[سواها قلبي]

الأربعاء، 19 أبريل 2017

كشف دفاتر «الكويتيين المُزَوّرين» منذ السبعينات وفتح ملفات المُزدَوَجين
النواب يتلقفون ما نشرته «الراي» عن فائض حسبة «الإحصاء» بطلب لجنة تحقيق

• 6 نواب يطلبون تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في أرقام «جلسة الثلاثاء»

• الطبطبائي: ما نشرته «الراي» عن فائض الـ 50 ألفاً... معلومة خطيرة تتحمل الحكومة مسؤوليتها

• خليل عبدالله: الزيادة إن تأكدت تدخل في نطاق التزوير

• الشطي: تعديل طلب تشكيل لجنة التحقيق ليشمل حقبات زمنية أبعد من المحددة

• الرويعي: تشكيل لجنة تضم أعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان إلزامية القرارات الصادرة

بحق المتلاعبين بالجنسية

• صفاء الهاشم: في استجوابي وزير الداخلية عام 2012 قلت إن 62 ألفاً حصلوا على جناسي مُزوّرة... فهوجمت


| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

فهوجمتألقى ما نشرته «الراي» أمس عن زيادة 51403 كويتيين عن حسبة الإدارة المركزية للإحصاء بظلاله على ملف تزوير الجناسي، الذي «تفجّر» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وأعقبه طلب نيابي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما أثير، على اعتبار أنه يشكل، في حال صحته كارثة، وجريمة كبرى، الامر الذي أدى إلى طلب نيابي جديد، ممهور بتواقيع ستة نواب، بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية أيضاً التحقيق في الموضوع.

وتلقف النواب ما نشرته «الراي» من أبواب عدة، زيادة التصميم على كشف المزَوَّرين، وإطالة أفق البحث عنهم، ليس في السنوات الخمس الأخيرة فقط، بل مدّه ليبدأ من حقبة السبعينات وحتى ما قبلها، مع فتح ملف الازدواجية في الجنسية أيضاً.

وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقديم طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في ما أثير عن وجود تزوير في ملفات التجنيس، مطالباً التأكد من العدد الذي أثير في الجلسة الماضية المنعقدة في 2017/4/11.

وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن الطلب السابق الذي قدم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لا يزال قائماً، ويضاف إليه طلب تكليف اللجنة التشريعية، والحسم سيكون لأعضاء مجلس الأمة، فهم من يقررون اللجنة التي ستقوم بالتحقيق في ما أثير من وجود تزوير في ملفات التجنيس.

وحول ما نشرته «الراي» عن إحصائية تعداد السكان في 2005 و2011 والتي أظهرت فارقاً في تعداد الكويتيين يزيد على 50 ألفاً، قال الطبطبائي: «إن صحت المعلومة التي نشرت في جريدة (الراي) بخصوص حصول زيادة غير طبيعية في عدد السكان، فلا ريب أنها معلومة خطيرة»، مؤكداً أن «أي زيادة ليست وفق معدل الاحصاء الطبيعي تتحملها الحكومة، فهي المسؤولة عن أي زيادة، وإن صحت المعلومات فهي غير مؤتمنة على ملف التجنيس، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم في التزوير».

وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إنه اذا تم حصر المواليد والوفيات ومن تم تجنيسهم، وكان حصراً دقيقاً، واتضح أن هناك زيادة، فإنها تدخل في نطاق التزوير، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى احصائية موثقة ومعتمدة تخص عدد الكويتيين وأعداد المواليد والوفيات».

وتساءل عبدالله: «هل تم تجنيس خلال هذه الفترة؟ وزارة الداخلية هي من يعرف ذلك، وكم عدد الذين تم تجنيسهم؟ وكم عدد زوجات الكويتيين اللواتي جنسن وأسر الشهداء الذين جنسوا؟ إن على وزارة الداخلية أن تكشف عن من جنسوا خلال هذه الفترة، وبعد حصر هذه الحالات نلاحظ الزيادة وكم بلغت، وحينها ستدخل في نطاق التزوير».

