[سواها قلبي]

الأحد، 28 مايو 2017


العميري لـ «الراي»: لا إعفاء لأحد من التجنيد وقضايا التخلّف لا تسقط بالتقادم

حوار / رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أناط باللجان الطبية الفصل في تجنيد المتعاطين والجنوس والمرضى النفسيين من عدمه



إبراهيم العميري (تصوير سعود سالم)


سجلنا 100 مواطن من أصل 228 أكملوا السن في مايو ونعذر البقية بسبب الامتحانات وإصدار الجنسية

اتفقنا مع «الشؤون» لتسجيل الأحداث المسجونين لديها وتزويدنا بكشوف سرية لمتابعة وضعهم

ربط مع الحكومة الإلكترونية ولا توظيف أو دراسة أو علاج أو دعم عمالة دون تسوية وضع التجنيد

فتح مكاتب لهيئة التجنيد بالوزارات ومكاتب للتحقيقات بـ «الدفاع» لمتابعة ملفات المتخلفين أمام النيابة

الإعفاء لفئات محددة وأي تأجيل يجدد سنوياً وينتهي عند سن الـ 34 عاماً بعدها يلزم الشخص بالخدمة

من يفشل في تجاوز الدورة يخدم 15 شهراً عوضاً عن 12 والإحالة على القضاء إذا تخلف أكثر من 5 أشهر



| حوار منصور الشمري |


أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء ركن إبراهيم العميري أن «قضايا التخلف عن الخدمة الوطنية لا تسقط بالتقادم»، لافتا إلى أن «الخدمة الوطنية لا تسقط عن أي شخص تنطبق عليه الشروط عدا فئتين هما منتسبو المؤسسات العسكرية الأربعة (الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء) بشرط الخدمة فيها لخمس سنوات متتالية».

وبين العميري في حديث مطول مع «الراي» ان «من يتم إعفاؤهم هم المعفون طبيا بلجان كالمعاقين وأسرى الحرب ومن تثبت غيبته ومن يعول عسكريا في الدفاع أنهيت خدمته ومن يعول إخوته»، لافتا إلى وجود «تأجيل للخدمة بغرض الدراسة او العلاج او مرافقة مريض او من توفيت زوجته ولديه اطفال قصر او لديه مهمة عمل بالدولة أو مرافق لزوجته للدراسة، والوحيد، وأكبر المكلفين بأبناء شهيد أو ابناء اسير»، وهؤلا يجدد تأجيلهم سنويا حتى سن الـ 34 عاما وبعدها يكون ملزما بالالتحاق والخدمة عبر سنة كاملة وعشرة استدعاءات حتى سن الـ46.

وتناول اللواء العميري الحديث عن قضايا التخلف عن الخدمة وموقف المسجونين والمتهمين بقضايا مخدرات والمتهمين بقضايا تمس الشرف والامانة والجنس الثالث وحتى المتهمين بالارهاب، كاشفا عن مشروع لربط وزارة الدفاع بالحكومة الالكترونية بحيث لن يتم انجاز معاملة توظيف أو دراسة او دعم عمالة الا بعد تسوية وضع الشخص بالخدمة الوطنية.

كما تناول فتح مكاتب للخدمة الوطنية بالوزارات لتسوية امور المجندين، وفتح مكاتب للادارة العامة للتحقيقات في وزارة الدفاع لمتابعة تصنيف القضايا المتعلقة بتخلف المجندين معلنا عن صرف مكافآت للمجندين غير العاملين بحسب شهادته الدراسية تبدأ من 300 دينار وتصل إلى 1000 دينار، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• كم عدد المقرر تسجيلهم بالخدمة الوطنية؟

- عدد الكويتيين المقرر بلوغهم سن 18 عاما من العاشر من مايو الجاري حتي التاسع من مايو من العام المقبل يبلغ 13 الفا و217 مواطنا منهم 228 مواطنا من المقرر ان يبلغوا السن القانونية هذا الشهر وبالتالي هم ملزمون بالتسجيل بنظام الخدمة الوطنية.

