|
وزير الصحة يؤكد زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير
الخميس، 5 يناير 2017
وزير الصحة يؤكد لـ «الراي» زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير «البدون غير مشمولين بها وهي مقتصرة على الوافدين الذين يشكلون ثلثي تعداد السكان» أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ما أعلنته «الراي» أمس عن توجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، وكشف عن أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في منتصف فبراير المقبل، مؤكداً أن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة. وقال الحربي لـ «الراي»: «اجتمعنا الأسبوع الماضي في مجلس الوكلاء بوزارة الصحة، وتم اعتماد توصية بناء على دراسة الوزارة بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين». وأضاف أن الدراسة انتهت إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة، لافتاً إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها. وأوضح الحربي أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين». وأشار الحربي إلى أنه بعد صدور قرار رفع رسوم الخدمات والفحوصات الطبية، ستتم دراسة أوضاع العمالة الوافدة من ذوي الدخل المتدني، وفي ضوء هذه الدراسة سيتم تحديد موقعهم من هذه الزيادات بإيجاد آلية مناسبة لها. ونوه الحربي إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة، التي سيقتصر تطبيقها على الوافدين،الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد. http://www.alraimedia.com/ar/article...5810/nr/kuwait |
الجمعة، 6 يناير 2017 زيادة الرسوم الصحية على الوافدين عشرات الأضعاف «الراي» تنشر لائحة الأسعار الجديدة للفحوص والأشعة http://f.top4top.net/p_371805rx1.jpg فيما أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ منتصف شهر فبراير المقبل، سجلت قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة زيادة في الرسوم تصل إلى حوالي 500 في المئة للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة. وأغلقت قائمة الأسعار الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها الباب أمام أي من يزور الكويت بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة للعلاج، وبلغت الزيادة أشدها في رفع تكلفة «علاج الاورام بالـ Theraspher» الى 5 آلاف دينار للزائر مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط، وايضا «علاج الاورام بالزيفالين» الى 4 آلاف دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط. وزاد «علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية» الى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 50 ديناراً. وشهدت أسعار الأشعة والتحاليل زيادة لافتة، حيث ارتفع سعر فحص الغدة الدرقية من 15 الى 40 ديناراً للمقيم مقابل 90 ديناراً لمن دخل البلاد بتأشيرة زيارة، كما زادت التكلفة للفحص باستخدام «حقنة الثايروجين» الى 500 دينار للمقيم مقابل 790 للزائر. شملت الزيادة أيضا فحص المريء والارتجاع المعدي بالحليب وافراغ المعدة وفحص الكبد والطحال والمرارة والاوعية الدموية من 10 دنانير الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر. وفي ما يتعلق بفحص قدرة القلب فقد زاد من 10 دنانير الى 50 دينارا للوافد المقيم و100 للزائر، اما فحص تروية القلب بالمجهود والراحة وبالمجهود فقط زاد من 30 الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر. ارتفع سعر فحص حجم بلازما الدم من 20 ديناراً الى 250 دينارا للمقيم و470 للزائر، وزاد سعر فحص الثدي من 20 الى 50 ديناراً للمقيمة و100 للزائرة، وفحص الخصية من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم و90 للزائر، كما زاد فحص الاوردة من 15 الى 40 ديناراً للمقيم و90 للزائر. وزاد سعر فحص التهوية للرئة إلى 50 ديناراً للمقيم و110 للزائر، اما فحص الكلى بمادة DMSA ومادة MAG3 فقد زاد من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم مقابل 90 للزائر، اما فحص النخاع الشوكي فزاد من 20 دينارا الى 50 للمقيم و100 للزائر. ووفقاً لقائمة الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر سونار الحمل إلى 30 ديناراً بعد أن كان 10 دنانير فقط، وبات رسم الأشعة المقطعية 80 ديناراً مقابل 120 ديناراً لأشعة الرنين المغناطيسي. القطاع الخاص وأظهرت مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ان فارق الأسعار يعتبر بسيطاً، وتقل الأسعار في بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عن الحكومي، بما يعني ان منافسة قوية تلوح بين الجانبين سيكون المستفيد منها بلا شك المريض الباحث عن علاج أفضل بأقل التكاليف. ففي حين يبلغ سعر فحص الغدة الدرقية في القطاع الخاص نحو 37 دينارا، حددت قائمة الأسعار الجديدة لوزارة الصحة السعر بـ40 ديناراً. وبينما يبلغ سعر فحص تروية القلب بالمجهود في القطاع الخاص نحو 69 ديناراً سيكون في القطاع الحكومي 50 ديناراً، والأمر نفسه بالنسبة لفحص فحص قدرة القلب. وفيما يترواح سعر فحص الغدة الكظرية في القطاع الخاص من 37 الى 50 ديناراً، فإن وزارة الصحة حددت سعره بـ100 دينار. بينما تساوى سعر فحص الثدي في القطاع الخاص والذي يبلغ نحو 50 ديناراً مع الرسوم الجديدة لوزارة الصحة. وبينما سيكون سعر الرنين المغناطيسي في القطاع الحكومي 120 ديناراً فإن سعره في القطاع الخاص يصل إلى نحو 165 ديناراً. ويبلغ سعر الاشعة المقطعية في القطاع الخاص 112 ديناراً بينما في المستشفيات الحكومية سيكون 80 ديناراً. وفيما يتراوح سعر سونار الحمل في القطاع الخاص من 10 إلى 15 ديناراً فقد حددته وزارة الصحة في تسعيرتها الجديدة بـ30 ديناراً. وعلى الصعيد ذاته، يبلغ سعر اشعة القولون الملونة في القطاع الخاص 55 ديناراً بينما سيكون في القطاع الحكومي 50 دينار، وفيما يبلغ سعر فحص الأوردة في القطاع الخاص نحو 50 ديناراً فإن نظيره في القطاع الحكومي سيكون بـ 40 ديناراً. http://www.alraimedia.com/ar/article...6005/nr/kuwait |
السبت، 7 يناير 2017
«الصحة»: رسوم مراجعة الوافدين دينار للمستوصف وديناران للمستشفى أكدت مصادر صحية لـ «الراي» أن «رسوم مراجعة المستوصفات أو المستشفيات الحكومية للوافدين ستظل كما هي دون تغيير بقيمة دينار واحد لمراجعة المستوصف ودينارين فقط لمراجعة المستشفى، وأنها لن تكون مشمولة ضمن رسوم زيادة الخدمات الصحية الجديدة». وأوضحت المصادر ان «تلك الرسوم لن يطرأ عليها أي تغيير على المستوى القريب»، مبينة في السياق ذاته ان «حالات الطوارئ والحوادث سيتم تقديم الرعاية الصحية لها بالمجان كما هو في الوضع القائم الآن». واشارت المصادر الى ان «زيادة الرسوم ستسري فقط على الخدمات الصحية من أشعة أو فحوصات مخبرية»، لافتة الى ان «تلك الرسوم كانت بحاجة الى اعادة النظر بسبب الفارق الشاسع بين رسومها الحالية وتكلفتها الحقيقية». وأكدت المصادر «حرص الوزارة الدائم على تجويد مستوى خدماتها بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في رعاية صحية أفضل»، مشيرة الى أن الوزير جمال الحربي يسعى الى ترسيخ نظام رعاية صحي فاعل بهدف تقديم افضل الخدمات، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المال العام أي خسائر غير مبررة. http://www.alraimedia.com/ar/article...6238/nr/kuwait |
الأحد، 8 يناير 2017
رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ... هل يخدم المواطن؟ تقرير / ازدحام أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات سيظل قائماً لحين افتتاح مشاريع جديدة يفرض التوجه إلى زيادة رسوم بعض الخدمات الصحية على الوافدين وإعلان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي دخوله حيز التنفيذ منتصف فبراير المقبل نفسه بقوة على ساحة التساؤلات فهل سيسفر عن انفراجة في قضية ازدحام المستشفيات والمستوصفات الحكومية؟ وإلى أين سيتجه الوافد للعلاج إذا احتاج إلى أشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ وهل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الأسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وما طبيعية ارتداد ذلك على المواطن؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سوقا واعدا؟ وللإجابة عن تلك التساؤلات، يرى مراقبون أن «الواقع يقول إن الشريحة المقتدرة ستتجه إلى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والإجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب إلى القطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا توفرها مرافق الخاص». ويتوقع المراقبون أن «توجد زيادة رسوم الخدمات على الوافدين حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وقد تدفع بالقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير كل الفحوصات الطبية إلا أن نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب»، مؤكدين أن «شريحة محدودي الدخل من الوافدين وهي الأكبر، حتما ومن واقع ظروفها ستجبر على المغادرة لتلقي العلاج في أوطانها، إذا كانت تعاني من أمراض تستلزم مجموعة من الفحوصات لا طاقة لهم بإجرائها وخاصة الأمراض السرطانية». وينظرون إلى شركات التأمين على أنها «ستحاول إيجاد طريقة أو صيغة معينة تساهم بها في تيسير سبل العلاج وإن رأوا أن المعطيات تشير إلى عدم تحمل تلك الشريحة لرسوم التأمين التي يتوقع أن تكون مرتفعة بعض الشيء عليهم ليكون الخيار الأوحد أمامها العودة إلى أوطانها»، معتبرين أن «زيادة رسوم بعض الخدمات على الوافدين قد تنطوي على بعض الإيجابيات للدولة لكن ربما تحمل في طياتها بعض السلبيات مع الخشية من ارتداداتها السلبية على المواطن لإمكانية أن يرفع القطاع الخاص رسوم خدماته في ظل ما يحدث من ضغط على مرافقه ما قد يتسبب بدوره ببعض الضرر للمواطنين لا سيما أن هناك شريحة لا يستهان بها تلجأ إلى خدمات القطاع الخاص». وعلى صعيد آخر، يؤكد المراقبون أن «رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستخلق نوعين من المنافسة، الأول بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها، والثاني بين القطاع الخاص والحكومي، ليبقى السؤال هل سيصمد القطاع العام أمام منافسة نظيره الخاص؟»