[سواها قلبي]

الأحد، 22 أكتوبر 2017


تزوير الجناسي... قصص أغرب من الخيال سعودي تبنّى شقيقيه في ملفه فأصبح والدهما!



قصة أغرب من الخيال، تكاد تتفوق على كل أساليب الاحتيال والغش والتزوير والتدليس من أجل الحصول على الجنسية الكويتية. بطلها سعودي لم يكتف بالتجنس زورا والتنعم وحده بالمزايا، بل استقدم شقيقيه، عن طريق التهريب، وأضافهما الى ملف جنسيته على أنهما ابناه، ليكتمل عقد العائلة المزيّفة.

والغريب في الأمر، أن هذا (الأب) تمكّن وفق سلسلة من المعارف والواسطات أن يخترق الكثير من الجدران، فاستحصل لأحد شقيقيه (الذي صار ابنه) على بطاقة إعاقة شديدة ودائمة من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، واستعجل طلبه الإسكاني بحكم الاعاقة حتى بات السكن في متناول يديه.

هي قصة من القصص الكثيرة التي تتوارى خلف جدار الكتمان، لكنها عجزت على الصمود أمام الحس الأمني ويقظة كل من أوكل إليهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح مهمة البحث والتنقيب عن كل من تجنس زورا، الأمر الذي قاد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إلى نصب الأفخاخ، وإعداد الكمائن لكل المزورين ومن ساعدهم.

ووفقا لمصادر أمنية روت الحكاية،، فإن ابن المزور (الشقيق عمليا)، كان طرف الخيط الذي قاد الى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزوّر تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي الجنسية، وتجاهل أنه ابن «غير شرعي» لأبيه الذي هو في الحقيقة شقيقه، ومع هذا قصد الإدارة طالباً تجديد جواز سفره.

وأثناء تقديم المزوّر بطاقته المدنية الى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف الى ذلك حمله لبطاقة ذوي الاعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته، وعلى الفور تمت إحالته الى ادارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) لاجراء التحريات، التي اكتشفت ان الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الادارة العامة للادلة الجنائية لعمل تقدير سن له، وجاء التقرير ليفيد بان عمره الحقيقي قد تجاوزالـ 45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية وانه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه.

كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966.

واتضح أيضا أن السعودي المزوِّر (الأب المزعوم) لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 أدخل شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني.

واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه (والده بالتزوير) على تقديم طلب له للعمل عسكريا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه (ابنه الآخر بالتزوير) في وزارة الاشغال.

وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي ( الاب الكويتي المزوّر ) بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الاسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيا المؤثرات العقلية وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر (الاب المزور) ايداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب الكبتاغون، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية، واستنادا على ذلك التقرير قام (والده الشقيق) بتقديم التقرير وأيضا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ولا المميزات التي يتحصل عليها منها.

وعليه استخرج له (والده - شقيقه) شهاده وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الاعاقة الى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعند علم (والده الشقيق) بوصول الطلب الاسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية انجب منها بنتا وذلك لتقديم التخصيص على انه متزوج وهو احد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علما أن احد أبناء الأب المزور االحقيقيين يعمل باحثا قانونيا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وانهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام.

وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى المملكة العربية السعودية والغاء بطاقتيهما المدنيتين لعدم تمكينهما من الدخول للكويت وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت والمطالبت بالسكن المخصص لها، وتصرف (والده المزور) وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنوه في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الاعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفا بسيطا لا يزيد على مبلغ 150 دينارا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الاعاقة، وأفاد أن ليس لديه اي علم بمجمل هذه المميزات.

وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الاحمد، وتم ضبطه واقر واعترف بواقعة التزوير، وانه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر (الوالد المزوّر) وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، الا انه تدارك الامر بعد التشاجر مع شقيقه وابنائه وانفصل عنهم.

وأفادت المصادر أنه جارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية التزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 9 /‏2017، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم بشأن إعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جناسيهم.

‏‫


http://www.alraimedia.com/ar/article...9545/nr/kuwait