|
أسماء 51 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية
الثلاثاء، 23 أغسطس 2016
أسماء 51 شخصاً سُحبت منهم الجنسية الكويتية بعد أن ثبت حصولهم عليها غشاً وتدليساً بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبعد الاطلاع على الدستور والأوراق الرسمية التي يتطلبها مرسوم سحب الجنسية، ووفق المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 فقد تقرر سحب الجنسية الكويتية من 51 شخصاً ثبت حصولهم عليها غشاً وتدليساً ببيانات غير حقيقية وهم كالآتي: 1 - مهدي حسين علي الجدي 2 - مريم حسين علي الجدي 3 - أحمد عبدالله علوش العنزي 4 - حمود عبدالله علوش العنزي 5 - حسين خلف عواد العنزي 6 - أحمد علي رمضان اسماعيل حوران العنزي 7 - سالم محمد زيد مهلهل معيوف جارالله المري 8 - فهد محمد زيد مهلهل معيوف جارالله المري 9 - عبدالله شارع عبدالرزاق العلي اللهو 10 - حماد شارع عبدالرزاق العلي اللهو 11 - جمعان مجرن محمد المطيري 12 - سعيد جابر شيتان زايد محسن العجمي 13 - مهدي ناجي مهدي علي العجمي 14 - محمد ناجي مهدي علي العجمي 15 - عايض محمد عبيد العجمي 16 - حمود محمد عبيد العجمي 17 - منصور محمد عبيد العجمي 18 - سعد محمد عبيد العجمي 19 - جابر عوض مسعود العجمي 20 - ضاري علي محمد مسعود العجمي 21 - محمد علي محمد مسعود العجمي 22 - مانع علي محمد مسعود العجمي 23 - صلاح علي محمد مسعود العجمي 24 - جابر علي محمد مسعود العجمي 25 - سيف علي محمد مسعود العجمي 26 - عبدالرحمن بدر مانع حسن سالم العجمي 27 - حسين مهدي منصور فهيد جويعد العجمي 28 - خالد مهدي منصور فهيد جويعد العجمي 29 - حمود سعيد مبارك غريب حمد العجمي 30 - صالح محمد صالح حسن محمد العجمي 31 - متعب محمد صالح حسن محمد العجمي 32 - جابر محمد صالح حسن العجمي 33 - حمد محمد صالح حسن محمد العجمي 34 - مبارك فهد محمد علي سالم العجمي 35 - بسام عبدالمحسن مسفر مهدي علي العجمي 36 - مبارك مسفر مهدي منصور فهيد جويعيد العجمي 37 - فهد شبيب محمد دغش افنيس العجمي 38 - معيض حسين مهدي مناحي عايض شتران العجمي 39 - سلطان علي محمد مسعود العجمي 40 - متعب علي محمد مسعود العجمي 41 - سلطان مبارك حسين مسفر مبارك العجمي 42 - عبدالله ناصر خرصان مناحي عايض شتران العجمي 43 - سعيد عليان محمد هادي ذيبان علي العجمي 44 - فنيس سالم مسفر مهدي علي العجمي 45 - محمد سراج محمد عشق عاطف سعيد العجمي 46 - خالد عبدالله غريب حمد لافي مسفر العجمي 47 - زايد عبدالله غريب حمد لافي مسفر العجمي 48 - جابر سراج عبدالله جابر سراج ابراهيم العجمي 49 - عامر نصار علي مسفر مهي علي العجمي 50 - فهد محمد حمدان محمد مهدي مسرع العجمي 51 - وليد محمد حمدان محمد مهدي مسرع العجمي http://www.alraimedia.com/ar/article...3033/nr/kuwait |
الخميس، 1 سبتمبر 2016
الحبس 7 سنوات لكويتيين وسعودي زوّروا الجنسية الكويتية مقابل مبالغ مالية إبن الـ 35 عاماً صار في سن الـ 16 ليصبح كويتياً المتهم الأول سجّل الثاني ولدا له وأبرز شهادة ميلاد سعودية مزوّرة ثم استخرج له شهادة إثبات جنسية المتهمان اقتسما مبلغ قرض الزواج بعد تقديم مستندات مزوّرة والحصول عليه قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنين وسعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية وعزل المتهم الثالث من وظيفته عريف بالجيش الكويتي. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، شهادة الميلاد الصادرة باسم المولود حمود، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل امام الموظف المختص بادارة المواليد والوفيات بوزارة الصحة، واقر خلافا للحقيقة بأنه رزق بتاريخ 6 أكتوبر 1997 بمولود أسماه حمود «المتهم الثاني» وان محل الميلاد هو المملكة العربية السعودية، وقدم له سندا لذلك شهادة الميلاد المزورة، والمنسوب صدورها للسلطات السعودية فقام الموظف بإثبات تلك الواقعة بسجلات جهة عمله واستخراج شهادة ميلاد له. كما ارتكب تزويرا في محررين رسميين على نحو يوهم مطابقتهما للحقيقة، هما شهادة اثبات جنسية المولود حمود وبطاقته المدنية، باستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بتحريرهما، واملاء بيانات كاذبة عليهم، موهما اياهم بأنها بيانات صحيحة، بأن مثل امام الموظفين المختصين بادارة الجنسية بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأقر أمامهم خلافا للحقيقة بأنه رزق بالمولود حمود، واشترك مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير محرر رسمي واستخرج جواز سفر مزورا، واشترك مع المتهم الثاني بتزوير محرر رسمي وساعده بأن أمده بالمحررات المزورة، وزور شهادة الميلاد الصادرة باسم حمود. وأسندت المحكمة للمتهم الثاني انه ساعد المتهم الاول في ارتكاب تزوير المحررات وأمده بصور شخصية ومبالغ نقدية، لقاء ان يقوم الاخير باضافته لملف جنسيته باسم منتحل حمود، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هو عقد الزواج، بأن مثل امام المأذون الشرعي المختص والموثق المختص في وزارة العدل، واقر أمامها خلافا للحقيقة انه يدعى حمود، وتقدم بطلب منحة قرض الزواج وقدم مستندات مزورة، وتمكن بذلك من الحصول على قرض الزواج بمبلغ 6 آلاف دينار، وارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ملف جنسيته الكويتية، بأن مثل امام الموظف المختص في ادارة الجنسية، واقر خلافا للحقيقة انه بلغ 18 سنة من عمره، وان اسمه حمود، وخاب اثر جريمته لسبب عدم تطابق مع ما يدعيه كونه كان اكبر شكلا وجسما واكتشاف حقيقة اسمه، واشترك مع المتهم الثالث في جريمة الاستيلاء على المال العام. واسندت المحكمة للمتهم الثالث انه زور محرراً رسمياً هو جواز السفر باسم المتهم الثاني، ودونه باسم حمود، وهو موظف عام وكيل عريف في وزارة الدفاع استولى بغير حق على مال عام وسهل لغيره الاستيلاء عليه، بأن سهل للمتهم الثاني الحصول على قرض الزواج الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي، وتقاسم معه المبلغ مناصفة «قرض الزواج» وارتكب تزويرا في محررين رسميين هما الشهادتان الدراسيتان الصادرتان باسم حمود والمنسوب صدورهما لمنطقة الاحمدي التعليمية، واجتياز الطالب حمود للصفين التاسع والعاشر رغم انه يبلغ حقيقة 35 عاما، خلافا لما هو مدون بأنه يبلغ 16 عاما. وشهد ضابط المباحث سعود الحريتي ان المتهم الثاني تقدم الى ادارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية مستقلة بزعم انه كويتي الجنسية مواليد 1997 وانه يدعى حمود، وكان برفقته المتهم الثالث وحال مناقشة الموظف المختص للمتهم الثاني بدت عليه بعض علامات الارتباك، وارتاب به الموظف لكون الشكل الظاهري للمتهم يفوق العمر المقيد ببطاقته المدنية، وعليه تمت احالته لادارة البحث في الجنسية وبمناقشته اقر انه انتحل اسم حمود، وان اسمه الحقيقي هو علي وجنسيته سعودية مواليد 1981، وانه اكتسب الجنسية الكويتية بالتزوير مقابل مبلغ مالي، وان المتهم الاول يقوم باضافة كل من يريد الجنسية الكويتية الى ملفه مقابل مبالغ مالية ضخمة. http://www.alraimedia.com/ar/article...4942/nr/kuwait |
الأحد، 20 نوفمبر 2016
سعودي... ابن غير شرعي لأبيه كويتي بالتزوير منذ 1993 حاول إدخال أبنائه إلى البلاد ليتنّعموا بما تنعّم به... فسقط في فخّ يقظة رجال إدارة الجنسية • والده اشترى له الجنسية بـ 20 ألف دينار ودخل الكويت على أنه مواطن في سن الشباب • من مواليد 1977 سعودياً وبالتزوير من مواليد 1966 • الكويتي المزوِّر سجله محل ابنه المتوفى مقابل المال ورقة إثر أخرى، يتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، لينضموا إلى قافلة من سبقهم على هذا الدرب، بعد أن تمتعوا لمدد متفاوتة بمزايا الجنسية الكويتية، من سكن وتعليم ورعاية صحية ووظيفة، وسواها، وليقول القضاء كلمته العادلة في ما ارتكبوه من جرم، وليؤكد القائمون على إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن باب الكشف عن الملفات المزوّرة ما زال مفتوحاً على مصراعيه، ولن يغلق طالما هناك من تجرّأ على تزوير الجنسية الكويتية. والمزور هذه المرة سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج وثائق سفر «اضطرارية» لإدخال أبنائه السعوديين إلى البلاد، فسقط في جرم الحصول على امتيازات لا حق له بها. وتجسد هذه القضية، وفقاً لمصادر أمنية، كما سابقاتها الكثيرات، الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي وجه إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الجنسية للحصول على الجنسية وهو ليس كويتياً. ويبدو أن المزوّر (م. هـ. ع) لم يستوعب الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودياً، كما تجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة، ليطلب هذه المرة استخراج وثائق سفر اضطرارية لأبنائه تمكنهم من الدخول الى البلاد، ومن ثم التنعّم بمزيا جنسيتها، ولو زوراً وبهتاناً. وأفادت المصادر أن عين الترقب وحس اليقظة اشتمتا رائحة التزوير في طلب (م. هـ. ع )، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ليقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً ويدعى (ع. ع. م) من مواليد العام 1977، وهو ابن غير شرعي لأبيه، الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل 20 ألف دينار من مواطن كويتي يدعى (هـ.ح. ع) من مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه ابن له. وبُهت المزوّر (م. هـ. ع) بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل، فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، مقراً ان والده الحقيقي سعودي اتفق في العام 1993 مع المواطن الكويتي (هـ. ح. ع)، على إضافته الى ملف جنسيتة الكويتية على أنه ابن له مقابل مبلغ من المال، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (م. هـ.ح. ع) على أنه كويتي من مواليد 1966. ولفتت المصادر إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه دخل البلاد في عام 1993 وكان في مرحلة الشباب، حيث كان للمواطن الكويتي ابن توفي في السعودية ولم يوثق حالة الوفاة في الكويت، وبعدها استكمل الكويتي المزوَّر مسيرة المتوفى وتنعم بجنسيته الكويتية. وقالت المصادر إنه جار استكمال التحقيقات مع الكويتي المزوّر في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 32 /2016، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم في شأن اعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جنسيته. وأكدت المصادر أن ما كشف عنه حتى الآن من عمليات تزوير وما قد يكشف في المستقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحرص على كشف المزوّرين أيا كانوا، ويمثل إضافة مهمة في مسار تعديل الاختلال في التركيبة السكانية التي تضخمت بعمالة هامشية، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدمها الدولة، فيما يتنعّم المزوّرون بخيرات وخدمات يغتصبونها من أصحابها الحقيقيين، مقابل حفنة من الدنانير اشتروا بها ضمير من قبل منح جنسيته لمن لا يستحق. http://www.alraimedia.com/ar/article...4674/nr/kuwait |
الخميس، 24 نوفمبر 2016
كويتي «بدون»... ادفع تتجنس! ... ويستمر مسلسل سقوط المشترين والبائعين على يد إدارة البحث والمتابعة في «الجنسية» | كتب محمد الهزيم | • شقيقاه غير محددي الجنسية يعملان في «الداخلية» أقرّا بعدم صلته بالعائلة الكويتية التي يحمل اسمهاورقة إثر أخرى، يتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، وبسقوطهم ينكشف المزوّرون، مشترون مستعدون لدفع المال للحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة من مميزاتها، وبائعون، كويتيون للأسف، مستعدون للانزلاق في هاوية تزوير جنسية بلدهم، القاسم المشترك بين الشاري والبائع شهوة المال، أيا كان الثمن. أما المُزوِّر الجديد فهو شخص من فئة «البدون»، حصل على الجنسية الكويتية زوراً وتدليساً. وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» أن معلومات وردت عن طريق أحد المصادر السرية تفيد عن وجود شخص «بدون» تحصل على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، وبعد التأكد من صحة المعلومات أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تعليماته برفع تلك التحريات والمعلومات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة، حيث توصلت تلك التحريات إلى ان والد «البدون» كان قد اتفق مع مواطن كويتي على أن يقوم الأخير بالادلاء بمعلومات غير صحيحة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف اضافة «البدون» الابن في ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبالفعل تم ذلك واستخرج لـ «الابن المزوَّر» جنسية وجواز سفر على أنه ابن له، وبناء على ذلك تمتع «الكويتي المزوَّر» بعد حصوله على الجنسية بمزايا مالية دون وجه حق. ولفتت المصادر إلى أنه بعد اكتمال التحريات تم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهم، ومداهمة مسكنه في منطقة القصور، حيث تم ضبطه، وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر وافاد بصحتها، وبإجراء المزيد من التحريات تبين تواجد شقيقين للمتهم في الكويت يعملان في وزارة الداخلية ومسجلين على انهما من غير محددي الجنسية وتم استدعاؤهما، حيث أكدا صحة تحريات مباحث الجنسية، وان المتهم المزور شقيقهما من الأب والأم، وهو لا ينتمي الى العائلة الكويتية المسجل باسمها بأي صلة كانت. وأفادت المصادر أنه تم عرض تلك الوقعة والتحريات على اللواء الجراح، الذي أمر باتخاذ الاجراءات القانونية، وعليه أحيلت القضية إلى سرايا النيابة بتهمة التزوير في محررات رسمية بواقع جناية رقم 2016/33 جنايات الجنسية ووثائق السفر. ونوّهت المصادر أنه يسجّل لإدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، قدرتها على «اصطياد» الكثيرين من المزورين، وتصميمها على كشفهم، رافعة شعار أن الجنسية الكويتية ليست للبيع، لافتة الى قيام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن كل حالات التزوير في ملفات الجنسية الكويتية والتي ترتب عليها سحب الجنسية ممن تمتع بها زوراً وعددهم 51 مزوراً، والحبل على الجرار. http://www.alraimedia.com/ar/article...5805/nr/kuwait |
