خاطفة الدمام

[سواها قلبي]

30‏/03‏/2020

خاطفة الدمام

nHMusrOCROg

[سواها قلبي]

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 144106:13 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144211:28 PM


محامي خاطفة الطفلين لـ"سبق": موكلتي بريئة من الاتهام.. ومعي دليلان
نفى أنها تعاني من "حب تملك الأطفال" أو مصابة باضطرابات نفسية



https://l.top4top.io/p_1855ht17z1.jpg (https://top4top.io/)






أكد المحامي عبدالعزيز الهاجري براءة موكلته المتهمة بخطف طفلين من أمهما في الدمام، قبل 20 عاماً، موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافياً عنها أي أمراض نفسية.

وقال "الهاجري" لـ"سبق": موكلتي ما زالت قيد حجز النساء في الدمام، على ذمة القضية ذاتها، والأولاد الموجودون معها ـ باستثناء الشابين موضع الشك، أولادها الحقيقيون، وليسوا مخطوفين كما تردد، بدليل أنها تملك إثباتات رسمية تؤكد هذا الأمر.

وأضاف: بدأت القصة قبل 20 عاماً، حيث عثرت موكلتي على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلتي إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما.

وشدد المحامي على أن موكلته "بريئة من تهمة الاختطاف، حتى تثبت إدانتها".

وأردف "الهاجري": السيدة هي التي راجعت الدوائر الحكومية بنفسها، لطلب الأوراق الثبوتية للشابين، وهذا دليل على صدق نيتها وسلامة مقصدها.
وتابع: لقد أثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلتي، وهذا دليل آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وهؤلاء استغلوا جهلها بالأنظمة، ما اضطرها إلى مراجعة الدوائر الحكومية بنفسها.

ونفي "الهاجري" أن تكون موكلته لديها حب تملك الأطفال أو أي أعراض نفسية. بقوله: شخصياً لم ألاحظ عليها أي اضطرابات أو اعتلالات نفسية من أي نوع، وإنما هي امرأة عادية جداً.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أفادت بأنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا.

وأوضح المتحدث أن المتابعة الأمنیة لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة، أسفرت عن ضبط المرأة وھي مواطنة في العقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه فيها بعد تقدمها بطلب لاستخراج ھويات وطنیة لمواطنین اثنین.

وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت علیھما، وتولت تربیتھما والاعتناء بھما دون الإبلاغ عنھما، وقد رافق تاريخ إدعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الثاني 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الثاني 1420ھـ.

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.



https://sabq.org/Hk5hv3

[سواها قلبي]

29 فبراير 2020 - 5 رجب 144111:12 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144204:26 AM


مصادر "سبق": 3 أمور أثارت الارتياب في "خاطفة الدمام" وأدت لكشف ملابسات الجريمة
مطالبات بتكريم موظفات القسم النسائي وعلى رأسهن الموظفة مستلمة ملف القضية


https://g.top4top.io/p_185583kzv1.jpg (https://top4top.io/)



كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أهم الأمور التي أثارت شكوك موظفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام حول "خاطفة الدمام".

وبحسب المصادر، فإن الخاطفة عند مراجعتها فرع الموارد والتنمية الاجتماعية (القسم النسائي) لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء (أنس) و(علي) بدا عليها ثلاثة أمور، أثارت الشك والريبة حولها، هي: كانت تحتضن لقيطين وليس لقيطًا واحدًا منذ مدة طويلة دون أي أوراق ثبوتية، وتضارب أقوالها، علاوة على عدم تدوين أي عنوان أو رقم للتواصل في طلبها.

وبحسب مصادر "سبق"، فإن الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، وتدعى "إيمان الفرشوطي"، نجحت في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع، وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة؛ وهو ما أسفر لاحقًا عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عامًا.

