خاطفة الدمام

[سواها قلبي]

30‏/03‏/2020

خاطفة الدمام

[سواها قلبي]

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 144106:13 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144211:28 PM


محامي خاطفة الطفلين لـ"سبق": موكلتي بريئة من الاتهام.. ومعي دليلان
نفى أنها تعاني من "حب تملك الأطفال" أو مصابة باضطرابات نفسية

أكد المحامي عبدالعزيز الهاجري براءة موكلته المتهمة بخطف طفلين من أمهما في الدمام، قبل 20 عاماً، موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافياً عنها أي أمراض نفسية.

وقال "الهاجري" لـ"سبق": موكلتي ما زالت قيد حجز النساء في الدمام، على ذمة القضية ذاتها، والأولاد الموجودون معها ـ باستثناء الشابين موضع الشك، أولادها الحقيقيون، وليسوا مخطوفين كما تردد، بدليل أنها تملك إثباتات رسمية تؤكد هذا الأمر.

وأضاف: بدأت القصة قبل 20 عاماً، حيث عثرت موكلتي على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلتي إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما.

وشدد المحامي على أن موكلته "بريئة من تهمة الاختطاف، حتى تثبت إدانتها".

وأردف "الهاجري": السيدة هي التي راجعت الدوائر الحكومية بنفسها، لطلب الأوراق الثبوتية للشابين، وهذا دليل على صدق نيتها وسلامة مقصدها.
وتابع: لقد أثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلتي، وهذا دليل آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وهؤلاء استغلوا جهلها بالأنظمة، ما اضطرها إلى مراجعة الدوائر الحكومية بنفسها.

ونفي "الهاجري" أن تكون موكلته لديها حب تملك الأطفال أو أي أعراض نفسية. بقوله: شخصياً لم ألاحظ عليها أي اضطرابات أو اعتلالات نفسية من أي نوع، وإنما هي امرأة عادية جداً.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أفادت بأنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا.

وأوضح المتحدث أن المتابعة الأمنیة لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة، أسفرت عن ضبط المرأة وھي مواطنة في العقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه فيها بعد تقدمها بطلب لاستخراج ھويات وطنیة لمواطنین اثنین.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت علیھما، وتولت تربیتھما والاعتناء بھما دون الإبلاغ عنھما، وقد رافق تاريخ إدعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الثاني 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الثاني 1420ھـ.

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.



https://sabq.org/Hk5hv3

[سواها قلبي]

29 فبراير 2020 - 5 رجب 144111:12 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144204:26 AM


مصادر "سبق": 3 أمور أثارت الارتياب في "خاطفة الدمام" وأدت لكشف ملابسات الجريمة
مطالبات بتكريم موظفات القسم النسائي وعلى رأسهن الموظفة مستلمة ملف القضية

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أهم الأمور التي أثارت شكوك موظفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام حول "خاطفة الدمام".

وبحسب المصادر، فإن الخاطفة عند مراجعتها فرع الموارد والتنمية الاجتماعية (القسم النسائي) لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء (أنس) و(علي) بدا عليها ثلاثة أمور، أثارت الشك والريبة حولها، هي: كانت تحتضن لقيطين وليس لقيطًا واحدًا منذ مدة طويلة دون أي أوراق ثبوتية، وتضارب أقوالها، علاوة على عدم تدوين أي عنوان أو رقم للتواصل في طلبها.

وبحسب مصادر "سبق"، فإن الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، وتدعى "إيمان الفرشوطي"، نجحت في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع، وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة؛ وهو ما أسفر لاحقًا عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عامًا.

من جانب آخر، طالب عدد من المغردين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتكريم موظفات القسم النسائي بالدمام، وعلى رأسهن الموظفة التي استلمت ملف القضية آنذاك في عام 1439 هـ.





https://sabq.org/GQVXZS

[سواها قلبي]

10 مارس 2020 - 15 رجب 144112:17 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:26 AM



قضية "خاطفة الدمام" تجدِّد آمال مواطنة بتبوك بالعثور على ابنها المفقود قبل ٣٠ عامًا
"سبق" نشرت قصتها قبل 4 سنوات

جدَّدت قضية "خاطفة الدمام" الآمال لدى مواطنة بتبوك، نشرت "سبق" قصتها قبل سبع سنوات، كانت تبحث عن ابنها منذ ما يقارب 30 عامًا. مؤكدة أنها تؤمن بوجوده على قيد الحياة، وأن احتمالية وفاته بسبب تشوهه - كما قيل لها - ضعيفة، خاصة أن الممرضة طلبت منها في ذلك المساء إرضاعه.

وقالت المواطنة لـ"سبق" إنه بعد نشر الخبر في عام 2013 تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، ومع معرفتها بقضية الدمام تجدَّد معها الأمل بالعثور على ابنها بعد تلك السنوات، وأكدت أنها لم تفقد الأمل بالله في أن تلتقي ابنها، وأنها تشعر بوصفها أُمًّا بأنه حي يرزق، خاصة أنه ظل يزروها في أحلامها طوال تلك السنوات.

وروت التفاصيل قائلة: "أنجبتُ طفلاً بتاريخ 24/ 9/ 1404هـ بمستشفى الولادة بتبوك، وشاهدته بعد ولادته سليمًا معافى، إلا أنه في اليوم التالي أفادني زوجي بعد دفن الطفل بأن طفلي وُلد بعيوب خِلقية تسببت بوفاته".

وأردفت: "حين أخبرني زوجي بذلك صُدمت بما سمعت، فكيف وُلد مشوهًا وأنا شاهدته سليمًا، حتى إن الممرضة التي أشرفت على ولادتي طلبت مني أرضاعه؟!".

وأضافت السيدة: "ما يؤكد كلامي هو أن الطفل الذي وصفه لي زوجي وشقيقي حجمه أصغر من الطفل الذي أنجبته وشاهدته؛ لأن طفلي أنجبته بعد إتمام فترة حملي كاملة، والموصوف طفل لا يتعدى عمره أربعة أشهر، ثم إن عائلتي وعائلة زوجي تخلوان من الأمراض الوراثية". ودللت على ذلك بأنه لم يسبق في تاريخ عائلتهم مَن وُلد مشوهًا.

https://sabq.org/GHZWCL

[سواها قلبي]

16 مارس 2020 - 21 رجب 144101:28 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:40 PM
تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!
مؤشرات لاقتراب فك لغز الـ٢٠ عامًا.. و"بن شايع" لـ"سبق": ملتزمون أخلاقيًّا بمهلة الصفح

هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".



https://sabq.org/hqpbCK

[سواها قلبي]

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 144106:54 PMاخر تعديل10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 144204:15 PM


"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على ٢٠عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرمي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول -، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

١/ توجيه الاتهام للمتهمة الأولى - سعودية الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(٢٠) عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنيه وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٢/ توجيه الاتهام للمتهم الثاني - سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقًا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٣/ توجيه الاتهام للمتهم الثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٤/ توجيه الاتهام للمتهم الرابع - سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

٥/ توجيه الاتهام للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة– بإبداء أقول كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات المسؤولة ذات الصلة تحظى بمتابعة دقيقة ودعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبذل الجهود الحثيثة في إحقاق الحقائق، وردها لأصحابها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظامًا.



https://sabq.org/X3ymFZ