[سواها قلبي]

الأحد، 8 يناير 2017

رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ... هل يخدم المواطن؟
تقرير / ازدحام أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات سيظل قائماً لحين افتتاح مشاريع جديدة


يفرض التوجه إلى زيادة رسوم بعض الخدمات الصحية على الوافدين وإعلان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دخوله حيز التنفيذ منتصف فبراير المقبل نفسه بقوة على ساحة التساؤلات فهل سيسفر عن انفراجة في قضية ازدحام المستشفيات والمستوصفات الحكومية؟ وإلى أين سيتجه الوافد للعلاج إذا احتاج إلى أشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ وهل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الأسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وما طبيعية ارتداد ذلك على المواطن؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سوقا واعدا؟

وللإجابة عن تلك التساؤلات، يرى مراقبون أن «الواقع يقول إن الشريحة المقتدرة ستتجه إلى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والإجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب إلى القطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا توفرها مرافق الخاص».

ويتوقع المراقبون أن «توجد زيادة رسوم الخدمات على الوافدين حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تدفع بالقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير كل الفحوصات الطبية إلا أن نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب»، مؤكدين أن «شريحة محدودي الدخل من الوافدين وهي الأكبر، حتما ومن واقع ظروفها ستجبر على المغادرة لتلقي العلاج في أوطانها، إذا كانت تعاني من أمراض تستلزم مجموعة من الفحوصات لا طاقة لهم بإجرائها وخاصة الأمراض السرطانية».

وينظرون إلى شركات التأمين على أنها «ستحاول إيجاد طريقة أو صيغة معينة تساهم بها في تيسير سبل العلاج وإن رأوا أن المعطيات تشير إلى عدم تحمل تلك الشريحة لرسوم التأمين التي يتوقع أن تكون مرتفعة بعض الشيء عليهم ليكون الخيار الأوحد أمامها العودة إلى أوطانها»، معتبرين أن «زيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين قد تنطوي على بعض الإيجابيات للدولة لكن ربما تحمل في طياتها بعض السلبيات مع الخشية من ارتداداتها السلبية على المواطن لإمكانية أن يرفع القطاع الخاص رسوم خدماته في ظل ما يحدث من ضغط على مرافقه ما قد يتسبب بدوره ببعض الضرر للمواطنين لا سيما أن هناك شريحة لا يستهان بها تلجأ إلى خدمات القطاع الخاص».

وعلى صعيد آخر، يؤكد المراقبون أن «رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستخلق نوعين من المنافسة، الأول بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها، والثاني بين القطاع الخاص والحكومي، ليبقى السؤال هل سيصمد القطاع العام أمام منافسة نظيره الخاص؟»، مرتئين أن «المنطق يقول إنه إن تساوت كفتا الأسعار فإن الجهة الرابحة ستكون مؤسسات القطاع الخاص ولذلك مبرراته الواقعية»، ومن بينها حسب تأكيد المراقبين «جودة الخدمة، وأسلوب التعامل، والفارق بين مواعيد إجراء الفحوصات وتسلم نتائجها»، مؤكدين أنه «حتى مع وجود فارق بسيط في الأسعار فالوضع لن يختلف كثيرا.»

وفي شأن دور شركة الضمان الصحي، ذكروا أنه «إلى حين انتهاء الشركة من إنشاء مشروعاتها التي تم الإعلان عنها سابقا وهي 3 مستشفيات و15 مستوصفا ودخول بعضها حيز الخدمة كما هو متوقع بعد ثلاث سنوات وبواقع تأمين يبلغ نحو 130 ديناراً فإن الشريحة المقتدرة منهم ستتجه الى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار هذا التساؤل وهو هل القطاع الخاص مؤهل لاستقبال تلك الأعداد؟»، متوقعين «التوجه نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص باعتباره سوقا واعدا».

وأكدوا في سياق آخر أن المعطيات الحالية تشير إلى أن شركات التأمين العاملة في هذا الشأن ستحاول جاهدة إيجاد بعض الصيغ التي تستطيع من خلالها استقطاب شريحة معينة من الوافدين بالاتفاق مع المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، خصوصا مع احتمالية تأخر دخول مستشفيات الضمان الصحي حيز التنفيذ الى جانب المنافسة الحالية الموجودة بين شركات التأمين بعد التوجه للتوسع في مشروع التأمين الصحي عافية والحديث عن المطالبة بإدخال شرائح جديدة مثل ربات البيوت.

ويسير المراقبون إلى ان مشكلة الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات ستظل قائمة إلى أن يتم افتتاح عدد من المشاريع الحكومية التي تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين خاصة أن الشريحة التي تتردد على أقسام الحوادث و الطوارئ وهي الأقسام الأكثر ازدحاما ستظل كما هي ولن يطرأ عليها تغيير مع الإعلان عن مجانية الخدمات فيهما.

ويؤكدون أن من دون شك فإن قضية الازدحام في المستشفيات لن تحل بين ليلة وضحاها بل ستحتاج إلى وقت لاستكمال المشروعات المطروحة على سكة التنفيذ الى جانب ضرورة وجود مواءمة مستقبلية بين المشاريع الصحية والزيادة السكانية، وإلى أن تخرج الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ والحوادث سيظل الحال كما هو عليه، وأن كل ما يحدث لتخفيف الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات مجرد مسكنات بدليل ما ذهبت إليه وزارة الصحة بتخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث إذ رأوا أنها رغم أن المحاولة محمودة غير أن نتائجها لم تكن مثمرة بالشكل الكافي.

وقال المراقبون إن زيادة بعض الرسوم على الوافدين «فرصة مواتية للقطاع الحكومي لينفض عن نفسه غبار البيروقراطية لتحقيق مزيد من تجويد خدماته وتحسين مستواها»، معتقدين أن «ذلك سيحتاج إلى وقت ليس بقصير لعلاج الترهلات التي أصابت جسد الهيكل الصحي العام».

وعودة على التساؤل السابق حول ما إن كان القطاع العام سيجاري أو يصمد أمام نظيره الخاص، يؤكد المراقبون أن على القائمين على صنع القرار في المرفق الصحي الحكومي أن يعلموا أن جرعة المسكنات لتحسين مستوى الخدمة لا تطول حتى تعود الآلام والأوجاع من جديد، وأن الحلول ما لم تكن مصحوبة باستئصال الأعضاء الفاسدة من الجسد الصحى العام «فلا طبنا ولا غدا الشر».

ولفت المراقبون إلى أنه «لا شك أن وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة حاولا تصويب المسار عبر اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية، وعلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي البدء من نقطة النهاية للوزير السابق وأنه لحسن الحظ أنه ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي من أبناء الوزارة ومن الفئة الأدرى ببواطن الأمور وعليهما تقع مسؤولية مواصلة رحلة نفض الغبار عن المؤسسات الصحية خلال المرحلة المقبلة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها المواطن».

واعتبروا أن التوجه لزيادة بعض رسوم الخدمات على الوافدين ليست الحل الجذري بقدر ما هي فرصة موقتة ليلتقط القطاع الحكومي بعض أنفاسه لأجل استراد عافيته، مشددين على أنه «دون شك التحديات كبيرة والتركة ثقيلة والخطوات ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتحقيق قفزة تحقق نقلة واقعية في الخدمات الصحية».


http://www.alraimedia.com/ar/article...6322/nr/kuwait