الخميس، 1 ديسمبر 2016
ادفع 15 ألف دينار تحصل على الجنسية الكويتية! سوري تلقى عرضاً سخياً بإضافة ابنه إلى ملف مواطن فلم يتردد الأب السوري قدم استقالته من «الدفاع» وكان ينوي الهروب عبر منفذ النويصيب الكويتي المزور حصل على بعثة دراسية في البحرين... ولا يعرف شيئاً عن الأب المنسوب إليه في ملف الجنسية http://e.top4top.net/p_335mbrj31.jpg نفتح الملف ولن يغلق إلا باصطياد المتلاعبين الحاصلين على الجنسية بالتزوير والمتنعمين بالمال الحرام! ...إنه ملف التزوير في الجنسية الكويتية الذي فتحه «صائد المزورين» اللواء الشيخ مازن الجراح، والذي تمكن رجاله من اصطياد مزور جديد من الجنسية السورية أضيف إلى ملف مواطن كويتي وانتسب إليه مقابل 15 ألف دينار أصبح بموجبها كويتياً يتمتع بما يتمتع به المواطن من مزايا، كما أرسلته وزارة التربية إلى مملكة البحرين في بعثة دراسية! تفاصيل الواقعة المثيرة روتها لـ «الراي» مصادر أمنية، وقالت «إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة في الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن قيام سوري يعمل في وزارة الدفاع يدعى (خ.ن)، من مواليد 1968 بمحاولة الهروب خارج البلاد بعد أن قامت إدارة البحث والمتابعة بفتح ملفات الجنسية على مصراعيه، حيث تقدم باستقالته وأعد العدة وأخرج زوجته وأبناءه السوريين الى البحرين في شهر يناير الماضي، ثم عاد الى الكويت قبل أيام مع ابنه المزور (ع) حتى يستكمل اللمسات الأخيرة ويودع الكويت». وتابعت المصادر أن «رجال مباحث الجنسية جمعوا كل التحريات عن السوري وابنه، وتوصلوا إلى أن الأب (خ) اتفق في عام 2001 مع مواطن كويتي يدعى(أ.ع) من مواليد 1968، على أن يقوم الأخير بالإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة ابنه ( ع) في ملف جنسيته مقابل 15ألف دينار، وعليه تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بالتفاصيل، ليصدر تعليماته بضبط المتهمين عبر تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط السوري قبل هروبه، خصوصاً أنه عقد العزم على النحشة عبر منفذ النويصيب». ومضت المصادر الأمنية «تمكن المباحثيون من الإيقاع بالكويتي المزور، وبمواجهته بما توصلت اليه تحرياتهم، أقر واعترف بصحتها، وأفاد بأنه تحصل على بعثة دراسية في مملكه البحرين عن طريق وزارة التربية كونه كويتياً بالتزوير واستفاد بمزايا مالية من دون وجه حق، وأنه يقيم مع والده الحقيقي (السوري) ولا يعرف أي معلومات عن الأب المسجل باسمه، ولا يعرف حتى شكله أو رقم هاتفه»، مشيراً إلى أنه «تم نصب كمين للأب السوري في منطقة عبدالله مبارك، وأسفر عن ضبطه بعد محاولته الهرب والاختفاء، وبالتحقيق معه، أفاد بأن ابنه من مواليد 1996 واستخرج له بطاقة مدنية باسمه السوري فور ولادته وفي عام 2001، جاءه عرض من المواطن الكويتي بإضافته إلى ملفه مقابل 15 ألف دينار فلم يتردد في الموافقة وزوده بصور شخصية لنجله وأنهى له المعاملة واستخرج له جواز سفر وبطاقة مدنية باسم ( ط.أ. ع)، على اعتبار أنه من مواليد 1998». وأكملت المصادر أنه «بعمل المزيد من التحريات تبين لدى مباحث الجنسية بأن الابن المزور كان يستخدم ثبوتياته السورية والكويتية في آن واحد، حيث كانت له حركات دخول وخروج من البلاد بالمستندات السورية، كما اتضح أن الأب المسجل باسمه خارج الكويت منذ سنوات، وعليه أحيل المتهمان الى النيابة العامة بتهمة التزوير والادلاء ببيانات كاذبة، حملت رقم 34 /2016 جنايات الجنسية والجوازات كما تم اعداد تقرير مفصل عن الواقعة تمهيداً لعرضها على لجنة عليا لسحب الجنسية». http://www.alraimedia.com/ar/article...7422/nr/kuwait |
الخميس، 8 ديسمبر 2016
«نبش» ملف عراقي متوفى كشف 3 أبناء أحدهم رائد في «سعد العبدالله»... جُنسوا تزويراً رجال مباحث الجنسية لموا شملهم بشقيقين ألقي القبض عليهما في سبتمبر الماضي | كتب محمد الهزيم | الوزير الخالد كلف اللواء الجراح بالتحري عنهم والإمساك بهم ألقي القبض على الضابط في منطقة غرناطة والآخرين في «صباح الناصر»«الجنسية الكويتية ليست للبيع»... شعار رفعته وزارة الداخلية قبل أشهر لقطع دابر من استحلوا «وثيقة» الوطن فباعوها بأبخس الأثمان لأناس لا يستحقونها فتمتعوا بمزاياها طيلة عقود من الزمن... والصيد الجديد عراقي غيبه الموت وكشفت «الراي» في سبتمبر الماضي قصة شرائه الجنسية قبل موته من مواطن لاثنين من أبنائه، وحين «نبش» رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجنسية في ملفاته انفضح أمر حصول ثلاثة من أبنائه أحدهم ضابط برتبة رائد وآمر سرية في أكاديمية سعد العبدالله على الجنسية تزويراً. قصة انكشاف ملف المتوفى العراقي تعود إلى شهر سبتمبر الماضي حين انفردت «الراي» بخبر قيام مباحث الجنسية بضبط عراقيين تمتعا بالجنسية الكويتية بعد أن نجح أبوهما العراقي قبل أن يواري جثمانه الثرى بالاتفاق مع مواطن بإضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبانكشاف أمرهما وإحالتهما على جهات الاختصاص، اعتقد أن القضية قد أغلقت. وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وفور وصوله معلومات من صائد المزورين الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، بأن العراقي المتوفى له ثلاثة أبناء آخرين يتمتعون بالجنسية الكويتية زوراً وبهتاناً، أمر بسرعة التحري وجمع الدلائل للتأكد من صدق المعلومات. اللواء الجراح أوكل الأمر إلى مدير عام الجنسية والجوازات العميد يوسف السنين، الذي شكل فريقاً من إدارة البحث والمتابعة، لإعادة «النبش» في سجلات العراقي المتوفى، لتنكشف لهم حقيقة أن لديه ثلاثة أبناء آخرين نجح أبوهم في إضافتهم إلى ملف مواطن مقابل مبالغ من المال ليستفيدوا من مميزات الجنسية الكويتية دون وجه حق أسوة بأخويهم اللذين تم كشف أمرهما في سبتمبر الماضي. وأكدت التحريات أن العراقيين الثلاثة وهم (ر ج ك) و(غ ج ك) و(م ج ك)، بعد حصولهم على الجنسية تبدلت أسماؤهم إلى (رع ع) و (غ ع ع) و(م ع ع)، وتمكن أحدهم من الالتحاق بأكاديمية الشرطة، والتخرج فيها والترقي إلى رتبة رائد في أكاديمية سعد العبدالله، وتكوين ثلاثتهم لثروات كبيرة تمثلت في عقارات وأرصدة في البنوك من تمتعهم بمزايا الجنسية الكويتية. حين وضع اللواء الجراح نتائج التحريات في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أعطى توجيهاته بضبط المتهمين الثلاثة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تسلحوا بإذن من النيابة العامة، وانطلقوا إلى منطقه غرناطة حيث يسكن أحدهم وأمسكوا به، قبل أن يتوجهوا إلى منطقه صباح الناصر وكمنوا للاثنين الآخرين وألقوا القبض عليهما. وحسب مصدر أمني لـ«الراي» فإنه «بمواجهة المزورين الثلاثة بما أسفرت عنه التحريات أقروا واعترفوا بصحتها، وأفادوا بأنهم ستة أشقاء من الأب العراقي الأصل والذي تمكن قبل وفاته من تجنيس خمسة منهم اثنان منهم على ملف مواطن يدعى (ع.ف)، وهم على ملف (ع.ع)، مؤكدين أنهم لا يعرفون الأم الكويتية المسجلين عليها». وكشف المصدر أن «التحقيقات مع المتهمين الثلاثة كشفت لهجتهم العراقية التي لم يستطيعوا التخلي عنها رغم انتمائهم بالتزوير إلى قبيلة عريقة في الكويت»، لافتاً إلى أنه «تم احتجازهم على ذمة قضية تزوير في محرر رسمي، والاستفادة بمميزات لا حق لهم فيها، تمهيداً للم شملهم بشقيقيهم المسجونين، في وقت جارٍ استدعاء أبنائهم وزوجاتهم للتحقيق معهم». http://m.alraimedia.com/ar/article/l...9244/nr/kuwait |
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016
إخلاء سبيل والد الضابط المُتهم بتزوير الجنسية النيابة أمرت أمس بسحب عينة «دي إن إيه» من الأب وشقيقيه المتهمون اعترفوا أمام النيابة ومباحث الجنسية بواقعة التزوير تفاعلت أمس قضية شراء عراقي الجنسية الكويتية بالتزوير لثلاثة من أبنائه، أحدهم لديه ابن يعمل في وزارة الداخلية وتحديداً في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، إذ أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل والد الضابط واثنين من أعمامه بكفالة مالية قدرها 2000 دينار لكل منهما، تقديراً لكبر أعمارهم ومراعاة الظروف الصحية لأحدهم. وكشف مصدر أمني مطلع أن المتهمين في قضية التزوير والتي انفردت «الراي» بنشرها تحت عنوان: «نبش» ملف عراقي متوفى جنّس أبناءه تزويراً، أن النيابة أحالت المتهمين فيها إلى الأدلة الجنائية لأخذ عينة «دي إن إيه»، مشيرة إلى أن والد الضابط وأعمامه اعترفوا لرجال مباحث الجنسية والنيابة العامة بكل تفاصيل عملية التزوير. وقال المصدر إن «التحريات أثبتت أن المزورين من أصل عراقي وقبيلة تختلف عمن التحقوا به تزويراً، كما أن تقريراً رُفع في شأن الضابط المتهم إلى وزارة الداخلية أدرج فيه أن جنسية والده مادة أولى بالتزوير، إلا أن جهة عمله (أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية) لم يصلها حتى الآن تقرير في شأن الواقعة». يشار إلى أن «النبش» في سجلات العراقي المتوفى بأمر من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قاد إلى أن المتوفى لديه ثلاثة أبناء نجح في إضافتهم إلى ملف مواطن مقابل مبالغ من المال ليستفيدوا من مميزات الجنسية الكويتية دون وجه حق أسوة بأخويهم اللذين تم كشف أمرهما في سبتمبر الماضي. http://www.alraimedia.com/ar/article...0447/nr/kuwait |
السبت، 17 ديسمبر 2016
تحليل «دي إن أيه» لوالد الضابط الرائد وشقيقيه كشف انتماءهم لأبيهم العراقي النيابة ستحيل ملف القضية للقضاء ليقول كلمته الفصل أبناء المتجنسين بالتزوير جنسيتهم مزورة كونهم تابعين لذويهم كشف فحص الـ»دي إن أيه» الذي أجري على والد الضابط الرائد الذي تجنس تزويراً وشقيقيه الاثنين انتماءهم إلى أبيهم العراقي المتوفى وليس الكويتي الذي أضافهم إلى ملف جنسيته. وحسب مصدر أمني فإن «أبناء المُتجنسين بالتزوير والذين حصلوا على الجنسية الكويتية لانتمائهم لآبائهم تعد جنسيتهم أيضاً مزورة كونهم تابعين لذويهم»، لافتاً إلى أن «النيابة بعد أن أضافت في ملف التحقيق تحليل (دي إن أيه) ستحيل القضية على القضاء ليقول كلمته الفصل». وكانت «الراي» نشرت خبر العراقي الذي اشترى الجنسية من مواطن أضافه إلى ملفه، قبل أن يقوم هو بمنح الجنسية إلى ثلاثة من أبنائه العراقيين، فتمتعوا بمميزات الجنسية الكويتية من دون وجه حق، ومنها تخرج أحدهم في أكاديمية سعد العبدالله وترقيه فيها إلى رتبة رائد، قبل أن يكشف أمرهم رجال مباحث شؤون الجنسية. http://www.alraimedia.com/ar/article...1466/nr/kuwait |
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
مزوّر الجناسي لا يتذكر أسماء أبنائه! 5 مسجّلون على ملف جنسيته في سابقة من نوعها، أب لا يتذكر اسماء أبنائه الأربعة، ولا يدري شيئاً عن أماكن تواجدهم، هل هم داخل الكويت أم خارجها، مختزلاً ابناً خامساً من القائمة، كون أن الأبناء المسجلين على ملفه خمسة وليس أربعة. أما الأب فهو أحد المتهمين بالمشاركة في تزوير الجناسي، أضاف أشخاصاً لا يمتون إليه بصلة إلى ملف جنسيته، وتقاضى مقابل ذلك مبالغ من المال. ومَثل الأب «المزوّر» أمس أمام محكمة الجنايات التي وجهت إليه تهمة إضافة أشخاص إلى ملف جنسيته على أنهم أبناؤه، وعلى ذلك منحهم الجنسية وهيّأ لهم كل الأسباب للاستفادة من المميزات التي توفرها الجنسية الكويتية، من مسكن ودراسة وقروض ووظيفة وسواها، وكانت المفاجأة في اعلانه أمام المحكمة أنه لا يذكر أسماء أبنائه الأربعة المضافين إلى الملف، مسقطاً من الحساب الابن الخامس، مطالباً بمنحه فرصة لكي يحدد اسماء الأبناء، على ان يقدمها إلى سكرتير الجلسة قبل انعقاد الجلسة المقبلة عبر محاميه، كونه لا يعلم عنهم شيئاً حالياً. المحكمة صحّحت للمتهم معلوماته، بأن عدد أبنائه المضافين إلى ملف جنسيته خمسة وليس أربعة، وقررت تأجيل القضية إلى 3 يناير المقبل، حتى يقوم المتهم بتحضير أسماء أبنائه الخمسة. http://www.alraimedia.com/ar/article...2490/nr/kuwait |
الأربعاء، 12 أبريل 2017
