «ما قامت به الحكومة الكويتية أقل ما يمكن أن تقوم به، وهو في الاتجاه الصحيح، ويجب عليها عمل المزيد لاسيما ان أمن الكويت خط أحمر لا يمكن المساس به».

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع أحمد باقر إن «التجمع السلفي يطمح لمزيد من الإجراءات الحازمة، ومنها طرد السفير الإيراني ومتابعة التهديدات المتواصلة على الكويت»، مؤكدا أن «الشعب قد اطلع على الاحكام القضائية النهائية التي تؤكد تآمر وتخابر إيران ضد الكويت من خلال إيجاد جماعات إرهابية مسلحة تهدد الأمن والمواطنين».

وتابع أن «موقف التجمع السلفي واضح، وقد أصدر بيانا فور صدور الأحكام النهائية، طالب فيه باتخاذ إجراءات حازمة ضد السفارة الإيرانية التي ثبت تورطها لاكثر من مرة في ممارسات ارهابية في الكويت، باحكام قضائية نهائية وباتة، كما أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر ومراقبة هذه الخلية وتوابعها فربما توجد خيوط أخرى قد تم زرعها عن طريق هذه الخلية».


http://www.alraimedia.com/ar/article...9606/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الجمعة، 21 يوليو 2017


«الخلية»... تقلّص البعثة الإيرانية
«الخارجية» طلبت من سفارة طهران تخفيض عدد الديبلوماسيين وإغلاق المكاتب الفنية



• تجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين

• 12 نائباً وقّعوا على طلب عقد جلسة خاصة
لمناقشة «خلية العبدلي» وطبيعة العلاقة مع طهران

• «الداخلية» تؤكد اتباع الضوابط القانونية والإنسانية
في دهم أماكن تواجد المتوارين



| كتب فرحان الفحيمان وخالد الشرقاوي |


شغّلت وزارة الخارجية «خليتها الديبلوماسية» في مواجهة تداعيات «خلية العبدلي» ويممت شطر السفارة الإيرانية في الكويت، بقرار خفض الديبلوماسيين، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

برلمانياً، واكب النواب القضية، بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة بين الكويت وطهران، وقّع عليه 12 نائباً والعدد إلى زيادة، وسط إشادة لافتة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع القضية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قرار دولة الكويت تخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وقال مصدر مسؤول في «الخارجية» أمس «إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الديبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين».

وأعرب المصدر عن «الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد».

وكانت محكمة التمييز قد قضت في جلستها في 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية آنفة الذكر وقضت بسجنه مؤبداً، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.

ولفت المصدر إلى أنه «إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في قضية ما يسمى بـ (خلية العبدلي) ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، دعت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي أول من أمس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين، محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار».

وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتم التداول في أن الاغلاق شمل الملحقية الثقافية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الديبلوماسيين من 14 إلى 9 وإمهالهم 45 يوماً للمغادرة.

وتقدم 12 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة مع إيران مستقبلاً، بعد صدور الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي، بالاضافة إلى «مناقشة حيثيات الحكم والتصور الذي يجب اتخاذه حيال المدانين بهذه القضية، والخطوات الاحترازية التي تمنع حدوث مثل هذه الافعال، ووضع المنظمة التي تسمى نفسها (حزب الله) اللبناني على قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، خصوصاً بعد صدور الحكم النهائي الذي يدين هذه المنظمة مع إصدار توصيات في الجلسة التي تخص هذا الملف».

وجاء في الطلب الذي تبناه النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه «وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية، نطلب عقد جلسة خاصة بعد صدور حكم محكمة التمييز النهائي بإدانة عدد من الأشخاص وصفوا بالخونة لارتكابهم أفعالاً انقلابية وإرهابية، من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران وجماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها، وللقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة مفرقعات ومدافع وأسلحة وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص بقصد ارتكاب الجرائم».

ووقع على الطلب كل من النواب الدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وعمر الطبطبائي، وحمدان العازمي، وعلي الدقباسي، ومبارك الحجرف، ومحمد المطير، وعبدالوهاب البابطين، وثامر الظفيري، وخالد العتيبي، وعبدالله العنزي.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن عدداً كبيراً من النواب أبدوا الموافقة على التوقيع على الطلب، لكن ظروف السفر حالت دون التوقيع.

