[سواها قلبي]

الإثنين، 9 أكتوبر 2017

رسوم على الطرق... للكويتيين والوافدين
«الأشغال» تؤكد أن الخيار «ليس لجباية الأموال بل لتنظيم الحركة المرورية»



• الحصان لـ «الراي»: فرضها على بعض الطرق بشكل مدروس وغير عشوائي مع تأمين بدائل لها




| كتب محمد صباح |


الرسوم على الطرق في الكويت، قد تصبح حقيقة في يوم قريب، ولن تبقى مجرد موقف نيابي إزاء مواجهة الخلل في التركيبة السكانية، بفرض الرسوم على الوافدين فقط، فهي ستشمل المواطنين إضافة إلى المقيمين، بغرض تنظيم الحركة المرورية، وليس بهدف جباية الأموال.

فقد بدأت فكرة فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق الجديدة تتبلور ملامحها لدى وزارة الأشغال، إثر دراسات أكدت ضرورة تطبيق هذا الخيار «الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق».

وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان لـ«الراي» أن «كل الدراسات تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ على سلوكه رسوم طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه»، وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطريق الذي يريدون.

ولفت الحصان: «نحن نؤكد ضرورة هذا الخيار، خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية»، مشدداً على أن «الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، بقدر السعي إلى تنظيم الحركة المرورية وتطوير منظومة الطرق».

وكان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع رفع في يوليو الماضي مقترحاً إلى مجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما.

وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه، أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.

وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي - جسر وصلة الدوحة).

وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام.



http://www.alraimedia.com/ar/article...7096/nr/kuwait