سواها قلبي
12-04-2017, 10:58 PM
04 ديسمبر 2017 - 16 ربيع الأول 143910:07 AM اخر تعديل04 ديسمبر 2017 - 16 ربيع الأول 143910:27 PM
#اضبط_فساد 7 .. "جريمة اغتيال للمال العام".. أطرافها بـ 4 وزارات وقاضٍ ومحامٍ وشيك المائة مليون جاهز للصرف
مشروع في عسير بُني عليه تعويض عن أرض مساحتها 70 ألف متر صدرت حجّتها في يوم واحد
https://f.top4top.net/p_703y4izi1.jpg (https://up.top4top.net/)
جريمة مكتملة الأركان؛ تفاصيلها واضحة، وخيوطها متشابكة، تبدأ بمحامٍ وتمر بقاضٍ، ثم كاتب عدل وهيئة خبراء بمحكمة، وخلفهم متنفذون في أفرع وزارات وجهات عدة بمنطقة عسير، وفي تفاصيلها عملية استخراج حجة استحكام على قطعة أرض بطرق غير مشروعة، وغنيمتها المنتظرة شيك قيمته 104 ملايين ريال، ينتظر بوزارة المالية، وسط سباق مع الزمن لإكمال القصة بصرف المبلغ؛ أو تضع "سبق" فاصلاً إجبارياً، عنوانه "نقطة ومن أول السطر"، مدشّنة الحلقة السابعة من "اضبط فساد"، في انتظار تطورات لاحقة تحسم وتفصل.
104 مليون
وتفصيلاً، فإن موضوع قضيتنا اليوم يتمحور حول شيك بمبلغ مائة وأربعة ملايين ريال سعودي، صادر بأمر صرف من وزارة النقل إلى إدارة ممتلكات الدولة؛ كتعويض لصالح أحد المواطنين بمنطقة عسير، وحجة الاستحكام التي بموجبها تم إصدار أمر الصرف، تم تقديمها وقيدها لدى المحكمة العامة بأبها، بعد قيام المشروع الذي بُني عليه التعويض؛ حيث قام القاضي الذي أصدر الحجة بضبط الحجة وسماع الشهود وتزكيتهم وإثبات تملك "صاحب الحجة" لمساحة إجمالية تقارب السبعين ألف متر، وسلم محامي صاحب الحجة صورة من الصك المكون من صفحتين ونصف الصفحة؛ ذلك في يوم واحد فقط!
استعجال واتهام
ووفق مصادر "سبق"، فإن استعجال القاضي في إصدار الحجة ومرض صاحب الحجة، دفع المحامي إلى تزوير وكالة شرعية صادرة من محكمة مركز الحريضة التابع لمنطقة عسير قبل يوم واحد من التاريخ المتفق عليه بين المحامي والقاضي لإصدار الحجة؛ حيث تشير أصابع الاتهام إلى مشاركة أفرع الزراعة والنقل والبلديات مع المحامي والقاضي وكاتب العدل، في إكساب الحجة صفة القطعية، والحيلولة دون رفعها لمحكمة الاستئناف بعسير، من خلال عدم معارضتهم على الحجة.
أطراف المؤامرة
وأوضحت المصادر أن هيئة الخبراء أفادت القاضي بعد وقوفها على الطبيعة بأنه لا أثر لأي أحياء في موقع الحجة، وأن "الكروكي" المقدم من "صاحب الأرض" غير مطابق للإنهاء، وتظهر ملامح مؤامرتهم مع القاضي من خلال العبارة الأخيرة في تقريرهم والتي رأوا فيها "أن الفصل في ذلك راجع لشهادة الشهود"، والقاضي "يأخذ برأيهم"، ويكتفي بشهادة الشهود في إصدار الصك.