• كم عدد المسجلين حتى الآن بالنظام؟

- أقل من 100 مواطن ونحن نقدر الآن وجود امتحانات الثانوية العامة وانشغال الطلبة بها ولكننا متأكدون من تسجيلهم حال نهاية الامتحانات انطلاقا من ان القانون اعطى فرصة لهولاء للتسجيل مدتها شهران من تاريخ بلوغ السن القانونية وبالتالي لديهم الوقت الكافي اضافة إلى ان الضغط على النظام يدل على ان هناك اقبالا حيث لاحظنا أعدادا كبيرة تدخل ولا تكمل معلوماتها وهؤلاء نقوم بالاتصال بهم فأبلغونا بسبب وجيه وهو ان سبب عدم استكمال بياناتهم هو انتظارهم لإصدار الجنسية لهم بعد بلوغهم السن القانونية وهم محقون في هذا الامر اضافة إلى ان البعض تحجج بعدم معرفة استكمال البيانات وهؤلاء نطلب منهم مراجعة المراكز لمساعدتهم في إدخال البيانات.

• ما أبرز خطواتكم على صعيد الخدمة الوطنية؟

- عقدنا اجتماعات مع وزارات الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بالخدمة الوطنية مثل وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للمنافذ ونظم المعلومات واكاديمية سعد العبدالله وكذلك اجتماعا مع وزارة الشؤون ممثلة بادارة الاحداث وكذلك ديوان الخدمة المدنية وهيكلة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي.

• ما أول خطوة قمتم بها؟

- أول خطوة اننا حصرنا الاعداد وعلمنا اننا بصدد شباب من طلبة الثانوية وهم حال إكمال السن القانونية فهم إما يتجهون للتعليم العالي لإكمال دراستهم بالجامعة والمعاهد والبعثات أو الاتجاه للكليات العسكرية او الاتجاه لديوان الخدمة المدنية للتوظيف او الاتجاه لهيكلة القوى العاملة أو دعم العمالة أو أن يكون الشاب البالغ مسجونا في الاحداث او ان يكون بالخارج للعلاج او يرافق مريضا، ولذلك باشرنا اجتماعات مع الجهات ذات الصلة ووضعنا آلية عمل وربط بحيث لا يستطيع الشاب التسجيل في أي مكان ما لم يكن قد قام بتسوية وضعه مع الخدمة الوطنية وهذه الخطوة الاولى.

• هل كان اجتماعكم مع وزارة الداخلية أخيراً لهذا الامر؟

- طلبنا منهم فتح مكتب للخدمة الوطنية أو اكثر بوزارة الداخلية لمتابعة احوال المجندين من غياب او مخالفات او تخلف ويكون المكتب تابعا لوكيل الوزارة، كما تم الاتفاق مع التحقيقات على ان يقوموا هم بفتح مكاتب لهم في الدفاع من اجل متابعة القضايا التي سترفعها وزارة الدفاع على المتخلفين حيث تكون التحقيقات هي الجهة المناط بها تصنيف القضية ان كانت جنحة او جناية واحالة ملفها على النيابة واصدار منع السفر بحق المتخلفين انطلاقا من كونها جهة تقاض ولذلك دورهم من خلال مكاتبهم التي سيتم افتتاحها بالدفاع هو دور فاعل وحيوي.

• هل تمت مناقشة وضع بلوك على معاملات المتخلفين؟

- هذا الامر غير وارد لأسباب عدة ابرزها ما المعاملات التي يحتاجها من بلغ سن 18 عاما تواً؟ والسبب الثاني اننا لا ندري ظروف الناس ومصالحها ولا نرغب في تعطيلها.

• ماذا عن التنسيق مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية؟

- سيزودوننا بأسماء الضباط وضباط الصف والافراد الذين يلتحقون بها سنويا، وسنتابع معهم بكشوفات في نهاية الدورة لمعرفة المتخرج والذي نتابع بعدها حالته مع شؤون الخدمة بوزارة الداخلية حتى مدة 5 سنوات وهي المدة التي تعفيه من الخدمة الوطنية أما من لا يتجاوز تلك الدورات او لا يستمر فعندها يكون دورنا ملاحقته وحثه على الانخراط بالخدمة.

