[سواها قلبي]

السبت، 2 سبتمبر 2017


«الصحة» تقرّ بـ «فضيحة» المستشفى الصدري ومصادر طبية تعتبر ما حدث... كارثة
الوزارة برّرت عدم إجراء عملية الطفل السوري بأنها... «تجميلية»؟!














الناطق الرسمي أحمد الشطي والطبيب الجراح ضرار الشهاب يبرران سبب إلغاء العملية


• إدارة المستشفى دوّنت أن عدم الدفع هو سبب تأجيل العملية... ما رأي الوزارة؟

• مصدر طبي رفيع في المستشفى يحمّل المسؤولية للإدارة والطبيب المعالج

• المريض دخل المستشفى وتم اتخاذ كل الإجراءات التمريضية لإجراء العملية قبل إلغائها

• لماذا لم يتم استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية مسبقاً إذا كانت العملية تجميلية وغير طارئة ؟




| كتب عمر العلاس |


وزارة الصحة التي غابت عن السمع أمس في مواجهة «الكارثة الطبية والإنسانية» التي ارتُكبت في المستشفى الصدري، الذي رفض إجراء عملية لطفل سوري بعد تخديره واشترط دفع مبلغ 3000 دينار لإجراء العملية، لم تكلّف نفسها عناء الرد لإيضاح الحقائق بعدما اعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي أن «العملية تجميلية وليست طارئة»، مقتبساً من الدفاع الذي تولاه الطبيب الجراح في المستشفى الصدري الدكتور ضرار الشهاب، قبل أن يتراجع الشطي نفسه عن التبني ويعلن أنه في انتظار بيان توضيحي من المستشفى.

الدكتور الشهاب الذي نصّب نفسه مدافعاً عن الوزارة والمستشفى، قال عبر «تويتر» إن «العملية تجميلية بحتة، ليس لها تأثير على القلب أو الحجاب الحاجز، وإنما نشر الخبر هكذا تجنٍ على المستشفى والوزارة والدولة».

وإذ أوضح الشهاب أن «العملية عبارة عن تعديل العظم بالقفص الصدري وهي تجميلية»، لم يبرر لماذا تم إدخال المريض المستشفى وغرفة العمليات ثم إخراجه منها بعد تخديره.

ووصفت مصادر صحية القضية بأنها «كارثة طبية بكل ما تعنيه الكلمة، ولا يمكن أن تمر مرور الكرام في الكويت بلد الإنسانية»، معتبرة ان «القول بأن العملية تجميلية لا يبرّر ما حصل بإدخال مريض إلى غرفة العمليات ثم إخراجه منها لأسباب مادية».

وأشارت المصادر إلى ان «اعتبار العملية تجميلية يزيد من المسؤولية التي يتحملها المستشفى بسبب تجهيز مريض لإجراء عملية من دون اطلاعه على التكاليف التي يجب أن يدفعها، علماً بأن الإجراءات الطبية غير الطارئة يتم استيفاء كل الإجراءات الإدارية الخاصة بها من أوراق ودفع تكاليف قبل المباشرة بأي إجراء طبي فعلي في التعامل مع الحالة».

وزارة الصحة التي يبدو أنها أرادت جسّ النبض بمحاولاتها الإيحاء بعدم صحة القضية، فاتها ان الأوراق الطبية لا تكذب، وأن الحديث عن ان العملية تجميلية لا يعفيها من تحمل مسؤولية «الكارثة» التي تتهرب منها، فإدارة المستشفى دوّنت - عن قصد أو غير قصد - أن سبب تأجيل العملية هو «عدم الدفع»، كما ان التقرير الخاص بتحضير الطفل للعملية يظهر بوضوح التفاصيل والإجراءات الطبية كافة، التي تم اتخاذها ومن بينها موعد إدخاله غرفة العمليات بالساعة والدقيقة، والإجراءات التمريضية التي تم اتخاذها وما إلى ذلك.

مصدر طبي رفيع في المستشفى الصدري أوضح لـ «الراي» ان «إدارة المستشفى والطبيب المعالج يتحملان مسؤولية ما حدث، بسبب عدم إبلاغ المريض وذويه بوجوب دفع مثل هذا المبلغ الكبير، فضلاً عن مسؤولية إدخال الطفل إلى غرفة العمليات لإجرائها ثم الإلغاء تحت مبرر عدم دفع المبلغ المتوجب».

واستغرب مراقب مجلس الأمة نايف المرداس طريقة التعامل مع الطفل، الذي أخرج من غرفة العمليات بعد تخديره، مؤكدا أن «ما حدث أمر ليس له صلة بمهنة الطب»، مطالباً بـ «تشكيل لجنة من قبل وزارة الصحة للوقوف على حقيقة الحادثة وملابساتها».

وقال المرداس لـ «الراي» إن «الكويت بلد خير وأياديها البيضاء وصلت أصقاع العالم، وسمو الأمير توّج أميراً للإنسانية وتوجهاته تصب في صالح الانسانية»، متسائلاً «هل يعقل ان يحدث هذا بالكويت التي تستضيف دائماً المصابين من الدول الشقيقة، وهل عجزت وزارة الصحة التي تمتلك الإمكانات الهائلة عن علاج طفل صغير، والمفارقة أنه ادخل غرفة العمليات وتم تخديره قبل اتمام الاجراءات، فإن كانت هناك أمور تتعلق بفرض رسوم على الوافدين فوفق ما أعلن أن التطبيق سيكون مطلع أكتوبر المقبل فلماذا الاستعجال؟».

ودعا المرداس إلى «الإسراع بإجراء تحقيق موسع من قبل وزارة الصحة، فمن غير المعقول أن يطبق القانون قبل شهر من التاريخ المحدد، ولا بد من إخضاع من قام بهذا الإجراء إلى المحاسبة لأن الطب مهنة إنسانية لا تخضع للأمزجة والأهواء».



http://www.alraimedia.com/ar/article...7841/nr/kuwait