التورط والتثمين
وتابعت: "أمانة منطقة عسير وفرع المالية يشترطان لعدم المعارضة موافقة فرع النقل على الحجة، وفرع النقل يحقق مرادهما ويقرر عدم المعارضة؛ مما يوضح بجلاء ترابط خيوط الجريمة وتشابكها بين الأفرع الثلاثة، وعلى الرغم من أن طلب الحجة مقدم في الأصل على أساس أن الأرض زراعية، إلا أنه لا إجابة لفرع وزارة الزراعة في الصك، مما يؤكد تورط وزارة النقل في الموضوع بقوة، وعدم اعتراضها على الصك، أو معارضتها لمندوب المالية في تقدير قيمة التثمين، وإصرارها على عدم إعادة النظر في ذلك، على الرغم من مخاطبة مدير عام مصلحة أملاك الدولة لهم بذلك أكثر من مرة.
ثراء وإعفاء
وزادت مصادر "سبق" بقولها إن المحامي "مهندس العملية" من الحاصلين على شهادة المتوسطة، ومن الحاصلين على مهنة إجازة الوكالات قبل صدور نظام المحاماة، وهو ما مكّنه من البقاء ممارساً للمهنة؛ حيث ظهرت عليه علامات الثراء، من خلال توليه للكثير من القضايا من ذات النوع، والقاضي "ناظر القضية" عليه ملاحظات كثيرة، وتم إعفاؤه قبل خمسة أشهر من القضاء بموجب أمر ملكي مبني على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مؤسس على عدم كفاءته العملية والعلمية؛ حيث حصل على تقدير "دون المتوسط" ثلاث مرات متتالية، وقد ظهرت عليه كذلك مظاهر الثراء السريع، على الرغم من أن خدمته القضائية لم تتجاوز عشر سنوات؛ حيث قام قبل إعفائه بشراء فيلا فاخرة، بما يزيد على أربعة ملايين ريال سعودي.
كشف الخيوط
واختتمت المصادر مؤكدة أن محكمة الاستئناف والتفتيش القضائي لم يبسطا نفوذهما على وقائع هذه القضية؛ لعدم علمهما أو اطلاعهما على هذه التفاصيل إلى حين تاريخ نشر هذه المادة، والمحامي يسابق الوقت ويستنفر علاقاته في وزارة النقل والمالية لسرعة صرف قيمة التعويض، و"سبق" تقدّم أوراق الجريمة وتكشف خيوطها لمن بيده الأمر.
https://sabq.org/HxJvVR
#اضبط_فساد 7 .. "جريمة اغتيال للمال العام".. أطرافها بـ 4 وزارات وقاضٍ ومحامٍ وشيك المائة مليون جاهز للصرف
مشروع في عسير بُني عليه تعويض عن أرض مساحتها 70 ألف متر صدرت حجّتها في يوم واحد
https://f.top4top.net/p_703y4izi1.jpg (https://up.top4top.net/)
جريمة مكتملة الأركان؛ تفاصيلها واضحة، وخيوطها متشابكة، تبدأ بمحامٍ وتمر بقاضٍ، ثم كاتب عدل وهيئة خبراء بمحكمة، وخلفهم متنفذون في أفرع وزارات وجهات عدة بمنطقة عسير، وفي تفاصيلها عملية استخراج حجة استحكام على قطعة أرض بطرق غير مشروعة، وغنيمتها المنتظرة شيك قيمته 104 ملايين ريال، ينتظر بوزارة المالية، وسط سباق مع الزمن لإكمال القصة بصرف المبلغ؛ أو تضع "سبق" فاصلاً إجبارياً، عنوانه "نقطة ومن أول السطر"، مدشّنة الحلقة السابعة من "اضبط فساد"، في انتظار تطورات لاحقة تحسم وتفصل.
104 مليون
وتفصيلاً، فإن موضوع قضيتنا اليوم يتمحور حول شيك بمبلغ مائة وأربعة ملايين ريال سعودي، صادر بأمر صرف من وزارة النقل إلى إدارة ممتلكات الدولة؛ كتعويض لصالح أحد المواطنين بمنطقة عسير، وحجة الاستحكام التي بموجبها تم إصدار أمر الصرف، تم تقديمها وقيدها لدى المحكمة العامة بأبها، بعد قيام المشروع الذي بُني عليه التعويض؛ حيث قام القاضي الذي أصدر الحجة بضبط الحجة وسماع الشهود وتزكيتهم وإثبات تملك "صاحب الحجة" لمساحة إجمالية تقارب السبعين ألف متر، وسلم محامي صاحب الحجة صورة من الصك المكون من صفحتين ونصف الصفحة؛ ذلك في يوم واحد فقط!
