«فحص المخدرات قبل الزواج» ... هل يهتك الخصوصية والسمعة ؟

[سواها قلبي]

الأحد، 1 يناير 2017

«فحص المخدرات قبل الزواج» ... هل يهتك الخصوصية والسمعة ؟

الرأي الشرعي أيده باعتبار «المدمن مريضاً أو مجرماً» والطبي شكّك في جدواه «لإمكانية الخداع»

أعاد الاقتراحان بقانون اللذان قدمهما النائبان محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي، والمتعلقان بإضافة فحوصات جديدة إلى قائمة «الفحص الطبي للراغبين في الزواج»، والتي تضمنت من ضمن ما تضمنته، «ما يفيد خلو الزوجين من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» أعاد الاقتراحان قضية الفحص الطبي قبل الزواج للواجهة، والجدل الشرعي والطبي فيما يتعلق بجدوى هذه الإضافة من جهة، ومدى انتهاكها للخصوصية والسمعة من جهة ثانية.

ففيما اعتبر الرأي الطبي فحص المخدرات قبل الزواج غير ذي جدوى «لقدرة المتعاطي على خداع الفحوص، اذا كان موعدها معلوما» فإن الرأي الشرعي أيد بشدة إجراء الفحص، معتبرا «متعاطي المخدرات إما مريضا أو مجرما، وفي كلتا الحالتين فانه يستوجب الفحص».

مدير مركز الكويت للصحة النفسية مدير مركز الكويت لعلاج الادمان الدكتور عادل الزايد أكد عدم الجدوى من هذا الفحص، لافتا إلى ان متعاطي المخدرات له القدرة على خداع الفحوص خاصة اذا كان موعدها معلوما لديه. ولفت الزايد الى ان الغرض من الفحص الطبي هو ايجاد الامراض الوراثية او الامراض التي من الممكن ان تنتقل عن طريق الجنس مرتئيا بعدم جدوى الفحص.

من جهته، قال استشاري الطب النفسي الدكتور سليمان الخضاري ان الاقتراح قد يكون مستوحى من تجربة الاشقاء في المملكة العربية السعودية كما ان اصدقاءنا من المختصين هناك يشاركوننا الكثير من التحفظ عليه.

وأضاف الخضاري «عند استعلامي من الاشقاء في السعودية عن هذا الموضوع لم أتيقن من هل ان هذا يطبق على السعوديين ام الاجانب المتقدمين للزواج بسعودية». الى بعض الملاحظات على الاقتراح وان «الموافقة على الاقتراح او رفضه لا علاقة لها بموقفنا من الادمان نفسه او بتعاطفنا مع مشاكل من ارتبط بالزواج من شخص ابتلي بالادمان» لافتا الى اندفاع بعض المغردين للدفاع عن هذا الاقتراح حماية لبنات الناس غير منتبهين لان هذا الاقتراح يشمل الجنسين.

وأشار الى ان «الاقتراح ينص على اجراء فحوصات تفيد خلو الطرفين من ادمان المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية، وعليه نقول لا يوجد فحص يثبت خلو شخص من ادمان اي مادة، فالادمان هو مداومة استخدام مادة ما، ولا يعني مجرد استخدامها، وله تعريف علمي دقيق ممكن الرجوع له من زواية اخرى، فالمواد المخدرة تختلف فيما بينها في المدة التي تبقى خلالها في جسم الانسان قبل خروجها منه، وهذا يتفاوت من ساعات الى اسابيع وعليه فتحليل عينة من شخص في لحظة زمنية ما، وعدم وجود مواد مخدرة فيه لا يعني عدم التعاطي قبل ايام قليلة ناهيك عن عدم علاقته بالضرورة بالادمان».

واضاف «هناك نقطة مهمة اخرى، وهي ان المؤثرات العقلية ادوية يتم صرفها اساسا بشكل قانوني، فما حال من يتداوى بها قانونيا وفقا للمقترح؟ وهل نعقد له لجنة طبية تنظر في مدى لياقته للزواج أم تقريرا طبيا؟ وما حال خصوصية المريض في هذه الاوضاع؟ ثم ان النائب محمد هايف يريد ربط مقترحه بالمواد 34 و35 و36 من قانون مكافحة المخدرات وهي مواد تتحدث عن الايداع في مصحات علاجية... ما فهمتها!».

وتابع «هذا فيما يتعلق بنص القانون، اما في انعكاساته فهل نملك البيئة القانونية والادارية والاجتماعية اللازمة للتعامل مع هذا الامر؟ ثم كيف سيتم اخبار طرفي معاملة الزواج بنتيجة فحص ايجابية للمواد المخدرة؟ وهل سيحافظ الطرف المقابل على سمعة الطرف المتضرر؟ وفي حال الاناث بالتحديد في مجتمعنا الذكوري العشائري كيف سيكون وضع البنت التي اخطأت يوما وتعاطت احدى هذه المواد امام اسرتها والاسرة الاخرى؟». واردف متسائلا «هل نملك الاستعداد الاداري والقانوني اللازم للتعامل مع تحاليل من هذا النوع وبهذه الخصوصية والسرية للالاف المقبلة على الزواج كل عام؟»، معتبرا ان «هذا المشروع سيزيد من الوصمة الاجتماعية للامراض النفسية والادمان، ويعرض خصوصية وسمعة الناس للخطر، ناهيك عن آثاره الاجتماعية السيئة بعيدا عن حقيقة ان مشكلة الادمان ممكن ان تنشأ في مراحل لاحقة على الزواج، مما يجعل الاقتراح برمته غير ذي جدوى اجتماعية او اقتصادية واخيرا مداعبا النائب محمد هايف لماذا تمت التفرقة في نص الاقتراح بين المخدرات والحشيش؟!».

في المقابل، أكد الداعية الدكتور بدر الرخيص انه «يؤيد وبشده فحص المخدرات قبل الزواج لأن متعاطي المخدرات إما مريض أو مجرم وفي الحالتين يستوجب الفحص». وشدد على انه «لا بد من المصارحة في هذا الأمر حتى لا يحدث طلاق أو خلع»، معتبراً ان «اخفاء مسألة تعاطي المخدرات خيانة يؤثم عليها من يرتكبها من الناحية الشرعية».

وأوضح قائلاً «إذا عاملنا المدمن كمريض فإنه في هذه الحالة يستوجب العلاج، وإذا عاملناه كمجرم فهذا سيدمر نفسه والآخرين وسينتشر البلاء ويجب التعامل معه قانونياً، وفي الحالتين يجب اجراء الفحص». وقال ان «لا منطق فيما يطرحه المتعللون بمسألة الستر لأنه إذا كان لا يجوز اخفاء عيب المرض فمن الحق الشرعي أيضاً عدم إخفاء تعاطي المخدرات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى انه «إذا كان المقبل على الزواج قد تاب توبة نصوحا وتعدل حاله ففي هذه الحالة الأولى به الستر».

وجهة نظر أخرى


إشكالية في إجراءات الفحص


قالت مصادر صحية رفيعة لـ«الراي» إن إجراء اختبارات المخدرات والحشيش والمؤثرات العقلية ضمن فحوصات ما قبل الزواج، يجب أن تكون مفاجئة وعشوائية، معللة ذلك بأن المخدرات تختفي من الدم بعد ساعات. ولفتت المصادر الى ان الاشكالية الاخرى تتمثل بندرة المختبرات القادرة على اجراء مثل هذه الفحوصات بالكويت.




http://www.alraimedia.com/ar/article...4827/nr/kuwait