[سواها قلبي]

الخميس، 24 نوفمبر 2016

كويتي «بدون»... ادفع تتجنس!

... ويستمر مسلسل سقوط المشترين والبائعين على يد إدارة البحث والمتابعة في «الجنسية»


| كتب محمد الهزيم |
• شقيقاه غير محددي الجنسية يعملان في «الداخلية» أقرّا بعدم صلته بالعائلة الكويتية التي يحمل اسمهاورقة إثر أخرى، يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، وبسقوطهم ينكشف المزوّرون، مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون، كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، القاسم المشترك بين الشاري والبائع شهوة المال، أيا كان الثمن.

أما المُزوِّر الجديد فهو شخص من فئة «البدون»، حصل على الجنسية الكويتية زوراً وتدليساً.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» أن معلومات وردت عن طريق أحد المصادر السرية تفيد عن وجود شخص «بدون» تحصل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، وبعد التأكد من صحة المعلومات أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تعليماته برفع تلك التحريات والمعلومات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة، حيث توصلت تلك التحريات إلى ان والد «البدون» كان قد اتفق مع مواطن كويتي على أن يقوم الأخير بالادلاء بمعلومات غير صحيحة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف اضافة «البدون» الابن في ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبالفعل تم ذلك واستخرج لـ «الابن المزوَّر» جنسية وجواز سفر على أنه ابن له، وبناء على ذلك تمتع «الكويتي المزوَّر» بعد حصوله على الجنسية بمزايا مالية دون وجه حق.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد اكتمال التحريات تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهم، ومداهمة مسكنه في منطقة القصور، حيث تم ضبطه، وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر وافاد بصحتها، وبإجراء المزيد من التحريات تبين تواجد شقيقين للمتهم في الكويت يعملان في وزارة الداخلية ومسجلين على انهما من غير محددي الجنسية وتم استدعاؤهما، حيث أكدا صحة تحريات مباحث الجنسية، وان المتهم المزور شقيقهما من الأب والأم، وهو لا ينتمي الى العائلة الكويتية المسجل باسمها بأي صلة كانت.

وأفادت المصادر أنه تم عرض تلك الوقعة والتحريات على اللواء الجراح، الذي أمر باتخاذ الاجراءات القانونية، وعليه أحيلت القضية إلى سرايا النيابة بتهمة التزوير في محررات رسمية بواقع جناية رقم 2016/33 جنايات الجنسية ووثائق السفر.

ونوّهت المصادر أنه يسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزورين، وتصميمها على كشفهم، رافعة شعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، لافتة الى قيام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن كل حالات التزوير في ملفات الجنسية الكويتية والتي ترتب عليها سحب الجنسية ممن تمتع بها زوراً وعددهم 51 مزوراً، والحبل على الجرار.



http://www.alraimedia.com/ar/article...5805/nr/kuwait