[سواها قلبي]

4 يوليو 2021
03:12 م



تحليل البصمة الوراثية أثبت أنهما غير شقيقين وليسا ابني كويتي
«التمييز»: الحبس والإبعاد لعسكرييَّن زورا الجنسية وتغريمهما 1.2 مليون دينار




المستشار أحمد العجيل



قضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل، في قضية تزوير الجنسية الكويتية بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بحبس متهمين (عسكريين في وزارة الدفاع) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 1.2 مليون دينار.

وألزمت المحكمة المتهم الأول، برد 298 ألف دينار لوزارة الدفاع، و3600 دينار للهيئة العامة للرعاية السكنية، وتغريمه ضعف المبلغ، وهو 604 آلاف دينار، وبالزام المتهم الثاني برد 115 ألف دينار لوزارة الدفاع، ورد 12 ألف دينار لـ«السكنية»، وتغريمه ضعف المبلغين وهو 254 ألف دينار والعزل من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة وإبعادهما عن البلاد.


وذكرت حيثيات المحكمة، أن القانون الجزائي لا يشترط لإثبات التزوير في المحررات الرسمية دليلاً معيناً، ولم يحظر اللجوء إلى «السمات الوراثية» والتعويل عليها في إثبات ذلك، موضحة أنه ليس شرطاً إجراء «السمات الوراثية»، حتى يتم إثبات التزوير في قضايا الجناسي الكويتية، وإن زعم مخالفة تقرير تحليل السمات هذا للشريعة الإسلامية في إثبات الأنساب، لا يعد تشكيكاً في أدلة الثبوت، مؤكدة «طالما كان السبيل إلى تقلد الوظيفة العامة غير مشروع، وهو التزوير واستعمال محررات مزورة، فإن حصيلة المتهم من هذا التعيين تعد استيلاءً بغير حق على مال الدولة».


وتتلخص التفاصيل في ما شهد به ضابط الواقعة، أن تحرياته السرية دلته إلى قيام مواطن، متوفى عام 2013، بالاتفاق مع المتهمين على نسب المتهمين كابنين له، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه قام بتزوير شهادات ميلاد وجنسية وبطاقات مدنية للمتهمين، باعتبارهما مواطنين كويتيين، وسمى الأول والثاني، وأن المتهمين على علم بتزوير تلك المستندات، وقاما باستعمالها أمام العديد من الجهات الحكومية، وفي التعيين في الجيش، وقاما بتزوير العديد من المحررات الرسمية، واستوليا على مبالغ نقدية من الجيش والهيئة العامة للرعاية السكنية، من دون وجه حق، وبمواجهته لهما أقرا له بصحة الواقعة.

وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن تحليل البصمة الوراثية للمتهمين أسفر عن أن المتهمين ليسا شقيقين من أب واحد.



https://www.alraimedia.com/article/1...86%D8%A7%D8%B1