2015/12/13 08:39 ص
قضت بحبس «والي داعش» 15 عاماً بدلاً من الإعدام
«الاستئناف» تؤيد إعدام المتهم الأول في تفجير «الصادق»
أيدت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم الأحد حكم الإعدام المستأنف في ما قضى به بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن صباح عيدان.
وقضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف.
كما قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المدعين في الحق المدني للحكم الصادر بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة (الاستئناف) أيضا بقبول الاستئنافات المرفوعة من النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني عدا ما تقدم شكلا.
وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
كما قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى بشأن المتهمة الثالثة عشرة وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به عن المتهمة الخامسة عشرة والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.
وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم السابع عشر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.
كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الثامن عشر بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.
وأيدت المحكمة أيضا الحكم المستانف في ما قضى به بشأن المتهمة العشرين وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الحادية والعشرين بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد في ما عدا ذلك.
وأيدت المحكمة براءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.
كما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للادارة العامة للجمارك بصفتهم وأيدت أيضا برفض الدعاوى المدنية في ما قضى به ومصادرة المضبوطات.
وكانت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان حجزت قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (الجناية رقم 40 لسنة 2015 - 24/2015 - 3496/2015 جنايات أمن دولة مستأنفة) إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وقد استمعت المحكمة في جلسة 12 نوفمبر الماضي بعد أن استمعت إلى تقديم دفاع المتهمين في الجلسة ذاتها.
كما استمعت المحكمة في جلستها المنعقدة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي إلى مرافعة المدعين بالحق المدني بعد أن استمعت في جلستها المنعقدة في 29 أكتوبر الماضي في جلسة سرية لأقوال ضابط الواقعة.
وفي أولى جلساتها في 25 أكتوبر الماضي استمعت (الاستئناف) إلى أقوال المتهم في القضية عبدالرحمن صباح عيدان الذي صدر ضده حكم بالإعدام من دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية (محكمة أول درجة) وأنكر جميع أقواله الذي أقر بها أمام (الجنايات) كما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم من المحكمة.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية (أول درجة) أصدرت في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج الحكم بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما في القضية.
وأصدرت (الجنايات) حكمها حضوريا على كل المتهمين وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعقدت (الجنايات) أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في هذه القضية في الرابع من شهر أغسطس الماضي بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و 13 شخصا من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=459522