ودعا عبدالله إلى الفصل بين كلمتي تزوير وتجنيس، موجباً إعادة النظر في الارقام المطروحة «وعموماً نحن في عصر التكنولوجيا وبكبسة زر نستطيع ان نبين الارقام، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، ويجب الا يسيس».

وأعلن النائب خالد الشطي لـ «الراي» عزمه التعديل على الطلب لمد الفترة المراد التحقيق بواقعة التزوير في بيانات الجنسية خلالها، مؤكداً أن تاريخ الكويت أكبر بكثير من المدة المحددة بآخر خمس سنوات، وهناك فترات زمنية تثار حولها شبهات التلاعب بملفات الجنسية.

وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن الحقبة الزمنية لشبهة التلاعب بملفات الجنسية تعود لفترات سابقة بكثير عن الفترة المحددة بالطلب النيابي المقدم، كحقبة السبعينات وما قبلها، وهو ما يستوجب تعديل الطلب القائم.

وفيما تمنى الشطي على مقدمي الطلب أن يدعموا تعديله والا يتراجعوا عن الطلب، شدد النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة فتح ملف تزوير الجنسية بشكل سليم، على أن يضاف له فتح ملف ازدواجية الجنسية.

وشدد الرويعي على أن «التحقيق في موضوع تزوير الجناسي يجب أن يستمر، واعتقد بأن ما طرح في الجلسة السابقة أثار أموراً عدة لدى الشعب الكويتي، ومن الواجب ان نستكمل الموضوع في ما يخص متابعة ملف المزورين»، مطالباً باستمرار فتح الملف وألا يقف عند رفض قانون (تعديل المحكمة الإدارية)، لأن هناك احكاماً قضائية تؤكد مسألة المزورين، وهي بالارقام وبالاحصاء تدل على وجود مشكلة حقيقية، وقد يصل العدد إلى مئات الآلاف، والزيادة الحاصلة المقدرة بـ 300 أو 400 ألف غير منطقية».

وقال الرويعي لـ «الراي» إن من المفترض ان يفتح ملف تزوير الجنسية منذ زمن ولا يقتصر على التزوير، «وما نشهده الآن يدل على أن هناك مصالح معينة نتج عنها ما يحدث في التعاطي مع هذا الملف المهم والحساس».

وأوضح الرويعي ان «الملاحظات والمخالفات والتجاوزات تحتم تناول القضية بشكل سليم وعبر القنوات السليمة، من خلال تشكيل لجنة تضم اعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية ايضاً، وحتى نضمن إلزامية القرارات التي ستصدر بحق جرائم التزوير والتلاعب بالجنسية الكويتية».

وبيّن الرويعي ان «الطلب النيابي المقدم لا يعد حلاً للمشكلة، والمفترض ان تتسع المعالجة في اطارها الزمني والقانوني والتشريعي ايضاً، بحيث يمتد التدقيق إلى تاريخ وحقب عقود زمنية أسبق من تلك التي حددها الطلب الذي قدم»، لافتاً إلى انه يبدو ان أجواء التجاذب ألقت بظلالها على هذا الطلب كما ألقت بظلالها على اقتراحات تعديل قانون المحكمة الادارية، بما يقضي بمراجعة قرارات سحب أو اسقاط الجنسية، وهذا لايخدم القضية ولايتناسب مع حجمها بل ويدمرها.

وفي الموضوع، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إنه أمر ليس بجديد، سبق أن أثرته في استجوابي لوزير الداخلية السابق في 2012... وهاجموني».

وكانت الهاشم قالت خلال مناقشة الاستجواب آنذاك ان «هناك 62 ألفاً حصلوا على جنسية كويتية مزورة، ولم يشكل وزير الداخلية لجنة تحقيق لسحبها، وهم الآن في الوظائف ويقاسمون الكويتيين أرزاقهم».

وتقدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي والحميدي السبيعي وماجد المطيري ومحمد المطير، بطلب تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن المزورين، وخاصة بعد سنتي 2014 و2015، معتبرين أن المعلومات المثارة، تشكل لو صحّت، كارثة وجريمة كبرى.




http://www.alraimedia.com/ar/article...0310/nr/kuwait