• وكيف ستتم المتابعة والحث على التجنيد؟

- نتمنى أن يكون هذا الامر شعورا وطنيا لدى الشباب لخدمة وطنهم وأن يبادروا له ولا يُجْبَروا عليه اما وسيلتنا للمتابعة فهي اننا بصدد الربط الالكتروني مع جهات الدولة وكذلك الدخول بنظام الحكومة الالكترونية (حكومة مول) بحيث ان كل مواطن يرغب في إنجاز معاملته يجد بيانات التجنيد امامه ان كان ملتحقا او متخلفا او مؤجلا او مُعفى والجهة الحكومية تستطيع ان تعرف حالة المراجع وبالتالي لن تنجز معاملة الشخص الا بعد تسوية وضعه مع التجنيد حيث يضطر الشخص للجوء الينا.

فلن يستطيع التوظيف بالديوان او العمل بالقطاعين العام او الخاص او الدراسة دون الحصول على إذن من الخدمة الوطنية وهذا سيتم عبر الربط الآلي مستقبلا والحكومة مول.

• كم مدة الخدمة بالقانون؟

- مدة الخدمة هي عام كامل منها اربعة أشهر في التدريب و8 العمل بالمعسكر الخاص بالمجندين وبعد انتهاء العام يعود إلى عمله ومن الممكن ان يتم فرز المجندين للعمل في وزارات الدولة العسكرية مثل الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء او فرزهم للعمل في اماكن اعمالهم بوزارات الدولة مثل الصحة والتربية في حال الحاجة إليهم وهذه الامور كلها موجودة بالقانون وسيتم ترتيب الآلية المناسبة لها.

• متى تصنف قضية التخلف عن الخدمة الوطنية جنحة ومتى تصنف جناية؟

- الجنحة هي التخلف عن الخدمة في وقت السلم وعقوبتها السجن 3 سنوات اما التخلف أو الهروب اثناء العمليات الحربية والحروب واثناء الكوارث فهي جناية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وهذا يتقرر ويرفع للتحقيقات وهي الجهة المخولة بالتصنيف بحسب التهمة.

• هل تسقط الخدمة عن المواطن بمرور وقت معين؟

- الخدمة الوطنية لا تسقط عن المواطن وعمليات التأجيل التي تمنح ستجدد سنويا وسيتم متابعة الحالات وحتى المتخلفون والهاربون ممن تحال ملفاتهم على القضاء بتهم التخلف عن الخدمة سيلاحقون، فقضايا التخلف عن الخدمة لا تسقط بالتقادم إطلاقا.

• كثر اللغط حول تجنيد الجنس الثالث فما موقفكم النهائي بشأنه؟

- التجنيد يشمل كل مواطن ذكر، والمولود الذي يولد ذكرا ويكتب بشهادة ميلاده ذلك نتعامل معه وفق هذا الاساس، ونظرا لأن الجنس الثالث مرض ولحرصنا على خصوصية الناس فإن المحك في تحديد تجنيد هذا الشخص من عدمه هو اللجان الطبية التي تقوم بفحص المجندين لتحديد اللائق منهم من عدمه وكلمتها هي الكلمة الفصل، فإذا أقروا إعفاءه طبيا امتثلنا واذا أقروا صلاحيته للتجنيد فهو ملزم بذلك بحكم قوة القانون.

• إذاً، هؤلاء عليهم التسجيل بالنظام؟

- نعم، حال بلوغ السن يجب عليهم التسجيل بالنظام والجميع ملزم بالتسجيل وبعدها تبحث الاعفاءات والصلاحية حسب رأي اللجان الطبية والنفسية والاجتماعية المشكلة وقرارها هو الفيصل اما التسجيل فهذا امر مفروغ منه واجباري لكل كويتي يبلغ السن القانونية.

