[سواها قلبي]

السبت، 30 سبتمبر 2017



بالأرقام... الرسوم الحكومية بعد الزيادة أرخص من «الخاص»
مسؤولون صحيون توقعوا استمرار إقبال الوافدين عليها محذّرين من تحديات تواجه تطبيق التعرفة الجديدة






تطرق زيادة الرسوم الصحية جيوب الوافدين غدا الأحد، مع دخول القرار حيز التنفيذ، وفقا لتأكيدات سابقة لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وسط تساؤلات عن واقع المرافق الصحية بعد البدء بتفعيل القرار، ومدى عزوف الوافدين عن القدوم إليها، في وقت أكد مسؤولون صحيون لـ«الراي» ان خدمات القطاع الحكومي الصحية تظل هي الارخص مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

وعقد المسؤولون بعض أوجه المقارنة بين اسعار الخدمات في القطاع الحكومي، مقارنة بنظيره الخاص، موضحين ان الولادة الطبيعية في القطاع الحكومي للمقيمين رسومها 50 دينارا بعد الزيادة، في حين ان الحد الادنى في القطاع الخاص يصل إلى 700 دينار، وعليه سيظل الاقبال على خدمة القطاع الحكومي لتلك النوعية من الخدمة دون تغيير.


وضربوا امثلة اخرى على ذلك، مبينين أن مراجعة حوادث المستشفيات في القطاع الحكومي محددة وفقا للزيادات الجديدة بـ5 دنايير في حين تصل في القطاع الخاص إلى نحو 15 دينارا، وعليه فقد لا يطرأ تغيير على اعداد المراجعين لتلك الاقسام، والحال نفسه بالنسبة لمراجعة العيادات الخارجية والمحددة بعد الزيادة بـ10 دنايير مقابل 30 دينارا في القطاع الخاص.

وقدم المسؤولون مثالا آخر على الفجوة بين أسعار القطاعين من خلال رسم تصوير الرنين المغناطيسي المحدد في القطاع الحكومي بـ120 دينارا، مقابل 165 دينارا في القطاع الخاص، وسعر الاقامة بالعناية المركزة ليوم واحد الذي قد يزيد في القطاع الخاص على 160 دينارا، مقابل 30 دينارا في القطاع الحكومي. ورأوا ان نسبة التوجه لخدمات القطاع الحكومي ستظل على حالها، ولا سيما مع استمرار انخفاض اسعاره مقارنة بالقطاع الخاص، لكن يبقى السؤال هل سيكون بمقدور بعض المقيمين دفع ما طرأ من زيادة؟ وماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع بعض الحالات المقيمية في الاجنحة بدءا من الاحد المقبل، وهو موعد سريان تطبيق القرار اذا كان ليس بمقدورها دفع الرسوم الجديدة وعدم وجود تصريح لها بالخروج في ظل حاجتها لتلقي العلاج؟. وتساءل المسؤولون ماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع مرضى العناية المركزة الذين يدخلون في حالة إسعاف؟ وماذا سيكون مصيرهم اذا كان ليس باستطاعتهم او اهلهم تحمل الرسوم الجديدة؟

وعادوا لتأكيد انه رغم التحديات التي قد تواجه الادارات في المرافق الصحية لا سيما المستشفيات منها، غير ان زيادة الاسعار مقارنة بما عليه في القطاع الخاص تظل هي الارخص، داعين الى ضرورة مراعاة الجانب الانساني لا سيما في الايام الاولى من تطبيق القرار.

وتوقع المسؤولون زيادة اعداد المراجعين للمستوصفات من المقيمين، مع الاخذ في الاعتبار ان سعر مراجعة المستوصف وان طرأت عليه زيادة بنحو 50 في المئة الا انه يظل السعر الذى في متناول الشريحة العظمي من المقيمين، لكن الاشكالية ان بعض المرضى قد يكونون بحاجة الى خدمات طبية غير التي تقدم في مراكز الرعاية الاولية وهنا ستكون المعضلة لهم.

وجدد المسؤولون التأكيد بأن قرار زيادة الرسوم على الوافدين وان كان مستحقا لكنه يحتاج الى دارسة لتفادي التحديات او العقبات التي يمكن ان تعترضهم في تطبيقه.

ومن جهة أخرى، فيما رأت مصادر مسؤولة في شركات التأمين، رفضت ذكر اسمها، ان الفرصة قد تكون مواتية لشركات التأمين لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، في ظل ان خيار التأمين قد يكون الحل لمواجهة زيادة الرسوم الصحية، وان بعض المقيمين دون شك سيلجأون الى التأمين الذى قد يكون أوفر لهم، أكد مسؤولون في القطاع الخاص ان التأمين يختلف باختلاف قيمته وان بعض المؤمن عليهم قد لا يدفعون شيئا عند مراجعة المستشفى وان بعض المرضى قد يدفعون نحو 10 الى 15 في المئة من الخدمات التي تقدم اليهم.

في السياق نفسه رأى بعض المقيمين ان التأمين الصحي لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال قد يكون حلا مقبولا لمن بمقدورهم دفع تكاليفه، لانه قد يمنح بعض الميزات والتخفيضات في اسعار الخدمات التي تقدم له، لكن من لا يستطيع دفع رسوم التأمين فانه سيتحتم عليه التعامل مع القطاع الحكومي لكون اسعاره ستظل نوعا ما هي الارخص.


http://www.alraimedia.com/ar/article...5196/nr/kuwait