من جانب آخر، طالب عدد من المغردين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين في إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتكريم موظفات القسم النسائي بالدمام، وعلى رأسهن الموظفة التي استلمت ملف القضية آنذاك في عام 1439 هـ.





https://sabq.org/GQVXZS

[سواها قلبي]

10 مارس 2020 - 15 رجب 144112:17 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:26 AM



قضية "خاطفة الدمام" تجدِّد آمال مواطنة بتبوك بالعثور على ابنها المفقود قبل ٣٠ عامًا
"سبق" نشرت قصتها قبل 4 سنوات


https://e.top4top.io/p_1855fdxsz1.jpg (https://top4top.io/)



جدَّدت قضية "خاطفة الدمام" الآمال لدى مواطنة بتبوك، نشرت "سبق" قصتها قبل سبع سنوات، كانت تبحث عن ابنها منذ ما يقارب 30 عامًا. مؤكدة أنها تؤمن بوجوده على قيد الحياة، وأن احتمالية وفاته بسبب تشوهه - كما قيل لها - ضعيفة، خاصة أن الممرضة طلبت منها في ذلك المساء إرضاعه.

وقالت المواطنة لـ"سبق" إنه بعد نشر الخبر في عام 2013 تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، ومع معرفتها بقضية الدمام تجدَّد معها الأمل بالعثور على ابنها بعد تلك السنوات، وأكدت أنها لم تفقد الأمل بالله في أن تلتقي ابنها، وأنها تشعر بوصفها أُمًّا بأنه حي يرزق، خاصة أنه ظل يزروها في أحلامها طوال تلك السنوات.

وروت التفاصيل قائلة: "أنجبتُ طفلاً بتاريخ 24/ 9/ 1404هـ بمستشفى الولادة بتبوك، وشاهدته بعد ولادته سليمًا معافى، إلا أنه في اليوم التالي أفادني زوجي بعد دفن الطفل بأن طفلي وُلد بعيوب خِلقية تسببت بوفاته".

وأردفت: "حين أخبرني زوجي بذلك صُدمت بما سمعت، فكيف وُلد مشوهًا وأنا شاهدته سليمًا، حتى إن الممرضة التي أشرفت على ولادتي طلبت مني أرضاعه؟!".

وأضافت السيدة: "ما يؤكد كلامي هو أن الطفل الذي وصفه لي زوجي وشقيقي حجمه أصغر من الطفل الذي أنجبته وشاهدته؛ لأن طفلي أنجبته بعد إتمام فترة حملي كاملة، والموصوف طفل لا يتعدى عمره أربعة أشهر، ثم إن عائلتي وعائلة زوجي تخلوان من الأمراض الوراثية". ودللت على ذلك بأنه لم يسبق في تاريخ عائلتهم مَن وُلد مشوهًا.




https://sabq.org/GHZWCL

[سواها قلبي]

16 مارس 2020 - 21 رجب 144101:28 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:40 PM
تطور درامي.. مكافأة تتبعها مكالمة تكشف حاضن "نسيم" وعلاقته بـ"خاطفة الدمام"!
مؤشرات لاقتراب فك لغز الـ٢٠ عامًا.. و"بن شايع" لـ"سبق": ملتزمون أخلاقيًّا بمهلة الصفح


https://g.top4top.io/p_1855lc8sf1.jpg (https://top4top.io/)


هل اقترب فك اللغز الذي حيّر ذوي نسيم حبتور أكثر من ٢٠ عامًا؟.. وهل ستعانق الوالدة المكلومة ابنها قريبًا؟ ليلة البارحة كانت استثنائية فقد شهدت تحولًا جديدًا في القضية التي آلمت هذه الأسرة المفجوعة بفقدان ابنها وهو لم يتجاوز سنينه الأولى بعد فشل البصمة الوراثية.

فما إن أعلن المحامي الدكتور سعد بن شايع وأبو موسى الخنيزي، عن مكافأة مقدارها مليون ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المختطف نسيم حبتور البارحة، في أحد البرامج التلفزيونية؛ حتى وردهم اتصال من شخص مجهول سرَد لهم بعض التفاصيل التي تخص "نسيم"، والعائلة الحاضنة، والاسم الحالي له، والحي الذي يقطنه، وطريقة الخطف، وعلاقة الخاطف بالمتهمة الأولى "خاطفة الدمام"؛ وهي التطورات الإيجابية التي قد توصل لـ"نسيم" المفقود منذ أكثر من ٢٠ عامًا من كورنيش الدمام.

لكن المحامي ووالد نسيم سينتظران مهلة الـ٧ أيام ليسلم الخاطفون أو الحاضنون أنفسهم وينالوا الصفح بالحق الخاص، كما وعد المحامي أن يسعى لهم في الحق العام.