أسرة كويتية من العيار الثقيل ... أساسها سوري «مجهول الوالدين» «خزان التزوير» ينفجر بـ «قضية صادمة» لها تداعياتها على الاستقرار الأمني والمجتمعي • السوري المزيّف ضلل القانون والجهات الأمنية • أفراد العائلة تلقوا تعليماً عالياً على نفقة الدولة وتقلدوا مناصب أمنية وإدارية حساسة لا تتقلّدها إلا شرائح معينة • الجهات الأمنية عاكفة على دراسة الملف منذ أشهر إمعاناً في الموضوعية وتجنباً لإيقاع الظلم على «أسرة كويتية» • طرف الخيط كان احتجاج مواطن كويتي على منح الأسرة اسم عائلته • الأمنيون سألوه: أليسوا من عائلتك فأجاب: لا... إنهم سوريون ابحثوا في ملف جنسيتهم وستصلون إلى الحقيقة الصادمة قبل أيام أسرّ مصدر أمني مطلع لـ «الراي» بالمضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، مع التخفيف من «الظهور الاعلامي»، معلناً امتلاك الجهات الأمنية المعنية مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزوّرة «حتى يمكننا القول إنها تقف بالدور». مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه. ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة. وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات. وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج. وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة. ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين. ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة». http://www.alraimedia.com/ar/article...8782/nr/kuwait |
السبت، 15 أبريل 2017
«الداخلية» لن تُزَوّد «الداخلية والدفاع» باسم أي... «كويتي بالتزوير» خبراء أكدوا أن «إفشاء الأسرار» أمر مخالف للدستور يُعاقب عليه القانون - البيانات الخاصة بالجنسية سريّة لا يُكشف عنها إلا لجهات قضائية وبأمر من النيابة - ما يُنشر إعلامياً عن ضبط مزوّرين انتهى أمر التحقيق فيه... وبات في عهدة النيابة - لا تراخي... لكن الكثيرين من «الآباء» المزوّرين توفوا والأحياء بين الملاحقة والسجن والمحاكم - الأرقام التي تم تداولها في مجلس الأمة «تخمينية» ولا أعداد نهائية... يومياً يسقط مُزوّرون - الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية تعود لـ 384 مزوّراً وأضعاف أضعاف الرقم من تابعيهم - آخر ملف عملت عليه إدارة الجنسية شمل 127 مزوّراً وجار تحويلهم إلى النيابة فيما فنّد خبراء دستوريون طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق مع «الكويتيين المُزَوّرين»، معتبرين أن دون تزويد اللجنة بالأسماء مصاعب ومثالب، أكدت مصادر قانونية في وزارة الداخلية أن من المستحيل أن تتعاون الوزارة مع اللجنة في حال تشكيلها، وتطلعها على قوائم بأسماء مزوّرين جار التحقيق معهم، حرصاً على مبدأ السرية في هذا الأمر، وعدم انتهاك أسرار الناس في شأن بحجم الجنسية، وما يترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية، مشددة في الوقت نفسه على المضي في ملاحقة المزوّرين، والتحقيق معهم. وأكدت المصادر أن البيانات الخاصة بالجنسية لكل مواطن ومواطنة هي بيانات سرية، يمنع القانون إظهارها للعلن، بل يعاقب كل من يفشي أسراراً خاصة بالمواطنين إلا لجهات قضائية وبأمر من النيابة، مجددة رفضها «الحديث عن تزويد أي لجان مهما كانت بتلك المعلومات». اما بالنسبة الى ما ينشر اعلاميا عن ضبط مزورين فأوضحت المصادر ان كل ملف نشرت عنه الصحف انتهى امر التحقيق فيه وبات في عهدة النيابة. وقالت المصادر «إن وزارة الداخلية كجهة حكومية منوط بها هذا الملف ومؤتمنة عليه، تقوم حال ورود معلومات من جهات بحثية أمنية في الدولة عن وجود تزوير في المعلومات، بالتدقيق واستخدام أدواتها الحديثة من تحقيق إضافة الى الحمض النووي (DNA) ورفع الأدلة التي تبين التزوير إلى النيابة، لكونها جهة تخاصم، كما تقوم إدارة الجنسية عبر محامي الحكومة بتقديم دفوعها، وبالتالي تزود المحكمة بطلباتها بإذن قانوني، وعدا ذلك، فان إدارة الجنسية ترفض تزويد أي جهة اخرى بأي بيانات خاصة بالمواطنين والمواطنات دون إذن قضائي». ونفت المصادر وجود أي ثغرات أو عيوب في قانون الجنسية أو القائمين عليه، لافتة إلى أن المزوّرين هم من يدلون ببيانات خاطئة، أيا كانت الأسباب الكامنة وراء ذلك، سواء كان طمعاً في مال أو استهتار بجنسية لا يعرف المزوّر قيمتها أو ما ستجره فعلته على النسيج المجتمعي، لاسيما وان وسائل الاستعراف مثل (دي ان اي) كانت غير معروفة في الزمن السابق الذي كثرت فيه حالات التزوير، وان الأمر كان يقتصر على إحضار الشهود فقط. وإذ أثنت المصادر على النوايا الطيبة من وراء دعوة النواب العشرة إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق في أمر كهذا، نوّهت بأن التحقيق في مثل موضوع جنسية مزوّرة، دونه الكثير من السرية والإحاطة والاناة والصبر والموضوعية والشفافية، ومجرد الكشف عنها قبل الإحالة إلى الجهات المعنية من نيابة وقضاء، مخالف للقانون. وتابعت: «ليس غريباً على النواب، وهم أعضاء السلطة التشريعية، أن يثيروا موضوع تزوير الجناسي، من واقع حرصهم على النسيج الوطني والهوية الوطنية، وأن تكون لهذا الموضوع أصداؤه في جلسة برلمانية»، لكنها تحفظت على الأرقام المعلنة والتي تراوحت بين عشرات ومئات الآلاف، مكتفية بتأكيد أنها لا تملك الأرقام النهائية للمزوّرين، وأن من المستحيل أن تكون هناك أرقام محددة، طالما يسقط المزورون كل يوم في شباك العين الأمنية الراصدة، مشيرة إلى أن ما نشر من أرقام وتم التداول به هو مجرد تخمينات، لكن حتماً هناك أعداد كبيرة من المزورين «المفترضين»، وهذا ما تعمل عليه الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وعما تمتلكه من أرقام، أفصحت المصادر أن ملفات المزورين الذين أخذوا احكاما نهائية هم 384 حتى الآن، وطبعاً فإن لهم من يتبعهم من عوائلهم من زوجات وأبناء، الأمر الذي يرفع العدد إلى أضعاف أضعافه. وكشفت المصادر أن آخر ملف عملت عليه الجهات المعنية يتضمن 127 مزوراً، والملف كما سابقيه، خضع للكثير من البحث والتقصي والحصول على الأدلة والقرائن وجار تحويلهم الى النيابة. وقالت المصادر «نحن لسنا متعجلين في عملنا، وإن كنا نستعجل إسقاط المزورين، حتى ينالوا العقاب المستحق بعد إحالتهم على النيابة العامة، وحتى نقطع عنهم الموارد التي يعيشون في نعيمها، وهي غير مستحقة لهم»، مشددة على تمسكها بالاناة والحرص والشفافية والموضوعية، حتى لا يُظلم أحد نتيجة تسرّع، لافتة إلى أن الأحكام القضائية التي تصدر في حق المزورين خير برهان ودليل على نصاعة عمل الإدارة العامة للجنسية، من إدارة بحث وتحر وفرق العمل المكلفة البحث معها، وشهادة على مسؤولية ومصداقية هذه الجهات من الصرح القضائي الذي نعتز بنزاهته. وحول ما يصوّب أحياناً إلى الجهات المعنية من «تراخ» في متابعة الملف الذي عمره سنوات طويلة، قالت المصادر إن الأمر مردود عليه، وهو أن هناك الكثيرين من «الآباء» المزوّرين باتوا في رحمة الله، وعلى ذلك فمن غير المنطقي أن نكشف عنهم، لكننا لا نستنكف الاعلان عن المزورين الآخرين الذين نلاحقهم كما ان بعضهم موجود الآن بين السجن والمحاكم. http://www.alraimedia.com/ar/article...9346/nr/kuwait |
الأربعاء، 19 أبريل 2017
كشف دفاتر «الكويتيين المُزَوّرين» منذ السبعينات وفتح ملفات المُزدَوَجين النواب يتلقفون ما نشرته «الراي» عن فائض حسبة «الإحصاء» بطلب لجنة تحقيق • 6 نواب يطلبون تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في أرقام «جلسة الثلاثاء» • الطبطبائي: ما نشرته «الراي» عن فائض الـ 50 ألفاً... معلومة خطيرة تتحمل الحكومة مسؤوليتها • خليل عبدالله: الزيادة إن تأكدت تدخل في نطاق التزوير • الشطي: تعديل طلب تشكيل لجنة التحقيق ليشمل حقبات زمنية أبعد من المحددة • الرويعي: تشكيل لجنة تضم أعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان إلزامية القرارات الصادرة بحق المتلاعبين بالجنسية • صفاء الهاشم: في استجوابي وزير الداخلية عام 2012 قلت إن 62 ألفاً حصلوا على جناسي مُزوّرة... فهوجمت | كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان | فهوجمتألقى ما نشرته «الراي» أمس عن زيادة 51403 كويتيين عن حسبة الإدارة المركزية للإحصاء بظلاله على ملف تزوير الجناسي، الذي «تفجّر» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وأعقبه طلب نيابي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في ما أثير، على اعتبار أنه يشكل، في حال صحته كارثة، وجريمة كبرى، الامر الذي أدى إلى طلب نيابي جديد، ممهور بتواقيع ستة نواب، بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية أيضاً التحقيق في الموضوع. وتلقف النواب ما نشرته «الراي» من أبواب عدة، زيادة التصميم على كشف المزَوَّرين، وإطالة أفق البحث عنهم، ليس في السنوات الخمس الأخيرة فقط، بل مدّه ليبدأ من حقبة السبعينات وحتى ما قبلها، مع فتح ملف الازدواجية في الجنسية أيضاً. وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن تقديم طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية البرلمانية بالتحقيق في ما أثير عن وجود تزوير في ملفات التجنيس، مطالباً التأكد من العدد الذي أثير في الجلسة الماضية المنعقدة في 2017/4/11. وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن الطلب السابق الذي قدم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لا يزال قائماً، ويضاف إليه طلب تكليف اللجنة التشريعية، والحسم سيكون لأعضاء مجلس الأمة، فهم من يقررون اللجنة التي ستقوم بالتحقيق في ما أثير من وجود تزوير في ملفات التجنيس. وحول ما نشرته «الراي» عن إحصائية تعداد السكان في 2005 و2011 والتي أظهرت فارقاً في تعداد الكويتيين يزيد على 50 ألفاً، قال الطبطبائي: «إن صحت المعلومة التي نشرت في جريدة (الراي) بخصوص حصول زيادة غير طبيعية في عدد السكان، فلا ريب أنها معلومة خطيرة»، مؤكداً أن «أي زيادة ليست وفق معدل الاحصاء الطبيعي تتحملها الحكومة، فهي المسؤولة عن أي زيادة، وإن صحت المعلومات فهي غير مؤتمنة على ملف التجنيس، وينبغي أن يحاسب كل من ساهم في التزوير». وقال النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» إنه اذا تم حصر المواليد والوفيات ومن تم تجنيسهم، وكان حصراً دقيقاً، واتضح أن هناك زيادة، فإنها تدخل في نطاق التزوير، لافتاً إلى «أننا بحاجة إلى احصائية موثقة ومعتمدة تخص عدد الكويتيين وأعداد المواليد والوفيات». وتساءل عبدالله: «هل تم تجنيس خلال هذه الفترة؟ وزارة الداخلية هي من يعرف ذلك، وكم عدد الذين تم تجنيسهم؟ وكم عدد زوجات الكويتيين اللواتي جنسن وأسر الشهداء الذين جنسوا؟ إن على وزارة الداخلية أن تكشف عن من جنسوا خلال هذه الفترة، وبعد حصر هذه الحالات نلاحظ الزيادة وكم بلغت، وحينها ستدخل في نطاق التزوير». ودعا عبدالله إلى الفصل بين كلمتي تزوير وتجنيس، موجباً إعادة النظر في الارقام المطروحة «وعموماً نحن في عصر التكنولوجيا وبكبسة زر نستطيع ان نبين الارقام، ولذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، ويجب الا يسيس». وأعلن النائب خالد الشطي لـ «الراي» عزمه التعديل على الطلب لمد الفترة المراد التحقيق بواقعة التزوير في بيانات الجنسية خلالها، مؤكداً أن تاريخ الكويت أكبر بكثير من المدة المحددة بآخر خمس سنوات، وهناك فترات زمنية تثار حولها شبهات التلاعب بملفات الجنسية. وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن الحقبة الزمنية لشبهة التلاعب بملفات الجنسية تعود لفترات سابقة بكثير عن الفترة المحددة بالطلب النيابي المقدم، كحقبة السبعينات وما قبلها، وهو ما يستوجب تعديل الطلب القائم. وفيما تمنى الشطي على مقدمي الطلب أن يدعموا تعديله والا يتراجعوا عن الطلب، شدد النائب الدكتور عودة الرويعي على ضرورة فتح ملف تزوير الجنسية بشكل سليم، على أن يضاف له فتح ملف ازدواجية الجنسية. وشدد الرويعي على أن «التحقيق في موضوع تزوير الجناسي يجب أن يستمر، واعتقد بأن ما طرح في الجلسة السابقة أثار أموراً عدة لدى الشعب الكويتي، ومن الواجب ان نستكمل الموضوع في ما يخص متابعة ملف المزورين»، مطالباً باستمرار فتح الملف وألا يقف عند رفض قانون (تعديل المحكمة الإدارية)، لأن هناك احكاماً قضائية تؤكد مسألة المزورين، وهي بالارقام وبالاحصاء تدل على وجود مشكلة حقيقية، وقد يصل العدد إلى مئات الآلاف، والزيادة الحاصلة المقدرة بـ 300 أو 400 ألف غير منطقية». وقال الرويعي لـ «الراي» إن من المفترض ان يفتح ملف تزوير الجنسية منذ زمن ولا يقتصر على التزوير، «وما نشهده الآن يدل على أن هناك مصالح معينة نتج عنها ما يحدث في التعاطي مع هذا الملف المهم والحساس». وأوضح الرويعي ان «الملاحظات والمخالفات والتجاوزات تحتم تناول القضية بشكل سليم وعبر القنوات السليمة، من خلال تشكيل لجنة تضم اعضاء في السلطتين التنفيذية والقضائية ايضاً، وحتى نضمن إلزامية القرارات التي ستصدر بحق جرائم التزوير والتلاعب بالجنسية الكويتية». وبيّن الرويعي ان «الطلب النيابي المقدم لا يعد حلاً للمشكلة، والمفترض ان تتسع المعالجة في اطارها الزمني والقانوني والتشريعي ايضاً، بحيث يمتد التدقيق إلى تاريخ وحقب عقود زمنية أسبق من تلك التي حددها الطلب الذي قدم»، لافتاً إلى انه يبدو ان أجواء التجاذب ألقت بظلالها على هذا الطلب كما ألقت بظلالها على اقتراحات تعديل قانون المحكمة الادارية، بما يقضي بمراجعة قرارات سحب أو اسقاط الجنسية، وهذا لايخدم القضية ولايتناسب مع حجمها بل ويدمرها. وفي الموضوع، قالت النائبة صفاء الهاشم: «إنه أمر ليس بجديد، سبق أن أثرته في استجوابي لوزير الداخلية السابق في 2012... وهاجموني». وكانت الهاشم قالت خلال مناقشة الاستجواب آنذاك ان «هناك 62 ألفاً حصلوا على جنسية كويتية مزورة، ولم يشكل وزير الداخلية لجنة تحقيق لسحبها، وهم الآن في الوظائف ويقاسمون الكويتيين أرزاقهم». وتقدم النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي والحميدي السبيعي وماجد المطيري ومحمد المطير، بطلب تكليف اللجنة التشريعية التحقيق في ما أثير في جلسة مجلس الأمة الماضية عن المزورين، وخاصة بعد سنتي 2014 و2015، معتبرين أن المعلومات المثارة، تشكل لو صحّت، كارثة وجريمة كبرى. http://www.alraimedia.com/ar/article...0310/nr/kuwait |