، مرتئين أن «المنطق يقول إنه إن تساوت كفتا الأسعار فإن الجهة الرابحة ستكون مؤسسات القطاع الخاص ولذلك مبرراته الواقعية»، ومن بينها حسب تأكيد المراقبين «جودة الخدمة، وأسلوب التعامل، والفارق بين مواعيد إجراء الفحوصات وتسلم نتائجها»، مؤكدين أنه «حتى مع وجود فارق بسيط في الأسعار فالوضع لن يختلف كثيرا.» وفي شأن دور شركة الضمان الصحي، ذكروا أنه «إلى حين انتهاء الشركة من إنشاء مشروعاتها التي تم الإعلان عنها سابقا وهي 3 مستشفيات و15 مستوصفا ودخول بعضها حيز الخدمة كما هو متوقع بعد ثلاث سنوات وبواقع تأمين يبلغ نحو 130 ديناراً فإن الشريحة المقتدرة منهم ستتجه الى القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار هذا التساؤل وهو هل القطاع الخاص مؤهل لاستقبال تلك الأعداد؟»، متوقعين «التوجه نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص باعتباره سوقا واعدا». وأكدوا في سياق آخر أن المعطيات الحالية تشير إلى أن شركات التأمين العاملة في هذا الشأن ستحاول جاهدة إيجاد بعض الصيغ التي تستطيع من خلالها استقطاب شريحة معينة من الوافدين بالاتفاق مع المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص، خصوصا مع احتمالية تأخر دخول مستشفيات الضمان الصحي حيز التنفيذ الى جانب المنافسة الحالية الموجودة بين شركات التأمين بعد التوجه للتوسع في مشروع التأمين الصحي عافية والحديث عن المطالبة بإدخال شرائح جديدة مثل ربات البيوت. ويسير المراقبون إلى ان مشكلة الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات ستظل قائمة إلى أن يتم افتتاح عدد من المشاريع الحكومية التي تستوعب الزيادة المتوقعة في اعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين خاصة أن الشريحة التي تتردد على أقسام الحوادث و الطوارئ وهي الأقسام الأكثر ازدحاما ستظل كما هي ولن يطرأ عليها تغيير مع الإعلان عن مجانية الخدمات فيهما. ويؤكدون أن من دون شك فإن قضية الازدحام في المستشفيات لن تحل بين ليلة وضحاها بل ستحتاج إلى وقت لاستكمال المشروعات المطروحة على سكة التنفيذ الى جانب ضرورة وجود مواءمة مستقبلية بين المشاريع الصحية والزيادة السكانية، وإلى أن تخرج الحلول الجذرية لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ والحوادث سيظل الحال كما هو عليه، وأن كل ما يحدث لتخفيف الازدحام في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية والمستوصفات مجرد مسكنات بدليل ما ذهبت إليه وزارة الصحة بتخصيص الفترة الصباحية لاستقبال المواطنين في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث إذ رأوا أنها رغم أن المحاولة محمودة غير أن نتائجها لم تكن مثمرة بالشكل الكافي. وقال المراقبون إن زيادة بعض الرسوم على الوافدين «فرصة مواتية للقطاع الحكومي لينفض عن نفسه غبار البيروقراطية لتحقيق مزيد من تجويد خدماته وتحسين مستواها»، معتقدين أن «ذلك سيحتاج إلى وقت ليس بقصير لعلاج الترهلات التي أصابت جسد الهيكل الصحي العام». وعودة على التساؤل السابق حول ما إن كان القطاع العام سيجاري أو يصمد أمام نظيره الخاص، يؤكد المراقبون أن على القائمين على صنع القرار في المرفق الصحي الحكومي أن يعلموا أن جرعة المسكنات لتحسين مستوى الخدمة لا تطول حتى تعود الآلام والأوجاع من جديد، وأن الحلول ما لم تكن مصحوبة باستئصال الأعضاء الفاسدة من الجسد الصحى العام «فلا طبنا ولا غدا الشر». ولفت المراقبون إلى أنه «لا شك أن وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة حاولا تصويب المسار عبر اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية، وعلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي البدء من نقطة النهاية للوزير السابق وأنه لحسن الحظ أنه ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي من أبناء الوزارة ومن الفئة الأدرى ببواطن الأمور وعليهما تقع مسؤولية مواصلة رحلة نفض الغبار عن المؤسسات الصحية خلال المرحلة المقبلة لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها المواطن». واعتبروا أن التوجه لزيادة بعض رسوم الخدمات على الوافدين ليست الحل الجذري بقدر ما هي فرصة موقتة ليلتقط القطاع الحكومي بعض أنفاسه لأجل استراد عافيته، مشددين على أنه «دون شك التحديات كبيرة والتركة ثقيلة والخطوات ينبغي أن تكون مدروسة بعناية لتحقيق قفزة تحقق نقلة واقعية في الخدمات الصحية». http://www.alraimedia.com/ar/article...6322/nr/kuwait |
2017/01/11
التكلفة ستكون أقل بنسبة 60% من تكلفة الخدمة على الدولة لجنة لزيادة أسعار الخدمات الصحية على الوافدين اعلنت وزارة الصحة عزمها تشكيل لجنة فنية مالية وقانونية تعنى بدراسة وتحديث اسعار الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين والمطبقة في المستشفيات الحكومية مؤكدة حرصها على تمتعهم بخدمات ذات اسعار تتناسب ومتغيرات كل خدمة. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور محمود العبدالهادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس ان "اللجنة ستدرس زيادة اسعار بعض انواع الادوية التي تصرفها الوزارة للمقيمين". واضاف العبدالهادي انه سيتم الاعلان عن هذه الزيادات خلال شهر فبراير المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية مؤكدا انها ستتناسب مع متغيرات اسعار الخدمات المقدمة وتشمل خدمات اشعة السونار والمختبرات والطب النووي. واوضح ان الاسعار الجديدة ستكون اقل بكثير من الخدمات الصحية التي تقدم في اي مستشفى او مركز صحي خاص لافتا الى انها ستكون اقل بنسبة 60 في المئة من تكلفة الخدمة على الدولة. وذكر ان هناك لجنة فنية تم تشكيلها العام الماضي لدراسة المتغيرات التي طرأت على اسعار المعدات والاجهزة الطبية والمستهلكات وعقود الصيانة وتكلفتها على الدولة. وافاد بان اللجنة خلصت الى ان "اخر تحديث لتلك المتغيرات كان عام 2010 وبناء عليه وضعت تقريرها بزيادة الرسوم مع مراعاة تكلفة الخدمة على الدولة ووجود الضمان الصحي المعمول به حاليا والا تثقل كاهل الوافد وان تكون اقل من مستشفيات القطاع الخاص". ولفت الى ان اللجنة عرضت تقريرها على وزير الصحة لاعتماده رسميا بعد موافقة مجلس الوكلاء على مضمونه تمهيدا لتطبيقه في فبراير المقبل مضيفا ان "الوافد الزائر لن يتمتع بالمزايا الممنوحة للمقيمين ولن يكون مغطى تأمينيا". واشار الى ان (الخدمات غير المشمولة) بوثيقة الضمان الصحي تقدم للمقيمين بأسعار جيدة لاسيما فحص العظام الذي يكلف الدولة 90 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 40 دينارا وكذلك فحص اورام الجسم الداخلة ضمن قطاع الطب النووي الذي يكلف الدولة 480 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 250 دينارا فضلا عن فحص الغدة الكظرية الذي يكلف الدولة 270 دينارا فيما يمنح للمقيم بسعر 70 دينارا. وحول مشروع (الضمان الصحي الجديد للوافدين) قال العبدالهادي ان المشروع في مراحله الاخيرة لدى ديوان المحاسبة مضيفا ان وزارة الصحة استوفت الملاحظات المطلوبة حول المشروع. واوضح العبدالهادي انه بعد اخذ موافقة الديوان سيتم ابرام اتفاقية مشتركة بين الوزارة وشركة الضمان الصحي لبدء تنفيذ انشاء ثلاثة مستشفيات و15 مركزا صحيا بمختلف محافظات الكويت. واكد ان المشروع سيكون الزاميا للوافدين العاملين بالقطاع الخاص مع استثناء العاملين بالقطاع الحكومي وفئة الخدم مؤكدا انه بعد سريان تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة سيكون المقيم المتمتع بالوثيقة غير ملزم بدفع زيادة رسوم الخدمات الصحية التي ستطبق الشهر المقبل وسيتم اقتصارها على المقيم العامل بالقطاع الحكومي. وافاد بأنه "بعد بدء العمل بمشروع الضمان الصحي للوافدين العاملين بالقطاع الخاص سيمنعون نهائيا من الاستفادة او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وبالمقابل لا يحق للمواطن الكويتي الاستفادة المجانية او التوجه الى المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة للضمان الصحي في حين يحق للوافد العامل بالقطاع الخاص الحصول على وثيقة الضمان الصحي اذا رغب بها". واوضح ان شركة الضمان الصحي قطعت شوطا كبيرا بأخذ التراخيص الخاصة ببناء وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية لافتا الى ان وزارة المالية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتنسيق مع الوزارة لتحديد القيمة المالية للضمان الصحي مع دراسة الحلول البديلة لمعالجة الحالات المتعففة والفقيرة غير القادرة على دفع رسم الضمان الصحي الجديد. واشار العبد الهادي الى اسعار اشعة السونار للمرأة الحامل بما فيها ثلاثية ورباعية الابعاد قائلا ان "هناك اشعة سونار رسمها كان 10 دنانير وسيصبح 25 دينارا". واكد ان وثيقة التأمين الجديدة ستتيح المجال امام المستفيدين من خدماتها صرف الادوية التي كان غير مسموح لهم صرفها من قبل فضلا عن شمولها خدمات صحية كاملة. وحول مديونيات وزارة الصحة المستحقة على شركات التأمين افاد العبدالهادي بان اجمالي المديونيات المستحقة تبلغ 19 مليون دينار تم تحصيل ثلاثة ملايين دينار من احدى الشركات بعد لجوء الوزارة الى القضاء ويتبقى مبلغ وقدره 16 مليون دينار جاري تحصيلها عبر المحاكم. http://alwatan.kuwait.tt/articledeta...rquarter=20171 |
السبت، 21 يناير 2017