وقال الدكتور "بن شايع" لـ"سبق": "ورد أبو موسى الخنيزي اتصال بعد ٣ ساعات من إعلان المكافأة، وأعطانا التفاصيل الدقيقة عن حياة نسيم والأسرة التي يسكن عندها والاسم الحالي له؛ لكن نحن ملتزمون أخلاقيًّا بالمهلة المعلنة البارحة، وإذا انقضت سنتوجه رسميًّا للجهات المسؤولة لإكمال باقي الإجراءات".

واختتم: "نحن اقتصرنا على إعلان الخطوط العريضة، وأزيد أن المُبلِغ ذكر تفاصيل الخطف وطريقته وقرابة خاطفة نسيم مع #خاطفة_الدمام، وننتظر صحوة الضمير من حاضني نسيم".



https://sabq.org/hqpbCK

[سواها قلبي]

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 144106:54 PMاخر تعديل10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 144204:15 PM


"النيابة العامة" تفك غموض قضية خاطفة الدمام .. وتطالب بحد الحرابة بحق 3 متهمين وعقوبات مغلظة بحق البقية


https://b.top4top.io/p_1855vg4do1.jpg (https://top4top.io/)




صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على ٢٠عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرمي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول -، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

١/ توجيه الاتهام للمتهمة الأولى - سعودية الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(٢٠) عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنيه وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٢/ توجيه الاتهام للمتهم الثاني - سعودي الجنسية – بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقًا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٣/ توجيه الاتهام للمتهم الثالث - يمني الجنسية - بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

٤/ توجيه الاتهام للمتهم الرابع - سعودي الجنسية – بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عامًا وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

٥/ توجيه الاتهام للمتهم الخامس – سعودي الجنسية – مقيم خارج المملكة– بإبداء أقول كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقًا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات المسؤولة ذات الصلة تحظى بمتابعة دقيقة ودعم لا محدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لبذل الجهود الحثيثة في إحقاق الحقائق، وردها لأصحابها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظامًا.



https://sabq.org/X3ymFZ

[سواها قلبي]

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 144109:10 PM


محام: الحكم على "خاطفة الدمام" سيكون مغلظاً ويحق للمجني عليهم المطالبة بحقهم
قال: من الممكن أن ترى المحاكم أن الفعل لا يستوجب حد الحرابة


https://i.top4top.io/p_1855q6ooe1.jpg (https://top4top.io/)


توقع المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بأن الحكم على السيدة خاطفة الأطفال والمعروفة إعلامياً باسم خاطفة الدمام، أن يكون مغلظاً لها ولشركائها بالقضية، وذلك وفقاً لما هو وارد في نص المادة ١٥٨ من نظام الإجراءات الجزائية.

وقال "الخالدي" لـ"سبق": إنه "رغم توجيه الاتهام من مقام النيابة العامة فيما يتعلق بالحق العام، فإنه يحق لأصحاب الحق الخاص المطالبة بحقهم الخاص أيضاً وذلك في المحكمة الجزائية وذلك إعمالاً لنص المادة السابعة والأربعين بعد المائة، من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق)".

وأضاف: "نظراً لما قام به المتهمون من فعل مشين في حق المجني عليهم خصوصاً وفي حق المجتمع بصفة عامة، حيث إن حرمان أبوين من طفلهما فلذة كبدهما لهو وجع لا يضاهيه وجع، وألم نفسي لا يتحمله أحد إلا من ألهمه الله الصبر على ذلك، فإن المحامي حمود بن فرحان الخالدي يعلن عن تطوعه في المطالبة بالحق الخاص للمجني عليهم لوجه الله، غير منتظر لذلك جزاءً ولا شكوراً، نظراً لبشاعة ما قام به المدعى عليهم في حق المجني عليهم وذويهم وفي حق المجتمع".




https://sabq.org/WcVxGL

[سواها قلبي]

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 144109:54 PM



عائلة خاطفة الدمام لـ"سبق": نثق في عدالة القضاء وسنقاضي المسيئين
بعد أن أعلنت النيابة انتهاء التحقيقات في القضية


https://b.top4top.io/p_1855is1a91.jpg (https://top4top.io/)



أكدت عائلة خاطفة الدمام لـ"سبق"، ثقتها في الجهات القضائية بكافة مستوياتها، وحرصها على أن تأخذ العدالة مجراها ومحاسبة المتورطين كافة في هذه القضية.