استعجال واتهام
ووفق مصادر "سبق"، فإن استعجال القاضي في إصدار الحجة ومرض صاحب الحجة، دفع المحامي إلى تزوير وكالة شرعية صادرة من محكمة مركز الحريضة التابع لمنطقة عسير قبل يوم واحد من التاريخ المتفق عليه بين المحامي والقاضي لإصدار الحجة؛ حيث تشير أصابع الاتهام إلى مشاركة أفرع الزراعة والنقل والبلديات مع المحامي والقاضي وكاتب العدل، في إكساب الحجة صفة القطعية، والحيلولة دون رفعها لمحكمة الاستئناف بعسير، من خلال عدم معارضتهم على الحجة.
أطراف المؤامرة
وأوضحت المصادر أن هيئة الخبراء أفادت القاضي بعد وقوفها على الطبيعة بأنه لا أثر لأي أحياء في موقع الحجة، وأن "الكروكي" المقدم من "صاحب الأرض" غير مطابق للإنهاء، وتظهر ملامح مؤامرتهم مع القاضي من خلال العبارة الأخيرة في تقريرهم والتي رأوا فيها "أن الفصل في ذلك راجع لشهادة الشهود"، والقاضي "يأخذ برأيهم"، ويكتفي بشهادة الشهود في إصدار الصك.
التورط والتثمين
وتابعت: "أمانة منطقة عسير وفرع المالية يشترطان لعدم المعارضة موافقة فرع النقل على الحجة، وفرع النقل يحقق مرادهما ويقرر عدم المعارضة؛ مما يوضح بجلاء ترابط خيوط الجريمة وتشابكها بين الأفرع الثلاثة، وعلى الرغم من أن طلب الحجة مقدم في الأصل على أساس أن الأرض زراعية، إلا أنه لا إجابة لفرع وزارة الزراعة في الصك، مما يؤكد تورط وزارة النقل في الموضوع بقوة، وعدم اعتراضها على الصك، أو معارضتها لمندوب المالية في تقدير قيمة التثمين، وإصرارها على عدم إعادة النظر في ذلك، على الرغم من مخاطبة مدير عام مصلحة أملاك الدولة لهم بذلك أكثر من مرة.
ثراء وإعفاء
وزادت مصادر "سبق" بقولها إن المحامي "مهندس العملية" من الحاصلين على شهادة المتوسطة، ومن الحاصلين على مهنة إجازة الوكالات قبل صدور نظام المحاماة، وهو ما مكّنه من البقاء ممارساً للمهنة؛ حيث ظهرت عليه علامات الثراء، من خلال توليه للكثير من القضايا من ذات النوع، والقاضي "ناظر القضية" عليه ملاحظات كثيرة، وتم إعفاؤه قبل خمسة أشهر من القضاء بموجب أمر ملكي مبني على قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مؤسس على عدم كفاءته العملية والعلمية؛ حيث حصل على تقدير "دون المتوسط" ثلاث مرات متتالية، وقد ظهرت عليه كذلك مظاهر الثراء السريع، على الرغم من أن خدمته القضائية لم تتجاوز عشر سنوات؛ حيث قام قبل إعفائه بشراء فيلا فاخرة، بما يزيد على أربعة ملايين ريال سعودي.
كشف الخيوط
واختتمت المصادر مؤكدة أن محكمة الاستئناف والتفتيش القضائي لم يبسطا نفوذهما على وقائع هذه القضية؛ لعدم علمهما أو اطلاعهما على هذه التفاصيل إلى حين تاريخ نشر هذه المادة، والمحامي يسابق الوقت ويستنفر علاقاته في وزارة النقل والمالية لسرعة صرف قيمة التعويض، و"سبق" تقدّم أوراق الجريمة وتكشف خيوطها لمن بيده الأمر.
https://sabq.org/HxJvVR