الثلاثاء، 23 مايو 2017
البرغش: المظلمة رفعت... شكراً لسمو الأمير والغانم والمبارك مجلس الوزراء وافق على التقرير الأول للجنة الجناسي وكلّف الجراح إنهاء إجراءاتها وفق الضوابط والنظم إعادة 16 ضابطاً متقاعداً في «الداخلية» إلى العمل بلا مراكزهم السابقة وتعيين العقيد الدريعي مديراً عاماً في الأمن الجنائي | كتب غانم السليماني | بحث مجلس الوزراء أمس ملف الجناسي المسحوبة، بموافقته على تقرير لجنة النظر في الجناسي، المشكلة بطلب من رئيسي مجلس الأمة مرزوق الغانم والحكومة الشيخ جابر المبارك. وأبلغت مصادر حكومية «الراي» أن المجلس عرض أول دراسة رفعتها إليه لجنة النظر في الجناسي المسحوبة، ووافق على تقريرها، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإنهاء إجراءات الواردة أسماؤهم في التقرير، وفق الضوابط والنظم. وكانت لجنة النظر في الجناسي رفعت تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، في شأن انتهائها من دراسة 40 طلباً من أصل 184 طلباً استقبلتها اللجنة. وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على عودة 16 ضابطاً متقاعداً في وزارة الداخلية بناء على طلبهم، إلى وظائفهم بالرتب نفسها لكن من دون المناصب التي كانوا يشغلونها أو إلزام الوزارة بذلك. ولفتت المصادر إلى إعادة تعيين العقيد وليد الدريعي، الذي كان محالاً إلى ديوان عام الوزارة، مديراً عاماً في الأمن الجنائي، على أن يتولى أي منصب بعيداً عن قطاع المخدرات. وشكر النائب السابق عبدالله البرغش سمو الأمير «على موقفه الأبوي ورفع المظلمة عن عائلة البرغش والكثير من العوائل، وفتحه المجال أمام من سحبت جناسيهم من خلال قرار تشكيل لجنة الجناسي»، مؤكداً أن «هذه البادرة الإنسانية ليست غريبة عن صاحب السمو». وأضاف: «كنا على يقين بالله سبحانه وتعالى بأننا أصحاب حق، وكذلك بكلام سمو الأمير الذي قال من البداية إن الجنسية ستعود لعائلة البرغش». وثمّن البرغش دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين ونواب الأمة، «الذين وعدوا منذ البداية أن يسيروا بخط التهدئة والتفاهم حتى يصلوا إلى صيغة توافقية، والحمدلله أثمرت نتائج هذا الخط». وأشار البرغش إلى أن «الكثير من النواب تحمل الأذى والتشكيك، ولكن نحن نعرف تاريخهم الذي لا يستطيع أحد أن يشكك فيه»، معرباً عن شكره وتقديره للشعب الكويتي في موقفه تجاه عائلة البرغش. http://www.alraimedia.com/ar/article...7823/nr/kuwait |
الإثنين، 22 مايو 2017
البرغش بعد عودة جنسيته المسحوبة: أشكر سمو الأمير ورئيسي مجلسي الأمة والوزراء أكد لـ «الراي» الإلكترونية أن الأمير فتح المجال لكل الجناسي المسحوبة وهي مكرمة خير من سموه http://store6.up-00.com/2017-05/149555754383141.jpg منهج التفاهم أقصر وأنجع الطرق لحل الخلافات والمشاكل بعد صدور قرار عودة الجناسي المسحوبة إلى 7 عوائل من ضمنها عائلة البرغش، وجه النائب السابق عبدالله البرغش رسالة شكر قائلا: «أشكر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزراء المختصين.. وأشكر النواب الذين قاموا بدور جبار في هذا الأمر وتحملوا الكثير من الضغوط، ولكنهم بفضل الله تعالى اتخذوا منهج التفاهم وهو أقصر وأنجع الطرق لحل الخلافات والمشاكل التي كانت موجودة في السابق». وأضاف البرغش لـ «الراي» الإلكترونية: «كما لا يفوتني أن أشكر اللجنة المشكلة من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برئاسة المستشار علي الراشد والدكتور نايف العجمي والفريق عبدالفتاح العلي والعسعوسي ورئيس الفتوى والتشريع.. وأشكر الشعب الكويتي، وأشكر أيضا عائلتي التي صبرت لمدة ثلاث سنوات على على عظم الابتلاء». وأكد البرغش أن «الفرحة موجودة اليوم في الكويت كلها.. ونسأل الله أن تكون الكويت مقبلة على أفراح قادمة، وأن يسهل الأمر لأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، فسمو الأمير فتح المجال لكل الجناسي المسحوبة وهذه مكرمة خير من سموه». http://www.alraimedia.com/ar/article...2/767656/nr/nc |
الأربعاء، 24 مايو 2017
عقيد متقاعد في البحرية حصل تزويراً على الجنسية الكويتية استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق ... والقضية أحيلت إلى مجلس الوزراء http://store6.up-00.com/2017-05/14956330001251.jpg الحاصل على الجنسية تزويراً وما زالت حبات عقد ملف الجناسي المزورة تنفرط... لتكشف عقيداً متقاعداً في البحرية حصل على الجنسية الكويتية تزويراً وهو في الأصل سوري أضافه مواطن و13 شخصاً آخرين إلى ملف جنسيته. البداية كانت بمعلومات وصلت إلى رجال مباحث الجنسية مفادها حصول سوري على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، مستفيداً بجميع مميزاتها من غير وجه حق، حتى وصل إلى درجة عقيد في البحرية الكويتية قبل أن يُحال إلى التقاعد في العام 2007، وبعد التأكد من صدق المعلومات تم استصدار إذن من النيابة، وقام المباحثيون بمداهمة مسكنه وإيقافه. وحسب مصدر أمني فإنه «بالتحقيق مع العقيد المُتقاعد والذي يدعى (ع.ح) اعترف بأن مواطناً يدعى (ح) قد أضافه إلى ملف جنسيته، بعد أن قدم معلومات غير حقيقية حصل بمقتضاها على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، واستفاد من كافة امتيازاتها». وأفاد المصدر «بفتح ملف المواطن (ح) انكشف أن هناك ثلاثة عشر شخصاً أضيفوا إلى ملف جنسيته وليسوا أبناءً له، خمسة منهم يعملون ضباطاً برتب مختلفة في وزارة الداخلية وثماني نسوة»، مشيراً إلى أن «القضية بتفاصيلها أحيلت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لصدور مرسوم بشأن العقيد المُتقاعد، في وقت يجري استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم بشأنهم». http://www.alraimedia.com/ar/article...8031/nr/kuwait |
الأحد، 27 أغسطس 2017
إعادة الجنسية الكويتية لـ 4 مواطنات أصدر مجلس الوزراء قرارين بإعادة الجنسية الكويتية لأربع مواطنات، حيث جاء القرار الأول 1123 /2017 بإعادة الجنسية الكويتية إلى كل من نورة محمد أحمد العجلان، وبدرية مهدي مزعل السبيعي، ونورية محمد فالح ثلاب الهاجري، وجاء في القرار الثاني 1124 /2017 إعادة الجنسية الكويتية إلى رثعة محمد عبدالله العتيبي. وجاء القراران بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بعددها الصادر صباح اليوم. http://www.alraimedia.com/ar/article...6690/nr/kuwait |
السبت، 30 سبتمبر 2017
11628 شخصاً... من «بدون» إلى جنسياتهم الأصلية «الجهاز المركزي» يرصد أصحاب الجنسيات «المخفية» ويواجههم بالمعلومات والمستندات والوثائق - عدد كبير من الحاصلين على «جوازات مزوّرة» لديهم أقارب مثبتو الجنسية من جنسيات دول الجوار - حامل جواز إريتري انتهت صلاحيته أواخر 2015 تقدم إلى «الجهاز» طالباً إعادته «بدون» اتضح بالبحث والتقصي أنه سوري - الحصول على جواز لا يدل على الأصل محاولة يقوم بها البعض للتمويه على جنسياتهم الأصلية - إيراني ادعى أنه «بدون» ومن حملة إحصاء 1965 استخرج جواز سفر بوليفياً تبيّن أن ابن عمه الإيراني يقيم في الكويت ولديه وعائلته إقامات سارية المفعول - عائلة عراقية من 34 فرداً (جد وأبناء وأحفاد) ادعت لسنوات أنها «بدون» تم التوصل إلى جنسية الجد المولود سنة 1939 والذي ورد اسمه في سجل رؤساء الجالية العراقية بالكويت - «فريق البحث الشامل» كشف جنسيات الآلاف من «البدون» من العام 2011 إلى 2017 | كتب وليد الهولان | كشفت آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن توصل الجهاز الى الجنسيات الأصلية لـ11 ألفاً و628 من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» منذ بداية عمله عام 2011 وحتى عام 2017، حيث عدّل 8421 أوضاعهم بالفعل فيما جارٍ تعديل أوضاع 3207 أشخاص. وأوضحت الإحصائية أن الجهاز توصل الى جنسية 6025 شخصاً ممن يحملون الجنسية السعودية، 5710 منهم عدلوا بالفعل أوضاعهم إلى سعوديين، و315 جارٍ تعديل أوضاعهم، كما توصل الجهاز الى جنسية 3272 عراقياً من المقيدين لديه ضمن فئة «البدون» تم تعديل أوضاع 957 شخصا، وجار تعديل أوضاع 2315، فيما كشف الجهاز عن وجود 828 شخصاً ممن يحملون الجنسية السورية، 150 منهم عدلوا أوضاعهم بالفعل، وجار تعديل وضع 773. كما بينت الإحصائية وجود 201 شخص يحملون الجنسية الإيرانية، 98 منهم تم تعديل أوضاعهم، وجار تعديل وضع 103، فيما تم تحديد جنسية 67 أردنياً، 49 منهم عدّلوا أوضاعهم، وجار تعديل أوضاع الآخرين، فيما هناك جنسيات أخرى متفرقة تم كشف حقيقة 1085 شخصاً، 779 منهم عدّلوا أوضاعهم الى جنسياتهم الأصلية، و306 جار تعديل أوضاعهم. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إدارات الجهاز المركزي تعمل جاهدة على معالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية، وترصد أصحاب الجنسيات المخفية من «البدون» المسجلين لديها، حيث أصدر رئيس الجهاز صالح الفضالة توجيهاته بضرورة استنفاد كل السبل في البحث والمتابعة واستخدام كل ما هو متوافر من معلومات في أجهزة الدولة المختلقة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات. وأشارت المصادر الى أن الجهاز المركزي بحث عن البيانات في وزارات الدولة ونقّب في الوثائق الحكومية القديمة بدءا من الشهادات الدراسية، وهويات العمل، وبصمات الادلة الجنائية، وحركة السفر عبر كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وربط ذلك بما هو متوافر لديه من بيانات لدى الجهاز. ولفتت المصادر الى أن فريق البحث الشامل برئاسة عبدالله الحساوي، وهو أحد الفرق النشطة التي تتولى فحص وتحليل البيانات، ومن ثم التنسيق مع مؤسسات الدولة المدنية والامنية، توصل من خلال الجهود التي بذلها إلى كشف وتحديد جنسيات الالاف من هذه الفئة، كانوا يخفون وثائقهم الدالة على جنسياتهم الاصلية. ولاحظ فريق الحساوي، وفقا للمصادر أن العديد من الذين حصلوا على جوازات افريقية واسيوية عرفت اصطلاحا لـ(أصحاب الجوازات المزورة) لديهم مؤشرات جنسية وأقارب مثبتو الجنسية من جنسيات دول الجوار، الامر الذي طرح احتمالية ان السعي للحصول على جواز لا يدل على الاصل هو من ضمن المحاولات التي يقوم بعض هؤلاء بها للتمويه على حقيقة جنسياتهم الاصلية، ومن بين تلك الحالات شخص حاز جوازا اريتريا عام 2010، انتهت صلاحيته اواخر 2015 وتقدم إلى الجهاز طالبا اعادته لوضعه السابق كـ«بدون»، وكان الخيط الاول للبحث هو وجود شخص كان مقيدا كـ(عم) للمذكورفي سجلات الدولة وفي لجنة «البدون» السابقة قام بتعديل وضعه الى الجنسية السورية باسم آخر مختلف عن ما هو مدون في أجهزة الدولة، وبعد تبادل المعلومات والمراسلات مع الاجهزة الامنية حول تفرعات صاحب الاسم السوري الجديد، تم اكتشاف شقيق سوري للعم وفق الاسم الجديد يحمل جوازا سوريا صادرا عام 1998، وبالتوسع في دائرة البحث تم التعرف على اسم زوجته في الوثائق السورية حيث تبين مطابقة اسم الزوجة الرباعي في الوثائق السورية لاسم والدة صاحب الجواز الاريتري، كما هو مدون في السجلات الكويتية، وقد تمت مواجهة المعني بالوثائق والادلة وجار التعامل معه وفق الاجراءات المتبعة. وأشارت المصادر الى حالة أخرى وقع عليها فريق الحساوي، وهي تخص حالة ايراني الجنسية يدعى انه من فئة «البدون» ومن حملة إحصاء 1965 قام في عام 1998 باستخراج جواز سفر بوليفي (احدى دول أميركا الجنوبية) وبمراجعة نظام المعلومات المدنية، تبين ان والده ووالدته وجميع اشقائه قد غادروا البلاد اثناء الغزو العراقي الغاشم الى جهة غير معلومة وهم مسجلون جميعا (هجرة) بنظام المعلومات المدنية، وبعد البحث في شجرة العائلة تم الكشف عن أن أحد أبناء عمه قام بتعديل وضعه من «بدون» الى ايراني من أجل الحصول على ميزة إقامة كفيل نفسه التي يقدمها الجهاز لمن يبادر بتعديل وضعه، كما تبين وجود ابن عم له يقيم في الكويت كوافد إيراني ويحمل جواز سفر إيرانيا هو وزوجته مع اثنين من أبنائه ولديهم إقامات سارية المفعول. وفي نموذج آخر لكشف الجنسيات، توصل فريق الحساوي، وفقا للمصادر الى وثائق دالة على جنسية عائلة عراقية مكونة من 34 فردا (جد – ابناء – احفاد) كانت لسنوات تدعي أنها «بدون» بعد التوصل الى جنسية الجد المولود عام 1939 والذي ورد اسمه في سلسلة سجل رؤساء الجالية العراقية في الكويت (منذ 1957 وحتى 1990)، وبعد تكثيف البحث تم العثورعلى دفتر نفوس عراقي صادر عام 1979 إضافة الى موافقة رسمية عراقية على منحه بطاقة شخصية عراقية. http://www.alraimedia.com/ar/article...5278/nr/kuwait |
الجمعة، 13 أكتوبر 2017
