«الجنايات» تحجز ضابطين برتبة عقيد في «تسريبات أمن الدولة»

[سواها قلبي]

26 أغسطس 2020



أكد أن التحقيق في «الصندوق الماليزي» تم وفق الأطر القانونية
النيابة تستمع إلى أقوال طلال الصقر في تسريب تحقيقات أمن الدولة

استمعت النيابة العامة الى مدير أمن الدولة العميد طلال الصقر في قضية تسريبات تحقيقات جهاز أمن الدولة، وأمرت بصرفه من النيابة بعد أن انتهت من السماع إلى اقواله بلا كفالة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت الصقر لسماع أقواله وإجاباته على الاسئلة الموجهة اليه.
واكد الصقر ان التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي التي سربت تمت وفق الاطر القانونية المعمول بها ولا يوجد فيها اي تجاوز



https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

7 سبتمبر 2020




التحقيقات أظهرت مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها
«الراي» تكشف تفاصيل تسريبات «أمن الدولة»

- الضابط (ن.ط) نسخَ التسجيلات بناء على طلب «الشيخ» (ف.س) وسلمّها له على «فلاش ميموري»

- (ن.ط) تعرّض لانهيار عصبي الأسبوع الماضي استدعى نقله إلى «الطب النفسي»

- النيابة استدعت الشيخ الضابط للاستماع إلى أقواله ومواجهته باعترافات الضابط المسرّب

- الشيخ (ف.س) ضابط في «أمن الدولة» وسافرَ إلى لندن بعد 3 أيام من تسلّم التسجيلات

- احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها

- التعامل مع القضية ينطلق من تجريم محتوى التسجيلات... واعتبار التسريب قضية أمن قومي

- تخوّف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة

- النيابة حجزت الضابط (ف.س) لاستكمال التحقيق


فيما لا تزال تداعيات «الصندوق الماليزي» بمختلف تفرعاتها تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الكويت سواء لجهة القضية بذاتها أو لجهة التسريبات الأمنية الأخيرة المرتبطة بالقضية، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ «التحقيقات كشفت عن مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها، خلافاً لمحاولات الإيحاء بمخططات خارجية تستهدف الكويت بذاتها».
وأوضحت المصادر أن «الملف أُحيل إلى النيابة بعد ظهور تسريبات التحقيق الأخيرة في القضية والتسجيلات بين مدير أمن الدولة طلال الصقر والمتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي الشيخ صباح جابر المبارك، واللقاء بين الصقر والشيخ حمد جابر المبارك الذي شهد حواراً عن التجسس على المواطنين والقدرة على اختراق حساباتهم (والذي شهد استنكاراً واسعاً)، ونشر هذه التسجيلات في حساب وهمي عبر وسائل التواصل معروف مَن يقف خلفه وأنه متواجد في لندن».
وبيّنت المصادر أنّ «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصّالح أحال ملف التسريبات إلى النيابة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب»، مشدّدة على أن «التعامل مع القضية ينطلق أولاً من رفض قبول محتوى ما جاء في التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين بأي حال من الأحوال، وثانياً خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي يعتبر خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة».


وأشارت المصادر إلى أن «النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج»، مبينة أن «المعلومات تشير إلى أن الضابط والذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه مَن قام بنسخ التسجيلات المسرّبة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في (فلاش ميموري) بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة».
وأضافت المصادر أنّ «التحريات والتحقيقات كشفت أيضاً أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمّه (الفلاش ميموري) الذي يحوي التسجيلات المسرّبة»، مشيرة إلى أنه «تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته».
وأبدت المصادر «التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة».ورجّحت المصادر «احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها»، وهو ما يذكّر بما سبق أن نشرته «الراي» في «ثرثرة» يوم 5 أغسطس الماضي والذي أشارت فيه إلى أن «التسريب المجتزأ عن التحقيقات المتعلّقة بالصندوق الماليزي الذي كشف عنه في المجلس أمس تفصيله التالي: من سرب شيخ، لشيخ، لضرب شيخ...».
وفي وقت مبكر من ليل الاثنين*كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «النيابة العامة قررت حجز ضابط أمن الدولة (ف.س) إلى يوم غدٍ لاستكمال التحقيق معه في القضية».


العدساني: من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم


أكد النائب رياض العدساني أن «التسريبات التي خرجت من أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه مخالف للشرع والدستور وقوانين الدولة».
وقال العدساني: «يجب تحويل كل الملفات إلى النيابة، وعلى مسؤوليتي ستنكشف حقائق، فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة».
وأضاف: «الغالبية العظمى في وزارة الداخلية نحن نثق بهم ثقة عمياء، لكننا نتكلم عن قلة قليلة» ،معتبراً أن «من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، وكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام».





https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

15 سبتمبر 2020


إخلاء سبيل ضابطيْن مُتهمَيْن في تسريبات «أمن الدولة»

قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من الأسرة الحاكمة بكفالة 5 آلاف دينار، مع منعهما من السفر، حتى الانتهاء من التحقيق معهما في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بتكثيف تحرياتها في شأن عدد آخر من المشتبه بهم من الذين وردت أسماؤهم في التحقيق مع العقيدين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دائرة الاتهام ستشمل عدداً اخر من المتهمين الذين سيتم استدعاؤهم لاحقاً للتحقيق معهم في تسريبات تحقيقات الصندوق الماليزي من جهاز أمن الدولة.





https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

19 أكتوبر 2020



وأحالتهما إلى السجن المركزي
«الجنايات» تحجز ضابطين برتبة عقيد في «تسريبات أمن الدولة»

أمرت محكمة «الجنايات» برئاسة المستشار حمد الملا رجال الشرطة الموجودين في قاعة المحكمة بحجز ضابطين برتبة عقيد أحدهما من الأسرة الحاكمة حضرا أمام المحكمة في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي، وأحالتهما إلى السجن المركزي.




https://www.alraimedia.com/article/1...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

26 أكتوبر 2020




للمرافعة الختامية
تأجيل «تسريبات أمن الدولة» إلى 2 نوفمبر ورفض إخلاء السبيل

أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حمد الملا، قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة المتهم فيها ضابطان برتبة عقيد أحدهما من الأسرة الحاكمة إلى 2 نوفمبر للمرافعة الختامية ورفضت طلبات اخلاء السبيل.



https://www.alraimedia.com/article/1...A8%D9%8A%D9%84

[سواها قلبي]

2 نوفمبر 2020



إخلاء سبيل ضابطين في قضية التسريبات الأمنية بلا ضمان






قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل ضابطين من جهاز أمن الدولة في قضية التسريبات الأمنية بلا ضمان، وحددت جلسة 23 الجاري لاستدعاء مساعد مدير جهاز أمن الدولة لسماع شهادته.



https://www.alraimedia.com/article/1...85%D8%A7%D9%86