سواها قلبي
01-05-2017, 09:37 PM
الخميس، 5 يناير 2017
قيادي في البلدية نصب على مواطنين بشراء أراضٍ في السعودية
وجد عدد من المواطنين أنفسهم ضحايا نصب واحتيال من قبل قيادي في البلدية (ويلقي محاضرات بالتكليف) حين أقنعهم بشراء أراضٍ في السعودية اتضح أنه لا يمكن تحويل ملكياتها إليهم بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وصل بعضها إلى 17 ألف دينار.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن «أحد المخافر التابعة لمحافظة الفروانية سجل قضية نصب واحتيال بحق قيادي في بلدية الكويت (وهو دكتور يلقي أيضاً محاضرات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف)، بعد أن تبين أنه يبيع أراضي في المملكة العربية السعودية لمواطنين، والذين اكتشفوا حين توجههم لتسلمهم بعدم إمكانية تحويلها لوجود مشاكل قانونية».
وكانت قضايا النصب التي لم يراع فيها القيادي الدكتور منصبه ومهنته انكشفت عندما تقدم بها أحد ضحاياه إلى المخفر، وروى قصته لرجال الأمن بعدما دفع مبلغ 17 ألف دينار ثمن قطعة أرض في المملكة، ثم كانت المفاجأة حين وجد نفسه غير قادر على نقل ملكيتها إلى اسمه في ظل وجود إشكاليات قانونية بين مَنْ مالك الأرض والسلطات المحلية في السعودية.
وبحسب المصدر فإن «صاحب الشكوى توجه الى البائع (القيادي الدكتور) لاسترداد أمواله، لكن الأخير بدأ يماطل ويتهرب، ليتضح لاحقاً أن الأول ليس الضحية الوحيدة بل هناك الكثير من المواطنين الذين سقطوا في شباك مَنْ أوهمهم بشراء أراضٍ في السعودية، وتم تسجيل قضية نصب واحتيال أحيلت إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم في شأن الواقعة».
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2017/01/05/735804/nr/kuwait
قيادي في البلدية نصب على مواطنين بشراء أراضٍ في السعودية
وجد عدد من المواطنين أنفسهم ضحايا نصب واحتيال من قبل قيادي في البلدية (ويلقي محاضرات بالتكليف) حين أقنعهم بشراء أراضٍ في السعودية اتضح أنه لا يمكن تحويل ملكياتها إليهم بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وصل بعضها إلى 17 ألف دينار.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن «أحد المخافر التابعة لمحافظة الفروانية سجل قضية نصب واحتيال بحق قيادي في بلدية الكويت (وهو دكتور يلقي أيضاً محاضرات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتكليف)، بعد أن تبين أنه يبيع أراضي في المملكة العربية السعودية لمواطنين، والذين اكتشفوا حين توجههم لتسلمهم بعدم إمكانية تحويلها لوجود مشاكل قانونية».
وكانت قضايا النصب التي لم يراع فيها القيادي الدكتور منصبه ومهنته انكشفت عندما تقدم بها أحد ضحاياه إلى المخفر، وروى قصته لرجال الأمن بعدما دفع مبلغ 17 ألف دينار ثمن قطعة أرض في المملكة، ثم كانت المفاجأة حين وجد نفسه غير قادر على نقل ملكيتها إلى اسمه في ظل وجود إشكاليات قانونية بين مَنْ مالك الأرض والسلطات المحلية في السعودية.
وبحسب المصدر فإن «صاحب الشكوى توجه الى البائع (القيادي الدكتور) لاسترداد أمواله، لكن الأخير بدأ يماطل ويتهرب، ليتضح لاحقاً أن الأول ليس الضحية الوحيدة بل هناك الكثير من المواطنين الذين سقطوا في شباك مَنْ أوهمهم بشراء أراضٍ في السعودية، وتم تسجيل قضية نصب واحتيال أحيلت إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم في شأن الواقعة».
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2017/01/05/735804/nr/kuwait