[سواها قلبي]

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2017




«الصحة» صرفت دواءً واكتشفت بعد شهر أنه غير مطابق للمواصفات!




الدواء غير المطابق للمواصفات



• المستودعات وزعته في 18 سبتمبر ونتائج فحص العينات ظهرت بعد شهر

• لماذا تم توزيع الدواء قبل انتظار صدور تقرير الرقابة الدوائية... ما هي الجهة المتورطة ومن يتحمل المسؤولية؟

• جمعية التمريض تتحدث عن «صفقة» جديدة وتلوّح باللجوء إلى الجهات الرقابية: الحربي أوقف التعاقد المحلي ثم وافق لشركة على تأمين 200 ممرض وافد

- سنرفع ما بحوزتنا من مستندات إلى الجهات الرقابية




| كتب عمر العلاس |


لا يزال مسلسل الفساد والشبهات متواصلاً في وزارة الصحة على مختلف الصعد. وفي جديد «الفضائح» ما كشفه تقرير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية عن توزيع مستحضر طبي على المستشفيات والمراكز الصحية، تبين بعد نحو شهر أنه غير مطابق للمواصفات، فيما تابعت جمعية التمريض كشف حلقات فضيحة «الهند» ومخالفة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لقراراته في هذا الشأن، عبر السماح بالتعاقد مع 200 ممرض هندي محلياً رغم قراره بـ «وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين»، معلنة أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين في هذه الصفقة».

وفيما دشنت وزارة الصحة قبل أيام حملة «احذروا الأدوية المزيفة والمزورة»، مطلقة «النفير» للتحذير من مخاطر الشراء العشوائي للأدوية غير المصرح ببيعها أو تداولها، لما لها من مضاعفات خطيرة على الإنسان، ضربت الوزارة بشعاراتها عرض الحائط، حيث وزعت مستحضراً طبياً على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات الخاصة به، والتي أثبتت بعد أن استقر على أرفف الصيدليات وصرف لأعداد غير معروفة من المرضى أن المنتج غير مطابق لمواصفات التصنيع، ما دفع بالمسؤولين في المستودعات الطبية للمسارعة في محاولة تدارك وطمطمة الخطأ، بطلب ضرورة سحبه والتوقف عن صرفه للمراجعين، بعد أن شقت كميات منه طريقها إلى بطون المرضى، الذين قد يتعرضون للمضاعفات.

وكانت نتائح الفحص للتشغيلة رقم 11458600 من المستحضر Magnesium Oxide 400mg Tablet أثبتت عدم مطابقته لمواصفات الشركة المصنعة.

واعتبرت مصادر صحية مطلعة ان «ما اقترفته أيدي مسؤولي وزارة الصحة من توزيع ذلك المستحضر على المستشفيات والمراكز الصحية دون انتظار نتائج فحص العينات، هو نوع من الاستهتار بصحة المرضى بغض النظر عن نوع الدواء»، مستغربة «حصول مثل هذا الخطأ الجسيم من قبل من يفترض أنهم أمناء على صحة أهل الكويت»، ومطالبة بـ «فتح تحقيق سريع لمحاسبة المتجاوزين اذ من غير المقبول توزيع أي مستحضر طبي قبل حصوله على الموافقات كافة من الجهات المختصة، وخصوصاً الرقابة الدوائية»، مشيرة إلى ان «أدوية أخرى تم توزيعها في وقت سابق قبل صدور تقرير الفحص، فهل في ذلك شبهات تنفيع واستفادة واضحة من وراء مثل هذه التصرفات؟».

وكشفت المصادر أن الوزارة «بدأت التوزيع منذ 18 سبتمبر الماضي، فيما صدر تقرير الرقابة الدوائية في 22 أكتوبر الماضي»، مبينة أن المستودعات الطبية زودت مركز حامد العيسى بـ 1140 علبة من المنتج كل واحدة منها تحوي 90 حبة، كما تم توزيع 340 علبة بمجموع 30600 حبة على مستشفى العدان، و248 للمستشفى الأميري، ومركز حسين مكي جمعة الخاص بعلاج مرضى السرطان 81 علبة.

وأضافت المصادر أن «الوزارة ممثلة بالمستودعات الطبية، حين علمت بما فعلت سارعت في محاولة لطمطمة الخطأ الذي وقعت فيه بإصدار تعليمات شفهية بالتوقف عن صرف الدواء للمرضى وسحب الكميات الموزعة»، مبينة أنه «كان حرياً بالوزارة إبلاغ المرضى الذين تم صرف المستحضر لهم بالطريقة التي تراها مناسبة كي يأخذوا الحيطة ويتوقفوا عن تناوله، بدلاً من محاولة التستر على خطأ بهذه الجسامة، خصوصاً ان المستحضر صُرف لمراكز علاج الفشل الكلوي والسرطان وغيرها ما قد يشكل خطورة ومضاعفات على المرضى».

من جهتها، اعتبرت جمعية التمريض أن «مضي وزارة الصحة في اجراءات التعاقد مع 200 ممرض محلياً، عبر إحدى الشركات الطبية، فضيحة من العيار الثقيل».

واستغربت الجمعية، في بيان صحافي، ضرب الوزارة بعرض الحائط قرارها، الصادر بتاريخ 5 يوليو الفائت، الذي يقول نصه «وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، يتم وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين، ما عدا الحاصلين على شهادات تمريض من الكويت»، مبينة أنه «بعد شهر، وتحديداً في 7 أغسطس، مضت الوزارة مخالفة قرارها سالف الذكر في اجراءات التعاقد محلياً، مع إحدى الشركات الطبية لتوفير 200 ممرض وافد، لا يحمل أي منهم شهادات تمريض من الكويت، في تجاوز صارخ تشتم منه رائحة محاولات تنفيع».

واستغربت الجمعية «فتح الوزارة باب التعاقد المحلي للممرضين الوافدين، مع إعلانها أيضاً على لسان وزيرها جمال الحربي نفسه أن هناك 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر، ومن دون درجة وظيفية أو رواتب»، متسائلة «أليس الأمر بالغريب والمريب؟».

وأعلنت أنها «سترفع ما بحوزتها من مستندات إلى الجهات الرقابية، وستذهب إلى أبعد مدى لمحاسبة من تسول له نفسه تجاوز القانون أيا كان منصبه»، متسائلة «ما مبررات وزارة الصحة هذه المرة من وراء ما يؤسفنا أن نسميه (صفقة)؟ وهل ستدعي أن الموضوع تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة كما حدث في لجنة الممرضات الهنديات؟».



http://www.alraimedia.com/ar/article...3015/nr/kuwait