حبس سعودي 22 سنة لتزويره الجنسية الكويتية مع إلزامه بردّ 41 ألف دينار قضت محكمة الجنايات أمس بحبس موظف منفذ معاملات في وزارة الداخلية 22 سنة مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 41 ألف دينار، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية، وقررت سقوط الدعوى الجزائية عن والد المتهم لمرور المدة القانونية على جريمة التزوير. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول انه في عام 1986 ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات جنسية المولود وجواز السفر، بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بكتابة المحررات، وأملى عليهم بيانات كاذبة، وأقر نسب المولود اليه، وان المتهم الثاني نجله وانه كويتي، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة. وأسندت المحكمة للمتهم الثاني وهو موظف في وزارة الداخلية، انه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، فتمكن المتهم الثاني بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من استخراج المحررات المزورة، واستولى بغير وجه حق على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة بغير حق، كما استولى بغير حق على مبلغ ألفي دينار، والمملوكة إلى أحد البنوك، وقدم مستندات مزورة مدّعياً انه كويتي خلافاً للحقيقة، وهو يحمل الجنسية السعودية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. http://www.alraimedia.com/ar/article...7885/nr/kuwait |
الأحد، 22 أكتوبر 2017
تزوير الجناسي... قصص أغرب من الخيال سعودي تبنّى شقيقيه في ملفه فأصبح والدهما! قصة أغرب من الخيال، تكاد تتفوق على كل أساليب الاحتيال والغش والتزوير والتدليس من أجل الحصول على الجنسية الكويتية. بطلها سعودي لم يكتف بالتجنس زورا والتنعم وحده بالمزايا، بل استقدم شقيقيه، عن طريق التهريب، وأضافهما الى ملف جنسيته على أنهما ابناه، ليكتمل عقد العائلة المزيّفة. والغريب في الأمر، أن هذا (الأب) تمكّن وفق سلسلة من المعارف والواسطات أن يخترق الكثير من الجدران، فاستحصل لأحد شقيقيه (الذي صار ابنه) على بطاقة إعاقة شديدة ودائمة من الهيئة العامة لشؤون الاعاقة، واستعجل طلبه الإسكاني بحكم الاعاقة حتى بات السكن في متناول يديه. هي قصة من القصص الكثيرة التي تتوارى خلف جدار الكتمان، لكنها عجزت على الصمود أمام الحس الأمني ويقظة كل من أوكل إليهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية الشيخ خالد الجراح مهمة البحث والتنقيب عن كل من تجنس زورا، الأمر الذي قاد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إلى نصب الأفخاخ، وإعداد الكمائن لكل المزورين ومن ساعدهم. ووفقا لمصادر أمنية روت الحكاية،، فإن ابن المزور (الشقيق عمليا)، كان طرف الخيط الذي قاد الى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزوّر تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي الجنسية، وتجاهل أنه ابن «غير شرعي» لأبيه الذي هو في الحقيقة شقيقه، ومع هذا قصد الإدارة طالباً تجديد جواز سفره. وأثناء تقديم المزوّر بطاقته المدنية الى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أي مواليد العام 1982، يضاف الى ذلك حمله لبطاقة ذوي الاعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمر أثار الشكوك حول إعاقته، وعلى الفور تمت إحالته الى ادارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) لاجراء التحريات، التي اكتشفت ان الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الادارة العامة للادلة الجنائية لعمل تقدير سن له، وجاء التقرير ليفيد بان عمره الحقيقي قد تجاوزالـ 45 سنة، وبمواجهته بذلك أقر واعترف بأنه سعودي الجنسية وانه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه. كما اتضح أن الأب المزوَّر من مواليد 1960 وأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي أضافه إلى ملف جنسيته، بعد الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج اثباتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966. واتضح أيضا أن السعودي المزوِّر (الأب المزعوم) لم يكتف بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 أدخل شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972 والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأضافهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، الى 1982 للأول و1983 للثاني. واعترف المتهم بانه كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قام شقيقه (والده بالتزوير) على تقديم طلب له للعمل عسكريا في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه (ابنه الآخر بالتزوير) في وزارة الاشغال. وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قام شقيقه السعودي ( الاب الكويتي المزوّر ) بتزويجه من امرأة لا يعرفها ولم يقابلها، وذلك للاستفاده من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الاسكان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه متعاطيا المؤثرات العقلية وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر (الاب المزور) ايداعه في مستشفى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تقريرا بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة تعاطيه لحبوب الكبتاغون، وأنه يعاني من إعاقة ذهنية، واستنادا على ذلك التقرير قام (والده الشقيق) بتقديم التقرير وأيضا عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الاعاقة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أقر أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ولا المميزات التي يتحصل عليها منها. وعليه استخرج له (والده - شقيقه) شهاده وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة، ليستفيد من المميزات من هيئة الاعاقة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجرا على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الاعاقة الى وزارة الاسكان لخفض مدة الانتظار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعند علم (والده الشقيق) بوصول الطلب الاسكاني زوّج المتهم من امرأة سعودية الجنسية انجب منها بنتا وذلك لتقديم التخصيص على انه متزوج وهو احد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علما أن احد أبناء الأب المزور االحقيقيين يعمل باحثا قانونيا في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وانهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام. وأفاد المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى المملكة العربية السعودية والغاء بطاقتيهما المدنيتين لعدم تمكينهما من الدخول للكويت وتم تطليقه من زوجته عنوة، وذلك لعدم تمكينها من دخول الكويت والمطالبت بالسكن المخصص لها، وتصرف (والده المزور) وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يحصل عليها، وأسكنوه في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الاعاقة والاكتفاء باعطائه مصروفا بسيطا لا يزيد على مبلغ 150 دينارا من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الاعاقة، وأفاد أن ليس لديه اي علم بمجمل هذه المميزات. وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تمت مداهمة منزل الأخير الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الاحمد، وتم ضبطه واقر واعترف بواقعة التزوير، وانه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر (الوالد المزوّر) وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، الا انه تدارك الامر بعد التشاجر مع شقيقه وابنائه وانفصل عنهم. وأفادت المصادر أنه جارٍ استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية التزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 9 /2017، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم بشأن إعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جناسيهم. http://www.alraimedia.com/ar/article...9545/nr/kuwait |
الثلاثاء، 7 نوفمبر 2017
خليجي انتحل صفة كويتي متوفى فحصل على جنسيته وأضاف إليها 11 خليجياً وسورياً تزوير الجناسي... جنون وفنون ومئات آلاف الدنانير • «الأب المزيّف» أقرّ بجريمته: تمتعتُ بالجنسية الكويتية منذ العام 1994 • أحد الأبناء المزيّفين... سوري حصل على الجنسية في 2004 وعمل في «الدفاع» • أصـيب بالمرض في 2015 فأُرسِل إلى أميركا للعلاج على نفقة الدولة • هرب إلى ألمانيا بعد انكشاف أمره وتم تسليمه بناء على كتاب الإنتربول الكويتي • فتح حافظة أسراره وأدلى بأسماء سوريين وخليجيين حصلوا على الجنسية الكويتية | كتب محمد الهزيم | تزوير الجناسي... جنون وفنون. بهذه العبارة كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن قصة تزوير لافتة، بطلها شخص خليجي، انتحل صفة مواطن كويتي توفي خلال الغزو العراقي للكويت، لم يكن مقيّداً في سجل الوفيات، فحصل على جنسيته ومستنداته كافة، بل وأضاف إلى ملفه 11 خليجياً وسورياً على أنهم أبناؤه، وتقاضى مقابل ذلك عشرات آلاف الدنانير ثمناً. تقول المصادر الأمنية لـ«الراي» إن طرف الخيط في كشف القضية، معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن طريق أحد مصادرها السرية، مفادها بأن خليجيا تقدم في العام 1994 إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وأدلى ببيانات غير صحيحة، منتحلاً صفة مواطن كويتي توفي في أيام الغزو العراقي الغاشم، ولم يتم استخراج شهادة وفاة له ولم تثبت حالة الوفاة في سجلات الدولة، وتم دفنه في منطقة برية، إضافة إلى أنه لم يتزوج وليس لديه أبناء. وأشارت المصادر إلى أن هذه المعلومات انتهت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الذي أمر بضبط الواقعة، فتم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط الكويتي المزوّر، الذي اعترف بأنه «أكمل مسيرة» كويتي متوفى وانتحل صفته مستغلاً حسن نية الموظف في إدارة الجنسية، الذي تقدم إليه بطلب بدل (فاقد جنسية) وقدم له صورته الشخصية واستطاع استخراج جنسية كويتية باسم الكويتي المتوفى، وعليه استخرج المستندات الكويتية كافة باسم المواطن المتوفى، وبعد فترة تقدم بعقد زواج صوري إلى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تمهيداً لإضافة أشخاص في ملفه على أنهم أبناؤه وعددهم 11 فرداً، من بينهم خليجيون وسوريون، قبض منهم ثمن إضافتهم أموالاً طائلة، وتمت إحالة الكويتي المزوّر وأحد أبنائه المزيّفين إلى جهات التحقيق، فيما كان الباقون خارج البلاد. ولفتت المصادر إلى أن من المفارقات أن أحد المزيّفين الـ 11 وهو سوري الجنسية، كان يتلقى العلاج في ألمانيا على نفقة الدولة منذ العام 2015 وتم التنسيق مع ادارة الانتربول الكويتي لضبطه، حيث تم تسليمه إلى مباحث الجنسية بعد ضبطه وفي حوزته مستنداته السورية الأصلية، وكانت المفارقة الثانية أنه لا يجيد التكلم باللهجة الكويتية، بل باللهجة السورية. وأفادت المصادر أن المضبوط أقر بأنه دخل الكويت مرتين، الأولى في العام 1998 والثانية في العام 2000 بسمة زيارة عائلية استخرجها له شقيقاه السوريان المقيمان في الكويت، وفي سنة 2004 قام المزوّر الخليجي بالاتفاق مع وسيط سوري لإضافة شاب سوري إلى ملف جنسيته، وبالفعل دخل البلاد بسمة زيارة عائلية، ومن ثم قام الخليجي بإضافته إلى ملفه، واستخرج له جواز سفر وشهادة جنسيته وبطاقة مدنية مقابل مبلغ مبدئي يقدر بـ 15 ألف دينار، ومن ثم تقدم للعمل في وزارة الدفاع، وتم رفض طلبه كونه لا يحمل شهادة دراسية، وبعدها أخبره (الأب المزور) انه تم قبوله عسكرياً في وزارة الدفاع والتحق بالعمل هناك لعشر سنوات، وتمكن من التقدم إلى أحد البنوك بطلب قرض قيمته 30 ألف دينار سلمها لـ (الأب المزوّر) والسوري الذي ساعد على تجنيسه، حيث تقاسما المبلغ بينهما، مفيداً انه في العام 2015 أصيب بمرض وقد ارسل للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية، حتى تم كشف أمره، وتم وقف علاجه، فهرب من أميركا إلى ألمانيا بجواز سفره الكويتي، حيث تم ضبطه بعد طلب الإنتربول الكويتي من السلطات الألمانية تسليمه. ولفتت المصادر إلى أن المضبوط أدلى بجملة من الأسماء، من الجنسيتين الخليجية والسورية الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، وقامت مباحث الجنسية بحصر الأسماء والتأكد من صحتها تمهيداً لضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. http://www.alraimedia.com/ar/article...3014/nr/kuwait |
08 يناير 2018 12:00 ص