وأفادت العائلة بأنهم تقدموا ببلاغ لدى الجهات الأمنية، مطالبين بمحاسبة عدد من المحرضين الذين وجهوا تهديدات واتهامات باطلة لتأليب المجتمع على العائلة، لاسيما بعد إعلان نتائج التحقيقات؛ حيث تعرضت العائلة للإساءة والتنمر من قبل بعض ضعاف النفوس؛ مما انعكس عليهم سلباً نفسياً ومعنوياً.

وأوضحت العائلة أنها التزمت الصمت طوال الفترة الماضية عن أي تصريح؛ احترامًا للقانون، وأن القضية لا زالت تحت التحقيق، وبعد صدور نتائج التحقيقات بمحاسبة المذنبين فإن العائلة لها الحق في مقاضاة كل من أساء إليها، وعازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على حقهم الشرعي من أي مسيء.

وكانت عائلة الخاطفة قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك قطيعة بين المتهمة وأسرتها؛ حيث كانت الخاطفة لا تزورهم إلا فيما ندر، وذلك إبان مرض والدها؛ حيث لا تتجاوز فترة زياراتها دقائق محدودة، موضحين أن العائلة لم يروا الأطفال المخطوفين إلا في عمر 4 أو 5 سنوات.

وأشارت عائلة الخاطفة إلى أنهم يتبرؤون مما فعلته المتهمة أمام الله وأمام المجتمع، وطالبوها بالتوبة والعودة إلى الله مما قامت به.






https://sabq.org/XLMKcv

[سواها قلبي]

17 مايو 2020 - 24 رمضان 144101:16 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:56 AM


متحدث "النيابة" عن صحفي اشتُهر في قضية "خاطفة الدمام": سنطلبه من الكويت
تم رصد تجاوزاته والشائعات الصادرة عنه واتخاذ الإجراءات



https://g.top4top.io/p_18551udgo1.jpg (https://top4top.io/)




أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن الصحفي الأمني الكويتي، المدعو "أبو طلال"، تم رصد تجاوزاته، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

وقال "الدسيماني" خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

وكان "الدسيماني" قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، والزوج الثاني يعتبر شريكًا. كاشفًا عن أن الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".



https://sabq.org/qDHL8h

[سواها قلبي]

17 مايو 2020 - 24 رمضان 144102:12 AMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:35 PM


متحدث النيابة العامة: "خاطفة الدمام" تمارس السحر.. والخنيزي: هناك أعمال غير مشروعة
"مريم" تعود للواجهة.. وهذه قصة "اطمئني سوف نعيده بعد 10 أيام"


https://i.top4top.io/p_18552czpo1.jpg (https://top4top.io/)



استضاف برنامج الليوان المتحدث الرسمي للنيابة، الدكتور ماجد الدسيماني، الذي تحدث عن قضية "خاطفة الدمام" السيدة مريم، وكشف أن الخاطفة تمارس السحر، وتزوجت مرتين.

وكشف "الدسيماني" عن ملف القضية عندما حققت النيابة فيه، وتوصلت لـ ٣٨ دليلاً وقرينة، وأكد أنه لا توجد علاقة بالمفقود نسيم حبتور مع الخاطفة، ولا المخطوفة ابتهال المطيري. مشيرًا إلى أن هذه القضية ليست معقدة؛ فالنيابة قد حققت في أعقاب حملة ولي العهد ضد الفساد في مبلغ ٤٠ مليارًا، وعدد المتهمين كان ٣٠٠ متهم داخل السعودية وخارجها.

وقال "الدسيماني": هي سيدة عمرها ٦٠ سنة، تقيم بالدمام، انفصلت أكثر من مرة، ولديها ٥ أطفال، بنت وأربعة ذكور. البنت تدعى منار، وهي ابنة حقيقية لها، ولا تعيش معها، وولد حقيقي لها، اسمه محمد، ويعيش معها، وثلاثة ذكور ليسوا أبناءها.

