خاطفة الدمام

[سواها قلبي]

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 144203:31 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:17 AM


"الجزائية" تقضي بحكم القتل تعزيراً لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
النيابة العامة كانت قد طالبت في لائحة الدعوى بالحكم بحد الحرابة بحق 3 متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر إبريل الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الرابع -سعودي الجنسية– بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس –سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.



https://sabq.org/FZD3Hz

[سواها قلبي]

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 144210:24 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:36 PM



بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. "الخنيزي" يتنازل عن "خاطفة الدمام" بشرط
يشعر بأنها لديها معلومات

أعلن والد موسى الخنيزي عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص عن القضية المعروفة إعلاميًا مخطوفة الدمام بشرط الاعتراف عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور حيث يشعر بأنها لديها معلومات عن مكانه .

وفي التفاصيل، وجّه الخنيزي رسالته عبر قناة الإخبارية إلى ابنها وذويها ومحاميها بأنها تعترف عن مكان الطفل اليمني نسيم حبتور، حيث إن ابنه موسى الخنيزي تم خطفه في كورنيش الدمام، بالمكان نفسه الذي تم فقد فيه نسيم حبتور.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت حكمًا يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.

https://sabq.org/MQVHkZ

[سواها قلبي]

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 144202:49 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144205:49 PM


"استئناف الشرقية" تؤيد حكم القتل تعزيراً لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية

أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صباح اليوم، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتفصيلاً، تضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين. وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت النيابة بياناً إعلاميّاً في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/ZmLC7h

[سواها قلبي]

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:28 AM


هنا تفاصيل ما حدث لـ"خاطفة الدمام" في محكمة الاستئناف عقب تأييد حكم القتل
ابنها "الحقيقي" ناشد المحكمة تخفيف الحكم مراعاة لكبر سنها

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل ما حدث في محكمة الاستئناف مطلع الأسبوع الحالي، أثناء النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام"، وأيدت فيه حكم القتل، والذي سبق أن أصدرته المحكمة الجزائية في الدمام خلال شهر المحرم الماضي.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المتهمة بدت واجمة من تأييد حكم القتل ضدها، والتزمت الصمت التام بعد النطق بالحكم، فيما كان ابنها الذي كان حاضرًا، أكثر تأثرًا منها، وناشد المحكمة تخفيف الحكم على أمه مراعاة لسنها الذي تجاوز 61 عامًا.

وكانت الجلسة عقدت بحضور خمسة قضاة، ووجهت تهمة الخطف للمتهمة التي أنكرت تمامًا تهمة خطف الأطفال عندما كانا صغارًا، وادعت أنها عثرت على أحدهما في حي العدامة بالدمام، والآخر في الكورنيش، وقالت إنها اعتقدت أنهما لقيطان، وقررت تربيتهما والعناية بهما.

حضر الجلسة في محكمة الاستئناف المقيم اليمني، واثنان آخران متهمان بالتزوير، إلى جانب محامي المتهمة، واطلعت المحكمة على الأوراق الاعتراضية المقدمة من الدفاع، وبعدها تم النطق بالحكم، إذ لم تجد المحكمة أمرًا يستحق المناقشة عما سبق مناقشته في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم نطقت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فيما اعتمدت المحكمة على القرائن الموجودة، المتمثلة في شهادة الممرضات، ومطابقة خط يديها بالرسالة التي وضعتها في مستشفى الولادة وغيرها.

كما اعترفت المتهمة بارتكاب أعمال السحر والشعوذة، حتى لا تفقد المقيم اليمني، خصوصًا أنها كبيرة في السن، وقالت إنها استخدمت أعمال السحر في أعمال اعتقدت أنها تساعدها ألا تفقد زوجها.

كما أشارت المعلومات إلى أن الحكم لم يكن به أي حق خاص، حيث لم يتقدم أحد من المتضررين إلى المحكمة بالحق الخاص، ربما انتظارًا لصدور حكم المحكمة.



https://sabq.org/zdLSgv

[سواها قلبي]

24 مايو 2021 - 12 شوّال 144210:34 PMاخر تعديل19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 144307:06 AM



"المحكمة العليا" تؤيد حكم القتل تعزيرًا لـ"خاطفة الدمام" بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرَّم
"سبق" تابعت تفاصيل الأحكام الشرعية التي صدرت بحقها منذ بدايتها

أيَّدت المحكمة العليا بالسعودية حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وكانت "سبق" قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الآخرة، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا.

وكانت قضية خطفها للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنَيْن آخرَيْن. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًّا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/8pT9SD

[سواها قلبي]

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 144301:08 PMاخر تعديل28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 144311:30 PM



"خاطفة الدمام" تعود إلى الواجهة بقرار يخص شركاءها .."المحكمة العليا": نرفض الحكم ونطالب بـ"التغليظ"

المتهم الثاني كان قد حُكم عليه بالسجن سنة ونصفاً وغرامة والثالث بالسجن 25 عاماً ونصفاً

علمت "سبق" أن المحكمة العليا رفضت، أخيراً، الحكم الصادر من محكمة الدمام على المتهمين في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وارتأت بأن الحكم الصادر لا يتلاءم مع مرتكبي الجريمة، وطالبت بتغليظ العقوبة عليهم.

ووفق المصادر: تضمن الحكم على المتهمين بالقضية.. المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وكانت المحكمة العليا قد أيَّدت في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلامياً باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.

وكانت "سبق"، قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المحرم 1442هـ، الحكم بالقتل تعزيراً بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتمّ تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جُمادى الآخرة، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيراً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتمّ إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنَيْن آخرَيْن.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت "النيابة" بياناً إعلامياً العام الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ فرع النيابة، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحرّي عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدّمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي حينها، بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (247) إجراءً في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بوساطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/gDvdV6