قضية تزوير جناسي جديدة يكشفها مازن الجراح... 4 سوريين صاروا كويتيين بإضافتهم على ملفات مواطنين أحد المزوّرين يعمل في الإدارة العامة لخفر السواحل https://b.top4top.net/p_738hjqgn1.jpg الأب السوري سقط في الفحيحيل واعترف بجريمته اتفق مع المواطنين على تمكين أبنائه من التنعم بالجنسية مقابل المال فوافقوا إحالة أطراف القضية إلى النيابة العامة بعد أن سجّلت بحقهم قضايا الكاتب:محمد الهزيم قصة جديدة من قصص تزوير الجنسية في الكويت أطلت برأسها في عام 2018، وكان لها «صائد المزورين»... وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح بالمرصاد. القصة بطلها سوري حقق حلمه بتمكين أبنائه الأربعة من الحصول على الجنسية والتنعم بمزاياها وبريقها، بإضافتهم على ملفات أربعة مواطنين مختلفين أغراهم بالمال، فوافقوا على عرضه ونسبوا الأبناء إليهم حتى غدوا كويتيين، بل وأصبح واحداً منهم أحد منتسبي وزارة الداخلية، وتحديداً الإدارة العامة لخفر السواحل. وروى مصدر أمني لـ «الراي» تفاصيل القضية بقوله إن «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر( إدارة البحث والتحري)، تلقت معلومات من مصادر سرية مفادها أن شخصاً سورياً لديه أربعة أبناء كان يحاول تجنسيهم عن طريق التزوير، وبالفعل حقق رغبته ومكّن أبناءه من الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية، وبالبحث والتقصي توصلت التحريات إلى صحة ما رشح من معلومات، وحصل رجال إدارة البحث والمتابعة على إذن من النيابة العامة بضبط الأب السوري، حيث ألقي القبض عليه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الفائت في منطقة الفحيحيل». وتابع المصدر الأمني «بمواجهة السوري بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأفاد بأنه اتفق مع أربعة مواطنين على الإدلاء ببيانات كاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة أبنائه الأربعة (السوريين في الأساس)، في ملفات جناسيهم الكويتية مقابل مبالغ ماليــــة، فحققـــــوا له ما أراد، وتمـــت إضافتهم في الملفات ككويتيــــين واستخرجوا جناسي حصلوا بموجبها على جوازات سفر كويتية». وأكمل المصدر أن «التحريات دلت أيضاً أن أحد ابناء المزور يعمل في وزارة الداخلية، ومن مرتبات إدارة خفر السواحل، وتمت إحالة أطراف القضية كافة الى النيابة العامة، بعد أن سجلت بحقهم قضايا حملت أرقام (12 و13 و14 و15 / 2017)، جنايات الجنسية والجوازات، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة». http://www.alraimedia.com/Home/Detai...3-a243b23eb27b |
08 يناير 2018 12:00 ص
نائب رئيس الأركان لـ«الراي»: لا نقبل الجنسيات العربية حتى لو كانت أم المتقدم كويتية https://e.top4top.net/p_738ykwzb1.jpg أكد نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن عبدالله النواف الصباح ان «قبول ابناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش الكويتي رهن بتعديل المادة 29 من قانون الجيش، والتي تحتاج الى موافقة مجلس الامة»، مؤكدا «اننا في انتظار الموافقة على التعديل قبل المباشرة بأي إجراءات». وكشف الفريق النواف في تصريح لـ«الراي» انتهاء وزارة الدفاع من استقبال الطلبات وإعداد الملفات والفحوصات الامنية والطبية، معلنا «الملفات جاهزة بانتظار صدور التعديل من مجلس الأمة والمباشرة بالقبول وفق إعلان رئاسة الأركان». ونفى الفريق النواف «قبول الجنسيات العربية في الجيش الكويتي حتى وإن كانت أم المتقدم كويتية، عدا الخليجيين والذين يسمح بدخولهم الجيش الكويتي بناء على موافقة وزير الدفاع، وبالتالي فان هذا الامر محدد بالقانون». وعن قبول الدفعة الاولى من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية في الجيش أول من أمس، قال الفريق النواف إن هذه الدفعة تمثل باكورة قانون الخدمة الوطنية، ونتمنى ان تسهم مع الدفعات المقبلة في خدمة الوطن في كافة المجالات، ووزارة الدفاع ممثلة برئاسة الاركان سخرت كافة الامكانات من اجل تسهيل التحاق ابناء الكويت بالخدمة وخدمة وطنهم. وهنأ الفريق النواف باسمه وباسم منتسبي الجيش رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر بالسلامة من حادث تحطم طائرة الهليكوبتر اثناء زيارته الى بنغلاديش على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...3-60fc9e795c68 |
15 يناير 2018 12:00 ص
الحبس 12 سنة وغرامة نصف مليون دينار لسوري في «الدفاع» زوّر الجنسية https://d.top4top.net/p_745xoz6c1.jpg قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سوري 12 سنة زوّر الجنسية الكويتية وعمل بوظيفة وكيل عريف في وزارة الدفاع وتغريمه مبلغ 581 ألف دينار. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام ارتكب تزويراً في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية وجواز السفر، وذلك بأن جعلها واقعاً مزوراً بأن مثل أمام الموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر، فقام الموظفون باستخراج المحررات المزورة بحسن نية. وأسندت المحكمة إلى المتهم أنه استولى على المبالغ المملوكة لجهة عمله في وزارة الدفاع وهي رواتبه كاملة بغير حق، كما استولى بغير الحق على مبلغ مالي من أحد البنوك بأن قدم مستندات مزورة ادعى فيها أنه كويتي خلافا للحقيقة وهو يحمل الجنسية السورية، كما استولى بغير حق على مبلغ 22 ألف دينار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...9-89b12d8871c2 |
12 فبراير 2018 12:00 ص
سحب جناسي الـ 17 يتضخّم... ويشمل 250 تابعاً لهم الوظائف التي تقلّدها بعضهم تدق ناقوس الخطر... عقيد في أحد القطاعات العسكرية وضباط عسكريون وأمنيون متقاعدون أبناء وأحفاد تقلّدوا وظائف مهمة وكلّفوا الدولة ملايين الدنانير تعليماً وتوظيفاً ورعاية صحية وسكنية • مازن الجراح يعتبر الحفاظ على الهوية الكويتية أهم من كل المناصب الكاتب:محمد الهزيم كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن سحب جنسية 17 شخصاً، كان مجرد طرف خيط، وسبحة كرّت فصولها لتبلغ الرقم 250 من المسحوبة جنسياتهم بالتبعية، وصدرت القرارات بذلك بعد صدور المرسوم الأميري بسحب جناسي الـ17 المنشور في «كويت اليوم»، وشكلوا خليطاً من أبناء واحفاد، ومزيجاً من وظائف عسكرية ومدنية لا تخلو من حساسيتها. وقالت المصادر لـ «الراي» إن الـ 17 المسحوبة جنسياتهم، كانوا تحت البحث والتدقيق المتأني قبل اتخاذ القرار نظراً لحساسيته، ولم يعلن عن الأسماء إلا بعد أن ظهرت الصورة الحقيقية، لعدم استحقاقهم الجنسية الكويتية، كما تم تتبع الحاصلين على الجنسية بالتبعية إلى هؤلاء حتى بلغ العدد 250 ذكوراً وإناثاً، وهو رقم لا يستهان به، إذا ما أخذنا في الاعتبار المزايا التي تحصلوا عليها نتيجة حيازتهم الجنسية الكويتية، وما تؤمنه لهم من الحصول على التعليم والابتعاث للدراسة في الخارج، والتوظيف والرعاية السكنية والصحية وما إلى ذلك، بما يعني صرف ملايين الدنانير على من لا يستحق. وأعلنت المصادر أن من ضمن المسحوبة جناسيهم على سبيل المثال لا الحصر، عقيد في أحد القطاعات العسكرية، كما بينهم ضباط متقاعدون، وآخرون يشغلون وظائف مدنية لا يستهان بها، الأمر الذي يعلي أهمية كشف الحاصلين على الجنسية دون وجه حق لاعتبارات وطنية في المقام الأول تتصل بالمصلحة العامة والأمن الوطني، قبل احتساب الكلفة المالية العالية التي تترتب حقوقاً للحاصلين على الجنسية الكويتية. وأعلت المصادر الأمنية من أهمية إدارات وزارة الداخلية المعنية في متابعة ملفات الجنسية ومن بينها إدارة البحث والتحري التابعة لإدارة الجنسية ومثلها مباحث الجنسية بقيادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الذي يعتبر الحفاظ على الهوية الكويتية اهم من كل المناصب، والمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقها في البحث والتقصي، في موضوع حساس على وزن الجنسية، وما يتطلبه عملها من تروٍ وتدقيق ورصد ومتابعة وتنقيب في ملفات بمنتهى الحذر والشفافية حتى تقطع الشك باليقين، وتضع من حصل على الجنسية دون وجه حق أمام استحقاقات التحقيق للإقرار بالجريمة المرتكبة. وشددت المصادر على مضي الجهات الأمنية المعنية في تعقب حائزي الجنسية دون استحقاق، صوناً للهوية الوطنية في المقام الاول، وحفاظاً على المال العام في المقام الثاني، وتجنباً لهدر الملايين على من لا يستحق، التي يحرم منها المستحقون، في زمن التقشف وشد الحزام. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...6-08d9809d47ac |
13 فبراير 2018 12:00 ص
لحبس 7 سنوات لسعودي زوّر الجنسية ... وإلزامه برد 83 ألف دينار تغريمه 16 ألف دينار تلاعب بشهادة الميلاد وإثبات الجنسية وجواز السفر واستولى على مبلغ من «الرعاية السكنية» الكاتب:أحمد لازم قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سعودي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بتزوير الجنسية الكويتية، وإلزامه برد مبلغ 83 ألف دينار وتغريمه 16 ألف دينار. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية الكويتية وجواز السفر، ومثل بموجبها أمام الموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر. كما أسندت النيابة إلى المتهم المزور، وهو موظف في إحدى الوزارات، تهمة الاستيلاء بغير وجه حق على المبالغ المملوكة لجهة عمله، وهي رواتبه كاملة، كما حصل على قرض من أحد البنوك من خلال تقديمه مستندات مزورة، ادعى فيها أنه كويتي خلافاً للحقيقة، إذ يحمل الجنسية السعودية، كما استولى على مبلغ مالي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...8-fa357afeb6c0 |
09 مارس 2018 12:00 ص
مُزوّر جنسية: دخلت الكويت مع أربعة سنة 1995 ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين... كاذب أقرّ بالمخالفات وقال للقاضي إن محاميه طلب منه ارتداء حزام ناسف • إشادة نيابية بجهود مازن الجراح ومتابعة «الراي» • الهاشم: ملفات الجنسية مليئة بالفساد والتزوير والتسيب • الشطي: 400 ألف مزوّر يغتصبون حقوق من يستحقون الجنسية • الفضل: تشكيل حملة ضغط إعلامية على النواب • الدمخي: تشكيل لجنة من «الداخلية» للملاحقة والمحاسبة الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري,وليد الهولان في قضايا مزوّري الجناسي، التي توالت «الراي» على نشرها، قصص أغرب من الخيال، لكن الأغرب منها حدث أمس أمام المحكمة، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي اعتراف مباشر من متهم بتزوير الجنسية الكويتية أمام المحكمة، موجهاً كلامه للقاضي: «دخلت الكويت انا وبقية المتهمين الأربعة وعوائلهم سنة 1995 ونحن سعوديون، ومن يقل غير هذا الكلام من المتهمين كاذب». الاعتراف الذي فجّره المتهم أثناء حضور محاميه (نائب سابق) شكّل مفاجأة مدوية عندما أضاف: «يا حضرة القاضي هذا المحامي كان يقوم باعطائنا دروساً دينية لننضم إلى تنظيم (داعش)، وسبق ان طلب مني أن أرتدي حزاماً ناسفاً للقيام بعملية تفجير»، فغادر المحامي القاعة إثر هذا الكلام من دون تقديم دفاعه، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة وتحديد 25 مارس الجاري لتقدم هيئة الدفاع دفاعها عن المتهمين، وأخلت سبيل اثنين منهم بكفالة 1000 دينار، علما أن 3 من المتهمين يعملون في «الدفاع» و«الأشغال» و«المحاسبة» واثنين بلا عمل. وفتح ما نطق به «الكويتي المُزوَّر» أمام المحكمة أمس باب الهواجس النيابية من خطورة هذا الملف، مقرونة بالدعوة الجادة إلى كشف المزوّرين على وجه السرعة، مع التنويه بما يبذله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح من جهود مشهودة في تنظيف هذا الملف، مع دعوته إلى الاستمرار في جهده «فالكويت وأهلها كلهم معك». وقالت النائبة صفاء الهاشم لـ«الراي» إن ما حدث في المحكمة أمس «هو ما كنت اعنيه بالضبط عندما فتحت ملف التزوير فى عام 2012 علماً انه كان وقتها ملف واحد لأكثر من 62 ألف جنسية مزورة»، لافتة أن «تقاعس وزير الداخلية وقتها عن فتح باب التحقيق بعد أن صدرت احكام بالسجن على من ساعد على التزوير، أدى إلى ما نجنيه اليوم من مرّ الإهمال والتقاعس عن حماية الوطن من قبل البعض ممن ساهم فى هذا التجاهل». وذكرت الهاشم أن ملفات الجنسية «متخمة ومليئة بالفساد والتزوير والتسيب الاداري والمالي، الذي لم يخضع يوماً ما لتطبيق قانون حازم وصارم فى وجه من هانت عليه وطنيته وبلده وباع ضميره ليقبض أموالاً مقابل تجنيس (أشكال وأرناق)، وفدت علينا من كل حدب وعندما تسألني لماذا هذا التهافت على الجنسية الكويتية؟ ولماذا الاستماتة للحصول عليها؟ أرد عليك وأقول لأنهم رأوا فى الجنسية الكويتية (كارت بلانش) يضمن لهم راتباً معتبراً ومزايا مالية وأرضاً حكومية وقرضاً اسكانياً وعلاجاً وتعليماً بالمجان، وماء وكهرباء وطعاماً مدعوماً، الكويت المفترض أنها جنّة لأهلها فقط وليس للمزورين». وأكدت الهاشم «كلي ثقة في الشيخ مازن الجراح وفريقه، فهو مازال يعمل وبمثابرة لتنظيف هذا الملف، ونحن نقول له استمر والكويت واهلها كلهم معك». إلى ذلك، أعلن النائب خالد الشطي لـ«الراي»: «قلتها مراراً وتكراراً، ان اكثر ملف تم التلاعب به هو ملف الجنسية، فلا يوجد ملف تناولته الأيدي باللعب والعبث في الكويت كما حصل في ملف الجنسية من عبث، لذلك أدعو وزارة الداخلية والحكومة ان تخطو خطوات متقدمة لكشف هؤلاء الذين عبثوا بملف الجنسية، وتعدوا على حقوق المستحقين للجنسية الكويتية، واليوم فإن المسألة لا تحتمل التراخي، وقد خصصت في دور الانعقاد السابق جلسة لتعديل القوانين المتعلقة بالجنسية وانكشفت المآسي فهناك أكثر من 300 إلى 400 ألف مزور يأخذون حق المواطنة من المواطن الكويتي ومن الاشخاص الذين يفترض تجنيسهم». واستغرب الشطي تأخير تجنيس من يستحق الجنسية، داعياً الحكومة إلى أن تأخذ زمام المبادرة، خصوصاً بعد انكشاف الأوراق وافتضاح الوجوه، لذلك هناك الكثير من الذين يحاولون تأخير هذا الملف وهم الذين عبثوا في ملف الجنسية أو سوف يتضررون من تنقية الملف من الشوائب الكثيرة فيه. واشار الشطي إلى أن ما يتكشف يوماً بعد يوم «كارثة، وهناك الكثير من المزورين نالوا مناصب قيادية وهناك من لديه اليد الطولى وهو مزور للجنسية، واليوم هو يعبث في وحدتنا الوطنية، هؤلاء الذين حاولوا ويحاولون تزييف الهوية الوطنية الكويتية». واكد النائب أحمد الفضل ان ما كشفت عنه صحيفة «الراي» وما تكشفه باستمرار «مشكورة» في شأن ملف مزوري الجنسية «أمر خطير لا يمكن السكوت عنه وسيكون لي موقف منه في قاعة عبدالله السالم، متمثلاً بتكليف لجنة تحقيق مستقلة أو سحب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في هذا الشأن، بعد أن توقف عملها، أو اتخاذ خطوات اخرى»، لافتاً إلى أن «الخطر في هذا الملف لا يكمن بالمزورين الذين يريدون الاستفادة من خيرات البلد فقط، إنما في من يعملون منهم (تحت الرادار) إلى درجة وصولهم لمناصب ضباط في أماكن حساسة». وتساءل الفضل «من يضمن ألا يكون بين هذا النوع من الدخلاء والمزورين جواسيس وعملاء لدول أخرى أو أن يكونوا منضمين لجماعات ارهابية»، داعياً وسائل الاعلام لتشكيل حملة للضغط على النواب لفتح ملف المزورين على مصراعيه، مستغرباً توقف لجنة الداخلية والدفاع عن ما كلفت به في شأن التحقيق بهذه القضية، داعياً اياها لاستدعاء الاطراف المعنية كافة بهذه القضية للوقوف على التفاصيل كاملة. وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بتشكيل لجنة تلاحق الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تسهيل أمور من حصلوا على الجنسية بالتزوير، ففي ملف الجناسي المزورة يجب محاسبة الذي سهل لهؤلاء الحصول على الجنسية. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...4-f41d1e1d1974 |