وتوقعت المصادر أن يزداد عدد الموقعين على دور الانعقاد الطارئ «خصوصاً أن الأمر لا يتوقف عند حد خلية العبدلي وإنما يتعلق بالوضع الأمني في ظل وضع إقليمي ملتهب».

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة «ضد الجانب الإيراني لحماية الأمن ووقف الأعمال العدائية الإيرانية المستمرة».

وأعلن الدقباسي عن دعمه الكامل للجهاز الأمني وجهوده في هذه القضية، مؤكداً الثقة المطلقة به وبإجراءاته، مشدداً على أن «هذه القضية قضية وطن وأمن، ونحن لا يمكن إلا أن نقف بجانب وطننا لتحقيق الأمن وندعم جهازنا الأمني ونرفض أي تشكيك فيه، وسنعقد الجلسة الخاصة لمساندة الدولة لاتخاذ إجراءاتها للحفاظ على أمننا وسيادتنا وسلامة أراضينا».

وثمّن النائب حمدان العازمي قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني، مشيداً بإجراءات وزارة الداخلية بنشر صور أعضاء الخلية.

ولفت العازمي إلى أنه وقع على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع خلية العبدلي لتوضيح ما يحصل.

في السياق، وفي مواجهة جملة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة إلى الأجهزة الأمنية، تدّعي ممارستها العنف لدى اقتحام أماكن تواجد المتهمين المتوارين، وسوء التعامل مع النساء، خلال عمليات المداهمة، أكد مصدر أمني رفيع، أن كل الإجراءات التي تمت في التعامل مع الموضوع قانونية وتمت عن طريق الحصول على إذن من النيابة العامة، وموثقة بالصوت والصورة، جازماً بأنه لم يتم المساس بكائن من كان خلال الإجراءات، بل تم اتباع الوسائل الإنسانية، رغم طبيعة المهمة، التي تقضي بالقبض على مطلوبين محكومين، بتهمة أقل ما يقال فيها إنها تمس الأمن الوطني.



http://www.alraimedia.com/ar/article...9633/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 23 يوليو 2017



تعميم «بصمة» الهاربين الـ 16 على المنافذ
ضمن إجراءات «الداخلية» لمحاصرة أفراد «خلية العبدلي»


وسط استنفار أمني لرجال أمن الدولة، لملاحقة المطلوبين الفارين من الأحكام في «خلية العبدلي»، ووسط توقعات بوجود المتهمين داخل البلاد متخفين عن الأنظار، تحسبت وزارة الداخلية لامكانية هروبهم إلى خارج البلاد، وذلك عبر تعميمها لاجهزة المنافذ «بصمة» المتهمين الـ 16 الهاربين من خلال جهاز البصمة الالكترونية، بعد اضافة بصمات المتهمين، وطلبت من الأجهزة في المنافذ ضرورة التدقيق على البيانات واستخدام الجهاز في حالات الاشتباه، تحسباً لمحاولة المتهمين المغادرة بجوازات سفر مزورة لا تخصهم، سواء كانت جوازات كويتية أو اجنبية.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان أجهزة المنافذ تلقت بياناً باليقظة والحذر وتشديد الاجراءات واتباع الاجراءات المعتادة مع حالات الاشتباه، مثل الاحالة لمكتب أمن الدولة بالمنافذ، أو استخدام البصمة الالكترونية، وكذلك استخدام درجات الفطنة والانتباه أثناء العمل.


http://www.alraimedia.com/ar/article...9918/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الخميس 2017/7/27



الموقوفون بقضية التستر على مطلوبي «خلية العبدلي».. باتوا 4


علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية أحالت مساء أمس مواطنين اثنين إلى النيابة العامة بتهمة التستر على مطلوبين بناء على حكم قضائي نهائي بقضية خلية العبدلي.
وأوضح مصدر أن النيابة العامة قررت حجز المتهمين الجديدين ليصبح عدد الموقوفين في قضية التستر على مطلوبي خلية العبدلي ٤ أشخاص.
وأضاف المصدر أن النيابة وبناء على تقرير اتهام وزارة الداخلية أسندت إلى المتهمين تهما جديدة بالمخالفة لقانون أمن الدولة الداخلي تتعلق بتبني فكر تنظيم محظور، إلى جانب تهمة التستر على مطلوبين للعدالة وعدم تقديم معلومات عن أماكن وجودهم.



http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-n...%D9%88%D8%A7-/