[سواها قلبي]

الأربعاء، 14 يونيو 2017

حرمان الوالدين والإخوة من «الالتحاق بعائل» مستمر حتى إقرار مشروع الرسوم الجديدة
راتب المعيل لا يقل عن 1000 دينار ورفع رسوم الإقامة من 200 إلى 300 دينار


• قرار التجديد للمتواجدين إنساني بحت على أن يكونوا مشمولين بتأمين صحي

• إقرار مشروع الرسوم المرفوع منذ أكثر من 3 سنوات سيفتح الباب أمام استقدام كل مَنْ تنطبق عليه الشروط


في الوقت الذي قررت فيه الادارة العامة لشؤون الإقامة الاستمرار في تجديد إقامات ما يقارب من 11 ألفاً و 500 مقيم التحاق بعائل، وفق المادة (22) للوالدين والإخوة، ممن منحوا إقامة قبل قرار المنع، الذي صدر قبل شهر، وذلك لدواعٍ انسانية، شرط عمل تأمين صحي عبر شركات التأمين الخاصة، واصلت الادارة العمل بقرارها منع إصدار اقامات التحاق بعائل جديدة للوالدين والإخوة حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»: «إن قرار التجديد للمتواجدين هو قرار انساني بحت سيستمر العمل به، على ان تطبق على المقيمين وفق المادة ( 22 ) الموجودين في البلاد إجراءات، أهمها عمل تأمين صحي عبر شركات التأمين الخاصة، إضافة للشروط السابقة القاضية بدفع مبلغ 50 ديناراً للتأمين الصحي سنوياً و200 دينار رسم إقامة عن العام الواحد، وبذلك نضمن تخفيف الضغط على الخدمات الصحية الذي تعاني منه وزارة الصحة، وكان له تأثيره على الخدمات المقدمة للمواطنين».

وجددت المصادر تأكيد أن «لا إقامات جديدة وفق المادة 22 وسيستمر الحظر لحين اقرار مشروع الرسوم الجديدة والذي تم رفعه لمجلس الأمة منذ 3 سنوات مضت، وطلبت وزارة الداخلية من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إعطاءه صفة الأولوية في دور الانعقاد المقبل».

وزادت المصادر «ان المشروع الذي رفعته وزارة الداخلية يتضمن ألا يقل راتب المعيل عن 1000 دينار، ويتضمن رفع رسوم الاقامة وفق المادة (22 ) للوالدين والإخوة من 200 دينار إلى 300 دينار، على ان يتم التنسيق مع وزارة الصحة بخصوص التأمين الصحي عبر شركات التأمين، ليصل إلى ما يقارب 300 دينار أسوة بما هو معمول به من قبل شركات التأمين الصحي في القطاع الخاص».

وقالت المصادر إنه في حال إقرار مشروع الرسوم، سيتم فتح الباب أمام استقدام الوالدين والإخوة للإقامة وفق المادة (22) ولن يكون الأمر باستثناء بل سيكون متاحاً لكل مَنْ تنطبق عليه الشروط التي ستطبق على الموجودين حالياً.

واشارت المصادر إلى أن قرار «وقف التحاق الوالدين والإخوة» هو قرار تنظيمي إلى حين إقرار مشروع الرسوم الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن الادارة العامة لشؤون الاقامة استثنت الكويتي الذي يكفل والدته أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم أعدادهم قليلة جداً، وسوف يستمر بحث الحالات وفق ما نصت عليه التعليمات.



http://www.alraimedia.com/ar/article...2439/nr/kuwait