الوافدون ينتفضون ضد الطروحات الأخيرة تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي يبحثون عن الحلول المناسبة لمواجهة زيادة الضرائب المرتقبة عليهم http://www.m5zn.com/newuploads/2017/...6f77efd46d.jpg احمد الدويهيس الدويهيس: اتحاد العقاريين يحذّر من تحويل الكويت إلى دولة العزاب الوافدون سيلجأون لتحويل أموالهم إلى بلدانهم... والقطاعات كافة ستتأثر http://www.m5zn.com/newuploads/2017/...d9c09a8948.jpg عبد الرحمن الحبيب الحبيب: يجب التروي في طرح أي موضوع يتعلق بالوافدين إعلانات مشاركة السكن تنتشر... والسرير بـ 37 ديناراً والتدخين ممنوع القطاع العقاري لا يتحمل المزيد من الأزمات... ألا يكفي الركود المسيطر حالياً http://www.m5zn.com/newuploads/2017/...10c2ab9ff1.jpg الوافدون لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لمواجهة الزيادات المرتقبة في أسعار الخدمات التي يحصلون عليها في الكويت، وجميع الخيارات باتت متاحة أمامهم على بساط البحث لمواجهة الأعباء المعيشية وتلبية المتطلبات الأساسية لهم ولعائلاتهم. أخطر الأفكار التي بدأت تجول في عقول الوافدين هذه الأيام، تكمن في تسفير العائلات والانتقال إلى السكن الجماعي، وتحويل المدخرات إلى بلدانهم، ولعل من يقصد الجمعيات التعاونية والمطاعم وغيرها من المرافق في المناطق كافة، باتت تجذبه الإعلانات عن مشاركة السكن لقاء أسعار تبدأ من 30 دينارا فقط لا غير. لم تحل التصريحات النارية للقيّمين على إدارة العديد من الجهات في الدولة، خصوصاً من قبل النواب، ومهاجمتهم للوافدين في الكويت، برداً وسلاماً على الأخيرين، ولا على القطاع العقاري في الكويت، ففضلاً عن التراجع الكبير في التداولات والذي وصل إلى 26 في المئة مع نهاية العام 2016، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إخلاء الشقق، وانتقال بعض الوافدين للسكن الجماعي. فهؤلاء الوافدين أخذوا التصريحات الأخيرة حول العديد من القرارات المزمع اتخاذها قريباً بجدية كبيرة، وباتوا يدرسون الخيارات المتاحة أمامهم، وأبرزها الاتجاه إلى تسفير عائلاتهم، والانتقال إلى مشاركة السكن مع آخرين، ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى بلدانهم، وخسارة الكويت للعديد من الإيرادات والعوائد في القطاعات كافة. فمن وجهة نظر الوافدين، فإن عائلاتهم أحق بأي مبلغ قد يضطر غلى دفعه نظير الإبقاء عليها في الكويت، ويرون أن الانتقال إلى السكن الجماعي سيوفر عليهم الكثير من الأموال من جهة، وسيجعله أكثر قدرة على تلبية المتطلبات المعيشية التي تزيد يوماً بعد يوم. ولعل المتابع لشؤون وشجون وسائل التواصل الاجتماعي، أو القاصد للجمعيات التعاونية والمطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، قد لاحظ في الأيام الأخيرة انتشار إعلانات تطلب بمشاركة السكن، مقابل أسعار متفاوتة للسرير الواحد، ما سيجعل الكويت بحسب العديد من الخبراء العقاريين، دولة للعزاب مع كل ما يعنيه هذا المصطلح من مشاكل اجتماعية، وخلل في الحياة الاجتماعية. الإعلانات المذكورة التي تنتشر خصوصاً في منطقتي حولي والسالمية، لا تخلو هي الأخرى من بعض الشروط الصارمة، التي يطالب بها صاحبها، كمعرفة الوظيفة التي يعمل بها طالب السكن، وفرض شرط عدم التدخين، أو عدم السهر لفترة متأخرة في الخارج، إضافة إلى دفع بدل الإيجار قبل حلول نهاية كل شهر بأسبوع أو 10 أيام. هذه الإجراءات التي بدأت تتزايد بكثرة في السوق المحلي من قبل الوافدين، جاءت كرد فعل من قبل الوافدين الذين يتجاوز عددم 2.6 مليون وافد بحسب الأرقام الرسمية، بعد التصريحات النارية التي خرجت أخيراً من قبل المسؤولين في الدولة، خصوصاً من قبل أعضاء مجلس الأمة، الذين يبحثون عن حلول لمشكلة التركيبة السكانية في الدولة، على حساب الوافدين بشكل خاص، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار، الإيجابيات التي يتركها هؤلاء على معظم القطاعات الاقتصادية في الكويت. إذ لم يمض على التصريحات النيابية المتلاحقة، والداعية إلى فرض رسوم وضرائب جديدة على الوافدين أيام معدودة، إلا وكان لبعض الوافدين ممن ضاقت عليهم أعباء الحياة في الكويت، والخوف من تطبيق هذه التصريحات إلى قرارات نافذة قد توصلهم إلى طريق الديون، سوى الاتجاه إلى تفكير جدي بتسفير عائلاتهم مبكراً والسعي للمشاركة في «سكن جماعي». الخبراء العقاريون لم يستطيعوا الوقوف موقف المتفرج في ظل الوضع الحالي، إذ سبق لهم وحذروا في أكثر من مناسبة من تحويل سكن العائلات في الكويت، إلى سكن جماعي للعزاب، للعديد من العوامل بسبب ارتفاع بعض الإيجارات في أغلب المناطق. وبحسب هؤلاء الخبراء، جاءت التصريحات من مسؤولي الدولة، لتزيد الطين بلة، ولسان حالهم «هل يحتاج السوق العقاري إلى مزيد من المشاكل؟ وهل يحتاج إلى شغور عدد أكبر من العقارات في مختلف المناطق؟ وهل نستطيع تحمل المزيد من الركود في الفترة المقبلة؟ حتى تخرج مثل هذه التصريحات المهاجمة للوافدين من قبل مسؤولي الدولة؟ وقد رأى اتحاد العقاريين أنه يجب بعد انتشار ظاهرة وانتشار «السكن الجماعي» بدلاً من سكن العائلات، أن يتم درس حل التركيبة السكانية في الكويت بعناية، من دون المساس بأرزاق الوافدين، وأنه يجب الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها في الداخل، قبل ان يتحول جزء كبير منها إلى الخارج، خصوصاً بعد تفكير الكثير من الوافدين بالانتقال إلى سكن عزاب جماعي. وقال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس في تصريح خاص لـ «الراي»، إن «العقاريين» طالب في أكثر من مناسبة بضرورة توخي الحذر من القرارات العشوائية تجاه الوافدين، والتي يجب أن تدرس بعناية قبل الخوض فيها، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين متخوفين من هذه التصريحات قبل تحويلها إلى قرارات نافذة، ما أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب الجماعي في مناطق مختلفة داخل الكويت. وتابع أن تبعات هذه التصريحات أدت إلى اتجاه مسار جديد وخطط لبعض الوافدين، لتحويل أموالهم إلى بلدانهم بشكل أكبر مما كانت، عبر تسفير عائلاتهم، والاتجاه نحو السكن جماعي على سبيل المثال، للتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من الأموال وتحويلها إلى عائلاتهم. وأشار الدويهيس إلى أن المساس بميزانية أي وافد سيدفع به إلى البحث عن حلول لمواجهة الأعباء المعيشية، وقد تؤدي به إلى تفكير جدي سينعكس سلباً بلا شك على الحياة الاقتصادية في الكويت، مؤكداً ضرورة الاهتمام بحل التركيبة السكانية بعد دراسة عميقة، للحؤول دون تحويل الكويت إلى دولة للعزاب. وشدد الدويهيس على أن الاتحاد يرى خطورة كبيرة في طريقة التعامل مع ملف الوافدين في الكويت، وفرض الرسوم عليهم، مبيناً أن معالجة هذا الملف كما يحصل الآن ستؤدي إلى هجرة أموال المقيمين إلى بلدانهم بشكل كبير، وسيؤدي بالتالي إلى خسارة الكويت واقتصادها الكثير من العائدات في القطاعات كافة. من جانبه، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عبد الرحمن الحبيب، إن هناك تخوف كبير لدى غالبية الوافدين في الكويت، الذين يقومون حالياً بتسفير أولادهم والعيش كعزاب في الكويت، استباقاً منهم لبعض القرارات التي قد يتم اتخاذها في المستقبل، كزيادة الضرائب والرسوم عليهم. وأشار الحبيب إلى انتشار كبير لظاهرة انتشار السكن الجماعي للعزاب بدلا من سكن العائلات لوافدين في الكويت، مشدداً على ضرورة الوضوح في طرح أي موضوع متعلق بملف الوافدين، كي لا يتسبب بأزمات مستقبلية على الدولة، ومنها التحول إلى سكن جماعي عزابي. ولا يعتقد الحبيب أنه سيكون هناك قرارات مستقبلية تشكل خطراً على الوافدين، مطالباً بتوخي الحذر في معالجة هذا الملف الخطير. من جانب آخر، انتشرت هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل لافت خلال الأيام الماضية، وعبر مواقع خاصة بالوافدين في الكويت، يطلبون خلالها سكناً جماعياً بأقل قيمة ممكنة. وقد ظهرت هذه الإعلانات التي تشير وجود طلبات مشاركة سكن، في أكثر من موقع بسعر السرير الواحد في غرفة بأسعار تبدأ من 37 ديناراً للشخص. وتلفت الإعلانات المدونة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى شروط يجب أخذها بعين الاعتبار قبل قبول المشاركة في السكن، ومنها عدم قبول المدخنين، ومعرفة الوظفية التي يعمل بها الطالب للسكن. http://www.alraimedia.com/ar/article...9601/nr/kuwait |
السبت، 10 يونيو 2017
زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بعد العيد ستُطَبّق على الزائرين أولاً ومن ثم على المقيمين • الحربي لـ «الراي»: الزيادة حتمية والرسوم ستقترب من مثيلتها في القطاع الخاص باتت زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أقرب إلى التطبيق، بعد أن كان مقرراً لها أن ترى النور في منتصف فبراير الماضي، قبل أن يتم تأجيلها. فقد أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي» عن «اجتماع مهم» سيعقده بعد عطلة عيد الفطر مباشرة مع مجلس وكلاء وزارة الصحة، لبحث زيادة الرسوم الصحية على الوافدين. وأكد الحربي أن الاجتماع، والاجتماعات التي ستليه ستفضي إلى زيادة الرسوم بشكل تدريجي، حيث سيتم رفع الرسوم أولاً على الوافدين الزائرين الذين يدخلون البلاد بكروت زيارة، ومن ثم ترفع الرسوم على الوافدين المقيمين. وشدد الحربي على أن الزيادة حتمية، وأن الرسوم على الخدمات سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة. وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبر اير الماضي ، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة. وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة، أما بالنسبة الى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها. وأكدت مصادر صحية في حينه أن «رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئاً على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، وفي ضوء ذلك شرعت الوزارة في إعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين». http://www.alraimedia.com/ar/article...1565/nr/kuwait |
الأحد، 18 يونيو 2017
رسوم الضمان الصحي للوافدين... 50 ديناراً حتى 2020 التشغيل الجزئي لمشروع مستشفيات الضمان ينطلق في 2018 مع استعداد وزارة الصحة لزيادة الرسوم على الوافدين، أعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن التشغيل الجزئي لمشروع مستشفيات الضمان الصحي سينطلق في بداية 2018، كاشفة عن أن «قيمة الضمان الصحي السنوي الذي يدفعه الوافدون ستبقى كما هي حتى اكتمال منظومة الضمان الصحية والمتوقعة في عام 2020». ويدفع الوافدون في الكويت رسم تأمين صحي يبلغ 50 ديناراً سنوياً مقابل تلقي العلاج في القطاع الحكومي. وترأس وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اجتماعاً مشتركاً لمجلس وكلاء الوزارة مع مسؤولي شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، جرى خلاله استعراض الرؤية المستقبلية للشركة وأهم أولويات المرحلة المقبلة. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة بين الوزارة والشركة، حيث قامت الأخيرة باستعراض المراحل التشغيلية للمشروع، وبصفة خاصة مراكز الرعاية الأولية والتي ستنطلق في الربع الأول من عام 2018. وأشارت المصادر إلى أن «(ضمان) ستقدم الخدمات الصحية للرعاية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة بشكل تدريجي، حيث من المقرر بناء مستشفيين في الجهراء والأحمدي بسعة 600 سرير»، مبينة أنه «يجري العمل في الوقت الحالي على تجهيز 3 مراكز صحية، سيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة، إلى جانب البدء بتجهيز ما يقارب 5 مراكز أخرى عن طريق الشراء أو عبر عقود إيجارية من الدولة ومن القطاع الخاص». وشددت المصادر على أن «مراكز ومستشفيات الضمان الصحي المتوقع أن تخدم أكثر من مليون و 800 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص، ستخفف الضغوط على مرافق الوزارة، وتحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن أو المقيم على حد سواء». http://www.alraimedia.com/ar/article...3205/nr/kuwait |
