وزير الصحة يؤكد زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

[سواها قلبي]

الإثنين، 9 أكتوبر 2017



قرارات «تراجعية» بالجملة لوزير الصحة عن زيادة الرسوم على الوافدين
8 أشهر لدراسة القرار... و8 أيام لبدء التعديلات والاستثناءات



• إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات يفتح باب المساومات في ظل غياب الضوابط





| كتب عمر العلاس |


لم تكن فترة تزيد على ثمانية أشهر كافية لوزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور جمال الحربي، لدراسة قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، فعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين إعلان الحربي زيادة الرسوم في فبراير الماضي وبدء تطبيقها في أول أكتوبر الجاري، لم تكد تمضي 8 أيام على القرار التاريخي الذي جاء ثمرة دراسات عدة أجرتها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية، حتى كرّت «سبحة» قرارات الاستثناء من زيادة الرسوم لفئات عدة وبمبررات متعددة.

وأصدر الحربي أمس 4 قرارات، نص الأول على إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات، واستثنى القرار الثاني من زيادة الرسوم فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة، فيما أعاد العمل بالرسوم القديمة بالنسبة للمقيمين وفق المادة 20 من قانون الإقامة وهم العمالة المنزلية، التي يناهز عددها نحو 700 ألف في البلاد.

وترك الحربي في قراره الرابع تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.

واعتبر مصدر صحي أن «توسّع وزارة الصحة في قائمة الاستثناءات، تحت أي ظرف، سواء كانت الدوافع إنسانية أو طبية، يدل على تخبط إداري، وعدم اطلاع كاف من قبل المسؤولين على مختلف جوانب القرار المتعلق بزيادة الرسوم قبل إصداره».

وفيما لم يعارض المصدر الدوافع الإنسانية لبعض القرارات، نبه إلى أن «إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات، يفتح باب المساومات أيضاً، في ظل غياب ضوابط واضحة لتحديد أسباب التراجع عن زيادة الرسوم عن بعض الفئات، وإمكانية التوسع في ذلك مستقبلاً بما يفرّغ القرار من هدفه المنشود أصلاً».

وأشار المصدر إلى ان «تسرع الحربي في إصدار قرارات التراجع عن الزيادة والاستثناءات مستغربة، خصوصاً أنه لم تمض أيام على بدء التطبيق، ويجب إعطاء فترة تقييم كافية للقرار بسلبياته وإيجابياته قبل اتخاذ أي خطوات جديدة»، معتبراً أن «الوزارة لا تزال تسير بنهج ردة الفعل».

يذكر ان قائمة الاستثناءات من الرسوم السابقة كانت تشمل اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، واعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية واعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، واعفاء نزلاء دور الايواء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، واعفاء مواطني دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية، واعفاء أعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت، واعفاء نزلاء السجون الأجانب وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، واعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة في مستشفيات الوزارة، وإعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاملة غير الكويتيين من المعاقين معاملة الكويتيين نفسها في ما يخص الأطراف الاصطناعية.



http://www.alraimedia.com/ar/article...7095/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الإثنين، 9 أكتوبر 2017

رسوم على الطرق... للكويتيين والوافدين
«الأشغال» تؤكد أن الخيار «ليس لجباية الأموال بل لتنظيم الحركة المرورية»



• الحصان لـ «الراي»: فرضها على بعض الطرق بشكل مدروس وغير عشوائي مع تأمين بدائل لها




| كتب محمد صباح |


الرسوم على الطرق في الكويت، قد تصبح حقيقة في يوم قريب، ولن تبقى مجرد موقف نيابي إزاء مواجهة الخلل في التركيبة السكانية، بفرض الرسوم على الوافدين فقط، فهي ستشمل المواطنين إضافة إلى المقيمين، بغرض تنظيم الحركة المرورية، وليس بهدف جباية الأموال.

فقد بدأت فكرة فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق الجديدة تتبلور ملامحها لدى وزارة الأشغال، إثر دراسات أكدت ضرورة تطبيق هذا الخيار «الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق».

وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان لـ«الراي» أن «كل الدراسات تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ على سلوكه رسوم طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه»، وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطريق الذي يريدون.

ولفت الحصان: «نحن نؤكد ضرورة هذا الخيار، خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية»، مشدداً على أن «الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، بقدر السعي إلى تنظيم الحركة المرورية وتطوير منظومة الطرق».

وكان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع رفع في يوليو الماضي مقترحاً إلى مجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما.

وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه، أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.

وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي - جسر وصلة الدوحة).

وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام.



http://www.alraimedia.com/ar/article...7096/nr/kuwait