• ماذا عن التدقيق النفسي على المجندين؟

- جلسنا مع الصحة واتفقنا على تشكيل لجنة وفرز طبيب لهم للعمل معهم لبحث حالات من له ملف بالطب النفسي لان الامر مهم خصوصا ان المجند سيحمل سلاحا ناريا وبالتالي فإن التأكد من سلامته النفسية أمر مهم.

من جهه أخرى، وجود ملف بالطب النفسي لا يعني الاعفاء خصوصا أن البعض لديه ملفات من الشباب بسبب أمراض مثل التبول اللا إرادي او العنف وهذه امراض عادية لا تستدعي الاعفاء والامر رهن باللجان الطبية.

• كيف تنظرون إلى المعاقين والمتعاطين والمتهمين بقضايا تمس الشرف والامانة؟

- الاعاقة درجات وليس كل الاعاقات معفاة وهذا الامر تقرره اللجان الطبية وما يقررونه نقول له سمعا وطاعة.

اما في ما يخص المتعاطين فلا يوجد اعفاء لاي شخص اطلاقا وهؤلاء ملزمون بالتسجيل والعرض على اللجان الطبية وهي التي تقرر صلاحية المتقدم، فعلي سبيل المثال ان رأت اللجنة صلاحيته للتجنيد فيجب ان يخدم وانتهى الامر.

وعموما بالنسبة للمدمن أو غيره فالتجنيد هو وسيلة للخدمة الوطنية وإعداده وتجهيزه وسيلة علاجية ولن نجعل التعاطي عذرا للإعفاء والا فسنكون قد شرعنا هذا الامر.

وعلى صعيد المتهمين بقضايا تمس الشرف والأمانة، فهؤلاء القانون واضح بالنسبة لهم فهم مجبرون على التسجيل وحال انتهاء العقوبة يتم اعداد ملف بقضية كل شخص على حدة وارساله للادارة العامة للتحقيقات لدراسة قضيته واعداد رأي قانوني بشأنها ويتم رفع الأمر للقيادة العسكرية التي ترفعه لمجلس الوزراء وهو صاحب القرار بالاعفاء، وعموما لا أحد لديه سلطة الإعفاء حتى أنا.

• من الذين يشملهم الاعفاء من التجنيد؟

- فقط من يخدم بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والاطفاء بشرط اكمال 5 سنوات بالخدمة فقط هؤلاء من يعفون من التجنيد ومن لم يكمل السنوات الخمسة بهذه الوزارات الامنية فهو غير معفى والتجنيد واجب عليه.

ويعفى من التجنيد أسرى الحرب وأصحاب العاهات الدائمة بقرار اللجان الطبية ومعيل والده العسكري الذي انهيت خدمته، ومعيل إخوته.

• ومن الذين يشملهم التأجيل؟

- التأجيل يمنح لمدة سنة ويجدد سنويا، بمعنى لا يوجد تأجيل مفتوح، وهو يعطى لوحيد والديه ومعيل الوالدين واكبر المكلفين من ابناء الشهيد واكبر المكلفين من ابناء الاسير، والمتوفاة زوجته ومرافق المريض والمرافق لزوجته والمكلف بمهمة العمل والمريض.

وهؤلاء يشملهم التأجيل بصورة سنوية ولكن بعد سن 34 عاما يجب عليه الالتحاق لأن الخدمة العسكرية لا تسقط حتى عن المتغيبين.

• المسافر للعلاج او مرافق المريض كيف يتم التعامل معه؟

- هؤلاء عليهم جميعا التسجيل بالنظام بلا نقاش، بعدها سمح القانون لمرافقي المرضى من الدرجتين الاولى والثانية بالتأجيل الموقت، فالمرافق لزوجته التي تدرس بالخارج والمرافق للعلاج بالخارج يؤجل حتي سن الـ34 عاما كحد اقصي بشرط احضار ما يفيد السفر والمهمة.