الثلاثاء، 1 أغسطس 2017
زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ... إلى التطبيق في يومين إعفاء الأطفال غير الكويتيين المرضى بالسرطان من الرسوم والأدوية فيما اعتمد مجلس الوزراء أمس جملة من التعيينات القيادية في عدد من الوزارات، أدار وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «محركات» تطبيق زيادة الرسوم الصحية على الوافدين «الزائرين» وفق النسب المقررة، وعلى المقيمين بنسبة بسيطة، لم يُعلن عنها، على أن يكون ذلك خلال يومين. وكشف الحربي، في تصريح صحافي على هامش تدشينه حملة «سُور الوطن» أمس عن إصدار قرارات تدوير تشمل مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم والمراكز الصحية خلال يومين أيضاً، مؤكداً ان انشاء الهيئة العامة للصحة ما زال تحت الدراسة، وسيكون دورها رقابياً على اداء الوزارة. من جهة ثانية، أعفى الحربي مرضى السرطان غير الكويتيين تحت سن 12 سنة ممن لديهم اقامة سارية، من أجور ورسوم الخدمات التشخيصية والعلاجية والأدوية التي تقدمها الوزارة، في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، على ان يكون قد تم التشخيص المبدئي للمرض داخل الكويت. وشكل الحربي مجلساً تنسيقياً للطوارئ الصحية في الوزارة، لمراجعة وتحديث خطة الوزارة الشاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتحديد آلية التعامل معها من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وكذلك مراجعة استعدادات الوزارة للتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية الملائمة في كافة مستويات حالات الطوارئ بأنواعها المختلفة. كما أعلن الحربي ان الوزارة بصدد افتتاح مبنى كبير لبنك الدم في منطقة الصباح الطبية التخصصية، لخدمة المتبرعين ولتخفيف الضغط عن بقية الأفرع. وكان الوزير الحربي أعلن لـ «الراي» في تصريح سابق أن الرسوم على الخدمات المقدمة الى الوافدين سترتفع بحيث تقترب من مثيلتها في المستشفيات الخاصة. وكان من المفترض أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ في منتصف فبراير الماضي، بعد أن اعتمد مجلس وكلاء وزارة الصحة توصية بناء على دراسة من الوزارة، بإعادة النظر في رسوم الخدمات والفحوصات التي تقدمها الدولة إلى الوافدين الزائرين، مع اعتبار أن رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20 في المئة. وانتهت الدراسة إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية، بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20 في المئة، أما بالنسبة إلى الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص، كالأشعة النووية، فسيتم تحميل المستفيدين نسبة 50 في المئة من تكاليف تشغيلها. من جهته، اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير التجارة والصناعة بالانابة ياسر أبل، ان مجلس الوزراء وافق على تحديد الثمن الرمزي لقسائم خيطان (قطعتي 3 و4 ) بسعر 15 ألف دينار كويتي (نحو 49 ألف دولار اميركي). وقال أبل ان المجلس قرر «تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع، قبل مرور عشر سنوات من تسلم القسيمة». http://www.alraimedia.com/ar/article...1643/nr/kuwait |
الخميس، 3 أغسطس 2017
«الصحة» تحدد الرسوم الجديدة على الخدمات للوافدين 6500 دينار لتركيب ركبة إلكترونية للمقيم و13000 دينار للزائر • 50 ديناراً للولادة الطبيعية للمرأة المقيمة و400 دينار للزائرة • رسم القسطرة التشخيصية 90 ديناراً للمقيم و700 للزائر و250 ديناراً للدعامة للأول و1000 للزائر • 4500 دينار لتغيير صمام قلبي بلا جراحة و3000 لزراعة شريان بقسطرة و2000 لسدّ ثقب قلبي • الأورام...500 دينار لعلاج المقيم بمادتي (الزيفالين) و (الزيراسفير) وللزائر 4000 دينار للعلاج بالمادة الأولى و5000 بالثانية | كتب عمر العلاس | إن أكتوبر لناظره قريب... ربما هي العبارة التي يتلقف بها الوافدون، مقيمون وزائرون، قرار وزارة الصحة لمعرفة زيادة الرسوم على الخدمات الصحية التي يتلقونها في المستشفيات والمراكز الصحية. فقد عممت وزارة الصحة، بعد يوم من قرار الوزير الدكتور جمال الحربي، اللائحة الجديدة للرسوم ، على أن تدرج الرسوم والأجور مقابل الخدمات الصحية في النظام الآلي في مرافق تقديم تلك الخدمات، بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والجهات ذات الصلة بالموضوع، على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة مقابل تقديم الخدمات مسبقاً عن طريق الطوابع الإلكترونية، أو موظفي قسم المحاسبة المعنيين. وبملاحظة جداول الرسوم، يتبين أن نسبتها على الزائرين أعلى منها على المقيمين. ففيما تضمنت الرسوم فرض مبلغ 50 ديناراً على الولادة الطبيعية للمرأة التي تحمل إقامة سارية، بعدما كانت مجانية، وفرض 10 دنانير رسوماً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام على الولادة، فإن على المرأة الزائرة أن تدفع مبلغ 400 دينار على الولادة، و70 ديناراً عن كل يوم إقامة في المستشفى بعد ثلاثة أيام من الولادة. وفي الخدمات الصحية القلبية، فقد بلغ الرسم على القسطرة التشخيصية 90 ديناراً للمقيم و250 ديناراً ثمناً للدعامة الواحدة، و700 دينار للقسطرة التشخيصية للزائر و1000 للدعامة الواحدة، فيما بلغ رسم تغيير صمام قلبي من دون جراحة 4500 دينار، و3000 دينار لزراعة شريان بقسطرة علاجية، و2000 دينار لسد ثقب قلبي. وفي علاج الأورام، تضمنت اللائحة رسوماً قيمتها 600 دينار للمقيم على علاج الأورام (بالزيفالين) و(الزايراسفير) فيما ارتفعت الرسوم إلى 4000 دينار للعلاج بالمادة الأولى و5000 دينار بالمادة الثانية. وفي ما يخص علاجات تركيب الأطراف الاصطناعية، حددت اللائحة مبلغ 550 ديناراً لتركيب قدم اصطناعية للمقيم و6500 دينار لتركيب ركبة إلكترونية، وارتفعت القيمة للزائر إلى 2265 دينارا لتركيب القدم و13000 دينار لتركيب الركبة. http://www.alraimedia.com/ar/article...2084/nr/kuwait |
الإثنين، 7 أغسطس 2017 /
استثناء وافدين في «الصحة» من زيادة الرسوم هدر لملايين الدنانير... وقد يفتح الشهية في بقية الوزارات دعوة إلى الوزير الحربي بإعادة النظر في القرار «الذي يفرّق حتى في المعاملة بين المقيمين بالكويت» • لا بأس من استثناء الحالات الإنسانية... الكويتيون لا يرضون أن يقضى وافد على أبواب المستشفيات • الملايين المتحصلة من الزيادة يجب استثمارها في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين • تطوير الخدمات يُفعّل شعار العلاج بالداخل على حساب العلاج بالخارج ويجعل الكويت وجهة للاستشفاء • استخدام «الأموال المهدورة» في تلبية مطالب الأطباء الكويتيين وحمايتهم من هاجس الهجرة | كتب أحمد مكي | وصفت مصادر صحية وقانونية قائمة الاستثناءات، التي أعلنتها وزارة الصحة، وحيّدت أصحابها عن قائمة الزيادة في الرسوم الصحية على الخدمات الطبية المقدمة إلى الوافدين من مقيمين وزائرين، بأنه «سيرٌ عكس السير» وتحديداً لجهة استثناء العاملين في الوزارة وزوجاتهم وأبنائهم من الرسوم. وتساءلت المصادر: ماذا لو عمدت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها، تأسياً بوزارة الصحة، إلى استثناء العاملين بها من الوافدين وزوجاتهم وأبنائهم من الزيادة؟ أو ماذا لو نطق لسان حال الوافدين في هذه الجهات بضرورة مساواتهم بأقرانهم العاملين في وزارة الصحة؟ الإجابة عن التساؤل ستكون عشرات آلاف الوافدين المفترض شمولهم بالزيادة، وعشرات ملايين الدنانير المهدورة، في زمن يستدعي التقشف وتقنين المصروفات، خصوصاً في ظل الاعتماد إلى حد كبير على مورد وحيد هو النفط، المعرضة أسعاره إلى التذبذب في الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً؟ وتساءلت مجدداً: ماذا لو عمدت وزارة الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية، الأولى إلى «تحييد» الوافدين العاملين فيها من زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء والماء، دون الوقوف عند «التفاصيل الفنية» التي ستواجهها بسؤال هو: من سيتحمل زيادة التعرفة؟ هل تلقى أعباؤها على المؤجر؟ وكيف ستطبق الثانية زيادة الرسوم على الالتحاق بعائل، وتغليظ العقوبات على مخالفي قوانين المرور، لو استثنت الوافدين المدنيين العاملين فيها منها، فيما أن الجميع سواسية تحت سقف القانون وعلى قياس مسطرته؟ وإذ ارتأت المصادر أن «تحيّد» بقية المستثنين من الزيادة الصحية، ومنهم الأطفال الأقل من 12 سنة من المقيمين المصابين بمرض السرطان، وإعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية، وإعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ونزلاء دور الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية ونزلاء السجون وطلبة المنح والمرضى المكفوفين، وقرأت في ذلك جانباً وطنياً، لجهة من له صلة بالكويتي، وإنسانياً لجهة الأطفال على وجه التحديد، دعت وزارة الصحة إلى إعادة النظر في قرارها، حيث لا يزال في الوقت متسع، خصوصاً وأن أعداد الوافدين العاملين في الوزارة يقارب العشرين ألفاً من مجموع الخمسين ألفا الذين يتكون منهم الجسم الوظيفي في الوزارة. وتمنت المصادر لو أن باب الخدمات الصحية يفتح على مصراعيه بكل شفافية، نظراً لأهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تتعلق بسلامة وصحة الناس، وفي ظل الميزانية الكبيرة التي تخصص لوزارة الصحة سنوياً، تحقيقاً لوقف أوجه الهدر غير المبررة، ولترجمة سياسة «شدّ الحزام» في ضوء العجز المتكرر في ميزانية الدولة. وتوقفت المصادر عند محطات جديرة بالاهتمام، كونها تطرح جملة من التساؤلات، موجهة أسئلة بالمباشر إلى الوزير الدكتور جمال الحربي، مؤكدة دوره الوطني في موضوع الزيادة تحديداً، وهو ابن وزارة الصحة التي تقلّد فيها مناصب مهمة قبل أن يصبح وزيراً، وهو العارف ببواطن الأمور في الوزارة التي خبرها وخبرته. وسألت المصادر الوزير: ماذا يعني أن تفتح وحدة إخصاب على مستوى عالمي في منطقة الصباح الطبية، في الوقت الذي تطلب فيه استثناء من مجلس الوزراء بإرسال حالات العقم للعلاج خارج البلاد؟ وماذا يعني افتتاحك توسعة لإدارة العلاج بالخارج، وتوسعة المكتب الصحي في واشنطن، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تقليص الحالات المرسلة للعلاج بالخارج؟ أيضاً ماذا يعني تصريحك لتلفزيون الكويت بأن مشروع «عافية» يعتبر زيادة في التكاليف على الدولة، فيما تزيد من أعباء المشروع من خلال شموله زيادة في الخدمات مثل تركيب المفاصل وإضافة خدمة الأسنان؟ ورأت المصادر أن ما ذُكِر عيّنة كافية للتأمل بواقعية في مصروفات الخدمات الصحية. وعرضت المصادر إلى بعض التحديات التي تواجه وزارة الصحة، ومنها تأمين الخدمة الراقية بمواصفات عالمية، ورفع عبء الانتظار على المواطنين، ووضع حد لطوابير الانتظار، ومعالجة موضوع الأسرّة في المستشفيات، سواء في الأجنحة أو الغرف دون محاباة ولا واسطة، وإقامة المستشفيات والتوسعة السريرية، واستضافة الاستشاريين العالميين، وجعل الكويت وجهة الراغبين في الاستشفاء من خلال الاهتمام بتطوير المرافق الصحية وتقليص أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج، فيما بعض الجهات الحكومية تبتعث منتسبيها والعاملين فيها للعلاج في مستشفيات دول مجاورة. وتوقفت المصادر عند مفارقة رأت أنها جديرة بالاهتمام والبحث، وتتلخص في شكوى الأطباء الكويتيين، الذين حذرت جمعيتهم من هجرتهم إلى الخارج، إن لم تتم تلبية مطالبهم، ودقّت جرس إنذار تقلص أعدادهم في الجسم الطبي العامل في مستشفيات الكويت ومراكزها الصحية من 30 في المئة إلى 20 في المئة وربما أقل، لمصلحة الأطباء الوافدين، والاهتمام بالطبيب الكويتي وحمايته مادياً ومعنوياً وإقرار قانون حمايته من الاعتداءات المتكررة عليه، والتي تحدث في نفسه جرحاً قد لا يندمل. ولفتت المصادر إلى أن الدعوة إلى عدم استثناء أحد من الوافدين المقيمين والزائرين، باستثناء الحالات الإنسانية، لا يعني نظرة عنصرية إلى هؤلاء، الذين نعتز بتواجدهم بيننا ونقدّر خدماتهم التي قدموها ويقدمونها كل في مجال عمله، لكن لحظة الحقيقة تقتضي المصارحة وهي أن الرسوم واجبة على الجميع، متسائلة: هل يحق للطبيب الوافد الذي يعيش من دون عائلته، أن يستقدم الزوجة والأبناء ليتلقوا العلاج على حساب أموال وزارة الصحة ودولة الكويت، وعندها ماذا نكون قد حصّلنا من القانون الذي مرّت عليه سنوات في أدراج أكثر من وزير، والذي نوقش مطولاً في اجتماعات اللجنة الصحية البرلمانية، وتمت الموافقة عليه بما يشبه الإجماع، من منطلق ضرورة زيادة الرسوم الصحية على الوافدين المقيمين، والزائرين تحديداً، الذين يعتبر الكثيرون منهم الكويت محطة ترانزيت يلقي رحاله فيها، انطلاقاً من المطار إلى المستشفى ليتلقى العلاج، ومنها إلى بلده، فيما المواطن الكويتي، على وجه العموم، قد يواجه الأمرّين لتجاوز قائمة المواعيد البعيدة وطوابير الانتظار، كي يحجز لنفسه غرفة في مستشفى. وقرأت المصادر في قرار وزارة الصحة، إضافة إلى أنه يفتح باباً على الهدر، فإنه يفتح أيضا باباً على التفرقة بين الوافدين أنفسهم، سواء العاملون في وزارات وجهات حكومية لا يحظون فيها باستثناء كما حظي نظراؤهم في وزارة الصحة، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، خصوصاً غير المشمولين بغطاء تأميني، ما يضطرهم إلى العلاج في المستشفيات الخاصة برسوم كاملة...الدفع. وذكّرت المصادر بقرار زيادة أسعار البنزين، الساري منذ أشهر طويلة، والذي شمل المواطنين إضافة إلى الوافدين، ولم تنجح حتى الآن المحاولات النيابية التي بذلت لمنح المواطنين كوبونات بـ 75 ليتراً فقط، والذي أصبح في خانة... «انسى». وشددت المصادر على أن الكويت بلد الإنسانية، التي لا تقبل مطلقاً أن يقضى وافد على أبواب المستشفيات، وقد راعت وزارة الصحة هذه الحالات، التي تلقى أيضاً أيادي خير كثيرة من أهل العطاء الكويتيين، فكثيرون منهم يعالجون أو يتداوون على نفقة أصحاب النفوس النقية، وعلى مبدأ «لا تجعل يسراك تعلم بما منحت يمناك» والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى. وجددت المصادر تأكيدها ضرورة عدم إيجاد «خرق» في قرار زيادة الرسوم، وعدم هدر الأموال الطائلة، التي يمكن أن تستغلّ في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى الجميع، والكويتيون على رأسهم، وهذا هو المطلوب لا أكثر ولا أقل. http://www.alraimedia.com/ar/article...2755/nr/kuwait |
الأحد، 13 أغسطس 2017
600 ألف وافد... رواتبهم لا تكفي قضاء ليلتين في «العناية» يشكلون 43 في المئة من إجمالي العاملين http://store6.up-00.com/2017-08/150265218825441.jpg تحليل الغدة الدرقية يتطلب راتب 8 أشهر... و150 يوماً لفحص خلايا الدم مخاوف من نشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل الوافدون أصحاب الرواتب الكبيرة لديهم تأمين صحي يغنيهم عن مراجعة المستشفيات الحكومية | كتب علي قاسم | مع دخول أول أيّام شهر أكتوبر المقبل، لن يكون بمقدور غالبية الوافدين الحصول على رعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة، في آن واحد، فإحصائياً بات المكوث لليلتين فقط في العناية المركزة، وفق لائحة رسوم وزارة الصحة الجديدة شبه مستحيل على 600 ألف من العاملين في الكويت. فوفقاً لآخر إحصاء صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن رواتب 600 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تتراوح بين 60 و119 ديناراً، بما يشكل 43 في المئة من إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص، والذي يبلغ مجموعهم الكلي نحو 1.396 مليون شخص، علماً بأنه يعمل لدى الجهات الحكومية نحو 100 ألف وافد، يحصل غالبيتهم على متوسط رواتب تترواح بين 250 إلى 400 دينار شهرياً، ما يجعل الشريحة الأكبر منهم معرض لنفس ضغوط التكاليف الصحية الجديدة. ونظرياً، إذا أصيب أحد من هذه الشريحة بحادث مفاجئ استوجب دخوله للعناية المركزة، والمبيت تحت الملاحظة أو إجراء عمل جراحي، سيكون عليه مواجهة معضلة حسابية، إما التخلي عن كامل راتبه لتغطية رسوم هاتين الليلتين، أو الابتعاد نهائياً عن أبواب المستشفيات الحكومية وقبلها القطاع الخاص، والتفكير في حلول طبية بديلة ليس أقلها الاعتماد على أشخاص غير معنيين بالطب وممارساته، وهنا ستتولد أم المشاكل والتي ستبدأ بنشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل، وما سيترتب على ذلك من احتمال انتقال العدوى وارتفاع حالات الوفيات بسبب الخطأ. وعملياً، ربما يكون بمقدور هذه الكتلة السكانية الاستمرار في الذهاب إلى المستوصف حسب اللائحة الجديدة التي رفعت رسم المراجعة من دينار إلى اثنين، لكن الهاجس سيتمثل إذا ترتب طبياً على زيارة المستوصف التحويل إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات أو عمل عملية جراحية ملحة، أو حتى إجراء تحاليل مخبرية أو صوراً شعاعية، حيث يتوجب في هذا الحالة دفع متوسط راتب 8 أشهر لكي يجري هذا العامل فحص نشاط الغدة الدرقة المسرطنة، أو علاج أورام البروستاتا أو علاج أورام الغدد العصبية التي يبلغ فحصها بحسب اللائحة الجديدة 500 دينار باستخدام حقنة الثايروجين.. وأظهرت «الإحصاء» أيصاً أن عدد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 120 و300 دينار يبلغ نحو 455.4 ألف عامل سيضطر أحدهم إلى دفع راتب أكثر من شهرين ونصف الشهر لإجراء فحوصات خلايا الدم الحمراء أو فحص حجم بلازما الدم، بعد أن يراجعوا العيادات الخارجية ودفع 10 دنانير لتلقي الاستشارة والتشخيص. وبمراجعة لائحة الأسعار الجديدة، يتبين لنا أن سعر أقل فحص طبي للوافد لا يقل عن 20 ديناراً، فيما يتوجب على المرأة الحامل أن تدفع 50 ديناراً للولادة و10 دنانير عن كل يوم تقضيه بعد 3 أيام من ولادتها. ومع تطبيق الرسوم الجديدة التي ارتفعت ما بين 100 في المئة و1000 في المئة، تتنامى المخاوف من تأثر سوق العمل، في حال واجه العديد من العمالة الماهرة مشاكل صحية لا يستطيعون معالجتها وفقاً لإمكاناتهم حيث من المرتقب أن تضطر شريحة واسعة منهم إلى البحث عن أسواق عمل أخرى، أقله تستطيع أن تحقق لهم معادلة متوازنة بين دخلهم وحجم إنفاقهم الشهري. وعلى أرض الواقع، لن تتأثر شريحة الوافدين الأكبر دخلاً بالتغيرات التي طرأت على لائحة الرسوم الصحية، فبعيداً عن أنهم يمثلون نسبة متواضعة من إجمالي غير الكويتيين، إلا انه بجردة بسيطة للجهات التي يعمل لديها بعض المسؤولين من الوافدين، أو من يطلق عليهم أصحاب الوظائف فوق المتوسطة والعليا، يمكن ملاحظة أنهم يعملون لدى شركات توفر لهم تأميناً صحياً ولأسرهم يجعلهم لا يعلمون شيئاً عن استفزازات لائحة الرسوم الجديدة إلا من خلال مطالعة الصحف. http://www.alraimedia.com/ar/article...3851/nr/kuwait |
الإثنين، 11 سبتمبر 2017