وعن بداية تكشُّف خيوط القضية أوضح: في البداية بدأ الضغط من الأبناء بالدراسة، وفي هذه الأثناء أخبرت ابنها الأكبر بأنهم ليسوا أبناءها، وأنها وجدتهم، ثم بدأ الابن يبحث عن مخرج، ثم تقدمت السيدة إلى وزارة الموارد البشرية، ثم خاطبوا الإمارة، وأُحيلت الأوراق للنيابة، وذلك عام ٢٠١٩.

وأضاف: طلبت النيابة فحص الحمض النووي، والاستماع لأقوال السيدة، والبحث في سجلات المفقودين، ثم بعد الفحص تطابقت العينات مع أُسر متقدمة ببلاغات فقدان.

وأشار: كان في سلوك السيدة عزلة وغموض، وفريق التحقيق عقد ٤٠ جلسة تحقيق، انتهت بكشف القضية، واتضح أن أبناءها ليسوا شركاء في الجريمة، وتزوجت مرتين.

وسرد قصص خطفهم بقوله: نايف القرداي كان مستخرجًا هوية مزورة، وخَطْفه كان ١٤١٤ عندما انتحلت الخاطفة صفة ممارسة صحية، وأخذته. وبالنسبة ليوسف خُطف ١٤١٧هـ عندما دخلت "مريم" على أُم يوسف وهي نائمة، وأخذته، ووضعت ورقة كُتب بها "اطمنئي، سوف نعيده بعد ١٠ أيام". وأحضرنا الورقة أثناء التحقيق، وظهر أنه خطها.

وحكى: وبالنسبة لموسى الخنيزي فقد دخلت المتهمة على أمه، وأقنعت والدته بأن الطفل يحتاج لتنظيف، وتحايلت عليها، وأخذته. وأم موسى شاهدت معها كيسًا يخص سوبر ماركت، وبعد الكشف عن القضية وُجد الكيس بمنزلها.

وبيّن: الزوج الأول لم يتورط، والثاني وُجهت له تهمة المشاركة وتبنِّي أحد المخطوفين عندما قدم بمشهد عام ١٤١٤، وأتى بشهود، ادعوا أن نايف وُلد بالمنزل. والمقيم اليمني وُجهت له تهمة الاشتراك بخطف أحد الأبناء بإيصال السيدة للمستشفى والتستر عليها.

ونفى "الدسيماني" أنها تتاجر بالبشر، وقال: هذا غير صحيح، ولم يتضح بالتحقيقات، لكنها تمارس السحر، كأعمال العطف، ولم تسحر الأطفال. والنيابة وجهت للمتورطين الثلاثة تهمًا عدة، وطالبت بحد الحرابة. أما الشاهدان فعقوبتهما تعزيرية، وأحدهم خارج السعودية، وطُلب عن طريق الشرطة الدولية.

واستضاف البرنامج أحد المختطفين، واسمه "موسى الخنيزي"، وقال: اختطافي لم يكن جريمة عادية. بعد اختطافي جاء اثنان، وأقنعا والدتي بأنني اختُطفت من عندها، ولم تكن في وعيها.

وأشار: عشت طفولة عادية بلا دراسة، وتعلمت القراءة والكتابة بشكل ذاتي، وكانت الخاطفة تذهب لأهلها بشكل أسبوعي، وعندما كبرنا أصبحت تذهب بين فترة وأخرى، وكنا نعتقد أننا أبناء غير شرعيين.

وأوضح: هناك عمليات غير مشروعة، قلتها للجهات المختصة، ولا أريد أن أذكرها هنا. وبالنسبة للدخل المادي الذي يأتيها ففي البدايات بطرق غير مشروعة، ولاحقًا أصبح يأتي لها المعاش.

وأشار: منصور المقيم كان يسكن بالبيت، ونتعامل معه على أنه زوجها، ومحمد أخي كان (يطقنا) ونحن صغار، ولاحقًا تغير وتحسن تعامله. وأعتقد أن سبب الخطف كان دافعًا نفسيًّا؛ فهي تريد أن تشعر بأن هناك من يحبها.

واختتم: الأشياء التي لا أستطيع تجاوزها أن ٢١ سنة ضاعت من عمري، لا دراسة، وحياتي دُمرت. المفترض الآن أن أكون متزوجًا، وسأطالب بتعويض من وزارة الصحة، وسأطالب بالتعليم، ولا أريد غير أن أسعد أهلي، ولو قدر لي وقابلت الخاطفة سأقول: لِمَ عملتِ هذا؟ فأنا لا أحن لشخص حرق قلب أمي.



https://sabq.org/7xKmBY

[سواها قلبي]

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 144203:31 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:17 AM


"الجزائية" تقضي بحكم القتل تعزيراً لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
النيابة العامة كانت قد طالبت في لائحة الدعوى بالحكم بحد الحرابة بحق 3 متهمين


https://j.top4top.io/p_18550vm7p1.jpg (https://top4top.io/)



أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيراً بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثوّ بالإفساد في الأرض.

وأصدرت بياناً إعلامياً في شهر إبريل الماضي قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الإنتربول، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:

توجيه الاتهام للمتهمة الأولى -سعودية الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير آبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم، ومن الهوية الوطنية، وما ينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وكذلك توجيه الاتهام للمتهم الثاني -سعودي الجنسية– بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخـطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خـطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقاً لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الثالث -يمني الجنسية- بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خـطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخـطف، وإخفاء ما يدل على خـطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.

وتوجيه الاتهام للمتهم الرابع -سعودي الجنسية– بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير آبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.

وتوجيه الاتهام للمتهم الخامس –سعودي الجنسية، مقيم خارج المملكة– بإبداء أقوال كاذبة مع علمه بذلك في محرر رسمي من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد لغير آبائهم، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم الشرعيين لمدة تربو على (٢٠) عاماً وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك.



https://sabq.org/FZD3Hz

[سواها قلبي]

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 144210:24 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:36 PM



بعد الحكم عليها بالقتل تعزيرًا.. "الخنيزي" يتنازل عن "خاطفة الدمام" بشرط
يشعر بأنها لديها معلومات


https://g.top4top.io/p_1855cz5c11.jpg (https://top4top.io/)



أعلن والد موسى الخنيزي عن تنازله وتنازل ذوي المخطوفين عن الحق الخاص عن القضية المعروفة إعلاميًا مخطوفة الدمام بشرط الاعتراف عن مكان الطفل المختطف نسيم حبتور حيث يشعر بأنها لديها معلومات عن مكانه .

وفي التفاصيل، وجّه الخنيزي رسالته عبر قناة الإخبارية إلى ابنها وذويها ومحاميها بأنها تعترف عن مكان الطفل اليمني نسيم حبتور، حيث إن ابنه موسى الخنيزي تم خطفه في كورنيش الدمام، بالمكان نفسه الذي تم فقد فيه نسيم حبتور.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قد أصدرت حكمًا يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًا باسم (خاطفة الدمام)، وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرًا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا.




FV4q5MdrmqY&feature=emb_logo





https://sabq.org/MQVHkZ

[سواها قلبي]

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 144202:49 PMاخر تعديل29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144205:49 PM


"استئناف الشرقية" تؤيد حكم القتل تعزيراً لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية



https://k.top4top.io/p_1855nyggr1.jpg (https://top4top.io/)



أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صباح اليوم، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وتفصيلاً، تضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين. وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت النيابة بياناً إعلاميّاً في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/ZmLC7h

[سواها قلبي]

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 144202:28 AM


هنا تفاصيل ما حدث لـ"خاطفة الدمام" في محكمة الاستئناف عقب تأييد حكم القتل
ابنها "الحقيقي" ناشد المحكمة تخفيف الحكم مراعاة لكبر سنها


https://c.top4top.io/p_1855a3t3o1.jpg (https://top4top.io/)



تكشفت لـ"سبق" تفاصيل ما حدث في محكمة الاستئناف مطلع الأسبوع الحالي، أثناء النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام"، وأيدت فيه حكم القتل، والذي سبق أن أصدرته المحكمة الجزائية في الدمام خلال شهر المحرم الماضي.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المتهمة بدت واجمة من تأييد حكم القتل ضدها، والتزمت الصمت التام بعد النطق بالحكم، فيما كان ابنها الذي كان حاضرًا، أكثر تأثرًا منها، وناشد المحكمة تخفيف الحكم على أمه مراعاة لسنها الذي تجاوز 61 عامًا.

