[سواها قلبي]

تفاصيل أول "حملة شعبية" تطيح بوزير سعودي



"هل يعقل لمن يحمل مؤهلاً ثانويًّا، أو حتى جامعيًّا، أن يتقاضى مثل هذا المرتب شهريًّا دون أي خبرات سابقة؟ إذا كان على الكفاءات المتميزة، فأطلب من سعادتكم استدعاء ابن الوزير واستدعائي لنخوض اختبارًا يتم تحديده من قبلكم لتحديد من هو المتميز".

بهذه الجرأة واللباقة قدم المواطن "سعد الثويني" شكواه إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بتاريخ 25 محرم 1483هـ، كاشفًا عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، خالد العرج (عبدالله)، في وظيفة مدير مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية براتب قدره 21600 ريال شهريًّا.

كانت الشكوى الأولى من نوعها ضد وزير بالمملكة، لذا كان الثويني متخوفًا، خاصة بعدما لامه البعض على تقديمه إياها، باعتبار ذلك "تجاوزًا لحدوده"، وفقًا لما صرح به لعدد من وسائل الإعلام المحلية.

لكن المواطن الإيجابي أصر على ترجمة الحملة الشعبية للمغردين، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إلى إجراء عملي، خاصة في ظل تداول مستندات تكشف فساد تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، وفي ظل تصريح سابق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد فيه إمكانية مقاضاة الأمراء أنفسهم.

ولما أدرك الثويني أن "نزاهة" لن تحرك ملف عبدالله بن خالد العرج إلا عبر الطريق الرسمي، أخذ مسؤولية ذلك على عاتقه، ليصبح ممثلا لأقوى حملة شعبية في تاريخ المملكة.

ودفعت إيجابية المواطن وما يمثله من حس مجتمعي الهيئة للتحقيق في واقعة التوظيف، لتؤكد -في تقرير- أن تحرياتها لم تثبت توظيف ابن الوزير بطريقة غير نظامية فقط، بل مكنتها من اكتشاف مخالفات بتعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية.

وعززت الأوامر الملكية الصادرة مساء السبت (22 إبريل 2017)، والمتضمنة إعفاء خالد العرج من منصبه وإحالته للتحقيق، من شعور الفخر بالوطن لدى المغردين المشاركين في الحملة، وعلى رأسهم الثويني، وفتحت الباب لتداولهم النقاش بشأن طريقة محاكمة الوزراء في المملكة.

وفي هذا الإطار، ينص النظام على أنه في حال مخالفة أي وزير لإحدى المواد 2 و3 و4 و5 من نظام محاكمة الوزراء، يتم ‏تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، ترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه.

ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم، وذلك خلال 15 يومًا من تسلمه التقرير، ثم يتخذ القرار.

وإذا انتهى التحقيق بالإثبات يحال الوزير للمحاكمة وفق نص المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، التي تنص على معاقبة كل من عمل على استغلال النفوذ بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، وفقًا للنظام، هيئة تشكل من 3 وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًّا هو رئيس هيئة المحاكمة.


http://www.msn.com/ar-sa/news/nation...id=mailsignout