الوافدون... ضرائب و«كوتا»! القضية لم تحجب أولويات النواب من بديل استراتيجي وزيادة أسعار البنزين وعلاوة الأولاد لم تحجب قضية العمالة الوافدة، التي تسيّدت الساحة السياسية على مدى الأسابيع الماضية، أولويات النواب الأخرى، من مثل البديل الاستراتيجي، وزيادة أسعار البنزين، وعلاوة الأولاد، وإعادة الجناسي المسحوبة، لكنها بقيت بنداً أول على أجندة دور الانعقاد المقبل، وقد أضيفت إليها ضوابط أخرى، من مثل فرض ضرائب على الوافدين، و«كوتا» توزان بين عددهم وعدد المواطنين، في ظل تنامي القلق من «إغضاب» الدول المصدّرة للعمالة، الذين «باتت الطرقات غير قادرة على استيعاب سياراتهم»، وفوق ذلك منع تعيينهم في القطاع الحكومي، واختصاره على القطاع الخاص. وطالب نواب في تصريحات لـ«الراي» بإعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق بين لجنة الأولويات البرلمانية وبقية اللجان البرلمانية، والتوافق على الأهم فالمهم، مؤكدين أهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وداعين الحكومة إلى الإعلان عن خطط للإصلاح المالي والاقتصادي عبر تقديم مشاريع قوانين. وأعلن النائب الحميدي السبيعي أن ملف التركيبة السكانية، وعلى الرغم من أهميته فلن يحظى بالاهتمام منفرداً، فهناك ملفات قيد البحث والاهتمام، ومنها البديل الاستراتيجي وأسعار البنزين، وأيضا مضايقة المرأة الكويتية في رزقها، فضلاً عن المساعدات الاجتماعية والمعاقين والمساعدات العامة، ومن المفترض طرح هذه الملفات في دور الانعقاد المقبل. وقال السبيعي لـ «الراي»: «نحن كنواب نسير في خطين متوازيين هما الرقابة والتشريع، فنقر القوانين إذا ارتأينا قصوراً في جانب، ونلجأ إلى أدواتنا الدستورية إذا ارتأينا أن الوزير المعني لا يتفاعل مع تصويب الخطأ». وأوضح النائب عسكر العنزي لـ«الراي» أن التركيبة السكانية وتقليص أعداد الوافدين، وتحديدا العمالة الهامشية، من الأولويات في دور الانعقاد المقبل، ولكن هناك أولويات أخرى يجب أن تلقى الاهتمام من قبل النواب، مثل البديل الاستراتيجي وأسعار البنزين وبدل الايجار وعلاوة الأولاد «وهي من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسات أو اللجان البرلمانية»، لافتا إلى أن «تجنيس 4 آلاف من (البدون) من ضمن الملفات التي يجب إقرارها عند بدء دور الانعقاد وقبل انقضاء عام 2017، خصوصا أننا في لجنة الداخلية والدفاع رفعنا التقرير إلى مجلس الأمة وهو مدرج على جدول أعمال الجلسات». وأكد العنزي «نحن مع أي قضية من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين، وإن كان ملف التركيبة السكانية لقي زخما واهتماما إعلاميا وشعبيا، فإن ذلك ينبثق من أهميته، خصوصا أن عدد الوافدين أصبح ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، ولكن في المقابل هؤلاء حصلوا على اقامة رسمية ولا ذنب لهم في ما هم فيه، فإن كان هناك تقليص أو اعادة تقييم يجب ألا يشمل الوافدين المنتجين، وإن أي اجراء سيتخذ يجب أن يستهدف العمالة الهامشية ومخالفي قانون الإقامة». وشدد النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» على أن الأولويات التي وضعت سابقا، ومنها البديل الاستراتيجي وعلاوة الأولاد وأسعار البنزين، لم تتلاش، مشيرا إلى أن «هناك جهدا يبذل من أجل إرارها وتحويلها إلى واقع، خصوصا أن غالبية هذه الملفات موجودة على جدول أعمال المجلس وبإذن الله سيتم تحريكها بفاعلية في دور الانعقاد المقبل». وتوقع النائب الدكتور حمود الخضير إعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق بين اللجنة البرلمانية المختصة وهي لجنة الأولويات وبقية اللجان البرلمانية، التي ستحيل أولوياتها إلى اللجنة المختصة، لتتسنى دراستها والتوافق على الأهم فالاقل أهمية، مؤكدا أن «تحسين الظروف المعيشية للمواطنين سيكون على رأس الأولويات بالنسبة لي على الأقل، وأظن أن الكثيرين من النواب يشاطرونني هذا الرأي، وسنراقب ما ستقدمه الحكومة من خطط للإصلاح المالي والاقتصادي عبر مشاريع قوانين، لأننا لن نوافق على تكرار ما حصل في زيادة أسعار البنزين، والتي تمت خلال العطلة البرلمانية في المجلس السابق، وسندفع بضرورة أن تنسق الحكومة مع المجلس قبل إقرار أو طرح أي شيء يمس دخل المواطنين، وسيكون هذا الملف من الملفات الرئيسية التي تحدد مسار وعلاقة المجلس مع الحكومة». وقال الخضير لـ «الراي» إنه لا توجد أولويات تلاشت وانتهت، لكن تبقى مسألة ترتيب الأولويات وتقديم البعض منها على البعض الآخر بيد المجلس والتصويت على ما تعتبره الغالبية ضمن الأولويات، «وسنعمل في المرحلة المقبلة على ترتيب الأولويات بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأولويات والحكومة، وأتوقع أن قضايا مثل بدل الإيجار وعلاوة الأولاد وغيرهما من القضايا التي تحسّن معيشة المواطنين ستكون حاضرة، وسنسعى إلى التوصل لتوافق لضمان إقرار كل ما يؤدي هذه الغاية وهي تحسين معيشة المواطنين». ولفت النائب صلاح خورشيد لـ«الراي» أن الأولويات التي أثيرت في دور الانعقاد الماضي ما زالت ضمن الاهتمام النيابي، موضحا أن «البديل الاستراتيجي الذي قدمته الحكومة محط خلاف بين السلطتين، وعلّق من قبل المجلس، وطلبنا اعادة النظر في آليته، والملفات الأخرى بعضها مدرج على جدول الأعمال وبعضها يتم تجهيزه في اللجان البرلمانية، أما أسعار البنزين فهي بحاجة إلى تشريع يحد من تصرف الحكومة وحريتها في زيادة الأسعار التي منحت لها في مجالس سابقة، وعموما هناك اقتراح يحد من الحرية المطلقة للحكومة وهو مدرج على جدول الأعمال». أما بخصوص تسليط الضوء على التركيبة السكانية، وتقليص عدد الوافدين، فأعرب خورشيد عن اعتقاده بأن «الخطوات غير المدروسة في تعيين الوافدين في وزارات الدولة، وخصوصا في وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها، أثارت حفيظة المواطنين الباحثين عن وظيفة»، معتبرا تعيين الوافدين «خطرا قادما، حيث إن الكويتي يجبر للأسف على التسجيل في ديوان الخدمة المدنية للحصول على الوظيفة، والوافد يحصل عليها بشكل مباشر». وأكد خورشيد: «نحن لسنا ضد تعيين العمالة المنتجة والتي تخدم البلد، ولكننا ضد الرقم المخيف لعدد الوافدين الذي بدأ يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين»، داعيا إلى «وضع ضوابط للحد من الجيش العرمرم الذي يجتاح خدماتنا ولا ضير إن فرضت ضريبة على الوافدين». ودعا خورشيد كل مسؤول في الدولة الى تحمل مسؤوليته ووضع حد لتمدد الوافدين في أوصال الدولة «فالأمر لم يعد مقبولا»، لافتا إلى أن «الكويت تمتلك علاقات طيبة مع كل الدول ولديها أدواتها الخاصة في توثيق العلاقات، لأن اسطوانة أن تقليص عدد الوافدين يؤثر على علاقاتنا الخارجية لم تعد مقبولة، فنحن نريد وضع حد للوافدين الذين حتى الشوارع باتت غير قادرة على استيعاب سياراتهم». ورأى النائب ماجد المطيري أن «أولوية إعادة الجناسي المسحوبة من أهم الأولويات، خصوصا أننا حصلنا على وعود من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بذلك وننتظر تنفيذ الوعود»، مشيرا إلى أن «الحكومة نفذت جزءا من الوعد بإعادة جنسية عائلة البرغش والشماس والعتيبي، ولكننا ننتظر إعادة الجناسي للآخرين ومنهم نايف قاطي المطيري ومسعد الخثية المطيري، وعموما نحن تلقينا الوعود وننتظر تنفيذها». وقال المطيري لـ «الراي»: «ربما إعادة الجناسي من أولوياتي القصوى، ولكن التركيبة السكانية يجب أن تدرس جيدا في دور الانعقاد المقبل، وأنا من المؤيدين للاقتراح الذي طرحه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري»، مطالبا بتقليص عدد الوافدين وإيقاف تعيينهم في القطاع الحكومي واقتصار توظيفهم في القطاع الخاص. http://www.alraimedia.com/ar/article...9470/nr/kuwait |
السبت، 30 سبتمبر 2017
بالأرقام... الرسوم الحكومية بعد الزيادة أرخص من «الخاص» مسؤولون صحيون توقعوا استمرار إقبال الوافدين عليها محذّرين من تحديات تواجه تطبيق التعرفة الجديدة http://www11.0zz0.com/2017/09/30/22/495100737.jpg تطرق زيادة الرسوم الصحية جيوب الوافدين غدا الأحد، مع دخول القرار حيز التنفيذ، وفقا لتأكيدات سابقة لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وسط تساؤلات عن واقع المرافق الصحية بعد البدء بتفعيل القرار، ومدى عزوف الوافدين عن القدوم إليها، في وقت أكد مسؤولون صحيون لـ«الراي» ان خدمات القطاع الحكومي الصحية تظل هي الارخص مقارنة بأسعار القطاع الخاص. وعقد المسؤولون بعض أوجه المقارنة بين اسعار الخدمات في القطاع الحكومي، مقارنة بنظيره الخاص، موضحين ان الولادة الطبيعية في القطاع الحكومي للمقيمين رسومها 50 دينارا بعد الزيادة، في حين ان الحد الادنى في القطاع الخاص يصل إلى 700 دينار، وعليه سيظل الاقبال على خدمة القطاع الحكومي لتلك النوعية من الخدمة دون تغيير. وضربوا امثلة اخرى على ذلك، مبينين أن مراجعة حوادث المستشفيات في القطاع الحكومي محددة وفقا للزيادات الجديدة بـ5 دنايير في حين تصل في القطاع الخاص إلى نحو 15 دينارا، وعليه فقد لا يطرأ تغيير على اعداد المراجعين لتلك الاقسام، والحال نفسه بالنسبة لمراجعة العيادات الخارجية والمحددة بعد الزيادة بـ10 دنايير مقابل 30 دينارا في القطاع الخاص. وقدم المسؤولون مثالا آخر على الفجوة بين أسعار القطاعين من خلال رسم تصوير الرنين المغناطيسي المحدد في القطاع الحكومي بـ120 دينارا، مقابل 165 دينارا في القطاع الخاص، وسعر الاقامة بالعناية المركزة ليوم واحد الذي قد يزيد في القطاع الخاص على 160 دينارا، مقابل 30 دينارا في القطاع الحكومي. ورأوا ان نسبة التوجه لخدمات القطاع الحكومي ستظل على حالها، ولا سيما مع استمرار انخفاض اسعاره مقارنة بالقطاع الخاص، لكن يبقى السؤال هل سيكون بمقدور بعض المقيمين دفع ما طرأ من زيادة؟ وماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع بعض الحالات المقيمية في الاجنحة بدءا من الاحد المقبل، وهو موعد سريان تطبيق القرار اذا كان ليس بمقدورها دفع الرسوم الجديدة وعدم وجود تصريح لها بالخروج في ظل حاجتها لتلقي العلاج؟. وتساءل المسؤولون ماذا ستفعل ادارات المستشفيات مع مرضى العناية المركزة الذين يدخلون في حالة إسعاف؟ وماذا سيكون مصيرهم اذا كان ليس باستطاعتهم او اهلهم تحمل الرسوم الجديدة؟ وعادوا لتأكيد انه رغم التحديات التي قد تواجه الادارات في المرافق الصحية لا سيما المستشفيات منها، غير ان زيادة الاسعار مقارنة بما عليه في القطاع الخاص تظل هي الارخص، داعين الى ضرورة مراعاة الجانب الانساني لا سيما في الايام الاولى من تطبيق القرار. وتوقع المسؤولون زيادة اعداد المراجعين للمستوصفات من المقيمين، مع الاخذ في الاعتبار ان سعر مراجعة المستوصف وان طرأت عليه زيادة بنحو 50 في المئة الا انه يظل السعر الذى في متناول الشريحة العظمي من المقيمين، لكن الاشكالية ان بعض المرضى قد يكونون بحاجة الى خدمات طبية غير التي تقدم في مراكز الرعاية الاولية وهنا ستكون المعضلة لهم. وجدد المسؤولون التأكيد بأن قرار زيادة الرسوم على الوافدين وان كان مستحقا لكنه يحتاج الى دارسة لتفادي التحديات او العقبات التي يمكن ان تعترضهم في تطبيقه. ومن جهة أخرى، فيما رأت مصادر مسؤولة في شركات التأمين، رفضت ذكر اسمها، ان الفرصة قد تكون مواتية لشركات التأمين لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، في ظل ان خيار التأمين قد يكون الحل لمواجهة زيادة الرسوم الصحية، وان بعض المقيمين دون شك سيلجأون الى التأمين الذى قد يكون أوفر لهم، أكد مسؤولون في القطاع الخاص ان التأمين يختلف باختلاف قيمته وان بعض المؤمن عليهم قد لا يدفعون شيئا عند مراجعة المستشفى وان بعض المرضى قد يدفعون نحو 10 الى 15 في المئة من الخدمات التي تقدم اليهم. في السياق نفسه رأى بعض المقيمين ان التأمين الصحي لدى بعض الشركات العاملة في هذا المجال قد يكون حلا مقبولا لمن بمقدورهم دفع تكاليفه، لانه قد يمنح بعض الميزات والتخفيضات في اسعار الخدمات التي تقدم له، لكن من لا يستطيع دفع رسوم التأمين فانه سيتحتم عليه التعامل مع القطاع الحكومي لكون اسعاره ستظل نوعا ما هي الارخص. http://www.alraimedia.com/ar/article...5196/nr/kuwait |