• هل هناك مجال لضم المرأة للتجنيد؟

- وفق القانون الحالي لا، نظرا لانه حدد المكلفين بالكويتي البالغ 18 عاما من الذكور، ولابد من تعديل القانون من مجلس الامة إذا أريد مستقبلا ضم المرأة وحاليا الأمر غير وارد، فالقانون واضح بالذكور.

• هل ألزمكم القانون بوقت محدد لاستقبال المجندين؟

- لا، فمن نحتاجهم حاليا هم طلبة الثانوية العامة وهؤلاء منهم من سيذهب للجامعة او المعاهد او البعثات او العمل بالمؤسسات الامنية، وحال تخصصهم نعرف العدد الذي سيكون مطالبا بالالتحاق بالدورة.

وفي العام الماضي أبلغنا التعليم العالي ان عدد الطلاب بالجامعات وصل إلى 9 آلاف طالب وبالتالي اعطيناهم فرصة للدراسة ومتابعة وضعهم وحثهم على إكمال الدراسة لحين الانتهاء، فأنا بوزارة الدفاع أن يكون عندي مجند جامعي افضل من مجند يحمل ثانوية فأقل، ولذلك لسنا بعائق امام اكمال هؤلاء تعليمهم بل نشجعهم ونمنحهم التأجيل القانوني حتى سن الـ34 وبعدها نستطيع تجنيدهم حيث لا مجال للتأجيل.

• كم عدد المراكز الموجودة؟

- لدينا 6 مراكز للتجنيد بكل محافظة وهناك توجه لزيادة العدد مستقبلا وهناك توجه ان يقوم ضباط الخدمة الوطنية بزيارة المدارس بهدف نشر التوعية ونشر الدور الوطني الواجب علينا تجاه هذا الوطن واهله وهذا ضمن خططنا المستقبلية.

• كيف ينظرالقانون للمتهمين بالارهاب؟

- سنتعامل مع شباب صغار ولا توجد قضايا ارهاب او متهمين في هذه السن هذا اولا، ثانيا لا يوجد أي إعفاء من التجنيد لأي شخص كان تنطبق عليه الشروط إلا لمن نص عليهم القانون.

محطات


سجن الأحداث


أكد اللواء العميري ان «الاجتماع الذي عقد مع وزارة الشؤون ممثلة بسجن الاحداث نتج عنه اتفاق تم توقيعه حول الاحداث المسجونين هناك ويستكملون السن القانونية حيث تم الاتفاق على أن تقوم ادارة الاحداث بتزويدنا بكشوف دورية بالمسجونين لديهم وسيتم التعامل معها بصورة سرية وان يتم تسجيل الاحداث المسجونين عبر النظام خلال وجودهم بالاحداث واتاحة الفرصة لهم للتسجيل لمن يكمل السن القانونية انطلاقا من ان حريته مقيدة وذلك قبل ان يحال لوزارة الداخلية لاكمال عقوبته بسجنها وتزويدنا بمستند يفيد بأنه مقيد الحرية حيث سنتابع امره بعد ذلك مع الداخلية لحين اكمال عقوبته وبعدها نتسلمه للالتحاق بالخدمة الوطنية ما لم يحضر سببا قانونيا للتأجيل».

شرطة عسكرية في «العقيلة»


أكد العميري الاتفاق مع وزارة الداخلية لفتح مكتب للشرطة العسكرية التابعة للجيش في مخفر العقيلة «حتي يكونوا قريبين من مطار الكويت بهدف سرعة التحرك وضبط المجندين المتخلفين الممنوعين من السفر عند ضبطهم بالمطار إضافة إلى أن المكان كبير وسهولة الوصول إليه والخروج منه بعيدا عن الاماكن العسكرية».

عقوبات المتخلفين


- تضاف 3 أشهر للخدمة لمن سجل بالنظام ولم يقدم نفسه أو يقدم ما يفيد التأجيل.

- يضاف شهران للخدمة لمن يخالف لوائح وقوانين الخدمة الوطنية خلال التجنيد.

- تصبح الخدمة الوطنية 15 شهرا عوضا عن 12 شهرا لمن لا يتجاوز الدورة ويرسب.