10 أبريل 2018 12:00 ص
سوري تحوّل بـ 20 ألف دينار إلى كويتي بالتأسيس! يعمل وكيل ضابط في «القوات الخاصة» بوزارة الداخلية https://a.top4top.net/p_830slld61.jpg • والده أخفى مستنداته وادعى أنه «بدون» ودخل الجيش الكويتي واستمر في عمله سنوات براتب 1700 دينار حتى بعد افتضاح أمره أنه سوري الكاتب:محمد الهزيم ضربة تلو أخرى، ويتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، بجهود مشهودة يقودها ويشرف عليها «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، وإدارة مباحث الجنسية. أما «مزورو قضية اليوم» فهما سوريان، أب وابنه، أخفى الأب جنسيته وادعى أنه «بدون» وبذلك التحق بالجيش وترقى إلى رتبة وكيل ضابط وبراتب 1700 دينار شهرياً، فيما تمكن (الأب) من رشوة مواطن بـ20 ألف دينار، ليمنح ابنه الجنسية (بالتأسيس) ويدخل وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة) وكيل ضابط، إلى أن سقط في القبضة الأمنية. وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» قصة التزوير، مفيدة أن المعلومات عن الكويتي المزيّف بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإلى اللواء الجراح بسرعة القبض على المتهم. ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرقة من رجال ادارة مباحث الجنسية لجمع التحريات فتوصلت إلى أن المتهم كان متواجداً في الكويت منذ سنة 1985 تقريباً وهو سوري الجنسية ولديه مستنداته الثبوتية، لكنه بعد التحرير أخفى كل أوارقه وقيد نفسه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه لا يحمل أي مستندات (بدون) وبناء على ذلك التحق بالجيش الكويتي، وفي عام 2000 تم كشف أمره بأنه سوري الجنسية واستخرج مستنداته السورية في ما يسمى «تعديل وضع» لكن الغريب في الأمر انه استمر في العمل بالجيش الكويتي حتى وصل إلى رتبة وكيل ضابط ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 دينار. وقالت المصادر إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد اتفق «وكيل الضابط» السوري مع مواطن كويتي على إضافة ابنه (من مواليد 1991) في ملف جنسيته زورا مقابل 20 ألف دينار، فحصل على إثباتات من جنسية وجواز سفر، وأصبح كويتياً بالتأسيس في العام 2010 وعمل في وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة). وتم ضبط الكويتي المزيّف في معسكره، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات فأقر واعترف، وأرشد إلى مسكن والده الذي تم ضبطه، وبالتفتيش في مسكنه تم العثور على شهادة ميلاد سورية للمنتحل صفة الكويتي وكذلك على بعض المستندات التي تدل انه سوري الجنسية، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتبين أن للكويتي المزيف قاعدة بيانات باسمه السوري واسمه الكويتي بالصورة نفسها، وعليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد أن سجلت لهما قضية جنايات الجنسية أما بخصوص المواطن الكويتي فتبين انه توفي في العام الماضي في السعودية، وعليه تمت إحالة الأب والابن إلى النيابة العامة بعد ان دونت لهما قضية جنايات الجنسية والجوازات، واعترف المتهمان لدى النيابة العامة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...e-068ee3d9157d |
11 أبريل 2018 12:00 ص
قضية السوري... الكويتي بالتأسيس تتفاعل نيابياً: نظّفوا ملفّ مزوّري الجناسي «الجنايات» تقضي بحبس سعودِيّيْن زوّرا الجنسية وتحكم على أحدهما بردّ 172 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ https://b.top4top.net/p_830qqahn1.jpg الهاشم: ما نشرته «الراي» يؤكد موقفي من رفض قانون تجنيس الـ4000 أمر مُحيّر يبعث على القلق أن يبيع مواطن هويته الكويتية مقابل حفنة دنانير خورشيد: لن نتأخر في أي تشريع يساعد على تقليص مزوّري الجناسي الكاتب:أحمد لازم,فرحان الشمري شدّت قضية «الراي» عن السوري الذي تحوَّل إلى كويتي بالتأسيس مقابل 20 ألف دينار فقط، وترقى إلى منصب وكيل ضابط في القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من أزر الصرخة النيابية الداعية إلى تنظيف ملف تزوير الجناسي، وتطبيق عقوبات صارمة في حق المُزَوّرَين، من منح جنسيته لمن لا يستحق، ومن تسلّم ما لا يستحق، في حين نطقت محكمة الجنايات أمس بالحكم بحبس سعوديين اثنين، في قضية تزوير جناسي، وحكمت على أحدهما بردّ مبلغ 172 ألف دينار تحصّل عليها من وظيفته على اعتباره كويتياً دون وجه حق، وتغريمه ضعف المبلغ. وطالبت النائب صفاء الهاشم بإصدار تشريعات رادعة فورية لمواجهة ظاهرة تزوير الجناسي «بعدما تضخم هذا الملف لدرجة أننا بتنا نرى يومياً عملية تزوير، وما خفي كان أعظم»، مؤكدة أنه «أمر محير يدعو إلى القلق أن يتم بيع الهوية الكويتية من قبل أشخاص سال لعابهم من أجل حفنة من الدنانير». وقالت الهاشم لـ «الراي»: إن «العقوبة يجب أن تطبق، ليس على المزور فحسب، بل يجب أن تطال من أدلى بمعلومات كاذبة وساهم بمنح المزورين الجنسية الكويتية، ومن خلال ذلك حصلوا على مزايا وتمتعوا بأموال وخدمات ليست من حقهم، فإن كان المزور مجرماً فإن من ساعده على ذلك أكثر إجراماً، لأنه فرّط بهوية بلده الوطنية، وسمح لمزور أن يرتقي مناصب عالية ويتمتع بمزايا خصصت للكويتيين». ودعت الهاشم إلى سحب الجنسية من كل مزور ادعى زوراً أنه كويتي أو انتسب إلى عائلة كويتية، مثمنة جهود رجال وزارة الداخلية، الذين لا تنام لهم عين، «لدرجة أن المزورين باتوا يعيشون حالة من الرعب لشعورهم بأنهم لن يفلتوا من قبضة رجال الأمن، الذين فتحوا ملف تزوير الجناسي ولن يغلقوه، إلا بعد كشف آخر مزور»، مشددة على «أهمية إصدار تشريع يكون عوناً لجهود رجال (الداخلية) في كشف المزورين». وأوضحت الهاشم إن حالة «السوري المزور الذي يعمل في الداخلية هي تأكيد لموقفي الصارم من رفض قانون تجنيس الـ 4000 من «البدون»، ومن يستحق فعلاً هم حملة إحصاء 65، فهؤلاء يجب تجنيسهم»، مطالبة بـ «تنظيف ملف المزورين، خصوصاً في ظل هذا التسيب والتزوير، وموجبة تطبيق الإجراءات الحازمة في منح الجنسية، لاسيما أن هناك تكالباً عليها لما توفره من مميزات، فلا دفع للرسوم ولا ضريبة على المواطن، والتعليم والعلاج بالمجان، فضلاً عن أن الحكومة تمنح للكويتي أرضاً وقرضاً وبيتاً وقرض زواج ومساعدات اجتماعية ودعم عمالة، ومن أجل ذلك يتكالب عشرات بل مئات الآلاف للحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير». ودعا النائب صلاح خورشيد إلى تطبيق القانون على كل من يدان بتزوير الجناسي «فهناك قانون نطالب بتطبيقه، وإن تطلب الأمر إجراء تعديل فبالإمكان القيام بتعديلات على قانون التزوير تقلص من حالاته». وأكد خورشيد لـ «الراي» أن «الجنسية حق مكتسب لمن يستحقها، ولكن وكما نرى فإن التزوير مستمر، وهناك تحقيقات أسفرت وكشفت عن رشاوى وتزوير وهذه الأمور يجب أن يوضع لها حد، إذ لا يجوز أن يحصل على الجنسية من لا يستحق شرف نيلها». من جهتها، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر بحبس سعوديين اثنين، الأول 10 سنوات والثاني 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد مبلغ 172 ألف دينار من المتهم الأول وتغريمه ضعف المبلغ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً (منفذ معاملات في بلدية الكويت) أنه استولى بغير حق على مبلغ 172 ألف دينار مملوكة لجهة عمله وللمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية (ملف الجنسية الكويتية) بطلب إضافة أبناء له في ملف الجنسية الكويتية، كما زوّر في محضر تسلم بيت حكومي في عام 2011. وكان المزوّر الأول أضاف المزوّر الثاني إلى ملف جنسيته في عام 2002 مقابل مبلغ من المال، وبذلك تمكن الأخير من إضافة شقيقه السعودي إلى ملف جنسيته على أنه ابنه، وفي عام 2016 حضر إلى إدارة الجنسية لاستخراج شهادة جنسية لابنه، فأوقعه ارتباكه في دائرة الشك، ومن ثم انكشف المستور. ودلّت تحريات رجال الأمن على أن المتهم الأول من أرباب السوابق في تزوير المحررات الرسمية، وتبيَّن أنه غادر الكويت في الأول من مارس 2016 ولم يعد مرة أخرى. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...1-f929a84dd919 |
03 أغسطس 2018 12:00 ص
«الجنايات» برَّأت مواطناً وشقيقته من التزوير في الجنسية الكويتية الواقعة تعود إلى العام 1962 قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن وشقيقته من التزوير في الجنسية الكويتية، وإضافة اسميهما في ملف الجنسية الكويتية تحت اسم زوج شقيقتهما الكويتي في العام 1962. وتتلخص تفاصيل القضية في ما شهد به ضابط الواقعة من «أن تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتوفَّى والمتوفاة شقيقة المتهمين على أن يضيف الأول كلاً من المتهمين الأول والثانية إلى ملف الجنسية الكويتية، على أن يكونا ابنيهما، وعليه تمت الجريمة وحصلا على مميزات المواطن الكويتي من سكن وتوظيف وقروض، ودلت التحريات على أن المتهمين أخوَان للمتوفاة، وليسا ابنين لها، إذ راجعا الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خلال العامين 1962 و1964، وأدليا ببيانات كاذبة وغير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرجا إثباتي الجنسية الكويتية والبطاقتين المدنيتين وجوازي سفر كويتيين لهما. وأضاف ضابط الواقعة أنه استصدر إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصي ومسكن المتهمين الأول والثانية، وانتقل إلى مسكنهما وضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أنكرا ما نُسب إليهما، وكشفت تحريات أخرى مراجعة المتهم الأول لإدارة الجنسية ووثائق السفر في العام 1980 واستخرج لنفسه شهادة الجنسية، وهو ما فعلته المتهمة الثانية العام 1983، وأنهما يعلمان بالتزوير في الجنسية وفقاً لتأكيد ابن شقيقة المتهمَين. وترافع في القضية المحامي عبدالمحسن القطان، معتبراً أن «تحريات ضابط الواقعة مجرد رأي له، ولم يكشف عن مصدر تحرياته الذي نقل إليه واقعة التزوير المقول بها حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها أو لا تعوِّل عليها، إلى جانب عدم ثبوت انتحال المتهمين صفة غيرهما، وعدم توافر أركان جريمة التزوير، وانتفاء القصد الجنائي لديهما»، فحكمت المحكمة بالبراءة لكليهما. http://www.alraimedia.com/Home/Detai...0-7d5a997d1173 |
27 أغسطس 2019 12:00 ص