وكانت الجلسة عقدت بحضور خمسة قضاة، ووجهت تهمة الخطف للمتهمة التي أنكرت تمامًا تهمة خطف الأطفال عندما كانا صغارًا، وادعت أنها عثرت على أحدهما في حي العدامة بالدمام، والآخر في الكورنيش، وقالت إنها اعتقدت أنهما لقيطان، وقررت تربيتهما والعناية بهما.

حضر الجلسة في محكمة الاستئناف المقيم اليمني، واثنان آخران متهمان بالتزوير، إلى جانب محامي المتهمة، واطلعت المحكمة على الأوراق الاعتراضية المقدمة من الدفاع، وبعدها تم النطق بالحكم، إذ لم تجد المحكمة أمرًا يستحق المناقشة عما سبق مناقشته في محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم نطقت بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فيما اعتمدت المحكمة على القرائن الموجودة، المتمثلة في شهادة الممرضات، ومطابقة خط يديها بالرسالة التي وضعتها في مستشفى الولادة وغيرها.

كما اعترفت المتهمة بارتكاب أعمال السحر والشعوذة، حتى لا تفقد المقيم اليمني، خصوصًا أنها كبيرة في السن، وقالت إنها استخدمت أعمال السحر في أعمال اعتقدت أنها تساعدها ألا تفقد زوجها.

كما أشارت المعلومات إلى أن الحكم لم يكن به أي حق خاص، حيث لم يتقدم أحد من المتضررين إلى المحكمة بالحق الخاص، ربما انتظارًا لصدور حكم المحكمة.



https://sabq.org/zdLSgv

[سواها قلبي]

24 مايو 2021 - 12 شوّال 144210:34 PMاخر تعديل19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 144307:06 AM



"المحكمة العليا" تؤيد حكم القتل تعزيرًا لـ"خاطفة الدمام" بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرَّم
"سبق" تابعت تفاصيل الأحكام الشرعية التي صدرت بحقها منذ بدايتها


https://g.top4top.io/p_2158ld7vp1.jpg (https://top4top.io/)



أيَّدت المحكمة العليا بالسعودية حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر محرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وكانت "سبق" قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الآخرة، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا.

وكانت قضية خطفها للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيًّا مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنَيْن آخرَيْن. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت "النيابة" بيانًا إعلاميًّا في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميا باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عامًا، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهمًا وشاهدًا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/8pT9SD

[سواها قلبي]

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 144301:08 PMاخر تعديل28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 144311:30 PM



"خاطفة الدمام" تعود إلى الواجهة بقرار يخص شركاءها .."المحكمة العليا": نرفض الحكم ونطالب بـ"التغليظ"

المتهم الثاني كان قد حُكم عليه بالسجن سنة ونصفاً وغرامة والثالث بالسجن 25 عاماً ونصفاً


https://d.top4top.io/p_21588y3ai1.jpg (https://top4top.io/)



علمت "سبق" أن المحكمة العليا رفضت، أخيراً، الحكم الصادر من محكمة الدمام على المتهمين في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وارتأت بأن الحكم الصادر لا يتلاءم مع مرتكبي الجريمة، وطالبت بتغليظ العقوبة عليهم.

ووفق المصادر: تضمن الحكم على المتهمين بالقضية.. المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وكانت المحكمة العليا قد أيَّدت في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلامياً باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.

وكانت "سبق"، قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المحرم 1442هـ، الحكم بالقتل تعزيراً بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتمّ تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جُمادى الآخرة، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيراً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتمّ إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرَيْن في شهر شعبان الماضي.

ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت "النيابة" بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنَيْن آخرَيْن.

وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

وأصدرت "النيابة" بياناً إعلامياً العام الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ فرع النيابة، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحرّي عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدّمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".

وأضاف المتحدث الرسمي حينها، بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (247) إجراءً في القضية، منها (40) جلسة تحقيق مع (21) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (5) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بوساطة الشرطة الدولية (الإنتربول).



https://sabq.org/gDvdV6