- يضاف شهران لمن يتخلف أقل من شهر.

- يضاف 3 أشهر لمن يتخلف من شهر إلى شهرين.

- يضاف 4 أشهر لمن يتخلف بين شهرين وثلاثة أشهر.

- يضاف 5 أشهر لمن يتخلف من 3 إلى 4 أشهر.

- يضاف 6 أشهر لمن يتخلف 5 أشهر.

- يحال على المحاكم لتطبيق عقوبات السجن والغرامة لمن يتخلف أكثر من 5 أشهر.

مكافأة المجندين


أكد اللواء العميري الربط مع هيكلة القوى العاملة لصرف مكافآت للملتحقين بالتجنيد طوال مدة الدورة لغير الموظفين بواقع:

- حملة الشهادة الابتدائية وما دونها ستصرف له مكافأة عسكري وكيل عريف وتقدر بين 260 و300 دينار.

- حملة الشهادة المتوسطة يمنح مكافأة عريف وهي بين 300 و500 دينار.

- حملة الشهادة الثانوية ما يعادل مكافأة رقيب ما بين 600 و800 دينار.

- حملة شهادة الدبلوم تصرف له مكافأة رقيب أول ما فوق 800 دينار.

- حملة الشهادة الجامعية وكيل ضابط.

- حملة الشهادات العليا كضابط اول مربوط.

3 ألوية احتياط


أوضح اللواء العميري ان «بداية التجنيد وأول دفعة سيتم تدريبها في مدرسة المشاك في منطقة (جي ون) وسيتم بعد انتهاء الدورة إلحاقهم بلواء معسكر المغاوير ولواء الشيخ صالح المحمد للعمل طوال 8 أشهر حتى انتهاء فترة التجنيد».

وقال «هناك مشروع لانشاء ثلاثة ألوية للاحتياط واحد بالشمال والآخر بالجنوب والثالث بالوسط للتسهيل على المجندين وتوزيعهم بحسب سكنهم».

7 آلاف «مطلوب»


كشف العميري عن إحصائية بعدد الكويتيين الذين يبلغون سن 18 عاما ومطلوبون للخدمة الوطنية بحسب الشهور وحتى نهاية العام الحالي ويزيد عددهم على 7 آلاف مواطن موزعين على الأشهر كما يلي:

شهر مايو 728

شهر يونيو 943

شهر يوليو 918

شهر اغسطس 1009

شهر سبتمبر 975

شهر اكتوبر 969

شهر نوفمبر 974

شهر ديسمبر 1026

قانون الأمس واليوم


أكد اللواء العميري انه متفائل بقانون الخدمة الوطنية الحالي «الذي من شأنه ان يتجاوز السلبيات وان يحقق اهدافه بإيجاد جيل مبدع قادر»، قائلا «اننا نبحث عن الكيف وليس الكم بالاعداد فلو استطعت النجاح في تأهيل 400 أو 500 شخص اكون قد حققت هدفي».

وقال عن القانون السابق «إننا كبشر أوجدنا السلبيات فيه من حيث الواسطة والمخالفات وهي أمور لم ينص عليها القانون ولم يكن بالقانون عيب بل كان هناك اخطاء بشرية في التطبيق أما القانون الحالي فهناك نية وحزم لكي لا يكون هناك مجال للأخطاء أو التلاعب».

أقوال على الهامش


- مهلة الستين يوما تمنح للمجند حال بلوغه سن الـ18 عاما وليس من تاريخ تسجيله في النظام.

- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يتابع المشروع ويدعمنا ويزيل كل العقبات التي تواجهنا.

- سيكون هناك فحص لكشف الايدز وفيروس سي ومتعاطي المخدرات.

- سندرب المجندين للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث وخدمة المواطنين في الملاجئ وقت الحرب.

- من الممكن إرسال مجندين للتدريب والخدمة بالمطافئ والداخلية والحرس.



العميري متحدثاً إلى الزميل منصور الشمري





http://www.alraimedia.com/ar/article...8748/nr/kuwait