الثلاثاء، 3 أكتوبر 2017
مراجعة مراكز طب الأسنان للوافدين... بدينارين استثنيت مراكز طب الأسنان التخصصية من زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، حيث خاطب الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري رؤساء المراكز بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقاً، وقدرها ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الأسنان التخصصية من قبل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي. وأشار الدويري الى عدم شمول القرار 293 /2017 في شأن تعديل الرسوم المحصلة من المرضى غير الكويتيين، موضحاً ان القرار السابق لا يشمل المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في الضمان الصحي الذين يراجعون مراكز طب الأسنان التخصصية. وأوصى الدويري وفقا للتعميم الصادر لرؤساء مراكز طب الاسنان التخصصية بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية. http://www.alraimedia.com/ar/article...5856/nr/kuwait |
الأربعاء، 4 أكتوبر 2017
انخفاض عدد الوافدين المراجعين للمستشفيات 30 في المئة بعد زيادة الرسوم الصحية «الصحة»: استثناء بعض الحالات الحرجة من المقيمين بأيدي رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات العمالة المنزلية غير مشمولة بزيادة الرسوم الصحية رسوم الإقامة في المستشفيات 10 دنانير لليوم الواحد | كتب عمر العلاس | أعلنت وزارة الصحة متابعتها لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين من قبل مديري المناطق الصحية، مبينة وجود انخفاض بأعداد المراجعين في بعض الأقسام بالمستشفيات وصل إلى 30 في المئة في قسم الحوادث، فيما ارتفعت النسبة بقسم المختبرات. وفيما لم تخف الوزارة انخفاض عدد العمليات في أوساط المراجعين الوافدين، طالبت مجلس الوكلاء ومديري المناطق الصحية تزويدها بإحصائية أسبوعية عن أعداد المراجعين الوافدين للمستشفيات والمراكز الصحية لمناقشة الملاحظات فيما يخص الزيادة. وأكدت إعفاء المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية لمدة شهر واحد فقط من الرسوم من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة إلى أن يتم تجديدها، مشيرة إلى إعفاءات أخرى تشمل الأطفال الوافدين حتى سن الـ 12 عاماً من المصابين بالسرطان والتشوهات الخلقية، فضلا عن إعفاء أزواج وزوجات الكويتيين والكويتيات وأبنائهم. وذكرت الوزارة أن القرار فيما يخص المقيمين من الوافدين من أصحاب الحالات الطارئة ممن يحتاجون عناية مركزة دقيقة سواء أكانت جراحية أو باطنية أو قلب أو أطفال سيعود إلى رؤساء الاقسام ومديري المستشفيات لإمكانية استثناء حالات من الرسوم، مشيرة إلى عدم شمول العمالة المنزلية بقرار زيادة الرسوم، وستستمر بنفس الرسوم السابقة دون زيادة عليها. وحول رسوم الاقامة للأسرة في المستشفيات أوضحت الوزارة أن إقامة اليوم الواحد ستتكلف 10 دنانير لكل سرير، لافتة إلى أن هناك حالات ستتم دراستها ويُبت فيها من قبل رؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، مشددة على أنها طلبت من الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية تقديم خطة لخمس سنوات مقبلة للشؤون الهندسية تتضمن المشاريع الصحية المستقبلية ومتابعة المشاريع القائمة حالياً في كافة المناطق. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها خصصت يوم الإثنين من كل أسبوع يستقبل فيه الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات المركزية المراجعين بهدف حل مشاكلهم وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً، طالبة من مديري المناطق الصحية متابعة المشاريع الإنشائية ورصد ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة والعمل على علاجها. |
الأحد، 8 أكتوبر 2017
«الصحة»: إعفاء زوج الكويتية من رسوم الخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية ضمن مجموعة قرارات تتعلق بإعفاءات من قرار الزيادة الخاص بالوافدين عدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة على «العمالة المنزلية» والمصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة المرضى بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب يكون تقييم حالتهم وما يتعلق برسوم الإقامة وفقا لتقرير طبي | سلمان الغضوري | صدرت عدة قرارات تتعلق بإعفاءات من رسوم الخدمات الصحية أو من زيادة الرسوم للوافدين، حيث تم إعفاء زوج المواطنة الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية شرط أن تكون لديه إقامة سارية المفعول. ونص قرار آخر على استمرار تحصيل رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية من المرضى غير الكويتيين «العمالة المنزلية» بما كان معمول به بالسابق، وعدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة عليهم. كما صدر قرار فيما يخص المرضى المقيمين بالعناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب بأن يكون تقييم حالتهم وما يتعلق برسوم الإقامة لهم بالعناية المركزة وفقا لتقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج وتوصية رئيس القسم المختص واعتماد مدير المستشفى. وقضى قرار آخر باستمرار فحص المرضى غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم والقادمين من الدول الموبوءة حسب الرسوم السابقة وعدم تطبيق الرسوم الجديدة عليهم. http://www.alraimedia.com/ar/article...8/796909/nr/nc |
الإثنين، 9 أكتوبر 2017
قرارات «تراجعية» بالجملة لوزير الصحة عن زيادة الرسوم على الوافدين 8 أشهر لدراسة القرار... و8 أيام لبدء التعديلات والاستثناءات • إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات يفتح باب المساومات في ظل غياب الضوابط | كتب عمر العلاس | لم تكن فترة تزيد على ثمانية أشهر كافية لوزارة الصحة بقيادة الوزير الدكتور جمال الحربي، لدراسة قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، فعلى الرغم من الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين إعلان الحربي زيادة الرسوم في فبراير الماضي وبدء تطبيقها في أول أكتوبر الجاري، لم تكد تمضي 8 أيام على القرار التاريخي الذي جاء ثمرة دراسات عدة أجرتها الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية، حتى كرّت «سبحة» قرارات الاستثناء من زيادة الرسوم لفئات عدة وبمبررات متعددة. وأصدر الحربي أمس 4 قرارات، نص الأول على إعفاء زوج الكويتية غير الكويتي من رسوم وأجور الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات، واستثنى القرار الثاني من زيادة الرسوم فحص غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية والمخالطين لهم، والقادمين من المناطق الموبوءة، فيما أعاد العمل بالرسوم القديمة بالنسبة للمقيمين وفق المادة 20 من قانون الإقامة وهم العمالة المنزلية، التي يناهز عددها نحو 700 ألف في البلاد. وترك الحربي في قراره الرابع تحديد رسوم إقامة المرضى المقيمين في العناية المركزة من الأطفال والكبار والعناية المركزة للقلب، للطبيب المعالج ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات. واعتبر مصدر صحي أن «توسّع وزارة الصحة في قائمة الاستثناءات، تحت أي ظرف، سواء كانت الدوافع إنسانية أو طبية، يدل على تخبط إداري، وعدم اطلاع كاف من قبل المسؤولين على مختلف جوانب القرار المتعلق بزيادة الرسوم قبل إصداره». وفيما لم يعارض المصدر الدوافع الإنسانية لبعض القرارات، نبه إلى أن «إصدار القرار ثم فتح باب الاستثناءات، يفتح باب المساومات أيضاً، في ظل غياب ضوابط واضحة لتحديد أسباب التراجع عن زيادة الرسوم عن بعض الفئات، وإمكانية التوسع في ذلك مستقبلاً بما يفرّغ القرار من هدفه المنشود أصلاً». وأشار المصدر إلى ان «تسرع الحربي في إصدار قرارات التراجع عن الزيادة والاستثناءات مستغربة، خصوصاً أنه لم تمض أيام على بدء التطبيق، ويجب إعطاء فترة تقييم كافية للقرار بسلبياته وإيجابياته قبل اتخاذ أي خطوات جديدة»، معتبراً أن «الوزارة لا تزال تسير بنهج ردة الفعل». يذكر ان قائمة الاستثناءات من الرسوم السابقة كانت تشمل اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، واعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية واعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، واعفاء نزلاء دور الايواء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، واعفاء مواطني دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية، واعفاء أعضاء الوفود الرسمية وركاب الترانزيت، واعفاء نزلاء السجون الأجانب وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، واعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة في مستشفيات الوزارة، وإعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاملة غير الكويتيين من المعاقين معاملة الكويتيين نفسها في ما يخص الأطراف الاصطناعية. http://www.alraimedia.com/ar/article...7095/nr/kuwait |
الإثنين، 9 أكتوبر 2017