بدون تحوّل إلى سوري ... وحصل على الجنسية الكويتية بالتزوير https://6.top4top.net/p_13340qea81.jpg التفنن في عمليات التزوير للحصول على الجنسية الكويتية لا يتوقف عند أناس باعوا ضمائرهم وارتضوا على أنفسهم وعلى عوائلهم خلط الأنساب عبر إدخال أناس أغراب على عوائلهم من دون أي وازع ديني، فيصبح الغريب ابناً لهم ولأبنائهم... وكل هذا مقابل مبالغ مادية. في واقعة جديدة، يمكن تسميتها بالفضيحة، شهدت على فصول كشفها سرايا النيابة العامة، وحصلت «الراي» عبر مصادر على تفاصيلها، أن «قضية تمت إحالتها من قبل إدارة البحث والمتابعة (إدارة مباحث الجنسية) التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بعدما توصلت إلى معلومات وتحريات تفيد بأن شخصاً كويتياً (مواليد 1937)، وهو من أرباب السوابق في عمليات التزوير في المحررات الرسمية وهارب خارج البلاد حالياً، اتفق العام 1997 مع شخص كان غير كويتي (بدون) وحصل على الجنسية السورية (مواليد 1958) على إضافة ابن الأخير (مواليد 1984) سوري الجنسية، في ملف جنسية المتهم الكويتي، وذلك مقابل مبلغ من المال ويقدر بنحو 20 ألف دينار كويتي». وأضافت المصادر أنه «تم الاتفاق بالفعل، وتم تزويد المواطن الكويتي بصور شخصية للابن السوري، قام على إثرها الأول بالذهاب إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر الكويتية والإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتيا وبطاقة مدنية كويتية للابن السوري باسم (س م ه ذ ع) كويتي الجنسية (مواليد 1985) تحمل صوره (المتهم الابن)، وهنا تم تسليمه مبلغ 20 ألف دينار كويتي». وتابعت المصادر «بعرض ما توصلت إليه التحريات والمعلومات على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، أعطيا أوامر باستصدار إذن من النيابة العامة وضبط المتهمين وعدم التهاون أو المساس بالهوية الوطنية الكويتية والحفاظ عليها». وأكدت المصادر بأنه بعمل المزيد من التحريات، تبيّن أن الابن السوري، والذي أصبح كويتياً بالتزوير ويعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، لديه شقيق سوري الجنسية من الأب والأم نفسيهما ويعمل دكتوراً في وزارة الصحة. وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ومديرية الأمن العسكري، تم ضبط المتهم من قبل استخبارات وزارة الدفاع وتسليمه إلى إدارة مباحث الجنسية، وعلى الفور تم استدعاء الأخ السوري، الذي اعترف بأنه على علم بما اتفق عليه والده مع المواطن. كما تبين أن المتهم «البدون - السوري - الكويتي» كان يحصل على راتب من دعم العمالة قبل عمله في الجيش، حيث كان مقيداً بشكل وهمي على سجلات شركة خاصة. وفي الوقت الذي تم فيه ضبط المتهمين (الأب والشقيقين)، ما زال المواطن المتهم ببيع الجنسية هارباً خارج البلاد. وبمواجهة المتهمين من قبل المباحث والنيابة، أقروا جميعاً بالتهم الموجهة إليهم. https://www.alraimedia.com/Home/Deta...6-f3eb065b885a |
08 يناير 2020 12:00 ص
الحبس لـ 4 متهمين بتزوير الجنسية وإلزامهم برد مبالغ الرواتب والقروض الامتناع عن عقاب فتاتين في قضية مماثلة https://c.top4top.io/p_1475yky2a1.jpg فيما قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس ثلاثة متهمين 7 سنوات، ومتهم رابع 5 سنوات مع الشغل، وإلزامهم المبالغ المستولى عليها من رواتب وقروض حصلوا عليها، لقيامهم بتزوير الجنسية، امتنعت محكمة التمييز عن النطق بعقاب فتاتين متهمتين بتزوير الجنسية، وألغت حكماً بحبسهما 10 سنوات. وتتلخص تفاصيل القضية الأولى، بما شهد به ضابط إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) اتفقوا مع المتهم الخامس (متوفى)، وبناء على تحريضهم له باستخراج أوراق ثبوتية كويتية مزورة لهم مقابل مبلغ مالي من كل منهم. وأضاف الضابط أن المتهمين قاموا بتسليم المتهم المتوفى صورهم الشخصية تنفيذاً لذلك الاتفاق، ما ترتب عليه قيام اثنين منهم باستخراج بطاقتين مدنيتين وجوازي سفر كويتيين مزورين باسميهما استخدماهما في مغادرة البلاد من منفذ المطار. وتابع الضابط في أقواله أن تحرياته قادت إلى أنه قبل ذلك الاتفاق، وفي غضون عام 2003، قام المتهم الأول بارتكاب تزوير في إجراءات استخراج مستخرجين (قيد ميلاد مزورين لابنين وهميين)، كما أنه ارتكب تزويراً في إجراءات إضافتهما إلى ملف الجنسية الكويتية الخاص به، بحيث أملى على الموظفين المختصين أن لديه ابنين وقدم مستخرجي قيد الميلاد المزورين الخاصين بهما، ما ترتب عليه صدور شهادتين مزورتين بإثبات الجنسية الكويتية لكل منهما. وأنهى الضابط أقواله بقيامه بضبط بطاقة مدنية كويتية مزورة، وجواز سفر كويتي مزور لدى المتهم الرابع. وفي القضية الثانية، قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد بالامتناع عن النطق بعقاب فتاتين، وألغت حكماً بالحبس 10 سنوات صدر بحقهما في قضية تزوير الجنسية الكويتية، والحصول على منافع بغير وجه حق. https://www.alraimedia.com/Home/Deta...9-17d0fe645025 |
18 فبراير 2020 12:00 ص
فضيحة تزوير جنسية أبطالها أحياء في السعودية... أموات بالكويت! كشف تفاصيلها «فرسان الداخلية» https://e.top4top.io/p_1517jpw3g1.jpg كم من الغرائب تُكتشف في ملف تزوير الجنسية، فكلما قلّبت في صفحاته وجدت نفسك أمام «أشباح»، وانعقد لسانك من الدهشة والاستغراب، إذ الشخص الميت في السعودية... حي يُرزق في الكويت، والأخ المزوّر صار زوجاً لأخته! ورغم تفكير المزورين في حيل شيطانية قد لا تنطلي على أحد، إلا أن فرسان وزارة الداخلية كانوا لها بالمرصاد. وإلى تفاصيل فصل جديد من فصول التلاعب بالهوية الوطنية رواه لـ«الراي» مصدر مطلع، وقال إن «تحريات رجال مباحث الجنسية قادت إلى أن مزوراً سعودي الأصل من مواليد 1954، يدعى (ع. ح.ف)، حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة بعد الغزو عن طريق حكم محكمة النسب عام 1993، وأصبح اسمه (ح. م. ع)، إلا أنه بالتدقيق في أواخر التسعينات على ملفه في سجلات الكويت تبين أنه في عداد الأموات، وسبق أن تمكن من الحصول على قروض عدة من بنوك كويتية ولم يكمل سدادها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عندما أصبح كويتياً أضاف أبناءه السعوديين وابن أخيه السعودي، والمولود عام 1994 إلى ملف جنسيته على اعتبار أنه ابنه». وتابع المصدر «اتضح أنه في عام 1996 طلب الابن المسجل في ملف الجنسية زوراً على أنه كويتي يد ابنة عمه، والذي يُفترض فيه أنه والده، ولكن واجهتهم مشكلة، إذ إن الاسم المدوّن في ملف الجنسية يشير إلى أنها أخته، في حين أنها بالأوراق السعودية (ابنة عم)، فلجأوا إلى حيلة جديدة من حيل التلاعب، حيث اتفق الأب المزور (ح) مع كويتي على إضافة ابنته إلى ملف جنسية الأخير، حتى تستطيع الزاوج من ابن عمها المزوّر، وبالفعل تمت الإضافة وعُقد القران، لتصبح ابنته في هذه الحالة حاملة لجنسيتين كويتيتين، وجنسية سعودية». وأكمل المصدر سرد فصول القضية العجيبة، وذكر أن «الأب المزوّر لديه ابنة أخرى (كويتية - سعودية) تزوجت من سعودي ثم انفصلت عنه، وبعد فترة فارقت الحياة جراء حادث سيارة في السعودية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وفاتها بالاسم الكويتي، وظهر من خلال البحث والتحري أن ذويها ما زالوا يحصلون على إعانة من وزارة الشؤون تحت بند المطلقات، لأنها ماتت باسمها في السعودية وفي الكويت ما زالت على قيد الحياة». وأضاف المصدر المطلع «في ضوء المعلومات والتحريات، أعد رجال مباحث الجنسية العدة، وألقوا القبض على المشاركين في هذه العملية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بعدما سُجلت ضدهم قضية حملت الرقم ( 3 / 2020) جنايات الجنسية». https://www.alraimedia.com/Home/Deta...a-8fb78fdf04c7 |
03 مارس 2020 12:00 ص
الحبس لسعوديين زوّرا الجنسية الكويتية https://i.top4top.io/p_1526pp5vx1.jpg قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبس سعوديين متهمين بتزوير الجنسية الكويتية، أحدهما 7 سنوات والآخر 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل أحدهما من وظيفته، ورد مبلغ 43 ألف دينار وتغريمه 86 ألف دينار. وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول (هارب) ارتكابه تزويراً في محررات رسمية، وهي شهادة الميلاد، والبطاقة المدنية، وجواز السفر، واستخراج جنسية كويتية للمتهم الثاني باسم منتحل له وتفيد على خلاف الحقيقة نسبه إليه. كما أسندت إلى المتهم الثاني قيامه بتزوير الجنسية الكويتية وإضافة أشخاص آخرين إلى ملف جنسيته كأبنائه مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى تجديد البطاقة المدنية وجواز السفر الخاصين به واستخراج بطاقات مدنية وجوازات سفر لأبنائه، بما يفيد على خلاف الحقيقة أنه نجل المتهم الأول وأنه كويتي الجنسية مع علمه بتزويرها. https://www.alraimedia.com/Home/Deta...c-f2ef8ac60c1d |
4 يوليو 2021
03:12 م تحليل البصمة الوراثية أثبت أنهما غير شقيقين وليسا ابني كويتي «التمييز»: الحبس والإبعاد لعسكرييَّن زورا الجنسية وتغريمهما 1.2 مليون دينار https://mrkzgulfup.com/uploads/162828099914161.jpg المستشار أحمد العجيل قضت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل، في قضية تزوير الجنسية الكويتية بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بحبس متهمين (عسكريين في وزارة الدفاع) 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 1.2 مليون دينار. وألزمت المحكمة المتهم الأول، برد 298 ألف دينار لوزارة الدفاع، و3600 دينار للهيئة العامة للرعاية السكنية، وتغريمه ضعف المبلغ، وهو 604 آلاف دينار، وبالزام المتهم الثاني برد 115 ألف دينار لوزارة الدفاع، ورد 12 ألف دينار لـ«السكنية»، وتغريمه ضعف المبلغين وهو 254 ألف دينار والعزل من الوظيفة، ومصادرة المحررات المزورة وإبعادهما عن البلاد. وذكرت حيثيات المحكمة، أن القانون الجزائي لا يشترط لإثبات التزوير في المحررات الرسمية دليلاً معيناً، ولم يحظر اللجوء إلى «السمات الوراثية» والتعويل عليها في إثبات ذلك، موضحة أنه ليس شرطاً إجراء «السمات الوراثية»، حتى يتم إثبات التزوير في قضايا الجناسي الكويتية، وإن زعم مخالفة تقرير تحليل السمات هذا للشريعة الإسلامية في إثبات الأنساب، لا يعد تشكيكاً في أدلة الثبوت، مؤكدة «طالما كان السبيل إلى تقلد الوظيفة العامة غير مشروع، وهو التزوير واستعمال محررات مزورة، فإن حصيلة المتهم من هذا التعيين تعد استيلاءً بغير حق على مال الدولة». وتتلخص التفاصيل في ما شهد به ضابط الواقعة، أن تحرياته السرية دلته إلى قيام مواطن، متوفى عام 2013، بالاتفاق مع المتهمين على نسب المتهمين كابنين له، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه قام بتزوير شهادات ميلاد وجنسية وبطاقات مدنية للمتهمين، باعتبارهما مواطنين كويتيين، وسمى الأول والثاني، وأن المتهمين على علم بتزوير تلك المستندات، وقاما باستعمالها أمام العديد من الجهات الحكومية، وفي التعيين في الجيش، وقاما بتزوير العديد من المحررات الرسمية، واستوليا على مبالغ نقدية من الجيش والهيئة العامة للرعاية السكنية، من دون وجه حق، وبمواجهته لهما أقرا له بصحة الواقعة. وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن تحليل البصمة الوراثية للمتهمين أسفر عن أن المتهمين ليسا شقيقين من أب واحد. https://www.alraimedia.com/article/1...86%D8%A7%D8%B1 |
28 أغسطس 2021
سحب الجنسية من 8 مواطنين حصلوا عليها بالغش https://mrkzgulfup.com/uploads/16306130832321.jpg صدر مرسومان أميريان بسحب الجنسية الكويتية من مواطنتين ومن اكتسبها معهما بالتبعية، وذلك بناء للمادة 4/13 والمادة 1/13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. وعلى الصعيد نفسه، صدر قرار يقضي بسحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص حاصلين عليها بالتأسيس، وكذلك سحبها ممن قد اكتسبها معهم عن طريق التبعية، وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والتي تنص على سحب الجنسية «إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة». وتنص الفقرة الأولى من المادة 13 على سحب الجنسية إذا كان منحها «بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة»، بينما تنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها على سحب الجنسية «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك». https://www.alraimedia.com/article/1...84%D8%BA%D8%B4 |
15.10.2023
«سائق تنكر» يفضح مزوراً للجنسية: هذا سوري وأنا عمه.. شلون كويتي؟! في واحدة من قضايا تزوير الجنسية، قضت محكمة التمييز بحبس كويتي بالتزوير لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بإعادة جميع الرواتب التي تقاضاها وضعفها أيضا والميزات التي حصل عليها من خلال توظيفه في إحدى الجهات الحكومية. وقال مصدر مطلع لـ «القبس» ان التحقيقات أظهرت أن والد المتهم (هارب) قام بتزوير الجنسية الكويتية لإبنه منذ ولادته عبر كتابته على اسم شخص آخر (متوفي) ليصبح كويتياً بالتزوير بدلا من سوري بالأصل. وأضاف المصدر ان أحد الأدلة التي ساهمت في إدانة المتهم وتثبيت تزويره للجنسية هي شهادة عمه الذي يعمل «سائق تنكر» في البلاد، فعندما حضر أمام التحقيقات، وبسؤاله عما إذا كان يعرف الشخص الذي يظهر في الصورة أمامه مرتدياً الغترة والعقال، فأجاب قائلاً: نعم.. هذا ابن أخي، وعندما سُئل عما اذا كان كويتياً، فأجاب قائلاً: لا هو سوري، وليس كويتيا، مستغرباً: شلون كويتي؟! وبحسب المصدر فقد اتضح أن العم لا يعلم عن قصة تزوير شقيقه لجنسية ابنه، وتفاجأ بالمعلومة من خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية. |
21 ديسمبر 2023
10:26 ص «الجنايات»: حبس متهمَين 7 سنوات.. انتحلا صفة كويتي مختف منذ 1995 وزورا الجنسية والبطاقة المدنية قضت محكمة الجنايات بحبس متهمين اثنين سعوديين 7 سنوات انتحلا صفة كويتي مختف منذ 1995 وزورا الجنسية الكويتية والبطاقة المدنية وأمام المحكمة.. القاضي: «أين الشخص الأصلي الذي انتحلتما صفته والمختفي منذ عام 1995؟».. المتهم الأول: «أنا هو الشخص الأصلي»، القاضي: «وين كنت مختفي.. كنت رحال بين الدول؟»، المحكمة للمتهم الثاني: «أين الشخص الأصلي الذي انتحلت صفته والمختفي منذ عام 1995؟»، المتهم الثاني: «أنا هو هذا الشخص وكنت عايش خارج الكويت!!!» |
| الساعة الآن 05:44 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir