سواها قلبي
10-01-2016, 03:56 PM
السبت، 1 أكتوبر 2016
تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!
ابن غير شرعي لأبيه... ومحكوم بالإعدام في المملكة على تهم تهريب مواد مخدرة
في 1991 اتفق مع مواطن كويتي على أن يضيفه إلى ملفه مقابل المال وفي 1996 حصل على الجنسية الكويتية وتمتّع بكل مميزاتها
• أضاف إلى ملف جنسيته «المُزوّرة» ذكرين وأنثى وتقاضى منهم مبالغ طائلة
• الكويتي الذي أعطى جنسيته للمزوّر السعودي هرب من البلاد بعد كشف القضية
http://f.top4top.net/p_274hir81.jpeg (http://up.top4top.net/)
لك خلاصة إفادة «كويتي مُزوَّر» بعد أن سقط في القبضة الأمنية، ربما لأنه لم يكن يدرك أن عين الأمن لا تنام، وأن «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبتوجيهات ومتابعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بالمرصاد للمزوّرين، مهما تفنّنوا في التزوير، وأياً كانت سبلهم للحصول على الجنسية الكويتية، فهم حتماً سيسقطون.
أما الكويتي المزوَّر، فهو سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، وتاجر مخدرات، محكوم عليه في السعودية بالإعدام، حاول «تبييض» صحيفته بانتحال ثوب النزاهة بجنسية كويتية حصل عليها «بالتأسيس» حتى يبعد عنه الأنظار، علّه يتخلص من حكم الإعدام الصادر في حقه على تهمة تهريب المخدرات... وفعلاً سقط.
فصول القضية روتها مصادر أمنية لـ «الراي» معلنة عن ضبط شخص كويتي يدعى (ع.ع) من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناءً على كتاب صادر من السلطات السعودية ينص على أن المقبوض عليه ويحمل اسماً سعودياً هو (س.م) مطلوب لدى الجهات السعودية بتهمة تهريب المخدرات، وقد أحيل فور القبض عليه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتحديداً إدارة البحث والمتابعة للنظر في ملف جنسيته.
وأفادت المصادر أن التحريات السرية كشفت أنه في عام 1991 تمَّ الاتفاق بين كويتي يدعى (ف.ع) والسعودي (س.م) على أن يقوم الأول بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف استخراج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتي وبطاقة مدنية للمتهم الثاني مقابل مبلغ كبير من المال، وبالفعل كان ذلك بعد أن قام المتهم الثاني بتزويد الأول بصور شخصية له، وبذلك تمكن من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية للسعودي باسم كويتي هو (ع.ع)، وبعد خمس سنوات أي في العام 1996 صرفت له الجنسية الكويتية بناءً على تلك المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.
وأضافت المصادر الأمنية أنه في عام 1999 قام «الكويتي المّزوَّر» بعد حصوله على الجنسية الكويتية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة كل من المدعوين (ف.م) و(ع.م) والمدعوة (ن.م) إلى ملف جنسيته على أنهم أبناء شرعيين له بخلاف الواقع، واستخرج لهم بطاقات مدنية وجوازات سفر بأسماء (ف.ع) و(م.ع) و(ن.ع) مقابل مبالغ مالية ضخمة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات، وأنه قام بفعلته بقصد الاستفادة من الامتيازات التي تؤمنها له جنسيته الكويتية، سواء من دراسة ورعاية صحية، وكذلك علاوة الأولاد والعلاوة الزوجية والقروض ودعم العمالة، وأنه كان مستعداً لاستنفاد كل هذه المميزات حتى لو وصل الأمر للتزوير وخلط الأنساب.
وأكدت المصادر أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير، وأنهم تمتعوا بمزايا مالية دون وجه حق كونهم مواطنين كويتيين ولو بالتزوير.
ولفتت المصادر إلى أنه تمت إحالة السعودي المزوّر إلى سرايا النيابة العامة، أما المتهم الكويتي الذي منحه جنسيته فتبيّن أنه غادر البلاد هرباً من الوقوع في القبضة الأمنية فور علمه بضبط المتهم الثاني وقيدت القضية برقم (29 /2016) جنايات الجنسية والجوازات.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/10/01/711654/nr/kuwait
تاجر مخدرات سعودي «بيّض» صحيفته الجنائية... بجنسية كويتية!
ابن غير شرعي لأبيه... ومحكوم بالإعدام في المملكة على تهم تهريب مواد مخدرة
في 1991 اتفق مع مواطن كويتي على أن يضيفه إلى ملفه مقابل المال وفي 1996 حصل على الجنسية الكويتية وتمتّع بكل مميزاتها
• أضاف إلى ملف جنسيته «المُزوّرة» ذكرين وأنثى وتقاضى منهم مبالغ طائلة
• الكويتي الذي أعطى جنسيته للمزوّر السعودي هرب من البلاد بعد كشف القضية
http://f.top4top.net/p_274hir81.jpeg (http://up.top4top.net/)
لك خلاصة إفادة «كويتي مُزوَّر» بعد أن سقط في القبضة الأمنية، ربما لأنه لم يكن يدرك أن عين الأمن لا تنام، وأن «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبتوجيهات ومتابعة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بالمرصاد للمزوّرين، مهما تفنّنوا في التزوير، وأياً كانت سبلهم للحصول على الجنسية الكويتية، فهم حتماً سيسقطون.
أما الكويتي المزوَّر، فهو سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، وتاجر مخدرات، محكوم عليه في السعودية بالإعدام، حاول «تبييض» صحيفته بانتحال ثوب النزاهة بجنسية كويتية حصل عليها «بالتأسيس» حتى يبعد عنه الأنظار، علّه يتخلص من حكم الإعدام الصادر في حقه على تهمة تهريب المخدرات... وفعلاً سقط.
فصول القضية روتها مصادر أمنية لـ «الراي» معلنة عن ضبط شخص كويتي يدعى (ع.ع) من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناءً على كتاب صادر من السلطات السعودية ينص على أن المقبوض عليه ويحمل اسماً سعودياً هو (س.م) مطلوب لدى الجهات السعودية بتهمة تهريب المخدرات، وقد أحيل فور القبض عليه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتحديداً إدارة البحث والمتابعة للنظر في ملف جنسيته.
وأفادت المصادر أن التحريات السرية كشفت أنه في عام 1991 تمَّ الاتفاق بين كويتي يدعى (ف.ع) والسعودي (س.م) على أن يقوم الأول بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف استخراج شهادة جنسية كويتية وجواز سفر كويتي وبطاقة مدنية للمتهم الثاني مقابل مبلغ كبير من المال، وبالفعل كان ذلك بعد أن قام المتهم الثاني بتزويد الأول بصور شخصية له، وبذلك تمكن من استخراج جواز سفر وبطاقة مدنية للسعودي باسم كويتي هو (ع.ع)، وبعد خمس سنوات أي في العام 1996 صرفت له الجنسية الكويتية بناءً على تلك المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة.
وأضافت المصادر الأمنية أنه في عام 1999 قام «الكويتي المّزوَّر» بعد حصوله على الجنسية الكويتية بالإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة كل من المدعوين (ف.م) و(ع.م) والمدعوة (ن.م) إلى ملف جنسيته على أنهم أبناء شرعيين له بخلاف الواقع، واستخرج لهم بطاقات مدنية وجوازات سفر بأسماء (ف.ع) و(م.ع) و(ن.ع) مقابل مبالغ مالية ضخمة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات، وأنه قام بفعلته بقصد الاستفادة من الامتيازات التي تؤمنها له جنسيته الكويتية، سواء من دراسة ورعاية صحية، وكذلك علاوة الأولاد والعلاوة الزوجية والقروض ودعم العمالة، وأنه كان مستعداً لاستنفاد كل هذه المميزات حتى لو وصل الأمر للتزوير وخلط الأنساب.
وأكدت المصادر أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير، وأنهم تمتعوا بمزايا مالية دون وجه حق كونهم مواطنين كويتيين ولو بالتزوير.
ولفتت المصادر إلى أنه تمت إحالة السعودي المزوّر إلى سرايا النيابة العامة، أما المتهم الكويتي الذي منحه جنسيته فتبيّن أنه غادر البلاد هرباً من الوقوع في القبضة الأمنية فور علمه بضبط المتهم الثاني وقيدت القضية برقم (29 /2016) جنايات الجنسية والجوازات.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/10/01/711654/nr/kuwait