رسوم على الطرق... للكويتيين والوافدين «الأشغال» تؤكد أن الخيار «ليس لجباية الأموال بل لتنظيم الحركة المرورية» • الحصان لـ «الراي»: فرضها على بعض الطرق بشكل مدروس وغير عشوائي مع تأمين بدائل لها | كتب محمد صباح | الرسوم على الطرق في الكويت، قد تصبح حقيقة في يوم قريب، ولن تبقى مجرد موقف نيابي إزاء مواجهة الخلل في التركيبة السكانية، بفرض الرسوم على الوافدين فقط، فهي ستشمل المواطنين إضافة إلى المقيمين، بغرض تنظيم الحركة المرورية، وليس بهدف جباية الأموال. فقد بدأت فكرة فرض رسوم مالية على استخدام بعض الطرق الجديدة تتبلور ملامحها لدى وزارة الأشغال، إثر دراسات أكدت ضرورة تطبيق هذا الخيار «الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطرق». وكشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق المهندس أحمد الحصان لـ«الراي» أن «كل الدراسات تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، مع وضع بدائل مختلفة، بحيث لا يكون الطريق الذي تؤخذ على سلوكه رسوم طريقاً وحيداً لا بديل عن استخدامه»، وأن يترك الخيار لقائدي السيارات، باستخدام الطريق الذي يريدون. ولفت الحصان: «نحن نؤكد ضرورة هذا الخيار، خصوصاً وأن كل الدراسات التي تتم في هذا الشأن تشير إلى ضرورة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق، بشرط أن تفرض بشكل مدروس وبعيداً عن العشوائية»، مشدداً على أن «الهدف من هذه الرسوم ليس جباية الأموال، بقدر السعي إلى تنظيم الحركة المرورية وتطوير منظومة الطرق». وكان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع رفع في يوليو الماضي مقترحاً إلى مجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما. وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه، أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور. وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي - جسر وصلة الدوحة). وكانت النائب صفاء الهاشم في طليعة النواب المنادين بفرض رسوم على الوافدين، من باب تعديل الخلل في التركيبة السكانية، وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام. http://www.alraimedia.com/ar/article...7096/nr/kuwait |
الأربعاء، 18 أكتوبر 2017
إعفاء الوافدين مراجعي طب الأسنان من زيادة الرسوم... الوكيل طلب استثناءهم ومطالبات نيابية بشمولهم صفاء قالت «ما نشر غير صحيح»... و«الراي» تنشر قرار إعفائهم الصادر من الدويري http://mrkzgulfup.com/do.php?img=48017 قرار الدويري بعدم شمول مراجعي طب الأسنان بزيادة الرسوم يبدو أن ما نشرته «الراي» أمس من مطالبة أطباء قطاع طب الأسنان بعدم استثناء الوافدين من مراجعي القطاع من قرار زيادة الرسوم الصحية، كان دافعاً للتحرك نحو تصحيح القرار في وزارة الصحة. وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة صفاء الهاشم أن «الوزير اجتمع مع أطباء الأسنان لتحديد الكلفة المالية والرسوم المطلوبة»، معتبرة أن «ما نشر عن أن خدمات الأسنان معفاة من زيادة رسوم الوافدين غير صحيح». لكن فات من نقل إلى الهاشم المعلومة الخاطئة بعدم صحة ما نشرته «الراي» أن ينقل إليها أيضاً القرار الصادر باسم الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان والمؤرخ في 27/ 9/ 2017، أي قبل أيام من بدء تطبيق قرار زيادة الرسوم والذي حدد فيه صراحة «نوصي بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية». وطالب النائبان حمدان العازمي وصلاح خورشيد وزير الصحة جمال الحربي بعدم إعفاء الوافدين من زيادة الرسوم لخدمات طب الأسنان، والتعامل معهم وفق الزيادة التي أقرت على الوافدين في القطاعات الأخرى. وقال العازمي لـ «الراي» إنه «مع استثناء الحالات الحرجة والطارئة، ولكن ضد استثناء أي معالجين آخرين سواء كانوا مرضى طب الأسنان أو غيره». من جانبه، طالب النائب صلاح خورشيد الوزير الحربي بتطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على مرضى الأسنان كحال القطاعات الاخرى، مؤكدا أنه غير مقبول أن يكون تطبيق القرار في جزء ويترك في جزء آخر، الأمر الذي يتسبب في تكدس أقسام علاج الأسنان بسبب الوافدين الذين ينافسون المواطنين، حيث إن المواعيد تستغرق أشهراً. «الراي» من جهتها، تكتفي بنشر صورة ضوئية لقرار الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري الذي أكد فيه عدم شمول مراجعي مراكز طب الأسنان التخصصية بقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين. http://www.alraimedia.com/ar/article...8833/nr/kuwait |
الجمعة، 27 أكتوبر 2017
أحمد الخطيب ينتقد «الرسوم الصحية»: الكويت «تدوس» على مبادئنا! http://mrkzgulfup.com/do.php?img=54753 لا يزال قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين محل جدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما سيسفر عن التقييم المزمع أن تجريه وزارة الصحة مع بداية السنة الجديدة بعد مضي 3 أشهر من بدء تطبيق القرار. وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس المجلس التأسيسي لوضع الدستور الدكتور أحمد الخطيب أن «قرار زيادة أسعار الخدمات الطبية للوافدين يخالف مبادئ الطب الإنسانية، ولا هو من عاداتنا وتقاليدنا». وقال: «بينما تقدم الكويت المساعدات لدول العالم، تأتي و(تدوس) على مبادئنا في بلدنا وبقرار رسمي، أي قرار زيادة أسعار الخدمات الطبية للوافدين». واضاف: «من واجب الطبيب ألا ينحاز في علاج المرضى، لأنه أقسم على معالجة أي مريض حتى ولو كان عدواً، فما بالك بالمريض غير القادر على دفع تكلفة علاجه». |
الجمعة، 3 نوفمبر 2017
المباحث تُبعد مصرياً اعترض على رسوم «الصحة» كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية قررت إبعاد مصري اعترض في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين. وذكر المصدر أنه تم استدعاء المتهم من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية، بعد الاطلاع على المقطع الذي أبدى فيه اعتراضه على ما قررته وزارة الصحة من زيادة لرسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافدين. http://www.alraimedia.com/ar/article...2141/nr/kuwait |
الأربعاء، 8 نوفمبر 2017
إعفاء «البدون» المنتهية بطاقاتهم من الرسوم الصحية حتى نهاية 2017 أعفت وزارة الصحة المقيمين بصورة غير قانونية والمنتهية صلاحية بطاقاتهم الأمنية من دفع رسوم الخدمات الصحية التي يتلقونها، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2017 لتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية للوزارة. وأوضحت الوزارة ان الإعفاء يأتي «تقديراً لظروف البدون الإنسانية وحتى يمكنهم تلقي العلاج دون دفع الرسوم الصحية المقررة»، مشترطة تقديم الأوراق الثبوتية والبطاقة الأمنية المنتهية للمريض عند المراجعة. http://www.alraimedia.com/ar/article...3199/nr/kuwait |
الخميس، 16 نوفمبر 2017
علاج الوافدين عبر «ضمان» قريباً... بـ 130 ديناراً بدل 50 رسوم جديدة للخدمات تختلف عن المطبقة حالياً في «الصحة» https://e.top4top.net/p_684e1rze1.jpg من احتفالية وضع الحجر الأساس (تصوير طارق عز الدين) الصالح: سنوفر من خلال المستشفى خدمات صحية تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية | كتب عمر العلاس | احتفلت وزارة الصحة أمس بوضع الحجر الأساس لمشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، مؤكدة أنه سيتم قريباً افتتاح أول مركز للرعاية الأولية وتليه بقية المراكز بمعدل مركز كل ثلاثة أشهر قبل أن تكتمل منظومة الرعاية الصحية الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي للوافدين عام 2020. وذكرت الوزارة أن المستشفيات الخاصة بالضمان الصحي ستكون في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء لتخفيف الازدحام عن المستشفيات الحكومية ودعم الرعاية الصحية بالكويت، مشيرة إلى أن مستشفيات الضمان الصحي ستغطي الرعاية الصحية الأولية والتخصصات العامة للوافدين في القطاع الخاص وعائلاتهم، أما التخصصات الدقيقة والثانوية مثل المخ والأعصاب وجراحة القلب ستكون بالمستشفيات الحكومية. وأوضحت أن هناك رسوماً للخدمات الصحية بمستشفيات ومراكز الضمان الصحي تختلف عن الرسوم المطبقة حاليا في المستشفيات العامة، مع دراسة إعادة النظر في وثيقة الضمان الصحي التي يدفعها الوافد سنوياً لتجديد الإقامة عند تفعيل مستشفيات الضمان الصحي. وبينت أن مشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، من المتوقع إنجازه بحلول عام 2020، على مساحة 36793 متراً مربعاً، ويتكون من أربعة طوابق وطابق علوي وسرداب وتبلغ سعته 300 سرير، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية للوافدين التي تتولى تنفيذها وإدارتها شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» كنموذج تنموي رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة. وأوضحت الوزارة أن الأقسام الداخلية للمستشفى تضم تخصصات مختلفة وأقساماً للعمليات والعناية المركزة وأكثر من سبعين عيادة خارجية للتخصصات الطبية المختلفة بما في ذلك الخدمات المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدلية وخدمات الإسعاف، منوهة إلى أن المشروع صمم وفقا لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وأمان المرضى وجودة الرعاية الصحية. وأضافت الوزارة «نتطلع إلى أن يتم إنجاز المستشفى وفقاً للخطة التنفيذية للمشروع، حيث تتضمن الرؤية المستقبلية لمنظومة الرعاية الصحية تحت مظلة شركة مستشفيات الضمان الصحي إنشاء 12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات عامة بمحافظات الأحمدي والفروانية والجهراء، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات (ضمان) أكثر من مليوني وافد من العاملين بالقطاع الخاص وعائلاتهم، مما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام عن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة». وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح «نحتفل بوضع الحجر الأساس لأول مستشفى تقوم بإنشائه الشركة، وهو مستشفى الضمان الصحي في محافظة الأحمدي الذي نطمح من خلاله تقديم نظام رعاية صحية متكاملاً يرتقي لمستوى رؤية الكويت الجديدة، كخطوة سباقة نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية للسكان». وأضاف «سوف نوفر من خلال هذا المستشفى خدمات رعاية صحية شاملة تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية المتنامية». واشار إلى «مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين بـ130 دينارا كويتيا (نحو 425 دولاراً اميركيا» مبينا ان «الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة». واضاف الصالح ان «زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 ديناراً جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من الكويت». وذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان «الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية». http://www.alraimedia.com/ar/article...5001/nr/kuwait |
| الساعة الآن 06:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir