[سواها قلبي]

الجمعة، 21 يوليو 2017


«الخلية»... تقلّص البعثة الإيرانية
«الخارجية» طلبت من سفارة طهران تخفيض عدد الديبلوماسيين وإغلاق المكاتب الفنية



• تجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين

• 12 نائباً وقّعوا على طلب عقد جلسة خاصة
لمناقشة «خلية العبدلي» وطبيعة العلاقة مع طهران

• «الداخلية» تؤكد اتباع الضوابط القانونية والإنسانية
في دهم أماكن تواجد المتوارين



| كتب فرحان الفحيمان وخالد الشرقاوي |


شغّلت وزارة الخارجية «خليتها الديبلوماسية» في مواجهة تداعيات «خلية العبدلي» ويممت شطر السفارة الإيرانية في الكويت، بقرار خفض الديبلوماسيين، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

برلمانياً، واكب النواب القضية، بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة بين الكويت وطهران، وقّع عليه 12 نائباً والعدد إلى زيادة، وسط إشادة لافتة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في التعامل مع القضية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قرار دولة الكويت تخفيض عدد الديبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

وقال مصدر مسؤول في «الخارجية» أمس «إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الديبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين».

وأعرب المصدر عن «الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد».

وكانت محكمة التمييز قد قضت في جلستها في 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية آنفة الذكر وقضت بسجنه مؤبداً، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.

ولفت المصدر إلى أنه «إنفاذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في قضية ما يسمى بـ (خلية العبدلي) ونظراً لتواري المحكومين عن الأنظار، دعت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي أول من أمس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين، محذرة من التستر عليهم أو مساعدتهم على الفرار».

وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتم التداول في أن الاغلاق شمل الملحقية الثقافية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الديبلوماسيين من 14 إلى 9 وإمهالهم 45 يوماً للمغادرة.

وتقدم 12 نائباً بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة مع إيران مستقبلاً، بعد صدور الحكم النهائي في قضية خلية العبدلي، بالاضافة إلى «مناقشة حيثيات الحكم والتصور الذي يجب اتخاذه حيال المدانين بهذه القضية، والخطوات الاحترازية التي تمنع حدوث مثل هذه الافعال، ووضع المنظمة التي تسمى نفسها (حزب الله) اللبناني على قائمة المنظمات الارهابية المحظورة، خصوصاً بعد صدور الحكم النهائي الذي يدين هذه المنظمة مع إصدار توصيات في الجلسة التي تخص هذا الملف».

وجاء في الطلب الذي تبناه النائب الدكتور وليد الطبطبائي أنه «وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية، نطلب عقد جلسة خاصة بعد صدور حكم محكمة التمييز النهائي بإدانة عدد من الأشخاص وصفوا بالخونة لارتكابهم أفعالاً انقلابية وإرهابية، من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر مع إيران وجماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها، وللقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة مفرقعات ومدافع وأسلحة وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص بقصد ارتكاب الجرائم».

ووقع على الطلب كل من النواب الدكتور وليد الطبطبائي، ومحمد هايف، وعمر الطبطبائي، وحمدان العازمي، وعلي الدقباسي، ومبارك الحجرف، ومحمد المطير، وعبدالوهاب البابطين، وثامر الظفيري، وخالد العتيبي، وعبدالله العنزي.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن عدداً كبيراً من النواب أبدوا الموافقة على التوقيع على الطلب، لكن ظروف السفر حالت دون التوقيع.

وتوقعت المصادر أن يزداد عدد الموقعين على دور الانعقاد الطارئ «خصوصاً أن الأمر لا يتوقف عند حد خلية العبدلي وإنما يتعلق بالوضع الأمني في ظل وضع إقليمي ملتهب».

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة «ضد الجانب الإيراني لحماية الأمن ووقف الأعمال العدائية الإيرانية المستمرة».

وأعلن الدقباسي عن دعمه الكامل للجهاز الأمني وجهوده في هذه القضية، مؤكداً الثقة المطلقة به وبإجراءاته، مشدداً على أن «هذه القضية قضية وطن وأمن، ونحن لا يمكن إلا أن نقف بجانب وطننا لتحقيق الأمن وندعم جهازنا الأمني ونرفض أي تشكيك فيه، وسنعقد الجلسة الخاصة لمساندة الدولة لاتخاذ إجراءاتها للحفاظ على أمننا وسيادتنا وسلامة أراضينا».

وثمّن النائب حمدان العازمي قرار الحكومة بتخفيض التمثيل الديبلوماسي الإيراني، مشيداً بإجراءات وزارة الداخلية بنشر صور أعضاء الخلية.

ولفت العازمي إلى أنه وقع على طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع خلية العبدلي لتوضيح ما يحصل.

في السياق، وفي مواجهة جملة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة إلى الأجهزة الأمنية، تدّعي ممارستها العنف لدى اقتحام أماكن تواجد المتهمين المتوارين، وسوء التعامل مع النساء، خلال عمليات المداهمة، أكد مصدر أمني رفيع، أن كل الإجراءات التي تمت في التعامل مع الموضوع قانونية وتمت عن طريق الحصول على إذن من النيابة العامة، وموثقة بالصوت والصورة، جازماً بأنه لم يتم المساس بكائن من كان خلال الإجراءات، بل تم اتباع الوسائل الإنسانية، رغم طبيعة المهمة، التي تقضي بالقبض على مطلوبين محكومين، بتهمة أقل ما يقال فيها إنها تمس الأمن الوطني.



http://www.alraimedia.com/ar/article...9633/nr/kuwait