عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2018, 10:51 PM   #26
سواها قلبي
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 6,584
افتراضي

09 مارس 2018 12:00 ص


مُزوّر جنسية: دخلت الكويت مع أربعة سنة 1995 ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين... كاذب


أقرّ بالمخالفات وقال للقاضي إن محاميه طلب منه ارتداء حزام ناسف





• إشادة نيابية بجهود مازن الجراح ومتابعة «الراي»
• الهاشم: ملفات الجنسية مليئة بالفساد والتزوير والتسيب
• الشطي: 400 ألف مزوّر يغتصبون حقوق من يستحقون الجنسية
• الفضل: تشكيل حملة ضغط إعلامية على النواب
• الدمخي: تشكيل لجنة من «الداخلية» للملاحقة والمحاسبة




الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري,وليد الهولان


في قضايا مزوّري الجناسي، التي توالت «الراي» على نشرها، قصص أغرب من الخيال، لكن الأغرب منها حدث أمس أمام المحكمة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي اعتراف مباشر من متهم بتزوير الجنسية الكويتية أمام المحكمة، موجهاً كلامه للقاضي: «دخلت الكويت انا وبقية المتهمين الأربعة وعوائلهم سنة 1995 ونحن سعوديون، ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين كاذب».
الاعتراف الذي فجّره المتهم أثناء حضور محاميه (نائب سابق) شكّل مفاجأة مدوية عندما أضاف: «يا حضرة القاضي هذا المحامي كان يقوم باعطائنا دروساً دينية لننضم إلى تنظيم (داعش)، وسبق ان طلب مني أن أرتدي حزاماً ناسفاً للقيام بعملية تفجير»، فغادر المحامي القاعة إثر هذا الكلام من دون تقديم دفاعه، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد 25 مارس الجاري لتقدم هيئة الدفاع دفاعها عن المتهمين، وأخلت سبيل اثنين منهم بكفالة 1000 دينار، علما أن 3 من المتهمين يعملون في «الدفاع» و«الأشغال» و«المحاسبة» واثنين بلا عمل.
وفتح ما نطق به «الكويتي المُزوَّر» أمام المحكمة أمس باب الهواجس النيابية من خطورة هذا الملف، مقرونة بالدعوة الجادة إلى كشف المزوّرين على وجه السرعة، مع التنويه بما يبذله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من جهود مشهودة في تنظيف هذا الملف، مع دعوته إلى الاستمرار في جهده «فالكويت وأهلها كلهم معك».
وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن ما حدث في المحكمة أمس «هو ما كنت اعنيه بالضبط عندما فتحت ملف التزوير فى عام 2012 علماً انه كان وقتها ملف واحد لأكثر من 62 ألف جنسية مزورة»، لافتة أن «تقاعس وزير الداخلية وقتها عن فتح باب التحقيق بعد أن صدرت احكام بالسجن على من ساعد على التزوير، أدى إلى ما نجنيه اليوم من مرّ الإهمال والتقاعس عن حماية الوطن من قبل البعض ممن ساهم فى هذا التجاهل».
وذكرت الهاشم أن ملفات الجنسية «متخمة ومليئة بالفساد والتزوير والتسيب الاداري والمالي، الذي لم يخضع يوماً ما لتطبيق قانون حازم وصارم فى وجه من هانت عليه وطنيته وبلده وباع ضميره ليقبض أموالاً مقابل تجنيس (أشكال وأرناق)، وفدت علينا من كل حدب وعندما تسألني لماذا هذا التهافت على الجنسية الكويتية؟ ولماذا الاستماتة للحصول عليها؟ أرد عليك وأقول لأنهم رأوا فى الجنسية الكويتية (كارت بلانش) يضمن لهم راتباً معتبراً ومزايا مالية وأرضاً حكومية وقرضاً اسكانياً وعلاجاً وتعليماً بالمجان، وماء وكهرباء وطعاماً مدعوماً، الكويت المفترض أنها جنّة لأهلها فقط وليس للمزورين».
وأكدت الهاشم «كلي ثقة في الشيخ مازن الجراح وفريقه، فهو مازال يعمل وبمثابرة لتنظيف هذا الملف، ونحن نقول له استمر والكويت واهلها كلهم معك».
إلى ذلك، أعلن النائب خالد الشطي لـ«الراي»: «قلتها مراراً وتكراراً، ان اكثر ملف تم التلاعب به هو ملف الجنسية، فلا يوجد ملف تناولته الأيدي باللعب والعبث في الكويت كما حصل في ملف الجنسية من عبث، لذلك أدعو وزارة الداخلية والحكومة ان تخطو خطوات متقدمة لكشف هؤلاء الذين عبثوا بملف الجنسية، وتعدوا على حقوق المستحقين للجنسية الكويتية، واليوم فإن المسألة لا تحتمل التراخي، وقد خصصت في دور الانعقاد السابق جلسة لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية وانكشفت المآسي فهناك أكثر من 300 إلى 400 ألف مزور يأخذون حق المواطنة من المواطن الكويتي ومن الاشخاص الذين يفترض تجنيسهم».
واستغرب الشطي تأخير تجنيس من يستحق الجنسية، داعياً الحكومة إلى أن تأخذ زمام المبادرة، خصوصاً بعد انكشاف الأوراق وافتضاح الوجوه، لذلك هناك الكثير من الذين يحاولون تأخير هذا الملف وهم الذين عبثوا في ملف الجنسية أو سوف يتضررون من تنقية الملف من الشوائب الكثيرة فيه.
واشار الشطي إلى أن ما يتكشف يوماً بعد يوم «كارثة، وهناك الكثير من المزورين نالوا مناصب قيادية وهناك من لديه اليد الطولى وهو مزور للجنسية، واليوم هو يعبث في وحدتنا الوطنية، هؤلاء الذين حاولوا ويحاولون تزييف الهوية الوطنية الكويتية».
واكد النائب أحمد الفضل ان ما كشفت عنه صحيفة «الراي» وما تكشفه باستمرار «مشكورة» في شأن ملف مزوري الجنسية «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وسيكون لي موقف منه في قاعة عبدالله السالم، متمثلاً بتكليف لجنة تحقيق مستقلة أو سحب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في هذا الشأن، بعد أن توقف عملها، أو اتخاذ خطوات اخرى»، لافتاً إلى أن «الخطر في هذا الملف لا يكمن بالمزورين الذين يريدون الاستفادة من خيرات البلد فقط، إنما في من يعملون منهم (تحت الرادار) إلى درجة وصولهم لمناصب ضباط في أماكن حساسة».
وتساءل الفضل «من يضمن ألا يكون بين هذا النوع من الدخلاء والمزورين جواسيس وعملاء لدول أخرى أو أن يكونوا منضمين لجماعات ارهابية»، داعياً وسائل الاعلام لتشكيل حملة للضغط على النواب لفتح ملف المزورين على مصراعيه، مستغرباً توقف لجنة الداخلية والدفاع عن ما كلفت به في شأن التحقيق بهذه القضية، داعياً اياها لاستدعاء الاطراف المعنية كافة بهذه القضية للوقوف على التفاصيل كاملة.
وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة تلاحق الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تسهيل أمور من حصلوا على الجنسية بالتزوير، ففي ملف الجناسي المزورة يجب محاسبة الذي سهل لهؤلاء الحصول على الجنسية.
‏‫



http://www.alraimedia.com/Home/Detai...4-f41d1e1d1974


سواها قلبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس